الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 20-10-1430

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنها لم تقر أية زيادة في سقف تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للمصانع من 12 هللة إلى 26 هللة. وقال نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن ما جاء في قرار مجلس الوزراء مؤخراًَ هو إعطاء صلاحية لهيئة تنظيم الكهرباء لإجراء تعديلات على قيمة التعرفة، ولم يصدر قرار حتى الآن من الهيئة بالتعديل. وأضاف الدكتور عبدالله بن محمد الشهري للجزيرة إن قرار رفع سقف تعرفة بيع الكهرباء بأي قيمة لن يصدر إلا بعد إقامة دراسات ومراجعات للتعرفة ومناقشتها مع ذوي الاختصاص والصناعيين وأعضاء مجلس الإدارة قبل إقرارها.

وأضاف الشهري أن الدخل الوحيد لشركة الكهرباء هو التعرفة. مضيفاً أن الهيئة قدمت دراسات مؤخراً للمجلس الاقتصادي الأعلى أوضحت فيه أن الشركة تعاني عجزا سنويا يبلغ 3.5 مليار ريال سنوياً؛ الأمر الذي يحفز الشركة على تخفيض هذا العجز بنسبة بسيطة عن طريق تحسين أداء الشركة وتعديل بعض مكونات التعرفة لتواكب الزيادة الكبيرة في أسعار المعدات والمواد التي تدخل في صناعة الكهرباء، والتي تزيد سنوياً بنسب متفاوتة.

من جانبه أكد خبير صناعي أن احتمالية رفع سقف تعرفة بيع الطاقة الكهربائية في المملكة من 12 هللة لكل (كيلو وات - ساعة) إلى 26 هللة لكل (كيلو وات - ساعة) ستحرم السوق من مستثمرين يحملون مليارات الريالات لقطاع (صناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء) التي تعتمد على صهر المواد الخام وسط أفران كهربائية، ومثالها صناعة المعادن. وقال المهندس طارق العبدالهادي عضو مجلس إدارة الكيان للبتروكيماويات للجزيرة إن من يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع أُرجفوا بسماع القرار نتيجة لاحتمال انكماش الهوامش الربحية في ظل هذه الضبابية التي أنتجها السقف الجديد للتعرفة التي زادت للضعف. واعتبر العبدالهادي أن خبر منح مجلس الوزراء مؤخراً هيئة تنظيم الكهرباء صلاحية رفع سقف تعرفة بيع الكهرباء التي قد تصل إلى 26 هللة لكل (كيلو وات - ساعة) نزل كالصاعقة على الصناعيين، وقال: (شركة الكهرباء السعودية لها أهداف محددة تود تحقيقها من رفع سقف شريحة القطاع التجاري والصناعي إلى 26 هللة لكل (كيلو وات - ساعة)). وأردف: (لكن عندما يؤثرون على الآخرين فلا ينبغي أن يتفردوا بالقرار؛ فأي قرار يتجاوز تأثيره الفرد الواحد فالمجتمع يأخذ فيه قراره، وبالتالي كان ينبغي أن يحتكم إلى ثوابت خطة الدولة لحفز الاستثمار، وقرار كهذا كان الأجدر به أن يُقتل درساً ونقاشاً في أروقة مجلس الشورى وبين الحكماء والمختصين والخبراء الشموليين الاستراتيجيين).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرَّر مؤخراً أن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري والصناعي والحكومي) حق إجراء تعديلات على قيمها وإقرارها بما لا يتجاوز (26) هللة لكل (كيلو وات - ساعة)؛ حيث تراعي هذه التعرفات الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وغيرها

بدأت شركة المال الكويتية - المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل- بتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة حائل الاقتصادية من خلال نشر المعدات الثقيلة في موقع المركز التجاري للمدينة الاقتصادية شمالي حائل والبدء الفعلي بتنفيذ أربعة أبراج ارتفاع كل برج 25 دورا ستكون نواة المركز التجاري لمدينة حائل الاقتصادية.

ووفقا لمصادر «الاقتصادية» فإن أحد الأبراج التي بدأ تنفيذها سيكون فندقا في حين ستخصص ثلاثة أبراج للمكاتب الإدارية إضافة لإنشاء خدمات مساندة من أبرزها مسجد.

وباشرت شركة أبناء محمد بن عبد المحسن الخرافي أمس العمل في موقعي المرحلة الأولى وسط تكتم شديد من شركة المال الكويتية - المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل- الذي أوضح أحد مسؤوليها «رفض الكشف عن اسمه» أن شركته بدأت فعليا في تنفيذ أولى مراحل مدينة حائل الاقتصادية وليس لدى الشركة ما تقوله ألا أنها «تعد بالقليل وتنفذ الكثير»، معتبرا أن شركته تعمل وتريد أن العمل الذي تؤديه الشركة يتحدث عن نفسه.

ووفقا لجولة قامت بها «الاقتصادية» أمس على موقع المركز التجاري يقع شمال طريق حائل الجوف، وسكة القطار فقد تواصل العمل مع توقع وصول أعداد كبيرة من المعدات الثقيلة لشركة أبناء محمد بن عبد المحسن الخرافي - مقاول المشروعين - خلال الأسبوع الجاري لزيادة سرعة العمل والوصول لمراحل متقدمة من الإنجاز قبل الإعلان الرسمي عن بدء الإنشاءات لمدينة حائل الاقتصادية». ووفقا لفاضل العون نائب المدير العام في شركة المال للاستثمار فإن مدينة حائل الاقتصادية سيتم تنفيذها على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى من خطة تطوير المدينة ثلاث مراحل يتم استثمار 6.4 مليار ريال في البنى التحتية و30 ملياراً ضمن مشاريع الأعمال خلال الأعوام السبعة المقبلة بما يؤمن أكثر من 30 ألف وظيفة، مضيفا أن المرحلة الثانية سيتم استثمار 9.8 مليار ريال في البنى التحتية و48 مليار ريال في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال إنه بعد اكتمال المرحلة الثالثة التي ستشهد استثمار 13.7 مليار ريال في البنى التحتية و67 مليار ريال في القطاعات الاقتصادية الأخرى سيوفر المشروع أكثر من 119 ألف وظيفة إضافية.

وذكر أن المدينة تعتبر ثاني أكبر مدينة اقتصادية في المملكة ضمن ست مدن اقتصادية تخطط هيئة الاستثمار العامة تطويرها في مناطق مختلفة في السعودية، وهي بالإضافة إلى المدينتين المذكورتين، مدينة المعرفة في المدينة المنورة ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة تبوك ومدينة رأس الزور.

وأشار إلى أن الشراكة القائمة بين الشركة كونها إحدى شركات مجموعة الخرافي والحكومة السعودية من خلال الهيئة العامة للاستثمار تعطي ثقلا كبيرا للمشروع وثقة كبيرة للبنوك في تقديم التسهيلات والتمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

يشار إلى أن مجموعة الخرافي تعد من أكبر المجموعات التجارية في الشرق الأوسط وتتنوع أنشطتها بين أعمال المقاولات والاستثمارات والصناعات الغذائية والتصنيع وعدد من المصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية والثقيلة والكيماوية. وسبق أن طورت مجموعة الخرافي مدنا متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وفي مصر وتحديدا إنشاء مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر إضافة إلى عدد من المشاريع في الخليج.

وتأتي مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل كهدية لأهالي منطقة الشمال السعودي في إطار التغيرات الاقتصادية في الأجندة الوطنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتطوير وإنعاش مناطق البلاد اقتصاديا، والاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي في هذه المناطق.

ومن المقرر أن تصبح مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، التي تمتد على مساحة 156 مليون متر مربع، قاعدة متميزة للخدمات اللوجستية التي تؤكد تنوع وغنى النظام الاقتصادي السعودي في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين ومواد البناء الأساسية والصناعات الغذائية والصناعات المعرفية والبنية التحتية المتقدمة والخدمات الصحية والتعليم.

وسيسهم الموقع الاستراتيجي للمدينة الاقتصادية في تعزيز مكانتها كقاعدة إقليمية مثالية لتوزيع البضائع والخدمات اللوجستية من خلال مركز النقل الذي يتكون من وحدة إدارة عمليات الإمداد والتموين ومحطة الركاب ومطار يستوعب 150 ألف طن من البضائع سنوياً إلى جانب الميناء الجاف الذي سينقل من خلاله أكثر من أربعة ملايين طن من البضائع كل عام، إضافة إلى سكة حديد الشمال ـ الجنوب التي ينفذها حاليا صندوق الاستثمارات العامة والتي تمر عبر مدينة حائل الاقتصادية. ومن المقرر استثمار أكثر من عشرة مليارات ريال لبناء 30 ألف وحدة سكنية، كما ستتضمن مدينة حائل الاقتصادية منطقة تعليمية تستوعب أكثر من 40 ألف طالب.

كشفت شركة «إكسون موبيل» العالمية عن توقعاتها بترسية عقود الشكل النهائي والتطوير الهندسي لمرافق مشروع ينبع المشرك مع شركة «سابك» السعودية في نهاية العام الحالي. وذكرت شركة «إكسون موبيل» في بيان لها أمس، أنها تعمل مع شركة «سابك» سوية لدفع دراسات مشاريع التوسعة قدما في المشروعين المشتركين بينهما «كيميا» و«ينبت» ويتقدم سير العمل في المشاريع على أساس تخصيص الغاز لها بواسطة الذراع النظامي لوزارة البترول والثروة المعدنية، مع مراعاة الشروط المسبقة الموضوعة في عام 2007. وأكد أنه تم تحقيق تقدم هام على صعيد الجانب الهندسي لهذا المشروع الهام، والمكونات الرئيسية لمشروع كيميا المشترك، وهو في مرحلة الشكل النهائي والتطوير الهندسي، ومن المتوقع أن يتم ترسية عقود الشكل النهائي والتطوير الهندسي (فيد) لمرافق مشروع ينبع المشترك بنهاية السنة.

وأشارت الشركة العالمية إلى أن خطط التوريد المحلي تؤسس لصناعة أكثر من 400 ألف طن سنويا من الكربون الأسود والمطاط واللدائن الحرارية اللازمة للبوليمرات «إي بي دي إم، تي بي أو، البيوتيل، إس بي آر بي بي آر» لخدمة الأسواق المحلية والدولية الناشئة. وأكدت «موبيل» أن المشروع يشكل جزءا من التزام شركة «إكسون موبيل» للاستثمار في مشاريع التنمية الكيماوية السباقة للوفاء بالطلب المتوقع على المدى الطويل، حيث تستثمر شركة «إكسون موبيل» في المشاريع التي بإمكانها المنافسة في أصعب البيئات استنادا إلى مزايا اللقيم والتكنولوجيا والتسويق التي تتمتع بها.

وبحسب بيان «اكسون موبيل» فإن نطاق المشروع تتضمن إنشاء معهد تدريب مهني ومركز لتطوير استخدام المنتج والمساندة بالتوازي مع برنامج تطوير المجمعات الصناعية الوطني في المملكة لتنمية وتنويع قطاع التصنيع بما في ذلك صناعة السيارات. ولفتت أن مركز تطوير استخدام المنتج والمساندة سيشكل جزءا من مرافق «سابك» الجديدة في وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود.

وسيتم تأسيس معهد للتدريب المهني لمساندة احتياجات التدريب المستندة إلى المهارات الخاصة بالصناعة التحويلية لقطاع المصب في السعودية. ويجري حاليا توظيف المدربين السعوديين الذين سيبدأون برنامج التدريب الرسمي في المعهد العالي لصناعة اللدائن في بداية عام 2010.

وأكدت أن القرار النهائي لتنفيذ مشروع التوسعة يخضع لموافقة مجلس الإدارة الخاص بكل من الشريكين في المشروعين المشتركين لاستكمال المزيد من الدراسات التفصيلية للجدوى الاقتصادية واستكمال الإجراءات النظامية الأخرى. وأكدت «إكسون موبيل» أنها ستعلن هي و«سابك» معلومات إضافية بخصوص المشروع المشترك حال توفرها وعند اتخاذ القرارات الخاصة بذلك. وكانت شركة «إكسون موبيل» اتفقت الأسبوع الماضي مع شركة «سابك» السعودية، لإنشاء مصنع للمطاط الصناعي، ينتج إطارات للسيارات بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضوابط لفتح الحسابات البنكية الخاصة ب التسوية الواقية من الإفلاس. وعرفت (ساما) التسوية الواقية من الافلاس (بأنها الاجرات التي حددها النظام ولائحته التنفيذية والتي تتعلق بتقدم التاجر - فردا كان او شركة - لديوان المظالم عند اضظراب أوضاعه المالية على النحو الذي يخشى معه توقفه عن دفع ديونه وتعذر توصلة مع الدائنيين لصلح ودي بشأنها مما يفضي بتعيين الجهة القضائية المختصة لرقيب للإشراف المباشر على مباشرة التاجر لأعماله.

وتهدف التسوية إلى وفاء التاجر بكافة التزاماته وذلك وفق ما يتضمنه القرار الصادر بها من قبل الجهة القضائية المختصة (وهذه الضوابط الجدية التي أصدرتها ساما هي قواعد ملحقة بالقاعدة (1300-1) من التحديث الثالث والخاصة بالشركات والمؤسسات والمحلات المرخص لها والمقيمة.

وحسب توجيهات (ساما) في ضوابط فتح الحسابات الخاصة ب (التسوية الواقية من الافلاس) فإنه يسمح للبنوك بفتح واستمرار حسابات (التسوية الواقية من الافلاس) للشركات والمحلات المرخص لها المقيمة بعد استيفاء الشروط التالية:

- قرار ديوان المظالم الذي ينص على افتتاح إجراءات التسوية الواقية من الافلاس مع الدائنيين.

- تعيين الرقيب أو الرقباء (اسمه وصلاحياته) بموجب قرار ديوان المظالم.

- صورة الهوية الوطنية السجل التجاري أو الترخيص للرقيب أو الرقباء.

- صورة هوية مالك المنشأة - المنشآت طالب التسوية الواقية من الإفلاس.

- صور السجلات التجارية و- أو التراخيص الخاصة بالمنشآت المملوكة لطالب التسوية الواقية من الإفلاس حسب البيان المقدم لديوان المظالم، وصورة عقد التأسيس.

- تكون إدارة الحساب (سحباً وإيداعاً) بتوقيع مشترك بين الرقيب أو الرقباء (محاسب قانوني) - محامي - مستشار.. الخ) وطالب التسوية أو وفق ما يحدده قرار التسوية الواقية من الإفلاس على أن يكون توقيع القاضي المشرف على التسوية توقيع أساسي.

- لا يتم الإيداع في الحسابات إلا عن طريق الشيكات فقط وبمعرفة كل من الرقيب أو الرقباء والقاضي المشرف على التسوية حيث لا يقبل الإيداع النقدي.

- يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بطلب من قبل الرقيب أو الرقباء وطالب التسوية، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان أو إضافة بعض المنتجات المصرفية الأخرى من قبيل تعاملات الهاتف المصرفي والإنترنت المصرفي، إلا إذا نص قرار التسوية الواقية من الإفلاس على خلاف ذلك.

- يكون مسمى الحساب على النحو التالي: (اسم طالب التسوية، حساب التسوية الواقية من الإفلاس).

- يجب أن تكون جميع الهويات والوثائق سارية المفعول ومصادق على صورها بمطابقتها للاصول من قبل البنك والرقيب أو الرقباء.

تكون صلاحية الحساب للمدة المنصوص عليها في القرار القضائي بالتسوية الواقية من الإفلاس، وإذا لم تحدد المدة في القرار القضائي فيتم تحديدها بالاتفاق بين الرقيب أو الرقباء والبنك، وبحد أقصى ثلاث سنوات، ويتم التجديد بعد انتهاء هذه المدة بموجب خطاب من الرقيب أو الرقباء يوضح فيه عدم الانتهاء من إجراءات التسوية، والمدة اللازمة لذلك على أن يكون الخطاب مصادقا عليه من قبل القاضي المشرف على التسوية، ويجب إقفال الحساب عند انتهاء الرقيب أو الرقباء من إجراءات التسوية بموجب خطاب مماثل.

- بالنسبة للحسابات المفتوحة مسبقاً لدى البنك اسم المنشأة المملوكة تطالب التسوية فيتم استمرار التعامل بها بما يتوافق مع عمليات وإجراءات التسوية، على أن لا يسمح لهذه المنشأة باستثمار موجودات حساباتها في هذا البنك في أنشط مصرفية أخرى كالاستثمار في صناديق الاستثمار المختلفة أو الودائع لا في حال نص القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة على خلاف ذلك.

- يتم فتح هذه الحسابات أو استمرار التعامل بها بعد الحصول على موافقة إدارة الالتزام أو الإدارة القانونية في البنك المعني وبما يضمن التأكد من استيفاء وسلامة كافة المتطلبات المشار إليها أعلاه، حيث تصنف هذه الحسابات من ضمن الحسابات عالية المخاطر.

أظهرت البيانات الإحصائية الدورية التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي، أول مؤشرات إيجابية لعودة نشاط الاقتصاد الخاص، وابتعاد البنوك عن البيئة التقشفية التي عاشت فيها خلال الأشهر الماضية، بسبب الفترات العصيبة التي عاشها الاقتصاد العالمي، وجفاف منابع التمويل. وكشفت البيانات الجديدة التي صدرت هذا الأسبوع، تحسن التدفقات الائتمانية للقطاع الخاص، واتجاه البنوك لتحرير بعض أموالها من خزائن مؤسسة النقد، لدفعها صوب عمليات الإقراض الخاصة.

إذ سحبت المصارف السعودية جزء من ودائعها لدى المؤسسة في شهر أغسطس الماضي يبلغ 13.4 مليار ريال، لتنخفض إجمالي الودائع من 79 مليار ريال في شهر يوليو، وصولا إلى نحو 65.6 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، أي بنسبة 17%. وهي اكبر عملية سحب في العام الحالي.

وتبعا لذلك؛ فقد سجلت القروض الممنوحة من البنوك السعودية للقطاع الخاص، أول صعود قوي منذ بدء الأزمة العالمية في العام الماضي، وارتفعت بنحو 13.7 مليار ريال لتصل إلى 742.5 مليار ريال في شهر أغسطس، مقارنة مع 728.8 مليار ريال في شهر يوليو الماضي.

وكانت ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد قد تراكمت خلال شهري ابريل ومايو الماضيين، وتجاوزت 88 مليار ريال بسبب الأحداث العالمية، و أزمة الائتمان العالمية، وما أفرزته من ضحايا.

إضافة إلى تدهور أسواق الصادرات العالمية، مما دعا البنوك إلى اتباع نهج حذر في عمليات الإقراض، انتظارا لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي، وتحسن الآفاق المستقبلية أمام الشركات السعودية.

واتخذت مؤسسة النقد قبل عدة أشهر عددا من الخطوات لتعزيز تدفق الائتمان للقطاع الخاص حيث، خّفضت متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، وقلصت العائدات على أذون الخزانة، وخفضت أسعار الفائدة على ودائع البنوك التجارية، وسعر الريبو العكسي وهو سعر الفائدة الذي تدفعه المؤسسة على ودائع البنوك، إلى .025 % في 16 يونيو الماضي.

كشف خالد سيف الدوسري الخبير والمستشار الاقتصادي ان هيئة سوق المال السعودي ، تدرس أكثر من 20 طلباً للموافقة على طرح صناديق استثمارية عقارية، في مناطق المملكة موضحاً ان انشاء مثل هذه الصناديق، سوف ينعش بشكل كبير سوق العقار في المنطقة الشرقية وبقية المناطق بالمملكة، خاصة إذا جاء هذا الطرح مدروساً ويحفظ حقوق المساهمين، مؤكداً في الوقت نفسه أن العائد من تلك الصناديق مجزٍ.

وذكر الدوسري إن هناك رقابة قانونية ومحاسبية، تصاحب التأسيس لهذه الصناديق، وهذا يتيح للمساهمين فيها تداول الوحدات عن طريق هيئة سوق المال كما هو حاصل في سوق الاسهم حالياً، مشيراً إلى أن بعض العقاريين أبدوا اعتراضهم في بداية الامر على أمور تخص هذه الصناديق، ولكن بعد وضوح الفائدة الكبرى من هذا التنظيم، سيتم التوجه الكامل لطرح المشاريع العقارية عن طريق الشركات الاستثمارية في المنطقة، وعددها 6 شركات، علماً بان المنطقة بحاجة الى المزيد من الشركات الاستثمارية، لتنمية مختلف الانشطة سواء عقارية او صناعية او مشاريع تنموية اخرى.

وقال الدوسري : إن حجم رؤوس الأموال لتأسيس الشركات الاستثمارية التي تعمل في سوق المنطقة الشرقية، يتجاوز نصف مليار ريال، وتوقع ان تشهد المنطقة تنافساً بين تلك الشركات، لاسيما ان دخول شركات جديدة للسوق، ستكون مؤشراً قوياً للاستمرار في قوة الاقتصاد ، باعتبار ان تجربتنا في الشركات الاستثمارية جديدة، وسبقتنا دول خليجية في هذا الامر، الا اننا ولله الحمد دخلنا السوق من أوسع أبوابه بعد مرور الازمة، وأخذنا بتصحيح الأوضاع التي وقعت بها الشركات الخليجية، مؤكداً أن دخول الاستثمار الاجنبي سوف يساعد كثيرا على تنمية الاقتصاد السعودي وتحالفات الشركات السعودية مع الاجنبية، الأمر الذي ينتج عنه كيانات اقتصادية قوية، لما لها من خبرة سابقة في ذلك الكيان، لاسيما وان الفرص الاستثمارية في المملكة متاحة ومجدية، وستخلق مناخاً اقتصادياً، خاصة بعد تصريح وزير المالية بأن هناك 400 مليار لتنفيذ مشاريع اقتصادية متنوعة، موضحاً ان مجال التوظيف في الشركات الاستثمارية سيكون متاحا امام الشباب السعودي.

من جانب آخر، قال الدوسري ان الجرأة شبه معزولة من قبل رجال الاعمال نحو الاستثمار في القطاع السياحي في المنطقة، باعتبار ان المنطقة مازالت بحاجة الى مزيد من المشاريع السياحية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع السياحة من المفترض أنه يدعم اقتصاد البلاد، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات في المدن السياحية، موضحا أن وجود اكثر من 120 شركة استثمارية بدولة خليجية مجاورة دليل على اننا بحاجة الى مزيد من انشاء شركات استثمارية عديدة، تستطيع تنمية المشاريع الاقتصادية المختلفة.

قال وكيل الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد العواد إنه لا جديد فيما يتعلق بالمطالب الخاصة بتخفيض ضريبة المستثمر الأجنبي إلى 5 في المائة. وأكد في تصريح لـ « اليوم» أن المملكة من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة الاقتصادية وذلك بسبب السياسة المالية الحكيمة التي جنبت المملكة الآثار السلبية لهذه الأزمة .

وأضاف الدكتور العواد: إننا لم نر في بلادنا بنوكا تصدعت أو شركات سرحت موظفيها كما جرى في معظم دول العالم مشيرا إلى أن ذلك ينبئ أن اقتصاد المملكة قوي جدا لافتا إلى أن المملكة تتمتع اليوم بعضوية مجموعة العشرين وتعتبر من أفضل اقتصاديات العالم، لذلك لن يكون هناك أي انعكاسات سلبية على أي مشروع في المملكة.

تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة من 183مليون دولار إلى 18.3مليار دولار خلال العام 2006. وبذلك بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 51 مليار دولار في نهاية العام 2006 وفقا لتقرير الاستثمار العالمي، أو ما نسبته 13في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال أكبر الدول المستثمرة على أرض المملكة، تليها اليابان والإمارات العربية المتحدة.

وأعفي المستثمرون الأجانب في العام 2005، من شروط الحد الأدنى من رأس المال للاستثمارات وذلك (فيما عدا تجارة الجملة وخدمات التجزئة). كما أقرت المملكة قانون حماية يتيح للشركات الأجنبية المشاركة بنسبة 100في المائة في المناقصات للحصول على عقود حكومية, وتتبنى المملكة العديد من الإصلاحات والمبادرات.

فقد صدقت الحكومة قانون جديد للأسواق الرأسمالية في منتصف العام 2003 لدعم إدارة الأسواق الرأسمالية وصفقاتها.

وفي العام 2004عمل قانون الضرائب على تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على المؤسسات الأجنبية من 45 في المائة إلى 20 في المائة (باستثناء قطاع الهيدروكاربون حيث لا تزال الضرائب تتراوح ما بين 30 في المائة و 85 في المائة.

وتسعى المملكة لأن تصبح واحدة من الدول العشر المنافسة في العالم على صعيد الاستثمار الداخلي مع حلول العام المقبل 2010.

كما تعمل السلطات المختصة في الوقت الحالي على جذب 300 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات في «صناعات الطاقة المكثفة» على مدى السنوات الثلاثة عشرة القادمة. كما تعمل المملكة جاهدة للحصول على 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات للصناعات القائمة على المعارف، فضلاً عن استثمارات بقيمة مماثلة لمشاريع النقل.

كشف مسؤول في مكتب المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ستنظر في إعادة 200 قطعة أرض لم يبادر أصحابها بتسديد قيمتها إلى تفليسة الأجهوري، لضمها للقطع التي سيقام عليها المزاد قريبا.

وأشار صالح النعيم إلى انتهاء المهلة الثانية الممنوحة للذين لم يبادروا بسداد قيمة هذا الأراضي التي باعها لهم فؤاد الاجهوري سابقا.
وقال إن أمانة جدة اعتمدت الذرعة الشرعية التي تحدد كل قطعة في مخطط الشاطئ التابع للأجهوري المشتمل على 900 قطعة، وذلك تسهيلا لعملية الإفراغ في حالة البيع.

وطالب الدائنون والمودعون في شركة الأجهوري مصفي تفليسة الأجهوري والمحاسب القانوني بسرعة إقامة مزاد لبيع قطع الأراضي المملوكة للأجهوري في مخطط الشاطئ في أبحر (شمال جدة)، للاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي هذه الأيام، وقال الدائنون والمودعون لـ «عكاظ» هاتفيا أمس إن هناك فرصا للبيع بأسعار مرتفعة حاليا.

وكان المصفي والمحاسب القانوني قد سبق أن وعدا باقامة المزاد في شهر شوال الحالي، لكن حدث تأخير لسبب غير معروف.

قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله بن حمد العمار إن قطاع المقاولات يواجه العديد من التحديات أبرزها الإنجاز والحفاظ على المكتسبات، ومحاكاة الطموح ، فضلا عن تحدي متطلبات الجودة وتقديم العطاءات الأفضل.

وأوضح العمار لـ " الوطن" في تعليقه على ملتقى المقاولين الثاني المزمع عقده بغرفة الشرقية في (27 ـ 28 أكتوبر) أن هذا القطاع الذي يحاول أن يحقق طموحات الدولة بإنشاء المشروعات العملاقة مثل المدن الاقتصادية المتعددة والمنتشرة في شتى مناطق المملكة، بحاجة إلى مراجعة خطواته ودراسة إمكانياته لتحقيق هذا الطموح دون اللجوء أو الاستعانة بالخارج، كما حصل خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الأوضاع الحالية لقطاع المقاولات، تحتم إيجاد صيغ مختلفة لتوطين القطاع، وتحقيق الاندماجات، وتأسيس الكيانات الكبيرة، تلبية للطلب المتزايد على عطاءات هذا القطاع المتنوعة.

وأوضح أن الملتقى الذي يعقد تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز يهدف إلى تطوير قطاع المقاولات الوطني، بما يؤهله للمشاركة في المشروعات التي تتبناها الدولة في غضون السنوات الخمس المقبلة.. مشيرا إلى مشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديين، وممثلي الجهات الحكومية، وشركات القطاعات الاستراتيجية، ومسؤولي شركات المقاولات المدنية، والصناعية، والشركات الاستشارية المتخصصة في مجالات (القانون، والصناعة، والتقنية، والإدارة، والهندسة)، وبعض المطورين والملاك والموردين، وممثلي قطاعي البنوك والتأمين. وأعرب العمار عن أمله في الخروج بتوصيات تحل القضايا والمعوقات التي يعاني منها قطاع المقاولات، وترفع من كفاءته، وتحسن من أدائه، وترتقي به إلى الأفضل، إذ إن الملتقى الذي يعقد للمرة الثانية على مستوى الوطن يتبنى مجموعة طروحات ترصد التحديات وتستشرف المستقبل، كونه يتناول العديد من القضايا التي تعد عوامل مساعدة في دعم المقاول السعودي، أو سبلا من الممكن اتباعها لرفع مستوى مشاركته في مشاريع البناء والتشييد.

ونوه إلى أن الملتقى الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية بمجلس الغرف سوف يسلط الضوء على متطلبات العمل الواجب توفيرها من قبل المقاولين في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، والذي يتزامن مع التزام الحكومة السعودية باستثمار مبلغ قدره 400 مليار دولار في مشاريع صمن خططها التحفيزية للاقتصاد الوطني. وقال العمار إن الملتقى فرصة ثمينة يتم من خلالها الاستماع إلى وجهات نظر الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية والاستشاريين حول أداء المقاول السعودي وكيفية رفع كفاءته، وكذلك بحث كافة القضايا والهموم والمعوقات والتطلعات التي تدور في أذهان المقاولين.

حققت معظم صناديق مصرف الراجحي الاستثمارية اداء جيدا خلال الفترة الماضية مع تباين في بعض الصناديق خاصة الأوروبية.

وارتفعت قيمة وحدة صندوق الجوهرة النسائي من 177.23 دولاراً إلى 183.02 دولاراً بنسبة ارتفاع تقارب ال3.27% لتصل نسبة ارتفاعه خلال العام إلى 20.7%، أما صندوق ولدي فقد حقق أرباحا خلال هذا الشهر الماضي تقارب ال4% حيث ارتفعت قيمة وحدته من 172.49 إلى 179.39 دولاراً ووصلت نسبة ارتفاعه خلال هذا العام إلى 23.79%.

وجاءت باقي الصناديق على أداء متباين كان أفضلها أداء صندوق أسهم البتروكيماويات والاسمنت الذي حقق 3.33% خلال هذا الأسبوع لتصل قيمة وحدته إلى ما يقارب 6.83 ريال وليسجل ارتفاعاً منذ بداية العام بنحو 24.41% أما أقل الصناديق ارتفاعا خلال هذا الأسبوع فهما صندوقا المضاربة الشرعية بالدولار والمضاربة الشرعية بالريال اللذان حققا 0.02% وليسجلا أداء سنويا 1.49% و1.73% على التوالي.

أما أفضل الصناديق اداء خلال العام فقد بقي صندوق أسهم الهند والصين متصدرا القائمة بأداء سنوي قارب 44.2% بعد أن كان تقييم ادائه الأسبوع الماضي يقارب 42.77%.

أما صندوق الراجحي للأسهم الأوروبية فقد انخفضت قيمة وحدته بما يقارب 1.84 بالمئة لتنخفض من مستوى 112.87 دولار إلى 110.97، كما انخفض صندوق الراجحي للأسهم العالمية بما يقارب 1.88 بالمائة حيث انخفضت قيمة وحدته من 139.92 لتستقر عند 137.29 دولاراً حسب تقييم 4-10- 2009، كما انخفضت قيمة وحدة صندوق أسهم الشركات العالمية الصاعدة من 93.74 دولاراً إلى 91.91 دولاراً بتقييم 4-10-2009 لتسجل انخفاضا يقارب ال1.95%.

كشفت شركة «جنرال إلكتريك» للطاقة عن ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون دولار في مركز للتقنيات الصناعية في مدينة الدمام (شرق السعودية)، الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، والمقرر افتتاحه عام 2010. وذكرت «جنرال إلكتريك»، أمس، أن المنشأة الجديدة ستكون أكبر مراكز خدمات للشركة في العالم، التي تسعى فيه الشركة من خلالها لتعزيز إمكانياتها المحلية في المملكة والمنطقة.

وأشارت «إلكتريك»، في بيان صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها دشنت خلال العام الحالي مركز «جنرال إلكتريك لتقنيات معالجة المياه في السعودية» في مدينة الدمام، عبر استثمار تقدر قيمته بما يقارب 10 ملايين دولار، وبمساحة تبلغ 7.500 متر مربع، الذي وفّر حلولا متطورة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، ومياه الصرف الصحي، للعملاء على المستويين المحلي والإقليمي.

المنتدى يركز هذا العام على أهمية توفير مصادر المياه والطاقة المستدامة في ضوء زيادة معدلات الطلب على الطاقة بمعدل 8% في المملكة. وأعلنت «جنرال إلكتريك للطاقة» عن مشاركتها في «المنتدى السعودي للمياه والطاقة»، الذي ينطلق في 11 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ويستمر حتى 14 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن مشاركتها تأتي في إطار التزامها بتوفير حلول تقنية مبتكرة للمملكة، التي تشهد معدلات طلب متنامية على موارد المياه والطاقة، مشيرة إلى أنها ستركز خلال الحدث على أبرز مشاريعها والحلول التقنية التي قامت بتطويرها لتلبية احتياجات المملكة.

وتمتلك المملكة معدلات عالية لاستهلاك الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تزداد معدلات الطلب على الطاقة بمعدل 8 في المائة سنويا، وبحسب وزارة المياه والطاقة، فإنه من المتوقع إضافة 30 غيغاواط إلى حجم إنتاج شبكة الطاقة الكهربائية في المملكة بحلول عام 2020. وفي ضوء الطلب المتزايد على المياه في السعودية، تحرص المملكة على الاستثمار في مشاريع المياه والطاقة، وبخاصة مشاريع وحدات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وتحلية المياه، حيث تلتزم الحكومة السعودية بتشجيع القطاع الخاص للمبادرة في إنشاء وإدارة محطات تنقية وتحلية المياه.

وستعرض «جنرال إلكتريك للطاقة» من خلال مشاركتها قائمة الحلول والخدمات التي توفرها في مجال الطاقة، والتي تم تطويرها بالاستفادة من موارد المنطقة الطبيعية، والتي من ضمنها الحلول المتكاملة في مجالي الطاقة والمياه، والتوربينات الغازية المرنة.

وقال جوزيف أنيس، رئيس «جنرال إلكتريك للطاقة» في الشرق الأوسط: «تعد خطوة ضمان توفير مياه وطاقة مستدامة ذات اعتمادية وكفاءة عالية، إحدى الركائن الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. وعليه فإنه من الضروري اليوم الاستثمار في التقنيات المتطورة لتلبية متطلبات الطاقة المستقبلية». وأضاف: «ينعكس ذلك في الشراكات المتنامية بين القطاعين، العام والخاص، في المملكة، فضلا عن الاستثمارات في تقنيات الأبحاث والتطوير التي تدعم نمو الطاقة.

ويمكن لهذه المبادرات والشراكات، مدعومة بالوعي بالقضايا الهامة التي تواجه قطاع الطاقة اليوم، المساهمة في تحقيق جهود المملكة الرامية إلى توفير مياه وطاقة مستدامة في المستقبل». وأكدت بالتزامها لتوفير حلول طاقة متطورة للمملكة والمنطقة ككل.

أطلقت شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' للمشتركين الجدد أو الراغبين بنقل أرقامهم إلى شبكة موبايلي باقة ''حلا بلس'' الجديدة، والتي يحصل المشترك من خلالها على عرض دائم يتمثل في الحصول على 100 في المائة رصيد إضافي مجاني مع كل عملية شحن.ويشترط أن يكون مبلغ الشحن عشرة ريالات أو أكثر، حيث سيتمكن المشتركون من استخدام الرصيد الإضافي المجاني لإجراء المكالمات المحلية والدولية والرسائل النصية المحلية والدولية وكذلك الاستفادة من باقات الإنترنت.

وكما في باقة حلا العادية، فعند الاشتراك في الباقة للمرة الأولى أو مناقلة الأرقام من مشغل آخر إلى ''موبايلي''، يحصل المشترك على رصيد مجاني بقيمة 75 ريالاً وتبلغ تكلفة الدقيقة المحلية الواحدة 55 هللة فقط، كما تبلغ تكلفة الرسالة القصيرة المحلية 25 هللة، والدولية 50 هللة، علماً بأنه لا يوجد حد أعلى لقيمة الشحن، وكل ما ستقوم به ''موبايلي'' هو مماثلة القيمة التي يشحن بها المشترك رصيده مهما بلغت هذه القيمة.

أكملت شركة سمه للمعلومات الائتمانية ربطها مشروع محاربة الشيكات دون رصيد مع الجهات المعنية، إلى جانب إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات، في الوقت الذي أطلقت فيه حملتها التوعوية للحد من الظاهرة تحت شعار ''2010 .. كل شيكاتنا برصيد''. يأتي اكتمال ربط المشروع الذي يتصدى للشيكات دون رصيد في المملكة تمهيداً لإطلاقه مطلع العام المقبل، وهو ما اعتبره مراقبون تحركاً قوياً للتصدي لتلك الظاهرة السلبية في المجتمع، وأنه في ضوئه سيتم التعرف على التقارير والإحصائيات الدقيقة لمصدري الشيكات دون رصيد، ومعاقبتهم بالطرق الناجعة.

وستعمل قاعدة المعلومات الجديدة التي ستدشنها ''سمه'' على تأسيس قاعدة بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتوفير بيئة استثمارية سليمة حسب التوجهات الاستراتيجية للمملكة وجميع المؤسسات والهيئات المعنية. وأكد لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية أن المشروع الجديد الذي ستطلقه الشركة مطلع العام المقبل، سيعمل على إيقاف منح الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة. وأشار المبارك إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية الخاصة بأصحاب الشيكات دون رصيد سيتم ربطها بقاعدة معلومات الأفراد المتضمنة بيانات الأفراد وتعاملاتهم مع القطاعات المالية. وأضاف أن الهدف من حملة ( 2010 ...كل شيكاتنا برصيد) يتركز في المقام الأول على الحد من إصدار الشيكات دون رصيد خلال العام المقبل، الذي سيشهد انطلاقة المشروع على أرض الواقع، بالنظر إلى أن الشيك ورقة مالية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق المالية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، إضافة إلى أن فيها تعديا صارخا على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام.

وأشار المبارك إلى أن ما وقفت عليه ''سمة'' من دراسات وإحصائيات وأرقام رسمية حمل الشركة على تبني هذا المشروع بدعم ومباركة الجهات الرسمية، مبيناً أن تزعزع الثقة بالشيك كورقة مالية مستحقة الدفع دفع إلى فقدان الثقة في ورقة مالية مهمة وجميع الأوراق المالية، وبالتالي احتلال المملكة مرتبة لا تتناسب إطلاقاً والتطورات المالية والاقتصادية التي تعيشها المملكة عالمياً، حيث جاءت المملكة في المرتبة 135 من أصل 178 دولة فيما يخص تطبيق النظام العالمي بهذا الشأن حسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة.

وبين مدير عام ''سمه'' أنه وفق إحصائيات لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة فإن قيمة الشيكات دون رصيد التي أصدرت عام 2007 م بلغت ثلاثة مليارات ريال، مثلت القضايا القائمة منها 500 مليون ريال في آخر ثلاثة أشهر من العام ذاته560 حالة شيك بقيمة 466 مليون ريال خلال عام واحد فقط ، حسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، كما أن هناك جهات حكومية أعلنت أن عدد الحالات القائمة فيما يتعلق بالشيكات دون رصيد بلغ حتى الآن 20 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرت حتى العام الجاري بنحو عشرة مليارات ريال، نصفها جاء عن طريق الشركات التجارية.

وأوضح المبارك أن ''سمه'' أيقنت ضرورة مساهمتها الفاعلة في تقليص هذه الظاهرة، التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة، التي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وضمن أهم 20 دولة بدليل انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين، التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه.وأشار المبارك إلى أن مشروع سمه يطمح إلى الحد من ظاهرة الشيكات دون رصيد وأنه يأتي متماشياً ومتواكباً مع الجهود المبذولة كافة من كل الجهات ذات العلاقة، ما يؤكد تكاملية أهداف المشروع، والنتائج المتوخاة التي يأملها الجميع.

وحول الجمهور المستهدف من هذه الحملة، قال المبارك ''المجتمع بكافة أطيافه الفردية والمؤسساتية معني برسائل هذه الحملة وأهداف هذا المشروع، فمن يصدر شيكاً بلا رصيد قد يكون فرداً، وقد يكون ممثلاً لكيان اعتباري سواء مؤسسات مالية أو غيرها، لذا سعت (سمه) إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل المجتمع بكل شرائحه، ولتحقق الفائدة المرجوة منها، خصوصاً أنها تحمل مضامين إيجابية لمجتمع خال من الممارسات غير السليمة التي لا شك أن آثارها السلبية لا حصر لها''. وفيما يخص الآلية التي سيعمل بها المشروع، أشار مدير عام ''سمه'' إلى أن الشركة ستعتمد آلية تضمن من خلالها عدم ظهور الشيكات المصدرة دون رصيد من قبل العملاء، سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات مالية عن طريق التقارير الائتمانية التي ترصد تلك العمليات السلبية وتوثقها في سجلاتهم الائتمانية إن وجدت، وبالتالي انعكاسها سلباً على التاريخ الائتماني لهؤلاء العملاء والتقييم العام لهم، ويصعب من قدرتهم على التعامل مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف ''في حالة تم إصدار شيك دون رصيد، فسيظهر ذلك في التقرير الائتماني، سواءً على المستوى الفردي أو المؤسسات والشركات، كما أن احتواء التقرير الائتماني للشيكات المصدرة دون رصيد فيها إجراء احترازي لكل المؤسسات المالية والشركات، لما للأثر السلبي المتوقع أن ينتجه ظهور مثل هذا في التقرير الائتماني''. وتابع ''إن الشركة أقرت أوزانا خاصة بمصدري الشيكات بلا رصيد، ستؤثر سلبياً بلا شك في نقاط تقييم التقرير الائتماني، وفي حال ظهر أن صاحب التقرير قد أصدر شيكاً بلا رصيد، فسيؤثر ذلك بلا شك في علاقة صاحب التقرير بعملاء سمه، سواء البنوك أو غيرها، وكلما تكررت الحالة أثر هذا أكثر في الملاءة المالية للعملاء المصدرين تلك الشيكات''. وأفاد المبارك أن كل من يصدر شيكا دون رصيد سيتم وضع اسمه في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية، لافتاً إلى أن تلك المعلومة بالإمكان تصحيحها في حال عمد صاحب الشيك إلى تسديد ما عليه من مستحقات، مع بقاء اسمه في قائمة البيانات لمراقبة أعماله المالية.

وأفاد مدير عام ''سمه'' أن من ضمن أهم الرسائل التي تتضمنها حملة (كل شيكاتنا برصيد) يكمن في المحافظة على حقوق الجميع من خلال إظهار كل من يصدر شيكا بلا رصيد، حيث أن ظهور ذلك في التقرير الائتماني سيشكل علامة فارقة في كل التعاملات المالية، مضيفاً ''إن الحملة يكمن فيها جانب توعوي مالي له أبعاد مستقبلية تطمح ''سمه'' إلى تحقيقها، ويأتي في مطلعها المساهمة الفاعلة في جاذبية السوق السعودية، والهدف الأسمى من تلك الحملة ليس المعاقبة ولكن رفع الوعي المالي في ضرورة التعامل بحرص مع من الأوراق المالية لإعادة الثقة لها بإذن الله''. وكان أمراء المناطق قد بحثوا خلال الأعوام الماضية موضوع الشيكات المرتجعة ''دون رصيد''، التي أصبحت تشكل هاجسا أمنيا واقتصاديا للسلطات النقدية والحقوقية في البلاد، نظرا لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة، تضر بسلامة نظام الأوراق التجارية وتهز الثقة بالنظام المصرفي السعودي، كما أنها تتسبب في حدوث أضرار قانونية لا حصر لها، بسبب الضياع والإنكار للحقوق.

أقيم في مدينة روتردام الهولندية حفل تدشين أكبر حفارة على مستوى العالم والتي سوف تبحر من روتردام إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتسريع وتيرة العمل في إنشاء ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الميناء في ديسمبر 2011م وبطاقة تصل في المرحلة الأولى إلى نحو 1.7 مليون حاوية على أن يصل الميناء إلى طاقته النهائية والبالغة 20 مليون حاوية في نهاية 2020 م .

ونظمت " شركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة " التابعة لمجموعة بن لادن السعودية حفل التدشين بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ و سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا معالي الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الشغرود والأستاذ صالح بن لادن رئيس شركة هوتا ممثلا عن مجموعة بن لادن والأستاذ فهد عبدالمحسن الرشيد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة " إعمار المدينة الاقتصادية " وعدد كبير من رجال الأعمال في هولندا. وتعمل الحفارة التي تم تصنيعها في هولندا بطاقة محركات تصل إلى 16 ألف كيلو واط ويتجاوز طولها 100 متر وتزن ثلاثة آلاف طن، وبلغت قيمتها 380 مليون ريال. إضافة إلى وجود خزانات وقود على متن الحفارة تكفيها لأن تعمل لمدة تقدر ب340 ساعة (أسبوعان) من العمل المتواصل، وهي قدرة لا تتوفر في أي حفارة أخرى ، كما تستطيع الحفارة استخراج نحو 1000 متر مكعب من التربة الثقيلة في وقت لا يتعدى 45 دقيقة ، مما يجعلها من احدث ما تم تصنيعه من آلات متطورة للقيام بأعمال الحفر البحري على مستوى العالم ومن أكبر استثمارات القطاع الخاص السعودي في آليات من هذا النوع. هذا وقد ذكر الأستاذ صالح بن لادن بأن مجموعة بن لادن السعودية وشركة هوتا ملتزمتان بإنهاء الأعمال الإنشائية والبحرية في ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حسب الخطة الزمنية المعتمدة وأن الاستثمار في المعدات الضخمة من هذا النوع تأكيد على ذلك .

و ذكر الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة " إعمار المدينة الاقتصادية " التي تتولى تطوير وتنفيذ " مدينة الملك عبدالله الاقتصادية " أن الحفارة العملاقة من شانها دعم قدرة أسطول الآليات الذي بدء أعمال الحفر في مشروع ميناء مدينة الملك عبدالله في شهر سبتمبر من العام الحالي 2009. مثمناً جهود شركة هوتا وحرصها على سرعة انجاز المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأشار الرشيد أن المرحلة الأولى تشمل أعمال الحفر ، وبناء حوض السفن ورصيف الحاويات والشحن العام , رصيف الخدمات البحرية ، وساحات ومناطق التخزين ، إضافة إلى الطرق وربطها بالطريق السريع ، موضحا ان مساحة ميناء "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية " يقدر باكثر من 13 مليون متر مربع بعد اكتمال جميع المراحل. ويقع ميناء "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" على ساحل البحر الأحمر بين خطي ملاحة رئيسين يصلانها بأوروبا وإفريقيا وآسيا ، ومحلياً بالقرب من جدة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويعول على ميناء " مدينة الملك عبدالله الاقتصادية " ان يؤثر بقوة على التجارة العالمية و ازدهار المنطقة، كما سيوفر منفذا إضافيا في البحر الأحمر لإعادة الشحن و نقل البضائع، وحلا لشركات الخدمات اللوجستية.