الاخبار الاقتصادية ليو السبت 26-11

تكثف لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية جلساتها الى 8 جلسات في الاسبوع والنظر بمعدل 5-6 قضايا يوميا لإنهاء قضايا ضد شركات وساطة مالية ومتلاعبين في سوق الأسهم مخالفين للأنظمة واخرى ضد هيئة سوق المال وتعمل اللجنة جلساتها صباحا ومساء لانهاء قضايا في الاوراق المالية.
وأوضح رئيس لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية د. محمد المرزوقي لـ“اليوم” ان اللجنة بدأت في النظر بالجلسات بشكل يومي صباحا ومساء بمعدل من 5-6 قضايا يوميا ماعدا الخميس والجمعة بدلا من يومين في الاسبوع مضيفا ان اللجنة تنجز اكثر من 9 قضايا في الشهر من خلال عدة جلسات مؤكدا ان العديد من القضايا المرفوعة للجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية تتمثل في قضايا ضد وسطاء ماليين وأخرى ادارية ضد هيئة سوق المال وكذلك قضايا مرفوعة من الهيئة ضد متلاعبين بالسوق ومخالفين للانظمة.

يناشد من 15 – 20 ألف شاب سعودي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وكافة الأجهزة الوطنية بالتصدي لرغبة تجار الذهب والمجوهرات بفتح باب الاستقدام لمهنة خبير مجوهرات، مؤكدين أن هذه المهنة ستساهم في الاستغناء عن 5 آلاف شاب سعودي على الأقل ممن يعملون في قطاع مبيعات الذهب، مشيرين إلى وجود بعض المخالفات المتعلقة بسعودة هذا القطاع حيث بدأ يعمل فيه من يرتدون الزي السعودي وليسوا سعوديين ودللوا على ذلك بالحملة التي قامت بها أمانة محافظة جدة وكشفت عن 44 محلًا من محلات بيع الذهب سجلت في حقها مخالفات من قبل لجنة سعودة محلات الذهب التي أجرت تفتيشاً شمل 138 محلاً، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات . وقد ذكر عبد الله القحطاني بائع للذهب في أحد المحلات: إن هناك مخالفات صريحة ترتكب في حق سعودة قطاع الذهب حيث ظهر أناس من جنسيات عربية يرتدون الزي السعودي، ويتفق معه سعيد الغامدي " بائع" ويحذر من فتح باب الاستقدام لمهنة "خبير مجوهرات" مشيرا إلى أن هذه المهنة ستسهم في إقصاء وتسريح أكثر من 5 آلاف سعودي يعملون في هذا المجال ويتقاضون رواتب طيبة تتراوح ما بين 4-8 آلاف ريال، كما دعا محمد العتيبي بائع إلى أهمية دراسة واقع سعودة قطاع الذهب في المملكة داعيا الجهات المسئولة بتكثيف حملات التفتيش على محلات الذهب. وكانت لجنة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض و اللجنة الوطنية للمعادن بمجلس الغرف السعودي قد أكدت في عدة اجتماعات أن قرار سعودة وظائف الذهب والمجوهرات هو خيار استراتيجي وقد عمل على ذلك كل تجار الذهب والمجوهرات بالمملكة كل بجهده ومجهوده. وتوجت هذه الجهود المعاهد التي أسسها التجار وعلى رأسها المعهد السعودي لعلوم المجوهرات، ومعهد الرميزان، ومعهد الخليج بالتعاون مع لجنة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية بجدة. وقد ساعدت هذه المعاهد الشباب السعودي على اكتساب مهارات وخبرات العمل كبائع للذهب والمجوهرات وكمديرين لمعارض الذهب والمجوهرات وكمندوبي مشتريات في قطاع الذهب والمجوهرات.

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن المملكة تضخ استثمارات في قطاع تكرير النفط لمضاعفة طاقتها التكريرية في الداخل والخارج بحلول عام 2015. وأضاف في حديث أدلى به في جامعة بكين، ان المملكة تبني مصفاتين كبيرتين في الداخل بطاقة مجمعة 800 الف برميل يوميا. وأوضح النعيمي أن هذا يأتي في إطار خطة استثمار بقيمة مائة مليار دولار تشمل زيادة الطاقة الانتاجية من النفط والغاز وإقامة منشآت تكريرية في المملكة وخارجها.
وأشار إلى أنه «بعد تحقيق المستوى المستهدف للطاقة الانتاجية للنفط الخام البالغ 12.5 مليون برميل يوميا في يونيو 2009، فاننا نزيد انتاجنا من الغاز وطاقة المعالجة إلى 4.5 مليار قدم مكعبة بحلول 2014 بزيادة 40 بالمائة عن مستواها الحالي.
وزاد الطلب المحلي على الغاز لتغذية قطاعات الكهرباء والصناعة مع ازدهار الاقتصاد المدفوع بارتفاع اسعار النفط في الفترة من 2002 إلى 2008. وقبل زيارته بكين، تفقد النعيمي مصفاة فوجيان التي تبلغ طاقتها 240 الف برميل يوميا في اقليم فوجيان في جنوب البلاد والتي تملك شركة ارامكو السعودية حصة 25 بالمائة فيها بالمشاركة مع «سينوبك» و «اكسون موبيل». وجددت «ارامكو» محادثاتها مع «سينوبك» للاستثمار في مصفاة صينية جديدة في مدينة تشينغداو في شرق البلاد حسب مسؤولين من الشركتين.
والمملكة هي أكبر مورد للخام للصين وهي المسؤولة عن 20 بالمائة من إجمالي واردات الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

أصدر البنك السعودي الفرنسي تقريراً أعده مدير عام وكبير الاقتصاديين (البنك السعودي الفرنسي) الدكتور جون اسفيكياناكيس والمدير الأعلى للقسم الاقتصادي (البنك السعودي الفرنسي) تركي بن عبدالعزيز الحقيل أشارو فيه أنه من المتوقع أنْ يسجّل حجم الواردات السعودية في عام 2009، أكبر انخفاض له منذ خمسة عشر عاماً لأنّ ظروف التباطؤ الاقتصادي أشاعت الحذر في صفوف المستوردين والمستهلكين، وعززت نزعة القطاع التجاري إلى تلافي المخاطر المرتفعة. ولا تقتصر هذه الظاهرة على المملكة العربية السعودية وحدها؛ فقد أظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية أن إجمالي الواردات العالمية انخفض بنحو الثلث خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم المؤشرات التي تدلّل على عودة الثقة والاستقرار إلى الاقتصاد السعودي بشكل تدريجي، إلا أنّ آخر البيانات الواردات تُعدُّ دليلاً واضحاً على أنّ معدّل النمو ودرجة الاستعداد للمخاطرة سيكونان متواضعيْن، في أحسن الأحوال.
نحن نتوقّع أنْ تنخفض قيمة إجمالي الواردات السعودية إلى تسعة وثمانين مليار دولار في عام 2009 ـ أيْ انخفاض بنحو 12بالمائة من المستوى القياسي المرتفع البالغ 100.6 مليار دولار في عام 2008، وهذا أكبر انخفاض سنوي في قيمة واردات المملكة منذ عام 1994. ومن وجهة نظرنا، يمكن اعتبار هذا الانخفاض مؤشّراً على أنّ حذر التجّار دفعهم إلى تقليص كميات السلع المستوردة التي يحتفظون بها في مستودعاتهم.
ففي الوقت الذي تراجع فيه معدّل إنفاق المستهلك بالمقارنة مع العام الماضي، أحجم تجار التجزئة عن شراء كميات كبيرة من السلع المستوردة التي ارتفعت تكاليفها. كما أنّ الانخفاض القياسي الذي سجّله سعر صرف الدولار مقابل اليورو خلال الأشهر الأربعة عشرة الأخيرة، أثر سلباً في حجم الواردات السعودية وقد يحمل انعكاسات سلبية على مجمل اقتصاد المملكة. وفي حال استمرار ضعف الدولار، وستزداد تكاليف الواردات السعودية في الأشهر الأخيرة من عام 2009، ما قد يُرغم بعض المستوردين على تصريف جزء من السلع المخزّنة في مستودعاتهم بانتظار عودة الزّخم إلى عملية التعافي الاقتصادي.
تراجعت الواردات والصادرات السعودية. مع ذلك، نتوقّع أن ينخفض الفائض في الحساب الجاري للمملكة إلى 12.8 مليار ريال سعودي خلال هذه السنة (فائض في الميزانية العامة)؛ وهو الأقل على مدى عقد من الزمن. أما بالنسبة لعام 2010، فإننا نشعر بالتفاؤل الحذر إزاء الانتعاش الاقتصادي في أكبر دولة مصّدرة للنفط في العالم، وذلك نتيجة لآخر بيانات القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص التي تشير إلى إمكانية حدوث تحسّن طفيف ومتواضع في الاقتصاد غير النفطي خلال الفصول القادمة. غالباً ما ننسى أنّ التعافي الاقتصادي التامّ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعافي الكامل للسوق الائتماني؛ وهو ما يحتاج، في الغالب، إلى بعض الوقت. سينمو السوق الائتماني السعودي في السنة المقبلة لكنه لن يستعيد كامل عافيته.
قد ينمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال السنة المقبلة بشكل بطيء، وليس بشكل متسارع يمكن أن يؤدي إلى عودة الانتعاش للأعمال بسرعة خلال ربع واحد. سيكون ذلك تطوراً إيجابياً ولا سيما نظراً للمؤشرات والدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تعافياً اقتصادياً متعثراً ويعاني من البطالة، في وقت تزايد فيه الحديث عن أن فقاعة جديدة في طور التشكل في أسعار الأصول العالمية.
تباطؤ الواردات
لوحظ تباطؤ الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بوضوح من جانب جميع المستوردين السعوديين الذين تراجعت وارداتهم من السلع الغذائية ومواد البناء والآليات بسرعة كبيرة، وذلك ابتداءً من أواخر العام الماضي حيث تراجع الطلب المحلي وانخفضت قيمة الواردات بشكل حاد. كما انخفضت قيمة الواردات السعودية في عام 2009، لأنّ المملكة ظلت لما يزيد عن ستة أشهر تحقق تراجعاً للأسعار وارتفاعاً في القدرة الشرائية. لكنّ واردات أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ازدادت بنسبة 400 بالمائة بين عامي 2000 و2008، بينما نمت واردات مواد البناء الممولة بواسطة فتح اعتماد المصرفي بنسبة 500 بالمائة خلال العقد الذي امتد حتى نهاية عام 2008. وخلال نفس الفترة، تزايدت أيضاً فتح الاعتمادات المصرفية التي استُخدمت لتمويل واردات السلع الغذائية والسيارات والآليات والأجهزة الأخرى بأكثر من 300 بالمائة.
بالتالي، كان التحوّل الذي بدأ في مطلع العام الجاري مفاجئاً ولكنه كان مبرّراً بسبب انكماش القطاع الخاص وتراجع معدلات الاستهلاك. وأظهرت البيانات الأولية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنّ قيمة واردات المملكة بلغت 57.77 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2009، وهو ما يمثّل تراجعاً نسبياً قدره 16 بالمائة بالمقارنة مع بيانات نفس الفترة من العام السابق.[1]
أما قيمة الواردات في أغسطس 2009، وهي آخر البيانات المتوافرة، فقد أظهرت تراجعاً دراماتيكياً قدره 28.8بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وينبغي فهم بيانات أغسطس في سياق الارتفاع غير المألوف لتكاليف الواردات في منتصف عام 2008، إثر القفزات التي سجّلتها الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع، بما فيها النفط. لقد شهد أغسطس 2008، القيمة القصوى لفاتورة الواردات السعودية. بعد ذلك، بدأت تكاليف هذه الواردات بالانخفاض نتيجةً لازدياد القوّة الشرائية للدولار الأمريكي حتى نهاية النصف الأوّل من عام 2009، بالإضافة إلى تراجُع الأسعار العالمية للمعدات الثقيلة، والآليات على سبيل المثال.
في هذه الأثناء تراجع الشحن الإجمالي المصرح به في المرافئ السعودية إلى 15.2 بالمائة عاماً بعد عام خلال الأشهر التسعة الأولى. وتراجع إجمالي حجم الشحن في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وذلك استناداً إلى معلومات المؤسسة العامة للموانئ.
من وجهة نظرنا، يُمكن أن نعزي الانخفاض في قيمة الواردات السعودية، بالدرجة الأولى، إلى تراجع الطلب المحلي، وليس إلى الانخفاض في القيمة المطلقة للسلع. كما سدّدت الأزمة الاقتصادية العالمية ضربة قويّة للأثرياء السعوديين ـ فقد أظهرت الاحصائات أنّ مبيعات التجزئة للمنتجات الفاخرة في المملكة تراجعت بنسبة 40 بالمائة تقريباً. ونظراً إلى النمو الاقتصادي البطيء، قد يواصل وكلاء البيع بالتجزئة اعتمادهم على طلبات التصدير المباشر، بدلاً من تخزين السلع في مستودعاتهم لشهور قادمة. كما يبدو أنّ بعض كبار تجّار البيع بالتجزئة لا يزالون في مرحلة تقليص مخزوناتهم من السلع المستوردة.
ضعف فتح الاعتمادات المصرفية تعكس تراجع الطلب المحلي
يتجلى ضعف روح المخاطرة لدى المستثمرين عبر بيانات فتح الاعتماد التي يستخدمها معظم المستوردين السعوديين لتمويل كلّ شيء، من الأرزّ إلى الرافعات إلى السيارات. فقد تراجعت القيمة الاجمالية لفتح الاعتمادات الجديدة، التي تمثّل أحدث طلبات الاستيراد، بنسبة 6.9بالمائة من بداية حتى نهاية شهر سبتمبر، بينما تراجعت قيمة الاعتماد القديمة، التي تمثّل الواردات الفعلية، بنسبة 19بالمائة في نفس الشهر؛ وذلك طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويُعزى هذا التراجع في القيمة الاجمالية لفتح الاعتمادات إلى انخفاض القيمة الاجمالية للاعتمادات القديمة لواردات مواد البناء في شهر سبتمبر بنسبة 41بالمائة، لتصل إلى 794 مليون ريال سعودي؛ وهو أدنى مستوى لها خلال العام الجاري. وأظهرت بيانات نفس الشهر أيضاً أنّ قيمة واردات السلع الغذائية تراجعت بنسبة 26بالمائة، بينما انخفضت قيمة واردات الآليات بنسبة 27بالمائة بحسب البيانات المتوفرة.
نتوقع أنّ تتراجع الواردات السعودية إلى 89 مليار دولار في عام 2009، بعدما بلغت 100.6مليار دولار في عام 2008. مع ذلك، هناك مجال لتعديل مستوى هذا الانخفاض إذا كانت بيانات أكتوبر لفتح الاعتمادات المصرفية بنفس الضعف الذي سُجّل في سبتمبر. ومع ارتفاع تكاليف الواردات خلال الأشهر الأخيرة من عام 2009، نتوقّع أنْ يحافظ المستوردون على توجههم الحالي لتجاوز فترة ضعف الدولار. سيترك انخفاض قيمة الواردات المصحوب بتراجع عائدات الصادرات النفطية أثراً واضحاً على ميزان المدفوعات السعودي. نحن نتوقّع أنْ يبلغ فائض الحساب الجاري للمملكة في هذه السنة 12.8 مليار ريال سعودي؛ وهو فائض قليل مقارنةً بالفائض القياسي المرتفع الذي سجّلته المملكة في العام الماضي وقدره 502.7 مليار ريال سعودي. في هذه الحالة، سيكون فائض عام 2009، الأصغر منذ عام 1999.
حديث العملة: التمسّك بالوضع الراهن
في الوقت الذي ازداد فيه الدولار ضعفاً وتعززّت المخاطر التجارية العالمية، بدا أنّ بعض المحللين عادوا إلى أسواق العملات الخليجية. فقد ارتفعت الأسعار الآجلة لصرف الريال السعودي بشكل طفيف في أكتوبر حيث تبين أنّ المستثمرين رفعوا سعر صرف الريال بنسبة 0.6بالمائة إلى 3.7275 ريال لكلّ دولار، بالنسبة لعروض العقود الآجلة لشراء الريالات السعودية في غضون سنتيْن ـ وهذا أعلى سعر آجل لصرف الريال السعودي في العام الجاري. وتزامنت هذه المضاربة النقديّة مع تراجع الدولار ليصل إلى 1.5 دولار مقابل اليورو في أواخر أكتوبر، وذلك لأول مرّة منذ أغسطس 2008. كما لاحظنا بعض الاهتمام من جانب المضاربين بالدينار القطري والدرهم الإماراتي.
في المرّة الأخيرة التي وصل فيها الدولار إلى درجة مماثلة من الضعف، كان السعر الآجل لصرف الريال مقابل الدولار يُعدَّل بنحو 1.6بالمائة ـ وفي ذروة المضاربات في ربيع عام 2008، كان من المتوقّع أن يصل هذا الهامش إلى 2.7بالمائة بالنسبة للعقود الآجلة لشراء الريالات السعودية في غضون سنتيْن. ورغم احتمال اشتداد المضاربات التي تُغيّر الأسعار المثبّتة في الأنظمة الخليجية لصرف العملات إذا تردى وضع الدولار في الشهور القادمة، إلا أننا لا نتوقّع أنْ تعود المضاربات النقديّة بنفس القوّة التي سُجّلت خلال الدورة الأخيرة لضعف الدولار.
وعندما تصاعد الاهتمام بربط العملات الخليجية بالدولار في عاميِّ 2007 و2008، كان ذلك ولو جزئياً لأن الازدهار الاقتصادي الإقليمي لم يكن متوافقاً مع الاتجاهات الاقتصادية في الولايات المتّحدة، حينذاك، حيث بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2007، مجبراً دول مجلس التعاون الخليجي لكي تحذو حذوه رغم معدّلات التضّخم المتزايدة فيها.
حالياً، تمر اقتصادات الخليج بدورة اقتصادية أضعف، فيما تواجه بعض دول المجلس، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، إنكماشا مرحلياً. لكنّ اهتمام اقتصاديات الخليج ينصبّ بالدرجة الأولى على قضايا النمو، لا التضّخم. وسوف تهتم اقتصادات الخليج وبعض اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى بقضية التضخم في مرحلة لاحقة. وفي المرحلة الراهنة، على الأقل، سيظلّ جلّ اهتمام الاقتصاد الأمريكي منصبّاً على توفير حوافز النمو لدفع عجلة الاقتصاد، وليس على مكافحة التضّخم على الأقل في الوقت الراهن. ونتيجة لذلك، تقلّصت الفوارق التي كانت قائمة قبل سنتيْن بين اتجاهات اقتصاد المملكة العربية السعودية ودول الخليج، من جهة، واتجاهات الاقتصاد الأمريكي، من جهة أخرى. وعندما يبدأ نمو سوق الائتمان بإظهار أيّ تحسن ملحوظ ـ وهو ما لا نتوقّع حدوثه قبل الربع الأول من عام2010 ـ قد تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودية مجدّداً برفع أسعار الفائدة من دون إحداث درجة كبيرة من المضاربات في سوق صرف العملات. وما زلنا نعتقد أنّ احتمال تخلّي المنطقة عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي أمرٌ مستبعد في المدييْن القريب والمتوسط (انظر الى تقرير شهر أكتوبر العملة الخليجية الموحدة). تتبنى المملكة العربية السعودية مقاربة نقديّة بعيدة المدى، ما يجعل من المستبعد أنْ تضغط تدابيرها القصيرة الأجل على مجمل نظامها النقدي. يمكن للمضاربون أن يستمروا في المراهنة على الريال السعودي ولكنهم سيستمرون في خسارة أموالهم ورهاناتهم.
استقرار معدلات التضّخم
طبقاً لتوقّعاتنا، سيخفّ التأثير التضخّمي المحتمل للدورة الحالية لضعف الدولار نتيجةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي وتفادي المخاطر، بالإضافة إلى توقّف التضخم الواسع النطاق في أسعار السلع. وتَمثّل أحد الدوافع المهمة للتضّخم المالي خلال عاميّ 2007 و2008، بتزايد تكاليف واردات السلع الغذائية جرّاء ضعف الدولار الأمريكي.
لقد ارتفع معدّل التضّخم في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.4بالمائة في سبتمبر بعدما بلغ 4.1بالمائة في أغسطس. ونجم ذلك عن ارتفاع تكاليف السلع الغذائية بمعدّل نسبي قدره 1.3بالمائة مقارنةً بالشهر السابق. كما ترتفع الأسعار عموماً بوتيرة أعلى في شهر رمضان المبارك. لكنّ البيانات المتوافرة تدعم وجهة نظرنا القائلة بأنّ متوسط معدّل التضّخم سيبلغ 5.1بالمائة هذه السنة.
ونتيجة لذلك؛ فقد راجعنا تقييمنا لمعدل التضخم في عام 2009 ليصبح 5.1 بالمائة بينما يتسارع ارتفاع الأسعار في الربع الأول من عام 2010 إذا استمر ضَعْف الدولار على المدى القصير. وهو الأمر الذي سيرفع من معدل التضخم المستورد. نميل إلى الاعتقاد أن الدولار سيستعيد قوته خلال عام 2010 ولكن التضخم المحلي مرشح للبقاء عند مستوياته المرتفعة التاريخية. ونتوقع أن معدل التضخم سيبقى بحدود 4.6 بالمائة في عام 2010، علماً أن معدل التضخم في المملكة بقي عند 0.98 بالمائة بين عاميْ 1990 - 2007
وفرة السيولة في المصارف ولكنْ مع تردد في تقديم القروض
لا يزال نمو النشاط الائتماني للقطاع المصرفي السعودي ضعيفاً. لكن البنوك السعودية بوفرة من السيولة النقدية، ما يجعلها في وضع أفضل من وضع بعض البنوك الخليجية الأخرى لجهة استئناف الاقراض عندما تعود الثقة بالقطاع الخاص. فقد ازداد إجمالي أصول البنوك السعودية بنسبة 2.5بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت هذه النسبة 21بالمائة في مجمل عام 2008. إذاً، ظلت البنوك السعودية تنعم بالسيولة النقدية نسبياً خلال الجزء الأكبر من العام الجاري، لكنّ حذرها وتحفّظها تجاه الاقراض الاضافي دفعاها إلى البحث عن بدائل لاستغلال فوائضها المالية.
ففي أبريل، سجّل حجم ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في إطار عقود فوائد إعادة الشراء رقماً قياسياً قدره 88.8 مليار ريال سعودي، ثم انخفضت قيمة هذه الودائع إلى 66.92 مليار ريال سعودي في سبتمبر. وبذلت مؤسسة النقد العربي السعودي جهوداً مكثّفة لإقناع البنوك بعدم إبقاء أموالها في المؤسسة، حيث قلّصت فائدة إعادة الشراء التي تدفعها على ودائع البنوك في محاولة منها لتشجيع البنوك المحليّة على الإقراض. وبعد آخر تقليص لفائدة إعادة شراء ودائع البنوك، بلغت هذه النسبة في يونيو 0.25بالمائة فقط. لكن هذا الاجراء دفع البنوك السعوديّة إلى إيداع أموالها في أماكن أخرى.
فعندما انخفضت فائدة إعادة الشراء، ارتفعت الأصول الخارجية للبنوك السعودية بسرعة كبيرة. ففي مجمل عام 2008، نمت قيمة الأصول الخارجية للبنوك السعودية بنسبة 4.2بالمائة فقط. في المقابل، قفزت قيمة هذه الأصول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، بنسبة 21.7بالمائة؛ وهو ما يُدلّل على امتلاك البنوك السعودية أموالاً طائلة ولكنها تُحجم عن إقراضها، خصوصاً إلى القطاع الخاصّ السعودي.
إلى حدّ ما، يُمكن القول إن البنوك السعودية محقّة في توخي الحذر بعدما أبدت مرونة كبيرة في تقديم القروض خلال السنوات القليلة الماضية. وبوجه عام، تلتزم هذه البنوك حالياً بإقراض الشركات التي تستوفي ثمن منتجاتها نقداً. لكنّنا لاحظنا مؤخراً أنّ بعض البنوك بدأ بتعزيز نشاطه الإقراضي في السوق بشكل كبير، خصوصاً أحد البنوك المملوكة بمعظمها للدولة. وهذا مؤشّر إيجابي يدعو إلى توقُّع مشاركة القطاع المصرفي السعودي، الذي ينعم بوفرة في السيولة، في تسريع وتيرة نمو النشاط الائتماني السعودي في مطلع عام 2010.
فوائد الإقراض بين البنوك ترتفع بعد تسجيل أدنى مستويات في تاريخها
تدعم بيانات نمو النشاط الائتماني وجهة نظرنا التي مفادها أنّ البنوك السعودية أصبحت أقل حذراً تجاه الاقراض، مع أنّ هذا المنحى لا يزال بطيئاً. لكننا، في الوقت ذاته، نعتقد أنّ أيّ تحسّن في البيئة الائتمانية سيكون تدريجياً. بالتالي، من المستبعد أنْ تعود البلاد قريباً إلى معّدلات نمو النشاط الائتماني التي سجّلتها في السنوات القليلة الماضية، والتي فاقت العشرة في المائة. ففي عام 2008، نما الاقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ بنسبة 28بالمائة. لكننا نتوقّع أنْ ينمو هذا الاقراض بنسبة 4بالمائة في عام 2009، وبنسبة 9.3بالمائة في عام 2010.
و هبطت معدّلات فائدة الاقراض بين البنوك السعودية إلى أدنى المستويات في تاريخها في فصل الصيف، ثم ارتفعت بعض الشيء في أكتوبر عندما بدأت البنوك بإظهار قدر من المرونة تجاه الاقراض وسعت، في الوقت ذاته، لتحقيق الودائع المستهدفة قبل نهاية السنة. فمعدّل فائدة الاقراض بين البنوك السعودية (SIBOR) للقروض لمدة ثلاثة أشهر، والذي هبط في سبتمبر إلى أدنى مستوى في تاريخه بواقع 0.65بالمائة؛ ارتفع بعد ذلك ليسجّل حوالي 0.77بالمائة في أوائل نوفمبر. نجم شُحّ السيولة النسبي الأخير عن سعي البنوك لزيادة ودائعها لتعديل نسب القروض إلى الودائع قبل نهاية السّنة. وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع التي يستهدفها القطاع المصرفي السعودي حوالي 84بالمائة ـ وهي أقل من النسبة التي تستهدفها مؤسسة النقد العربي السعودي وقدرها 85 بالمائة ـ لكنّ بضعة بنوك سعودية تستهدف نسباً أعلى من هذا المستوى. لذا، من المحتمل أنْ ترتفع معدلات الفائدة في سوق المال السعودي لكنها ستظل، على الأرجح، دون ربع المستوى الذي سجّلته في العام الماضي.
ونظراً إلى استمرار حذر البنوك تجاه إقراض القطاع الخاصّ، ما زلنا نرى أنّ الانفاق الحكومي سيؤدي إلى تحسّن مشوب بالحذر في النشاط الائتماني خلال الأشهر القادمة، وسيكون حصول الشركات الخاصة الشريكة في المشروعات الرسمية على القروض أسهل بكثير من حصول باقي شركات القطاع الخاصّ عليها.