الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12-11

طالب خبير في شؤون النفط ل " الرياض" بفصل عملية التكرير وما يعرف بالصناعة التحويلية وإنشاء شركة وطنية مختصة في ذلك تنشئ وتتملك المصافي داخل وخارج المملكة ، وشراء النفط الخام محلياً من أرامكو وبالسعر العالمي السائد. واوضح الدكتور راشد ابانمي الخبير والاستراتيجي النفطي ان هذه الخطوة ستعمل على رفع الميزة التنافسية العالمية لشركة ارامكو السعودية لقربها من منابع النفط وتوفير الأجور الباهظة المتعلقة بالنقل والتأمين جراء استيراد البنزين والديزل من الخارج ، وتقوم تلك الشركة بتسويق مشتقاتها البترولية لتلبية الاستهلاك المحلي والدولي وبالأسعار العالمية ، موضحا أن إنشاء الشركة سيعمل على تلاشي الأموال المهدرة التي تذهب للخارج بدون ضوابط.

وأوضح أن الخلل في أزمة نقص الوقود "البنزين والديزل" وما ترتب عليه من اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لسد النقص في الاستهلاك المحلي يكمن في فرض سلوك اقتصادي يقوم على الدعم" أي دعم أسعار البترول من خلال شركة ارامكو التي تنتهج منهجاً معاكساً لذلك ومبنياً على نظام صارم بمعايير التاجر وهدف الربح وتجنب الخسارة البينية بالإضافة إلى خلل في البنيوية الهيكلية وكذلك في التوجه الاقتصادي الكلي وما كشفت عنها تلك الأزمة "أي نقص الوقود" من متناقضات باهظة التكاليف يتحملها الاقتصاد الوطني.

وقال إنه بالرغم من تكاليف شراء واستيراد الوقود الباهظة بشكل مباشر على اقتصادنا الكلي إلا انه من وجهة نظر ارامكو يعتبر "أوفر دفترياً" لعمليات الشركة بأن تقوم بتصدير النفط وبيعه لأحد المصافي العالمية بالأسعار العالمية، بدلاً من توجيهه للمصافي المحلية بسعر التكلفة وبالتالي ضياع أرباح مفترضه من جراء بيعه مباشرة عالمياً كنفط خام، ومقايضته بشراء الوقود في المقابل وحساب الفروقات كتكلفة التكرير.

وأكد الدكتور راشد ابانمي الخبير والاستراتيجي النفطي أن السلوك الذي يخالف تلك المعايير الصارمة ينتج عنه هدر للأموال البينية ، ومن منطلق أن سعر البرميل من النفط الخام هو السعر العالمي، لذا فإن استيراد الوقود من الخارج بحجة انه ارخص من إنتاجه محلياً فيه التفاف حول النقطة الأساسية وهي تفادي التكلفة الناشئة من تسعيرة البنزين المنخفضة محلياً مقارنة بسعره العالمي، أما أن ذلك يكلف الدولة في نهاية المطاف مبالغ باهظة جداً، فهذا أمر يجب أن يتم تقصيه وتشخيصه ووضع الحلول المناسبة على مستوى الاقتصاد الوطني وليس على مستوى شركة ارامكو.

ويعتبر كثير من المحللين أن استيراد البنزين بأقل تكلفه من إنتاجه محلياً، حالها حال اغلب المنتجات المستوردة من الخارج! ، يقول الدكتور ابانمي هذه التبرير غير منطقي، فالبنزين ليس حاله كحال السلع المستوردة الأخرى، أي ليس هنالك "بنزين تايواني" أو "بنزين ألماني"، فالمملكة تمتلك النفط الخام، وإنتاج البرميل من النفط الخام لا يكلف أرامكو أكثر من دولارين، أما تكرير النفط فهو صناعة تحويلية وغير معقدة ، وبإمكان المصافي التحويلية الحديثة إنتاج ربما أكثر من برميلين بنزين والباقي من المشتقات الأخرى وذلك عند معالجة ثلاثة براميل نفط خام، قائلا " لا يوجد تحديات لأرامكو كمثل التحديات التي تواجهها معظم دول العالم الأخرى في إنتاج البنزين من برميل النفط الخام الذي يكلف الدول الأخرى عشرات أضعاف ما يكلف شركة ارامكو.

ومن هذا المنطلق تظهر نقطة التنافر والمفارقة الكبيرة والحديث للدكتور ابانمي بأن المملكة تستورد البنزين لسد النقص المحلي من بعض تلك الدول التي يكلفها النفط الخام استيرادا أو إنتاجا أضعاف ما يكلفه شركة أرامكو لإنتاج المشتقات المكررة، وتقوم شركة ارامكو بشراء تلك المشتقات بالسعر العالمي من تلك الدول التي صدرت اليها البترول - وفي أحيان كثيرة تقايضه بالنفط الخام، ثم تعيده إلى المملكة بعد أن تدفع مبالغ مضاعفة من ناحية أجور النقل والتأمين والتكاليف الأخرى.

وأكمل الدكتور ابانمي أن استنزافاً كبيراً لعوائد المنتجات المكررة التي تفوق أضعافاً عديدة قيمة النفط الخام المباع. ويتعجب المواطن من عدم قيام شركة ارامكو بتوفير تلك التكاليف لخزينة الدولة، من خلال تكرير النفط محلياً بدل بيع الخام لدولة أخرى ثم شراؤه مرة أخرى بعد تكريره وبالأسعار العالمية وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية كثيرة.

أخذ مشروع النظام الجديد للشركات المعدل من قبل الحكومة، الذي أدرج ضمن جدول ‏المواضيع المطروحة أمام أعضاء مجلس الشورى لمناقشته الأسبوع المقبل، أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات المساهمة، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما ‏يعطي مساهمي الأقلية الفرصة لانتخاب مرشحيهم.‏
ويمنح التصويت ‏التراكمي كل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها ‏لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون ‏وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏ ومعلوم أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء أنهت دراسة مشروع نظام ‏الشركات ‏‏المرفوع من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي، ‏وأدخلت عليه ‏‏17 تعديلا ‏جوهريا وصياغيا.‏

ومن أبرز ما تضمنه مشروع نظام الشركات، أنه أجاز للشركات المساهمة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم ‏وفقا لنظام السوق المالية، وذلك في جميع الأحوال ما لم تتضمن شروط إصدار هذه ‏الأدوات والصكوك إمكان جواز تحويلها إلى أسهم برفع رأسمال الشركة، وإذا لم يوافق ‏حامل أداة الدين أو الصك التمويلي هذا التحويل.‏ كما شدد على عدم الجواز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويحق لمجلس الإدارة - دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية - أن يصدر أسهما جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك، على أن يتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال. كذلك يجب على مجلس الإدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في هذا النظام لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.

وأبقى مشروع النظام المعدل من قبل الحكومة‏ القيمة ‏السوقية (الاسمية) لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏ كما وحد جهة الإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج لتكون هيئة السوق المالية، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏

ومن أبرز التعديلات أيضا، انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة بحضور عدد من ‏‏المساهمين يمثلون ربع رأسمالها على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة ‏‏الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوافر هذا ‏النصاب ‏في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها، ‏عقدت بعد ‏الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً أياً كان عدد ‏‏الأسهم الممثلة فيه. وفي حالة الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع ‏‏صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ‏الأقل ما ‏لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، ‏فإذا لم ‏يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت ‏لمحدد ‏لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون ‏صحيحاً ‏إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا ‏لم ‏يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ‏‏ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. ‏وأوضحت هيئة الخبراء أن هذا التعديل جاء بناء على ما ذكره مندوبا ‏مجلس الغرف التجارية والصناعية ‏السعودية اللذان أشارا إلى أن تحديد ‏الاجتماع الثاني خلال شهر يكلف الشركات ‏ويضيع الوقت، إلى جانب أن ‏الممارسات أثبتت أن الاجتماع الثاني لا يحقق حضوراً أعلى ‏من الاجتماع ‏الأول.‏

كما شدد مشروع النظام على عدم السماح للشركات بشراء ‏أسهمها أو رهنها إلا وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة ‏أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال. وكذلك أن يجنب سنويا مع مراعاة ما ‏تقضي به الأنظمة الأخرى 10 في المائة من الأرباح الصافية للشركة ‏المساهمة لتكوين الاحتياطي النظامي، مع جواز أن تقرر الجمعية العامة ‏العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي النظامي المذكور 30 في ‏المائة من رأس المال المدفوع. كما أعطى التعديل للمساهم حق الأولوية بالبيع ‏أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة ‏على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة ‏بهذه الحقوق في حال عدم استطاعته دفع مبلغ زيادة رأس المال.‏

ومن أبرز المواد الجديدة التي تضمنها مشروع نظام الشركات المعدل من قبل ‏الحكومة، ‏أنه أجاز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل ‏للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة ‏من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية ‏التأسيسية وسلطاتها.

وفيما يتعلق بالشركات المساهمة أيضا، نص مشروع النظام الجديد على تشكيل - بقرار ‏من الجمعية العامة العادية في الشركات ‏المساهمة - لجنة المراجعة من غير أعضاء ‏مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين ‏أو غيرهم، على ألا يقل عدد أعضائها عن ‏ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن تحدد في ‏القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، ‏ومكافآت أعضائها.‏ ويشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، ‏وتصدر قراراتها ‏بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ‏صوت معه رئيس ‏اللجنة.‏

وتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع ‏‏على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز ‏لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة ‏للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس ‏الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو ‏خسائر جسيمة. ومن مهام لجنة المراجعة ‏أيضا النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها ‏مراجع ‏الحسابات وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وكذلك إعداد تقرير عن ‏رأيها في شأن ‏مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعما قامت به من أعمال ‏أخرى تدخل في ‏نطاق اختصاصها. في المقابل على مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا ‏التقرير ‏في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على ‏الأقل لتزويد ‏كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد ‏الجمعية.‏

وألزم مشروع نظام الشركات الجديد الهيئة العامة للاستثمار بتزويد وزارة التجارة ‏والصناعة بنسخة من الترخيص الصادر منها للشركة الأجنبية مصدقة مع ‏عقد تأسيس ‏الشركة ونظامها الأساس.‏ كما شدد على الشركة الأجنبية المرخص لها بعدم البدء في ‏مزاولة نشاطها وأعمالها إلا بعد قيدها ‏في السجل التجاري.‏ وأوجب أيضا على كل فرع ‏أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ‏ومستنداته ومطبوعاته ‏الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل ‏باللغة العربية.‏

كذلك ألزم فرع الشركة الأجنبية أو وكالاتها أو مكتبها بإعداد القوائم المالية الخاصة ‏بنشاطها ‏داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقرير مراجع ‏الحسابات ‏الخارجي عنها، وإيداع تلك الوثائق لدى وزارة التجارة خلال ستة أشهر من ‏تاريخ انتهاء السنة ‏المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو المكتب.‏

وفي حال كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة خلال ‏مدة ‏معينة، يكون تسجيلها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك ‏‏الأعمال وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام هذا ‏‏النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها في البلاد.‏

أنهت الشركة المنفذة لمطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلا 60بالمائة من أعمال التشييد والبناء مع اقتراب العد التنازلي لبدء تسيير الرحلات الجوية والتشغيل الفعلي للمطار والمقرر منتصف العام المقبل. ويتواصل العمل في المشروع بوتيرة متسارعة لينضم إلى خارطة المطارات الجديدة بالمملكة والتي حرصت الهيئة على جعلها مواكبة لأحدث التصاميم العالمية ومتناسقة مع بيئة كل منطقة مع الأخذ بالاعتبار توفير وسائل الراحة والسلامة لكافة المسافرين.

ويعتبر المطار الأحدث على مستوى المملكة وصمم ليستوعب 100 ألف راكب سنويا بواقع أربع رحلات يوميا وتبلغ مساحته الإجمالية 13.750 مليون متر مربع ويقع على بعد 25 كلم جنوب شرق محافظة العلا على طريق المدينة السريع ويبعد 50 كلم من آثار مدائن صالح.

وجاء اختيار الموقع ليخدم العلا والمحافظات المجاورة لها على قطر يصل إلى 250 كلم وينتظر أن تكون مساهمته واضحة في دعم القطاع السياحي خصوصا بعد اختيار مدائن صالح من ضمن قائمة التراث العالمي من قبل لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.

كما انتهت الشركة المنفذة للمشروع من إنشاء المدرج الرئيسي للمطار بطول 3050 مترا ، وعرض 60 مترا وتشييد ساحة لوقوف الطائرات بمساحة 16800 متر مربع تتسع لـ 3 طائرات من حجم MD90 في وقت واحد ، أو طائرة بحجم الـ MD90 وأخرى بحجم B-747-400 في الوقت الذي بلغ المهندسون مرحلة اللمسات النهائية لتركيب الأجهزة الملاحية والأعمال الكهربائية.

من جانب الإنشاءات اقتربت الشركة من الانتهاء من أعمال البناء في صالة السفر الرئيسية والتي تقع على مساحة 3703 أمتار مربعة ومبنى الإطفاء والإنقاذ وبرج للمراقبة على مساحة 1954 مترا مربعا ومبنى للحراس على مساحة 564 مترا مربعا.

ويجري كذلك العمل للانتهاء من إنشاء مبنى الخدمات بمساحة 1028 مترا مربعا تحتوي على مولدين احتياطيين ومحطات فرعية كهربائية ومبردات ومبنى للمضخات وخزانات مياه أرضية سعة 828 مترا مربعا ومحطة لمعالجة الصرف الصحي بمساحة 48 مترا مربعا طاقتها 300 مترا مكعبا يوميا في حين لا زالت الأعمال مستمرة في تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية و 514 موقفا للسيارات وتجهيز شبك أمني حول المطار يحتوي على طريق خاص بالحراسات الأمنية.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تنفذ حاليا مشاريع في 26 مطارا قائما في المملكة وتتنوع المشاريع بين تحسين البنى التحتية لبعض المطارات الداخلية والدولية وتطوير الأعمال التشغيلية والأمنية والسلامة الوقائية في بعضها الآخر ويشمل التطوير زيادة استيعاب صالات المسافرين ومدارج الطائرات.

علمت "الوطن" أن وزير التجارة والصناعة عبد الله أحمد زينل سيناقش اليوم في الرياض مع وزير المالية الهندي براناب موكهرجي هونبل، دعوى الإغراق الهندية الموجهة ضد الشركات السعودية المتخصصة في صناعة البتروكيماويات، وذلك في اجتماع جانبي على هامش أعمال اللجنة السعودية الهندية في دورته الثامنة.

وأشارت مصادر لـ"الوطن" أن اللقاء ذاته سيعقبه عقد اجتماع مطول بين لجنة مشكلة من الجانبين السعودي والهندي، والتي من المتوقع أن تتناول دعاوى الإغراق الهندية ضد الشركات السعودية.

في حين ينتظر أن يكون وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان من ضمن المشاركين في أعمال هذه اللجنة، وهو أمر يشير إلى تركيز أعمال اللجنة على الشؤون

الصناعية والتجارية بالدرجة الأولى. وأبدت المصادر ذاتها تفاؤلا كبيرا بشأن إيجاد حل مرض لكلا الطرفين فيما يخص قضايا الإغراق الهندية ضد الشركات السعودية، في الوقت الذي أكدت فيه شركات محلية أن القضية ذاتها تدار أمورها من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية.

وكان السليمان قد طالب في حديث لـ"الوطن" الشركات السعودية الحاصلة على رخص التصدير للخارج، بضرورة الالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالإغراق، مبدياً قدرة الوزارة بالتعاون مع الشركات على الخروج من أية دعوى ترفع ضد الشركات المحلية.

وحول دعوى الإغراق التي رفعت من قبل السلطات الهندية على شركات سعودية مصنعة لمادة "الايثانول، أوضح السليمان حينها أن التقصي والبحث الذي يتم على غرار دعاوى الإغراق التي ترفع ضد شركات سعودية لا يعني ثبوت الدعوى المرفوعة، وقال "إن من حق أي دولة ترفع شكاوى الإغراق ضد شركاتها العاملة بأسواق خارجية أن تبدأ إجراءات التحقق، والوزارة بادرت من بداية الشكاوى التي ترفع ضد منتجات سعودية بالتعاون مع المصنعين المحليين بالتحقق من الأمر وكانت النتائج جيدة بشكل كبير".

طالب عدد من العقاريين في الرياض الشركات العقارية بتغيير الإستراتيجية التي يعملون بها من التخطيط إلى التطوير، موضحين أن كثرة عدد الشركات العقارية في السوق لا يعني بالضرورة انتعاش القطاع وتطويره، حيث إن أغلب الشركات العاملة في السوق تركز على تخطيط الأراضي ثم تقوم بعمل المزادات عليها مع الاكتفاء ببعض الأراضي التجارية وقد تكون هناك بلوكات سكنية بحيث تقوم على تطوير من أجل جذب المستثمرين أو الإفراد في البناء.

وشدد العقاريين أن على الشركات العقارية العاملة في السوق تغير الاستراتيجية التي تعمل بها من أجل إيجاد أحياء مطورة تطويرا شاملا من خلال بناء الفلل والشقق السكنية والتي تساعد أزمة الإسكان التي تعانيها أغلب المدن الرئيسة بوجه عام ومدينة الرياض بوجه خاص حيث بينت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع بنك المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية أو شقق جديدة في الرياض تصل إلى نحو 13 مليار ريال.

وبين علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية أن عدد الشركات العقارية العاملة في السوق تزيد على مائة شركة أغلبها تقوم بتخطيط الأراضي وإيصال الخدمات الأساسية ثم تقوم بطرحها في مزاد علني أو قد تكون من خلال فتح مكتب لها في مكان الأرض للبيع المباشر أو البيع بالتسعيرة، مع سعيها للاحتفاظ ببعض المواقع الاستراتيجية في المخطط من أجل تطويرها أو بيعها بعد اكتمال المخطط من حيث البناء حيث إن أسعارها سترتفع.

وقال الفوزان أن الكثير من الشركات العقارية ستغير من مفهوم الإستراتيجية التي تعمل بها مع بداية 2010 بسبب قريب صدور العديد من الأنظمة العقارية ودخول شركات خليجية وعربية للاستثمار في السعودية من خلال التطوير الشامل.

بدوره قال سليمان العمري رئيس مجلس إدارة سليمان العمري العقارية أن الكثير من الشركات العقارية بدأت تستعد لبداية العام المقبل لمعرفة اتجاهات السوق من خلال التغير في استراتيجياتها التي تعمل بها، حيث إن هناك العديد من المحفزات التي ستغير من النمط الذي تعمل به الشركات من تخطيط إلى تطوير بوجود نظامي الرهن والتمويل العقاري.

وبين العمري أن الكثير من الشركات بدأت تعمل على معرفة حاجيات السوق ودعم الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية لمعرفة المنتجات العقارية التي تناسب جميع شرائح المجتمع.

وطالب المهندس مذكر القحطاني المتخصص في التطوير العمراني الشركات بالتوقف في التخطيط والتركيز على التطوير بصورة علمية حديثة تعتمد على التطوير الشامل من أجل إيجاد أحياء متكاملة الخدمات ويمكن للشركات الاطلاع على تجارب الدور المتقدمة في هذا المجال ودول الجوار التي لديها العديد من الشركات التي تركز على التطوير الشامل بحيث إن السوق العقارية في السعودية بدا مغريا للكثير من الشركات الخليجية والعربية والتي تنتظر انتهاء الأزمة العالمية وصدور القوانين العقارية لدخول السوق السعودية، أو البدء في إطلاق مشاريعها.

يشكر المتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية مجلس الشورى الذي خيّر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بين زيادة رواتب المتقاعدين وبين توزيع الأرباح عليهم، وهذا القرار الثاني لمجلس الشورى لأن القرار الأول كان يطالب بزيادة كل المتقاعدين البالغ عددهم ٢٢٣ ألفاً بنسبة ٣٠٪ على رواتبهم تعويضاً للظلم الذي وقع عليهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحرمانهم من الزيادة الأولى التي تمثل ١٥٪ لكل راتب تقاعدي، ثم توالى الحرمان لهم من زيادة الغلاء لمرتين الأولى ٥٪ والثانية ١٠٪ والثالثة التي على الأبواب مع بداية العام الهجري الجديد ١٤٣١ه والتي تصل إلى ١٥٪، ومن المتوقع أن تحرمهم منها مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تقف في وجه كل زيادة لهم بأسباب واهية وغير منطقية على الرغم من أن الوزراء المتقاعدين حصلوا على زيادتي الغلاء الأولى ٥٪ والثانية ١٠٪ من المؤسسة العامة للتقاعد، وهي في تكوينها وما تحصل عليه من الموظف يتساوى تماماً مع ما تحصل عليه مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى الدرجة التي جعلت النظام يبيح انتقال الموظف تحت مظلتهما وفقاً لموقعه الوظيفي بين الوظيفة الحكومية وبين الوظيفة في القطاع الخاص.

إن حرمان المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية من كل الزيادات يفتقد إلى المنطق السليم لأن الأمر السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان يستهدف كل المواطنين الذين بايعوه بالسمع والطاعة ولا يقتصر على موظفي الدولة خصوصاً وأن الأمر السامي الأول بالزيادة ١٥٪ يضمن في نفس الوقت مكرمة ملكية تدور حول صرف هذه الزيادة من فائض الدخل العام إن كانت إحدى مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لا تمتلك المال الكافي لتغطية هذه الزيادة، ولم يستثني الأمر السامي من هذه الزيادة إلا الوزراء، ولكن المتقاعدين منهم حصلوا على زيادة مواجهة الغلاء، وهو منطق سليم لأن كل إنسان مواطن خاضع لموجة الغلاء التي اجتاحت الحياة في المجتمع، ومع ذلك حرم منها المتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.

هذا الحرمان لا يعبِّر عن عجز مالي لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعمد أن تعلن فقط عن ما تنفقه على المتقاعدين وتتجاهل الدخل الذي تحصل عليه شهرياً في شكل ما يعرف بعوائد التقاعد التي يدفعها العاملون في القطاع الخاص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي تصل شهرياً إلى عشرة أضعاف ما تنفقه شهرياً من معاشات تقاعدية، هذا بالإضافة إلى عوائد استثماراتها التي تصل إلى آلاف الملايين من الريالات حتى أن كثيراً من الدراسات تضع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على قمة المؤسسات الغنية في بلادنا، ويرد على هذا الواقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الدكتور غازي القصيبي بأن المؤسسة تراعي مصلحة الأجيال القادمة، وهو قول يتناقض مع الواقع لأن كل جيل يتكفل بنفسه من خلال ما يدفعه وهو على رأس العمل الذي يحدد ما يحصل عليه من معاش تقاعدي عند تركه العمل، وعندما يصطدم قوله مع هذا المنطق يقول إذا قبلنا بما يقوله المتقاعدون أو ما تقوله الصحافة لأصبحنا في وضع خائنين للأمانة لا قدر الله، لا أعتقد اطلاقاً أن المؤسسة العامة للتقاعد خائنة للأمانة بصرفها لكل الزيادات للمتقاعدين تحت مظلتها بمن فيهم الوزراء تنفيذاً للأمر السامي الصادر بذلك.

عدم صرف هذه الزيادة وكذلك زيادات مواجهة الغلاء جعلت كثيراً من المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية يتسولون عند الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية حتى يستطيعوا مواجهة تكاليف الحياة الباهظة، ومن الصعب أن يغطيها الراتب المتدني الذي يدور حول ٣٠٠٠ ريال وما دونه من دخل، الأمر الذي يدعوني أن أطالب بأن يكون الحد الأدنى للدخل الفردي ٥٠٠٠ ريال شهرياً والوصول إلى هذا الدخل يجعل الإنسان المتقاعد يستطيع مواجهة تكاليف الحياة بالكاد، وفي نفس الوقت يزيد من دخل المؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما تحصلان عليه من عوائد التقاعد الذي قلنا إنه يمثل عشرة أضعاف ما تنفقه من معاشات التقاعد.

أريد أن أقول هنا بكل صراحة إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تضع يديها على أذنيها حتى لا تسمع ما نقول وتهاجم الصحافة في ما تقوله وهي لسان المجتمع وتعبِّر بدقة عن معاناة الناس فالرأي الذي نرفعه هو ما يريده الناس لرفع المعاناة عنهم وليس انفعالاً يؤدي إلى خيانة الأمانة وإنما صدقاً يؤدي إلى حسن الإنجاز الوظيفي الذي يرفع عن الناس المعاناة ويحقق لهم التوازن بين ما يحصلون عليه من راتب تقاعدي وبين ما ينفقونه على ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات.

بجانب الشكر الذي يقدمه المتقاعدون إلى مجلس الشورى يطالبونه برفع توصيته إلى مجلس الوزراء ويتابعونه حتى يصدر قرار يقضي بتنفيذ هذه التوصية لرفع المعاناة عن الناس خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية من المتقاعدين الذين لا بد أن يكرموا لما قدموا من خدمات جليلة للمجتمع من مواقعهم المختلفة، ويتم ذلك برفع المعاناة عنهم التي تدفعهم إلى التسول على أبواب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.

إنني أرجو أن يتفضل مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية دون أن تشترك فيها وزارة العمل، لأنه لا يستقيم أن تكون الخصم والحَكم لدراسة وضع المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ليحصلوا على حقوقهم بالكامل منذ بدايتها حتى الآن، بمعنى أن تصرف لهم كل استحقاقاتهم بأثر رجعي لأن العدالة تقتضي ذلك، والعدالة نفسها تلزم وزارة العمل إجبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية صرف كل هذه الاستحقاقات لكل المتقاعدين تحت مظلتها خصوصاً وأنها تمتلك مالاً وفيراً وأن كل جيل يتحمل بما أنفق مصيره التقاعدي.

تعتزم شركة جنوب الربع الخالي المحدودة (سراك)، المملوكة مناصفة بين شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة "شل" (Shell) البريطانية، العودة إلى حقل "كيدان" للغاز لحفر البئر السابعة ضمن برنامج لحفر سبع آبار تجريبية للكشف عن الغاز في منطقة الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية.

وتقول نشرة "ميد"، التي أوردت النبأ، إن شركة "سراك" ستستكمل عمليات الكشف عن الغاز في منطقة الامتياز الممنوح لها في يوليو عام 2010.ويقول مصدر قريب من الشركة إن البئر "كيدان 7" تقع بالقرب من البئر "كيدان 6" التجريبية الحالية.

ووفقاً للنشرة، تقوم شركة "سراك" حالياً بحفر البئر الخامسة (الزينان 2)، بينما تخطط لحفر البئر السادسة (أم قلوب 1) في الربع الأول من عام 2010 ثم تتبعها البئر السابعة في يوليو المقبل.وكانت شركة "سراك" قد أعلنت في شهر أغسطس عام 2008 اكتشاف الهيدروكربونات بكميات تجارية في منطقة الربع الخالي في البئر الرابعة التي سميت "كيدان 6"، وهي منطقة ليست ببعيدة عن حقل الشيبة التابع لـ"أرامكو السعودية".

وكانت شركة "سراك" قد تسلمت في مايو 2008 تمديداً لفترة عملها في منطقة الربع الخالي بمقدار 18 شهراً من انتهاء العام من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، وذلك لاستكمال برنامج حفر السبع آبار التجريبية للكشف عن الغاز التي تقوم بها في المنطقة المذكورة، ما يترتب عليها استكمال عملها في المنطقة في يوليو 2010. حسب النشرة.

الجدير بالذكر أن شركة "توتال" (Total) الفرنسية التي كانت تمتلك نسبة 30% في مشروع البحث عن الغاز في المنطقة قد انسحبت بعد الفشل في الحصول على الغاز في الثلاث آبار الأولى في منطقة الامتياز الممنوحة للشركات الثلاث ثم آلت ملكية الأسهم المملوكة لها (أي 30%) إلى شركتي "أرامكو" و"شل".

قال مصدر في شركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) المملوكة لسابك بنسبة 50 % أن الشركة بدأت الأعمال التجريبية في وحدتي انتاج جديدتين ضمن التوسعة الثالثة للشركة.

ونقلت نشرة آي سي آي إس عن المصدر أن الأعمال التجريبية انطلقت في وحدة لانتاج البولي ايثيلين مرتفع الكثافة بطاقة 400 الف طن سنويا، ووحدة لانتاج البولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي بطاقة انتاجية مماثلة. ويتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في نهاية العام بعد الإنتهاء من تشغيل وحدة تكسير الايثيلين في نفس المجمع بطاقة انتاجية قدرها 1.3 مليون طن وهي الوحدة التي تزود مشروع التوسعة بلقيم الايثيلين.

وبانتظار إكتمال وحدة التكسير تقوم شرق بالأعمال التجريبية باستخدام مخزونها من الايثيلين وذلك بتخفيض الانتاج في وحدات قديمة وتوجيه بعض من الايثيلين الى مشروع التوسعة.

يشار إلى أن مشروع التوسعة الثالث لشرق يتضمن ايضا وحدة لانتاج الـ MEG بطاقة انتاجية قدرها 700 ألف طن وهي الرابعة من نوعها بالنسبة لشرق التي تشغل ثلاث وحدات لانتاج المادة من قبل طاقاتها الاجمالية تبلغ 1.4 مليون طن، وتم تشغيل الوحدة الجديدة في شهر أغسطس الماضي بطاقتها الكاملة في نفس الوقت االذي تم فيه تخفيض انتاج الوحدات الثلاث الأخرى بنسبة 30% لتوفير لقيم الايثيلين اللازمة لتشغيل الوحدة الرابعة وذلك بانتظار اكتمال امدادات الايثلين من وحدة التكسير.

يشار إلى ان شرق هي عبارة عن مشروع مشترك مملوك بالمناصفة بين سابك وتحالف شركات يابانية تقودة مجموعة ميتسوبيشي.

عزا الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور محمد بن ناصر محدودية استفادة الشركات من سوق الصكوك والسندات باعتباره وسيلة للتمويل، إلى عدة عوامل في صدارتها عدم حصول معظم الشركات المدرجة في البورصة على تصنيف ملاءة ائتمانية تؤكد قدرة الشركة على القيام بالتزاماتها المالية، والتي من أهمها القدرة على الوفاء بقيمة السندات والصكوك عند حلول موعد استحقاقها.

وكشف ناصر في مقابلة نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم أن من أصل 126 شركة في السوق المالي لم تحصل سوى 12 شركة فقط على تصنيفات ملاءة مالية، كان آخرها شركة الاتصالات السعودية العام المنصرم، مؤكداً ضرورة ارتفاع عدد إصدارات الصكوك والسندات في المملكة حتى يتم تفعيل السوق الموازي بشكل مناسب تستفيد من الشركات المختلفة في تمويل برامجها التوسعية.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه سوق الصكوك والسندات في السعودية تتمثل في التوعية بأهمية الاستثمار في الصكوك والسندات، وتقوية الجانب المحاسبي في السوق، وتعزيز المهارات الفنية لتطوير المنتجات التمويلية بعيدة المدى المستهدفة لدى شركات الاستثمار ومراكز الأبحاث المالية السعودية.

قال السفير البلجيكي لدى المملكة ميشيل لاتشينكو أن الشركات البلجيكية حريصة على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية .

وكان لاتشينكو يتحدث خلال ترؤسه لوفد تجاري بلجيكي إلتقى برجال أعمال سعوديين في غرفة الشرقية الأربعاء الماضي الموافق 28 أكتوبر 2009 بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة زامل عبدالله الزامل ونائب رئيس غرفة التجارة العربية البلجيكية أحمد ناصر السويدان والأمين العام للغرفة عدنان بن عبدالله النعيم.

وأشار ليتشينكو إلى أن وفداً رسمياً ومن القطاع الخاص البلجيكي قام بزيارة في هذه الأثناء الى السعودية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتوقيع على عدد من اتفاقيات لبدء التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشار إلى أن الشركات البلجيكية كثيرا حريصة على الاستثمار في المملكة من خلال إقامة مشاريع مشتركة بالتعاون مع نظرائهم السعوديين وحدد عددا من القطاعات أهمها الطاقة والكهرباء والمياه والبناء .

وتناول ليتشنكو الملاحظات بخصوص التأشيرات قائلاً أن الامر لا يستغرق سوى 10 إلى 12 يوما لاصدار تأشيرة دخول للمواطنين السعوديين

من جانبه حث عضو مجلس إدارة الغرفة زامل بن عبدالله الزامل أعضاء البعثة البلجيكية للنظر في إمكانية إنشاء قواعد تصنيع مربحة لمنتجاتها في المملكة ، وقال ان المملكة هي أكبر سوق في منطقة الخليج وموقعها الاستراتيجي هو ميزة أخرى لتسويق المنتجات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، مشيراً إلى مجموعة من الحوافز الجذابة التي تقدم للمستثمرين الأجانب من أجل إنشاء مرافق إنتاجية في المملكة.

وأكد الزامل أن بلجيكا هي شريك تجاري مميز للسعودية حيث يبلغ حجم التجارة البينية ما يربو على 2 مليار يورو بنهاية 2008 حيث بلغت الواردات البلجيكية قرابة مليار يورو فيما تجاوزت الصادرات السعودية 971 مليون يورو.

وتعرض الزامل إلى ضرورة رفع حجم الصادرات السعودية إلى بلجيكا لعكس إتجاهها الهبوطي من خلال طرح منتجات مصنوعة من السعودية هناك.

وقال "منذ بلجيكا بلد مهم في مقر الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى ، يمكن أن تساعدنا على تسويق منتجاتنا في بلدان أوروبية أخرى" .