الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 5-11-1430

قطاع الأعمال يطالب مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لخفض فائدة الإقراض

محمد الهلالي من جدة

وجَّه قطاع الأعمال في المملكة خطابا مشتركا من عدة جهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يطالبها فيه بالضغط على البنوك المحلية لخفض فائدة الإقراض على القروض التجارية والاستهلاكية والتي بلغت، وفق معدي الخطاب، مستويات عالية، حيث تجاوزت 9 في المائة رغم المستويات التاريخية المنخفضة للفائدة الأساسية التي تحصل عليها مؤسسة النقد من سيولة المصارف. وعلمت «الاقتصادية» أن جهات مختصة في مجلس الغرف السعودي والغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحركت لدفع «ساما» لتحريك السيولة «الراكدة» في البنوك ومساندة قطاع الأعمال في تنفيذ مشاريعه التنموية التي تأثرت بفعل إحجام رجال الأعمال عن الاقتراض بهذه المستويات العالية من الفائدة. وأكد لـ «الاقتصادية» أعضاء في الغرف التجارية ومحللون، أن الفوائد في البنوك المحلية تراكمية وعالية مقارنة بأغلب البنوك العالمية، رغم أن البنوك المحلية ما زالت تتمتع بالسيولة العالية وهي أكثرها سيولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من أرباح البنوك تعتمد على هذه الممارسة.

السفير السعودي في الهند لـ"الاقتصادية":


صندوق استثماري بين السعودية والهند بـ 500 مليون دولار
السفير فيصل بن حسن طراد
حوار: سعود التويم

كشف لـ «الاقتصادية» السفير فيصل بن حسن طراد سفير خادم الحرمين الشريفين في الهند أن السعودية والهند ستوقعان قريبا اتفاقا لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في كلا البلدين بقيمة 500 مليون دولار, وذلك خلال زيارة الدكتور مانموهان سنج رئيس الوزراء الهندي إلى السعودية قريبا.
وقال السفير فيصل طراد إن لجانا فنية تجهز حاليا لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في الرياض في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. حيث يرأس الجانب السعودي عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الهندي موخابري وزير المالية. وسيتم أيضا عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الهندي على هامش هذه الاجتماعات.
وكانت العلاقات السعودية الهندية قد شهدت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كانون الثاني (يناير) 2006 توقيع خادم الحرمين الشريفين مع رئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي, حيث تم التوقيع خلال هذه الزيارة على عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات أهمها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل, واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي, كما نشطت السفارة في منح التأشيرات التجارية للمستثمرين الهنود إلى السعودية التي بلغت خلال هذا العام 16 ألف تأشيرة, كما ارتفع حجم التبادل. إلى تفاصيل الحوار:


تاريخ العلاقات المتبادلة بين السعودية والهند حافل.. ما تطلعاتكم إلى تفعيل وتوثيق العلاقات السعودية الهندية؟
تعود العلاقات السعودية الهندية إلى قرون طويلة ماضية عندما كانت طرق الحرير تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى الهند. ولكن العلاقات السياسية انطلقت رسميا على مستوى قنصلية عامة في عام 1948 وأصبحت على مستوى سفارة في عام 1955 بعد زيارة الملك سعود بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ عام 1955، التي دامت 17 يوما. وفي عام 1956 قام رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بزيارة إلى المملكة. ثم رئيسة الوزراء أنديرا غاندي عام 1981. ويمكن القول إن العلاقات السعودية الهندية شهدت مرحلة جديدة منذ بداية عام 2000، بعد الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية. ودخلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية بعد الزيارة التاريخية التي قام بها إلى الهند خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير عام 2006، ضيفا رسميا على الهند في يوم الجمهورية, حيث وقع خادم الحرمين الشريفين مع رئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي. وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات أهمها: مذكرة تفاهم للتشاور بين وزارتي خارجية البلدين, واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل. واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي, مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي, ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال التعليمي, ومذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الجريمة.
ما أبرز المشاريع المستقبلية بين البلدين التي سيتم الإعلان عنها؟
منذ وصولي إلى الهند في تموز (يوليو) من هذا العام، ونحن نعمل على إعداد الترتيبات واستكمال المفاوضات بين الجهات المختصة لإعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سنج إلى المملكة، في الموعد المناسب، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين. وأهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هي: مذكرة للتفاهم بين جامعة نايف للعلوم الأمنية في الرياض ومعهد الدراسات الدفاعية والتحليل بالهند, مذكرة للتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الهندية, مذكرة للتفاهم بين جامعة الملك سعود في الرياض والمهد الهندي للعلوم في بنجلور, واتفاقية للتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وإدارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الهندية للتعاون في مجال أبحاث الفضاء, مذكرة للتفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومركز تطوير علوم الحاسب الآلي, اتفاقيات لتسليم وتبادل المحكومين بين وزارتي داخلية البلدين, واتفاق لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في كلا البلدين بقيمة 500 مليون دولار.

بالمناسبة ماذا عن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني؟
يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في الرياض في نهاية تشرين الأول (أكتوبر), حيث يرأس الجانب السعودي عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الهندي موخابري وزير المالية. وسيتم أيضا عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الهندي على هامش هذه الاجتماعات.
وتعتبر المملكة والهند من كبريات دول مجموعة العشرين وتتمتعان باحترام وتقدير دولي لانتهاجهما سياسة معتدلة وحرصهما على إشاعة السلام والأمان والاستقرار في العالم. وتبعا لذلك فإن علاقات الشراكة بين البلدين مؤهلة للتطور والتعزيز كونهما يمثلان مستقبلا أفضل لقارة آسيا والعالم أجمع.

كم يقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند؟
شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الهند والمملكة, نموا ملحوظا منذ عام 2000. وطفرة وزيادة كبيرة بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين للهند في عام 2006. حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي نحو 27 مليار دولار أمريكي. وأصبحت الهند على قائمة أهم عشر دول تصدر وتستورد منها المملكة. وأصبحت المملكة رابع دولة تستورد منها الهند، وأصبحت المملكة مصدرا رئيسا يؤمن 25 في المائة من حاجة الهند إلى الطاقة. وتبلغ حجم الاستثمارات الهندية في المملكة نحو 2.5 مليار دولار . وتجري حاليا مباحثات بين الجانبين لتوسيع المشاركة السعودية في قطاع الطاقة التكريرية والأسمدة وبعض المنتجات البتروكيمائية. ويقدم القسم الاقتصادي بالسفارة كافة التسهيلات لرجال أعمال البلدين بالتنسيق مع مجلس الأعمال السعودي الهندي. ويتم منح التأشيرة التجارية في غضون 24 ساعة.

معلوم أن عددا من شركات البتروكيماويات السعودية واجهت اتهاما بالإغراق في السوق الهندية, والقضايا مازالت منظورة لدى الجهات المختصة الهندية.. ما تطورات هذه القضية؟
ستكون قضية الإغراق ضمن جدول أعمال اجتماع وزير المالية الهندي ووزير التجارة السعودية في إطار اجتماع اللجنة المشتركة نهاية هذا الشهر, ولكن يجب أن نؤكد أن الجانب الهندي متجاوب في هذا الجانب.

كم يبلغ عدد تأشيرات العمل والتأشيرات التجارية التي تصدرها السفارة؟
بلغ إجمالي عدد التأشيرات التي أنجزتها السفارة والقنصلية في مومبابي منذ بداية العام وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 590 ألف تأشيرة. وبلغ حجم التأشيرات للزيارة التجارية الممنوحة للجانب الهندي منذ بداية هذا العام وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، نحو 16 ألف تأشيرة.

يتذمر بعض السعوديين والطلاب المبتعثين من سوء معاملتهم خارجيا .. ما خطة السفارة لمتابعة أحوالهم؟
المواطن السعودي وطبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل يأتي على قمة اهتمامات السفارة والقنصلية في مومبابي، سواء كان طالبا، أو زائرا أو سائحا أو مقيما أو رجل أعمال، أو راغبا في استقدام العمالة.. ونحن نعمل ما في وسعنا وطبقا لما تسمح به الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة والهند، لتقديم يد العون للجميع, والحمد لله لدينا حاليا نحو 300 طالب وطالبة يدرسون في الهند، وهنالك متابعة يومية بالتنسيق مع الملحق الثقافي السعودي الدكتور إبراهيم البطشان والقنصل العام في مومبابي عبد الله العيسى، للوقوف على راحة أبنائنا الطلبة داخل الهند, واتخاذ كل ما من شأنه تسهيل أمور دراستهم. فعندما وجدنا بعض القلق لدى الأهل خاصة فيما يتعلق بإنفلونزا الخنازير داخل الهند وتعليق الدراسة في شهر رمضان في عدد من المدن الهندية تم بالتنسيق مع الملحق الثقافي صرف تذاكر سفر إضافية لأي طالب يرغب في العودة مؤقتا للمملكة . والسفارة والقنصلية والملحقية الثقافية على استعداد دائما لتلقي أي ملاحظات من أبنائنا الطلبة, وسنعمل على حلها ـ إن شاء الله.

ما خطة السفارة بشأن مواقع وأندية للرعايا السعوديين في الهند؟
فيما يتعلق بنوادي الطلبة فهنالك خطة ـ إن شاء الله ـ لافتتاح نواد للطلبة السعوديين وسيتم البدء في مدينة بنجلور كونها تضم أكبر عدد من الدارسين السعوديين.

لماذا يتذمر عدد من أصحاب مكاتب تسفير العمالة من طول إجراءات السفارة في إنهاء تأشيرات العمالة الهندية إلى السعودية خاصة التأشيرات الخاصة للأسر؟
لا توجد أية حالات تأخير في منح التأشيرات من السفارة أو القنصلية بل يعود الأمر في أغلب الأحيان إلى مكاتب العمالة الهندية، والتي تأخذ وقتا في إعداد متطلبات التأشيرة, ثم يضعون أحيانا اللوم على السفارة والقنصلية. وفي كل الأحوال هنالك طاقة استيعابية قصوى للعمل داخل السفارة والقنصلية والتي تصل أحيانا إلى خمسة آلاف تأشيرة يوميا وهي مستغلة بالكامل. ونحن على استعداد دائم للتعامل مع أي ملاحظات موثقة من قبل أي مواطن, وسنكون سعداء بخدمته وإرضائه. وهنالك تعليمات واضحة للعاملين في القسم القنصلي لتقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يراجع بنفسه من المواطنين السعوديين ويتم إنجاز التأشيرة في اليوم نفسه، ولكننا بكل الأسف نواجه أحيانا بعضا من المواطنين السماسرة الذين يتقدمون للسفارة والقنصلية بتوكيلات عن أكثر من 20 شخصا, ويحصلون في المقابل على عمولات من العمالة الهندية. والأنظمة والتعليمات تمنع التعامل مع مثل هؤلاء حفاظا على حقوق المواطن، لأن التعامل عبر مكاتب العمل المرخصة في كل من المملكة والهند يحافظ على حقوق المواطنين في حالة ثبوت عدم صلاحية العمالة المستقدمة ضمن فترة الاختبار للأشهر الثلاثة الأول من العقد. والسفارة والقنصلية تتخذ إجراءات رادعة ضد أي مكتب عمالة هندي يثبت عليه أي مخالفات تضر بحقوق المواطن, حيث يتم وقف التعامل معه لمدة سنة، وقد تصل أحيانا إلى الشطب النهائي.
ونحرص على تذكير الجميع بأهمية التأكد من أهلية وكفاءة الشركات التي يرغبون التعامل معها وكونها تخضع للأنظمة والتعليمات المرعية, وفي كل الأحوال فأبواب السفارة والقنصلية في مومبابي مشرعة لخدمة القطاع الخاص السعودي والهندي, وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
ويعمل في المملكة نحو 1.5 مليون مواطن هندي في وظائف إدارية وصحية وفنية, إضافة إلى العمالة المنزلية, وتضع الحكومة الهندية شروطا والتزامات لاستقدام العمالة الهندية حفاظا على حقوقهم, الأمر الذي يؤخر أحيانا إنهاء تأشيرات العمالة المنزلية بالذات. والسفارة ليس لها دور في هذا الأمر, فهي تنجز تأشيرة العمل في فترة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أيام متى ما كانت كافة الأوراق المطلوبة جاهزة وصحيحة, حرصا منها على الحفاظ على حقوق رب العمل السعودي.

«التجارة» ترفع مستوى تصدير الأسمنت برخصة ثالثة

عبد الله البصيلي من الرياض

منحت وزارة التجارة والصناعة رخصة تصدير الأسمنت الثالثة لشركة أسمنت الجوف، وذلك بعد التزام الشركة بضوابط التصدير التي فرضتها الوزارة، ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس – تسليم المصنع للموزعين -، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.
على الصعيد ذاته، أبدت شركة أسمنت الرياض استعدادها للالتزام بضوابط وزارة التجارة تمهيداً لمنحها رخصة التصدير، في الوقت الذي بدأ فيه أيضاً عدد من شركات الأسمنت الأخرى دراسة التقدم بطلب رخصة التصدير والالتزام بالضوابط.
وفي حال استلام شركة أسمنت الرياض رخصة التصدير يكون عدد الشركات المرخص لها بالتصدير أربعة شركات، وهي: شركة أسمنت الشمالية، أسمنت تبوك، الجوف.
وتشهد سوق الأسمنت في المملكة خلال الفترة الأخيرة استقرارا ملحوظاً في الأسعار في ظل وفرة المعروض الذي ساهم استقرار السلعة بالشكل الذي يلبي حاجة المستهلك وهو ما سعت إليه وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، من خلال وضعها عددا من الضوابط التي تصب في صالح المستهلك.
وبحسب إحصائيات حديثة حصلت «الاقتصادية» عليها، فإن إنتاج شركات الأسمنت من الكلنكر تجاوز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 29.1 ألف طن، مقابل أكثر من 25.4 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 13 في المائة، فيما بلغ حجم المخزون من الكلنكر خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 10.1 ألف طن، مقابل أكثر من 4.2 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقدر بـ 58 في المائة.
كما بلغت المبيعات المحلية من الأسمنت في الأشهر التسعة الماضية أكثر من 27.3 ألف طن، مقابل أكثر من 22.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 16 في المائة.
يذكر أن الضوابط التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.
كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد (تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك على إدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.
وتشير الضوابط إلى أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، مع ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعد بالبيع بسعر عشرة ريالات قبل البدء في البيع.
وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها «التجارة» – بحسب مراقبون - التوازن في السوق المحلي بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات الأسمنت السعودية.

أخي سعيد3 ...

ألف شكر لك على ما تقدمه للمنتدى

وأختياراتك الاقتصادية جميلة وموفقه


بارك الله فيك .. وجزاك الله خيراً

توقعوا عدم خفض سعر الفائدة في حال إقرار نظام التمويل العقاري .. متخصصون:


تأثير حزمة «الأنظمة العقارية» على المدى البعيد.. والشريحة المستهدفة بالتمويل تعاني جراء القروض
توقعات بحل حزمة الأنظمة العقارية أزمة تملك المسكن في السعودية، التي أشارات التقديرات الأخيرة إلى أن 60 في المائة من سكانها بلا مساكن ملك، وفي الصورة تبدو العاصمة السعودية التي تعد أكثر المدن احتياجا للوحدات السكنية خلال الأعوام المقبلة.
عبد العزيز العليوي من الرياض

أدى الإعلان عن قرب إطلاق المنظومة التمويلية إلى اتجاه البنوك والشركات التمويلية لاستحداث برامج تمويلية جديدة وإطالة مدة التمويل لتصل إلى 30 سنة. ويعود اهتمام البنوك بمنتجات التمويل العقاري لمواكبة المرحلة المقبلة التي ستشهد انطلاقة حقيقية لقطاع التمويل العقاري في السعودية. ويأتي التحضير لإطلاق المنظومة العقارية في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى النهوض بالقطاع التمويلي لتسهيل حصول المواطنين على مسكن عبر سن مجموعة من الأنظمة والقواعد، كنظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التنفيذ.
وتؤدي هذه الأنظمة في مجملها إلى تنظيم القطاع التمويلي، لتمكين البنوك والشركات التمويلية وشركات التقسيط من الولوج إلى هذا القطاع باطمئنان أكثر، كونها ستمثل - بحسب كثير من المتابعين - بيئة جيدة للاستثمار تخدم جميع الأطراف المشاركة في العملية التمويلية. وتستعد شركات التطوير العقاري لمضاعفة حصتها الإنتاجية عبر الاستفادة من البنوك والشركات التمويلية، وذلك بتوقيع اتفاقيات تمويلية لتسهل تمويل الأفراد وحدات سكنية تسعى لتنفيذها في مشروعاتها السلطان: إطلاق المنظومة التمويلية يتيح ضمانات أكثر للبنوك .. ويوسع حجم إقراضها

ويرى مراقبون أن الفترة الحالية تتطلب تعاوناً بين شركات التطوير العقاري والشركات التمويلية من خلال طرح الأخيرة منتجات تمويلية تدفع بهذا التعاون إلى مستويات أعلى تصل إلى حد الشراكة بين المطور العقاري والممول كمنتج ''كالإجارة الموصوفة بالذمة''. وسيدفع إطلاق المنظومة التمويلية ''يمثل الرهن العقاري جوهرها'' إلى تكثيف البنوك والشركات التمويلية جهودها في هذا المجال وتوسيع دائرتها التمويلية، ما سيؤدي إلى تقليص الفجوة الإسكانية بين العرض والطلب في حالة توافر قدرة تمويلية عالية تلبي احتياجات متعددة كتمويل شراء أرض وتمويل شراء منزل وتمويل بناء منزل أو تأثيثه أو ترميمه. ويلعب نظام مراقبة شركات التمويل دوراً مهما في العملية التمويلية كونه سينظم عمل شركات التمويل ويحدد الاشتراطات اللازم توافرها، ومراقبة شركات التمويل وتحسين أدائها، وإصدار الرخص للشركات الراغبة في العمل في القطاع التمويلي ومن بينها شركات التمويل العقاري.
كما سيقوم نظام التنفيذ المكون من 100 مادة في سد الفجوات التنفيذية المرتبطة بالأنظمة الأربعة ''الرهن العقاري، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل''. وفي الإطار ذاته يقول عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير: يحمل نظام التنفيذ على عاتقه مسؤولية كبيرة لإنجاح المنظومة التمويلية، في حالة وجود جهات متخصصة تتولى الجوانب التنفيذية المرتبطة بالنظام، ففي كثير من الأنظمة يكون التنفيذ أضعف من السمحان: نظام التنفيذ يرفع كفاءة المنظومة التمويلية

وقال: نحن في القطاع العقاري نواجه مشكلة مرتبطة بضعف التمويل فما زالت البنوك تقدم تمويلات ضعيفة في مقابل أنها تركز على التمويل الشخصي، وفي ثورة الأسهم كانت البنوك تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين برغم أنه استثمار غير آمن نسبياً، فيما القطاع العقاري قطاع آمن ويمس حاجة ملحة مرتبطة بالإنسان وهي السكن. وأرجع السمحان ضعف التمويل من قبل البنوك في السابق إلى خشيتهم من ضياع حقوقهم نتيجة غياب الأنظمة.
وأضاف الخيار الوحيد أمامنا الآن هو في المنظومة التمويلية لتضميد الجرح النازف المتعلق بضعف التمويل لتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على مسكن بتمويل ذاتي. وأيّد المدير العام لمجموعة السمحان للتنمية والتطوير مبدأ المشاركة بين الممول والمطور، مؤكداً أن ذلك سيتيح للمطورين العقاريين إنشاء وحدات سكنية وضمان حصول المواطنين عليها بمساعدة البنوك والشركات التمويلية.
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن البنوك من حيث المبدأ توسع إقراضها إذا كانت هناك مخاطرة ضعيفة، وتقلص حجم إقراضها إذا كانت المخاطرة عكس ذلك، وبالتالي فإن صدور المنظومة التمويلية سيتيح ضمانات أكثر للبنوك وبالتالي سيترتب على صدور الأنظمة توسع في الإقراض العقاري، وإذا صاحب صدور الأنظمة طلب كبير على المنتجات العقارية ربما تستغل البنوك والشركات التمويلية ذلك في رفع نسبة الفائدة ''المرتفعة أصلاً'' أو تبقيها على حالها.
وأوضح: إن البنوك تربط الفائدة بطريقة خاطئة حيث يعد عاملا الطلب والمخاطرة مرتبطين بصورة نظرية بمعدل الفائدة، أن ذلك قد لا يتحقق لدينا كما هو الحال في القروض الشخصية التي تعتبر نسبة المخاطرة فيها متدينة والطلب عليها كبير إلا أن نسبة الفائدة تبقى مرتفعة جداً.
وأبدى السلطان عدم تفاؤله بنظام الرهن العقاري كمحفز للتوسع في التمويل العقاري في المملكة بسبب أن الشريحة المستهدفة بشكل عام لديها قروض شخصية لدى البنوك، ولذلك قد تكون قدرة هذه الشريحة للاستفادة من التمويل العقاري محدودة جداً.
وأكد السلطان أن وجود المنظومة التمويلية مطلب ضروري، وسيكون لها تأثير إيجابي بشكل تدريجي ولا أتوقع أن تؤثر بشكل سريع على القطاع التمويلي أو أن تؤدي إلى خفض الفائدة. وتوقع ألا تحقق المنظومة التمويلية هدفها بشكل سريع وآني، لكنه عاد وأكد أن وجودها مهم جداً.

اقتصاديون لـ«الجزيرة»: رأس مال شركة تداول منخفض مقارنة بالأرباح السنوية

الجزيرة 24/10/2009

هيئة المدن»: خطة إستراتيجية لإنشاء 1000 مصنع خلال 10 سنوات جريدة الرياض 24/10/2009