الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28 _10

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إقرار تضمين المسؤولية الاجتماعية ضمن النظام الأساسي للشركات وذلك عقب مراجعات ودراسات واسعة شملت هذا التوجه كان قد جرى نقاشها أخيرا, وكان وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين قد القى باللوم في وقت سابق على شركات القطاع الخاص قائلا إنها لو قامت بمسؤولياتها الاجتماعية لما بقي لدينا فقير واحد. وأضاف الوزير العثيمين، أن لدينا في المملكة 400 ألف شركة بينها 400 شركة كبرى، ولو أن كل واحدة منها باشرت مسؤولياتها الاجتماعية لانعدم الفقر. وأضاف: يقال إن هناك شركات تربح المليارات والدولة تقدم لها التسهيلات فعليها أن تقوم بواجبها لا أن تقدم الفتات من وقت لآخر، مشيرا إلى أنه لا بد من تحديد أولويات حاجات المجتمع، كما أبدى تفاؤله حول عدم تأثير الأزمة الاقتصادية على تأدية القطاع الخاص في المملكة لدوره في المسؤولية الاجتماعية. وأكد العثيمين أنه لا بد من تحديد أولويات المجتمع سواء تمثلت في التعليم، أو تمكين المرأة، أو الفقر، أو البنية التحتية.

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج دعم العمل عن بعد تلبية لاحتياجات منشآت القطاع الخاص التي ترغب في الاستفادة من القوى العاملة الوطنية من خلال هذا الأسلوب من العمل، وقال زيدان الزيدان مدير الصندوق بالشرقية يقصد بـ (العمل عن بعد) المستهدف من الصندوق: هو العمل الذي يؤدي من شخص (موظف) لصالح منشأة محددة، ومن مكان ما خارج مقر المنشأة اما الفئة المستهدفة: طالبي العمل المؤهلين والراغبين في العمل منشآت في القطاع الخاص (الشركات) من النساء وذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين).

طالب المرشح عن فئة التجار في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة ناصر آل فرحان بفتح لجنة تحقيق من قبل وزارة التجارة والصناعة للنظر في التظلمات والطعون في سير ونتائج الانتخابات التي سيتم رفعها حرصا على مصلحة الوطن والصورة الذهنية عن المرشحين والناخبين وتعزيزا لقيم الشفافية والنزاهة. كشف آل فرحان عن إعادة إرسال خطاب الطعن الموقع من 18 مرشحا اليوم الى وزير التجارة والصناعة في مكتبه بالرياض وجدة ولمكتب الوكيل للتجارة الداخلية والذي سبق إرساله صبيحة اليوم الأخير من الانتخابات ورصد فيه عشرة نقاط تسببت في إعاقة العملية الانتخابية وشفافيتها, وقال ناصر آل فرحان: للأسف لم يقابل الخطاب بالود ولم ينظر إليه, فهناك من الوزارة من يخاطب المرشحين من برج عاجي وينكر الحقائق والخروقات على الأرض. واصفا النتائج المعلنة بأنها لا تعكس حقيقة الواقع وشدد على وجود خروقات انتخابية جسيمة أعاقت سير الانتخابات التي يصفها البعض في الوزارة أنها الأكبر و الاسخن. وأضاف: «سنواصل حتى يتم النظر في الطعون ومراجعة العملية الانتخابية ككل والتي ثبت لدى وسائل الإعلام والمراقبين وجود المخالفات الكثيرة والتشنجات والاشتباكات غير المنطقية بسبب سوء التنظيم ومحاباة بعض المرشحين وتجاوزات الأنظمة واللوائح وتساهل اللجان المشرفة في تطبيق النظام على جميع المرشحين».
طعون في نتائج انتخابات غرفة جدة (تصوير: ملفي الوقيدي)

توقع تقرير بنكي سعودي ان تزيد الحكومة السعودية لبرامج الانفاق الحكومي بنحو 20 بالمائة ليصل إلى 579 مليار ريال سعودي في عام 2009، وذلك مع بدء برنامج الحكومة للإنفاق بهدف إنعاش الوضع الاقتصادي. وبحسب التقرير الصادر من البنك السعودي - الفرنسي أمس فان عودة اسعار النفط للارتفاع تشير الي انه يمكن للحكومة السعودية ان تسجل فائضا غير متوقع يصل الي 2.3 مليار ريال هذا العام. مشيرا إلى انه فى أسوأ الأحوال يمكن أن تسجل الحكومة عجزا طفيفا جدا في الميزانية.
وبين ان مؤشرات التعافي الاقتصادي من قروض القطاع الخاص والتي ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة شهرا بعد شهر في أغسطس، وهي أعلى زيادة تسجل خلال أحد عشر شهرا كما أن عودة الاعتمادات ستكون تدريجية وتتسم بالحذر.
ولفت التقرير إلى ان بيانات التحويلات النقدية القوية بالرغم من الأزمة المالية العالمية تشهد على دور المملكة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي. حيث ارتفعت قيمة التحويلات المالية بنسبة 33 في المائة في عام 2008 واستمرت في الارتفاع في عام 2009.
وأشار البنك السعودي في تقريره الذي صدر أمس تحت عنوان «اقتصاديات السعودية» إلى اعتماد الحكومة السعودية إلى حد كبير على فوائض عائدت النفط التي تراكمت لدي المملكة اكبر مصدر للنفط على مستوى العالم عندما كانت اسعار النفط مرتفعة خلال هذا العقد حيث عززت اقتصادها من خلال تحقيق زيادة ضخمة فى الانفاق بهدف إنعاش الوضع الاقتصادي.
بالرغم مما قد ينطوي على ذلك من تناقضات واضحة. ومع تراجع عقود الاستثمارات الخاصة وتراجع معدلات الاستهلاك الخاص فإن الحكومة تجد نفسها مضطرة إلى زيادة الإنفاق على الأقل حتى تتمكن الاستثمارات الخاصة ومعدلات الاستهلاك العودة للارتفاع في عام 2010.
ومع استمرار تخطي عائدات النفط لتوقعاتنا المبدئية وتوقعات الحكومة كذلك، فإن خزينة الدولة بدأت تتلقى ما يكفي من الأموال وبالسرعة الكافية للتخفيف من أية أعباء وضغوطات على الميزانية والتي يمكن أن تكون حدثت خلال السنوات الطويلة من أسعار النفط المتدنية.
ضخ السيولة
وقد تدخلت الحكومة وضخت السيولة النقدية لتعبئة الفراغ الذي نجم عن التردد الذي ساد في اوساط الأعمال الخاصة والمصارف المحلية التي تأثرت في مرحلة ما بعد إفلاس ليمان وتراجع أسواق الاعتماد المالي وأسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم. فالقطاع الخاص يمر حاليا بمرحلة تراجع ومن المتوقع أن تستمر في التأثر بأداء الأسهم العالمية ووتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وفي خلال العام الماضي، أصبحت الحكومة السعودية المستثمر الأكثر أهمية في الاقتصاد المحلي، ولو افترضنا أن الدولة لم تقو بعملية الإنفاق هذه، فإننا نعتقد أن الاقتصاد السعودي كان يمكن أن يدخل مرحلة طويلة من المعاناة لا مفر منها من الانكماش.
عوائد النفط
واعتمدت السلطات السعودية وإلى حد كبير على فوائض عائدات النفط والتي تراكمت لدى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة خلال هذا العقد. لقد عززت المملكة استثماراتها في الاقتصاد من خلال تحقيق زيادة ضخمة في الإنفاق. تفيد تقديراتنا أن الإنفاق الحكومي الفعلي في عام 2009 سيصل إلى نحو 579 مليار ريال سعودي أي بما يزيد على الميزانية المعتمدة بحوالي 22 في المائة؛ وذلك بسبب برنامج الدولة لزيادة الإنفاق في مشاريع النفط والبنية التحتية والتعليم وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد السعودي وحمايته من الركود.
انفاق حكومي
ولكن وبالرغم من هذه الجهود، إلا أن الإنفاق الحكومي المرتفع لم يكن كافيا لحماية القطاع الخاص الغير نفطي من التباطؤ في النمو والذي ليس من المتوقع أن يزيد على 2.5 في المائة في عام 2009 وهو أبطأ معدل تشهده المملكة منذ عام 1995 وذلك بحسب تقديراتنا. إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا القطاع قد توسع بما يزيد على 22 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.
وبالتزامن مع تراجع إنتاج النفط الخام، فإن الاقتصاد السعودي يواجه تراجعا بنسبة 0.9 في المائة في إجمالي الناتج المحلي لهذا العام وهذا هو الانكماش الأول الذي يشهده الاقتصاد السعودي على مدى عقد من الزمان. ونتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي أكثر من المعدل الذي وصله في عام 2008 وهو 3.5 في المائة. حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.8 في المائة في عام 2009 وهو معدل قريب من المعدل الذي سجل في عام 2005 وهو 4 في المائة. ليس من المتوقع أن يؤدي الإنفاق الحكومي المتزايد إلى حالة من التضخم والذي تراجع بحدة العام الماضي عن أعلى المستويات التي وصل إليها خلال العقود الثلاثة الماضية. وبالرغم من معدلات التضخم المرتفعة، فإن المملكة بقيت من بين الدول القليلة في منطقة الخليج التي لم تواجه معدلات تضخم حادة خلال السنوات القليلة الماضية ونتوقع أن يبقى معدل التضخم حتى نهاية العام قريبا من المعدل المنخفض الذي استمر على مدى سنتين وهو 4.1 في المائة التي سجلت في شهر أغسطس. وفي هذه الأثناء، فإنه ليس من المتوقع أن تؤدي خطة الحكومة للإنفاق إلى التخفيف من حدة التضخم خلال عام 2010.
عودة الانتعاش
وأكد التقرير أن عملية الإقراض المصرفي هي شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد، حيث ستشهد تحسنا تدريجيا خلال الأشهر القليلة القادمة. وصفها بعودة الانتعاش وستتسارع عملية التعافي الإنمائي خلال عام 2010. وستؤدي نتيجة لذلك إلى معدلات أفضل في كل من القروض والودائع. إلا أن إقراض المصارف لن يعود إلى معدلات 2008. فعمليات إقراض المصارف إلى القطاع الخاص شهدت للشهر الثالث على التوالي تحسنا ملموسا في شهر أغسطس بعد الانكماش الذي وصلت نسبته 2.5 في المائة خلال الأشهر الستة التي سبقت شهر مايو. وحرصاً منا على وضع كل ذلك في الإطار الصحيح، فإن مستحقات البنوك السعودية على القطاع الخاص تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2003 و2008.
فرص وتحديات
وأشار التقرير ان هناك فرصا وتحديات في المشاريع التي ترعاها الدولة مثل مركز الملك عبد الله المالي والتي تشرف عليه المؤسسة العامة للتقاعد بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 25 مليار ريال سعودي. الفرصة الواضحة هي أن أموال الدولة التي تضخ في هذه المشاريع ستكون لها تبعات إيجابية أفضل مما كان عليه الوضع قبل عام وذلك بسبب تراجع تكلفة الإنشاءات المقدرة بين 18 – 22 في المائة.
أما التحدي الآن فيكمن في كيفية توزيع هذه المشاريع فمعظمها تذهب لشركات الكبيرة ولا تصل لشركات المتوسطة ولا الصغيرة إلا القليل من عوائد هذه المشاريع. مشاريع البنية التحتية تحسن من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد؛ وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على عامة الشعب. وفي الوقت الذي غالبا ما يؤكد فيه كبار المقاولين أن عامل الوقت في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة، إلا أننا نعتقد أنه لا بد من إيجاد الحوافز للشركات المتوسطة والصغيرة للمشاركة والاستفادة من فرصة الإنفاق الحكومي غير المسبوق.
الاستثمار النفطي
وقال التقرير إن التوجه نحو التنمية التي تقودها الدولة قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الحكومي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. في عام 2008 ساهمت الحكومة بنسبة 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 46 في المائة للقطاع غير النفطي ونحو 31 في المائة لقطاع النفط. من المتوقع أن ترتفع هذه النسب قليلا لصالح الدولة في عام 2009 ولكن ليس من المتوقع أن يترك ذلك أثراً كبيراً في القطاع الخاص. ونتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي غير النفطي سيرتفع إلى 3.8 في المائة هذا العام مقارنة بـ 3.5 في المائة للعام الماضي وهو الأمر الذي أدى إلى تعويض التراجع الذي حصل في القطاعات الأخرى. لا بد من أن نذكر مجدداً أن العامل الأساسي وراء التراجع العام للناتج المحلي الإجمالي هو تراجع إنتاج النفط.
طاقة غير مستغلة
وأكد التقرير أن المملكة تريد عودة التعافي المستدامة للاقتصاد العالمي. فليس من مصلحة المملكة إلحاق الأذى بعودة التعافي للاقتصاد العالمي والتي لا تزال تبدو حتى الآن حذرة إن لم نقل إنها لا تزال هشة. وكون المملكة تحتل المكانة الأولى بين مصدري النفط في العالم فإن دورها الأساسي في عملية إعادة العافية للاقتصاد العالمي هو سعيها الحثيث للإبقاء على أسعار نفط مستقرة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والعمل في الوقت ذاته على ضمان توفير ما يكفي من الاستثمارات في مشاريع النفط؛ وذلك لتعزيز القدرة على تلبية الطلب الذي سيزداد خلال دورة الازدهار القادمة في الاقتصاد العالمي.
وقالت المملكة مرارا وتكرارا ان السعر العادل للنفط يتراوح بين 75 – 80 دولاراً للبرميل. ويذهبون للقول في معرض دفاعهم عن ذلك بأن هذا السعر سيمكن المستثمرين في القطاعين العام والخاص من رصد ما يكفي من الأموال في كافة مشاريع الطاقة من عمليات التنقيب حتى عمليات التكرير والتوزيع؛ وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد وخصوصاً من آسيا مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بما يكفي من الأموال للمحافظة على التوازن في الميزانية العامة. إلا أن هناك قلقاً يتعلق بقلة الاستثمارات وتراجعها في الطاقة العالمية لإنتاج النفط. فوكالة الطاقة العالمية التي تقدم النصح لثمان وعشرين دولة صناعية، تشعر بالقلق لأن الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة قد لا تكفي لتلبية الطلب بحلول عام 2014 و2015. وتؤيد الوكالة أيضاً أن سعر 75 دولاراً للبرميل يعتبر ضرورياً لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
ودائع مصرفية
واشار التقرير إلى اعتماد المصرف المركزي إلى حد كبير على الودائع المصرفية في الخارج من أجل تمويل الإنفاق. ووصلت قيمة هذه الأرصدة في أغسطس إلى 225,13 مليار ريال سعودي أي أقل بـ159 مليار ريال (أو أقل بـ41 بالمائة) من ودائع شهر نوفمبر الفائت. ولوحظ أيضاً تدن بنسبة 6,2 بالمائة أو بـ71,92 مليار ريال سعودي في استثمارات «ساما» في السندات المالية الأجنبية.
وليست هذه السيولة التي توازي 231 مليار ريال سعودي سوى جزء من إجمالي نفقات الدولة. وتقدر عائدات هذه الأخيرة من تصدير النفط بـ135 مليار دولار أمريكي أي 506 مليارات ريال سعودي هذا العام. إلا أنه منذ أغسطس يخصص 2,7 مليار ريال فقط ليعاد استثمارها في السندات المالية الأجنبية أو لإيداعها في المصارف الأجنبية.
زيادة القروض
وكشف التقرير عن زيادة القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 1,9 بالمائة في أغسطس مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر من العام الفائت، حين أدخل إفلاس المصرف الاستثماري «ليمان براذرز» العالم في الأزمة المالية من بابها العريض. وتعطي أوراق الاعتماد أيضاً فكرة عن الاقتصاد السعودي لجهة واردات المملكة الضخمة، مما يشير أيضاً إلى التحسن. وفي أغسطس أيضاً سجلت أوراق الاعتماد ارتفاعاً بنسبة 7,9 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق، على الرغم من أن أوراق الاعتماد السنوية كانت لا تزال تسجل تراجعاً بنسبة 31,5 بالمائة بالمقارنة مع العام الفائت. أما أوراق الاعتماد الجديدة فبشرت بارتفاع بنسبة 3,9 بالمائة في الشهر التالي.
معدلات الفائدة
ويتوقع أن تقدم سياسة معدلات الفائدة التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي دعماً للانتعاش ما ان يستعيد القطاع المصرفي عافيته. كما أن معدلات الفائدة بين المصارف (سيبور) سجلت حداً أدنى قياسياً قارب 0,65 بالمائة مدة ثلاثة أشهر منذ يونيو حين خفضت مؤسسة «ساما» سعر الريبو العكسي (أي إعادة الشراء)، الذي يمثل سعر الإيداع لدى المؤسسة من قبل المصارف، بـ25 نقطة أساس إلى ربع في المائة في محاولة لتشجيع المصارف على عدم التمسك بالسيولة. وكانت «ساما» خفضت منذ ديسمبر سعر الريبو العكسي بـ 175 نقطة أساس وسعر الريبو المعياري، الذي يمثل سعر الإقراض للبنوك من قبل المؤسسة، بمائة نقطة أساس. ويرجح أن يكون التخفيض الأخير الذي قامت به «ساما» نهاية دورة التساهل النقدي. نتيجة لهذه الإجراءات، أبدت المصارف ميلا أقل للإيداع لدى ساما. فقد أودعت المصارف في أغسطس 65,6 مليار ريال سعودي لدى «ساما» أي أقل بكثير من أي شهر في 2009. ويشير ذلك إلى تدفق السيولة إلى الاقتصاد المحلي فيما ارتفعت الاستثمارات في الخارج في الشهر نفسه إلى 95 مليار ريال سعودي من 66 مليارا في فبراير.
تقدم الأسهم
وقال التقرير ساهم وضوح شركتي «سعد» و»القصيبي» وملاءتهما بالإضافة إلى الإشارات بأن مشاكل الإعسار عن تسديد الديون هذه لن تنتقل إلى مؤسسات سعودية أخرى في دعم الانتعاش الاقتصادي الأطول في سنتين على صعيد سوق الأسهم، وبالأخص أسهم تداول، وذلك في أواخر سبتمبر. فقد ارتفع المؤشر بنسبة 12,2 بالمائة في شهر سبتمبر بفضل ارتفاع أسهم المصارف. وبقي المؤشر مستقراً في الأيام العشرة الأولى من أكتوبر.
في الواقع ارتفعت المؤشرات بعد مدة من التباطؤ خلال شهر رمضان، واستعاد السوق عافيته حتى استقر عند 6300 نقطة ولكن هذا لا يعني أنها قد لا تتراجع. كما أننا نعتبر أن قضية «سعد» و»القصيبي» يجب أن تجد حلا وأن تفضي إلى حلول ملموسة وليس إلى المزيد من الشكوك. علاوة على ذلك، إن استقرار سعر برميل النفط فوق 65 دولارا يدعم الاقتصاد ويخفف ضغوط البيع عن الأسهم المحلية. كما بلغت قيمة الاتفاقيات المتبادلة الخارجية 921 مليون ريال سعودي في سبتمبر أي بزيادة 48 في المائة عن شهر أغسطس.
الهامش والمربع المظلل
وقال التقرير الدور الذي تلعبه السعودية في استقرار الاقتصاد العالمي على سياستها النفطية ساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، قبل أن توكل مهمة إدارة الاقتصاد العالمي لمجموعة العشرين في قمة محورية في بيتسبورغ الشهر الماضي، وذلك من خلال سياسات مباشرة وغير مباشرة لم تحظ ربما بالاهتمام الذي تستحقه. بالإضافة إلى ذلك، إن الدور النظامي الذي تلعبه المملكة في سوق النفط الدولية يشكل عاملا أساسيا في تقويم الاختلالات المالية. وترتبط مشاركة السعودية في قمة مجموعة العشرين مباشرة بالتزامها مساعدة الدول النامية وبكونها ممولا أساسياً في المساعدة على التنمية في الخارج، إذ تخصص الحكومة السعودية 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لديها للمساعدات للتنمية في الخارج، فيما يخصص معظم الدول أقل من 0,5 بالمائة.
حجم الواردات
واشار التقرير بالرغم من ان المملكة هي العضو الوحيد بين دول مجلس التعاون الذي يحظى بمقعد بين مجموعة العشرين، أثر مضاعِف على الاقتصاد العالمي. فهي تنفق مقابل كل 2,6 دولار من عائدات النفط دولاراً واحداً للواردات. وفي العام 2008 كان ميل المملكة للواردات بنسبة 0,81 بالمائة أي إن مقابل كل زيادة من دولار أمريكي في الاستهلاك الخاص والاستثمار ينفق 70 سنتاً من أجل استيراد السلع والخدمات. وتعتبر هذه النسبة الأعلى من بين الدول الناشئة.
وارتفعت الواردات السعودية العام الماضي بنسبة 27,7 بالمائة لتبلغ 431,75 مليار ريال. ويعود الجزء الأكبر من هذا الارتفاع إلى زيادة في واردات السلع الغذائية كجزء من سياسة حكومية تقضي بإلغاء إنتاج السلع الغذائية محلياً تدريجياً من أجل تخفيف الضغط عن الموارد المائية.
وتوقع تقرير البنك السعودي الفرنسي ان تقدم سياسة معادلات الفائدة التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي دعما للانتعاش ما ان يستعيد القطاع المصرفي عافيته اضافة الي ان معدلات الفائدة بين مصرف «سيبور» سجلت حدا ادنى قياسيا قارب 0.65 في المائة مدة 3 اشهر منذ يونيو. ويشير التقرير الي ان ذلك حدث عندما خفضت مؤسسة «ساما» سعر الريبو العكسي (اى اعادة الشراء) الذي يمثل سعر الايداع لدي المؤسسة من قبل المصارف بـ 25 نقطة الي ربع فى المائة محاولة لتشجيع المصارف على عدم التمسك بالسيولة.

تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ملتقى المقاولين الوطني الثاني يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 27و 28 أكتوبر الجاري، حيث يناقش محاور عدة تمثل تحديات كبيرة أمام قطاع المقاولات والمنتسبين له بصفته قطاعا خدميا كبيرا وركيزة أساسية للعمل التنموي في المملكة. وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن الراشد : إن الملتقى سيناقش محاور مهمة ويبرز الاسباب الواقعية التي تؤدي إلى تعثر تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية وعدم اشراك ممثلين عن المقاولين في اللجان التي تشكل لبحث قضاياهم. وأوضح الراشد ان الملتقى سيركز على تداعيات القطاع مثل عدم توافر الكوادر الفنية لدى بعض الدوائر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع ما يؤثر سلبا على الاداء والنتيجة النهائية لتلك المشاريع ويظهرها بصورة غير مطابقة لبعض المقاييس وأهم المواصفات. كما يفرد مساحة لمناقشة النقص في توفير الوثائق والمخططات المحدثة الخالية من التعديلات الجوهرية مع ربط بنود جداول الكميات بنتائج تحليل الاتربة ، وكذلك توفير قوائم معتمدة لموردي المواد والمعدات في وثائق المنافسات قبل الطرح.
واشار الراشد الى الحلول التي سيقترحها الملتقى ومنها ضرورة تجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتقدم لها المقاولون في مجموعات على أن تكون في منطقة واحدة وليست متفرقة في جميع أنحاء المملكة كونها تمثل سببا جوهريا من اسباب تعثر المشاريع.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله العمار الى ان الملتقى يهدف إلى تطوير قطاع المقاولات الوطني ومناقشة هموم المقاول السعودي والاستماع الى وجهات نظر الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية والاستشاريين حول أداء المقاول السعودي وكيفية رفع كفاءته.
واكد العمار ان الملتقى سيتضمن محاورا تناقش كافة القضايا والهموم والمعوقات والتطلعات التي تدور في أذهان المقاولين. كما سيشارك فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين والمسئولين الحكوميين والقطاعات الإستراتيجية في المملكة. وقال العمار : نسعى من خلال الملتقى الى توفير البيئة الصحية لعمل المقاول مع الغاء المركزية في منح التأشيرات ومعالجة موضوع هروب العمالة للحد من العمالة السائبة. ويستهدف الملتقى شرائح عدة أهمها : الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية والمقاولون ( المدنيين والصناعيين ) والشركات الأستشارية ( القانونيون والصناعيين والتقنية والادارة و شركات الهندسة ) وايضا المطورون والملاك مثل ( أرامكو وسابك والهئية الملكية للجبيل وينبع ) والموردون السعوديون والدوليون وقطاع البنوك وقطاع التأمين.

شاركت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» في المؤتمر الخليجي الثاني للنقل الذي نظمته جمعية هندسة الطرق الخليجية بالرياض خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر وورقة عن التكامل الاستراتيجي بين أنظمة النقل في المملكة . واستحوذ جناح (سار) على اهتمام واسع من جميع الزوار والوفود الذين أبدوا إعجابهم في مشروع سكة حديد الشمال - الجنوب الذي تنفذه الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة حيث يعد المشروع من مشاريع النقل الإستراتيجية ، ويبلغ طوله 2400 كيلو متر يربط شمال المملكة بالرياض والخليج العربي .
وشارك نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور رميح بن محمد الرميح في المؤتمر بورقة عمل أكد فيها أن الخطوط الحديدية تعد خطوة نحو التكامل الإستراتيجي لأنظمة النقل في المملكة، موضحا أهمية مشروع سكة حديد الشمال-الجنوب بما يحققه من أهداف إستراتيجية لنقل المعادن والشحن العام والركاب بين مدن المملكة ودول الخليج العربي شرقاً وبين المملكة وأوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا غرباً ، بالإضافة إلى قيام المشروع بربط المدن الاقتصادية والصناعية مع منافذ التصدير والاستيراد .
واطلع الدكتور الرميح مهندسي وخبراء صناعة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي على مراحل تطور هذا المشروع الحيوي الذي يدخل بالمملكة إلى عصر جديد وينطلق بها إلى مصاف الدول التي تعتمد على منظومة السكك الحديدية، حيث سيتم الانتهاء من خط التعدين الذي يربط مناجم الفوسفات بحزم الجلاميد ومناجم البوكسيت بالزبيرة مع مناطق التصنيع برأس الزور على الخليج العربي في نهاية العام 2010م ، بينما سيتم الانتهاء من إنشاء خط الركاب والبضائع الذي يربط الرياض بالحديثة على الحدود الأردنية مروراً بسدير والقصيم وحائل والجوف خلال العام 2013م. حيث سيتم بناء ست محطات للركاب في كل من الرياض والمجمعة والقصيم وحائل والجوف والحديثة وسيتنقل الركاب بين تلك المدن بقطارات حديثة تسير بسرعة 200 كيلو متر في الساعة . بالإضافة إلى تسع محطات للشحن في الرياض ومدينة سدير الصناعية والقصيم ومدينة عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والجوف والحديثة وفي رأس الزور والجبيل بالإضافة إلى محطة شحن بالبسيطا لنقل المنتجات الزراعية
وأبان الدكتور الرميح أن بناء مشروع بهذا الحجم الضخم والانتشار الجغرافي الكبير لابد أن تعتريه الكثير من الصعوبات والمعوقات ولكن بالدعم الكبير الذي يجده القائمون على المشروع من أصحاب السمو أمراء المناطق التي يمر بها الخط الحديدي ومن تعاون جميع الشركاء في هذا المشروع من قطاعات حكومية ومؤسسات خاصة يتم التغلب على جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض المشروع لينجز في الوقت المحدد .
وقد أبدى المشاركون إعجابهم بما تم انجازه من المشروع الذي يهدف إلى تقديم وسيلة نقل اقتصادية تكون نواة لشبكة سكك حديدية خليجية لنقل الركاب والبضائع وتسهم في مد جسور الألفة والتواصل بين المواطنين والمقيمين في دول الخليج .
الخطوط الحديدية تعد خطوة نحو التكامل الإستراتيجي لأنظمة النقل في المملكة (اليوم)

توقع تقرير اقتصادي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4 بالمائة في 2010 مع تحسن الإقراض، مشيرا إلى أن المملكة ستنفق 20 بالمائة أكثر مما كان متوقعا في ميزانيتها هذا العام. وقال تقرير البنك لسعودي الفرنسي، إن هذا المعدل يقارن بانكماش من المتوقع أن يبلغ 0.9 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، وذلك للمرة الأولى في 10 سنوات. وأوضح انه في أعقاب تراجع حاد في بداية العام يظهر الإقراض المصرفي مؤشرات تحسن. وأضاف أن نمو الائتمان في القطاع الخاص وتحسن التجارة الخارجية يدعم هذه التوقعات، وأضاف ان برنامج الإنفاق المحلي الذي تبلغ مدته خمس سنوات والذي يتكلف بصفة أساسية 400 مليار دولار انطلق بكامل قوته هذا العام ودعم الاقتصاد السعودي لاجتياز أسوأ اضطرابات مالية عالمية، نافياً في نفس الوقت أي تأثير جوهري لأزمة مجموعتي سعد والقصيبي على الاقتصاد السعودي.