الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 23-11

ناقشت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية في اجتماعها الذي عقدته بمقر الغرفة برئاسة رئيس اللجنة العقارية خالد بن حسن القحطاني المسودة النهائية للائحة تنظيم السمسرة والوساطة العقارية واعتمادها لترفع إلى اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف تمهيدا لدراستها ورفعها للجهات المختصة.
وبدأت اللجنة اجتماعها بتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز لتعيينه وزيرا للشؤون البلدية والقروية متمنية أن تشهد المنطقة مزيدا من النمو والتطور في عهده . كما أكد القحطاني أهمية هذه اللائحة نظرا لدراسات اللجنة التي تفيد بأن 40 بالمائة من المشاكل التي تواجه المكاتب العقارية لها علاقة بالسمسرة. وأضاف ان اللجنة العقارية بغرفة الشرقية دائما ما تساهم برفع مثل هذه المقترحات كما قامت سابقا برفع اقتراح يخص المساهمات العقارية.
وكشف أنه سيتم التركيز على 3 أعمال رئيسية , هي ضرورة توسيع النطاق العمراني ,خصوصا في ظل الاختناق الذي تشهده المنطقة مما ادى إلى زيادة اسعار القطع السكنية وحتى وصلت إلى 500 ألف ريال للقطعة و مع انخفاض أسعار البناء صارت تكلفة الارض تشكل 60 بالمائة من تكاليف العمران ، وكذلك سيتم التركيز على مشكلة محجوزات شركة أرامكو السعودية التي أضعفت الثقة في الصناعة العقارية والعقاريين في المنطقة بسبب تعطلها لأمر خارج عن ارادة المساهمين والمستثمرين وطالب رئيس اللجنة وسائل الاعلام بتبني هذه المشكلة . وأن اللجنة ستقوم بمتابعة المستجدات في نظام التمويل العقاري والنظام العقاري التي ستساعد على خروج شركات خاصة بالتطوير العقاري وستضمن حقوق كافة الاطراف .
وعن نشاط اللجنة صرح القحطاني بأن اللجنة العقارية ستقيم لقاء للعقاريين في المنطقة باستضافة ضيف شرف لم يعلن عنه خلال الاسابيع القادمة.
كما تم في الاجتماع استعراض اهم المواضيع في هذه الدورة حيث اقيم 60 اجتماعا ما بين رئيسي واستثنائي لفرق العمل التسعة التي تشكلت خلال هذه الدورة وتم اعتماد 50 توصية في السنوات الاربع الماضية بنسبة انجاز تصل إلى 60 بالمائة.

ينطلق اليوم مزاد مخطط السمحانية العلني والذي تقدر مساحته الاجمالية بـ800 الف متر مربع وعدد القطع المراد طرحها في المزاد اكثر من 500 قطعة سكنية وتجارية.
وقال خالد ابراهيم السمحان رئيس مجلس ادارة مجموعة السمحان ان الهدف من طرح المخطط يأتي نتيجة الطلب المتزايد على الموقع لاسيما وانه متوسط وقريب من شركة ارامكو السعودية وجامعة الملك فهد للبترول واعتبر السمحان ان ثقة السوق عادت مرة ثانية نظرا للانتعاشة التي يشهدها السوق العقاري في المملكة.
واضاف السمحان ان طريقة البيع ستكون بالبلوكات والقطع الفردية في حال رغبة المشترين مؤكدا اننا نسعى الى اظهار المزاد بالشكل الذي يرضي الجميع.
من جانب آخر اكدت الاوساط العقارية ان المنطقة الشرقية تشهد حركة جيدة في طرح المخططات العقارية والصناعية وخصوصا في الاشهر القلائل الماضية وهذا مؤشر بان رؤوس الاموال عادت في عملية التدوير الشرائية التي تزيد من قيام المشاريع العقارية.
واشارت الى ان مخطط السمحانية سوق يشهد مبيعات جيدة قياسا بالمزادات التي طرحت مؤخرا وحققت مبيعات عالية في فترة وجيزة. كما ان المخطط يتميز بكامل الخدمات التي تؤكد على سرعة شرائه وبصورة افضل وتوقعت نمو العديد من المشاريع المتنوعة في سوق المنطقة الشرقية

يعتبر الانترنت من أهم الوسائل وأسرعها في عصر العولمة والنهضة الحضارية نظرا لانفتاح السوق على مصرعية وجعل من العالم قرية صغيرة وبذلك فتح المجال امام الهواة والمستغلين لحاجة الآخرين والمتلاعبين بنصب الفخ واصطياد المزيد من الضحايا باسم شركات كبرى هي في حقيقة الأمر لاتعدو عن كونها شركات ومؤسسات وهمية مزيفة غير حقيقة وأخرى معرضة للإفلاس, لجذب مزيد من الراغبين في التسوق والاستثمار ووقع في مثل هذه الحيل والمكائد العديد من المواطنين والاجانب الذين رغبوا في التعويض عن خسارتهم في الأسهم جراء انهيار الأسهم وتكبد عناء تذوق طعم الخسارة الفادحة .
تعويض الأسهم
وقال عدد كبير من هؤلاء الضحايا فضلوا عدم ذكر أسمائهم أنهم أرادوا تعويض شيء من خسارتهم بالأسهم فاتجهوا للاستثمار في الشركات التي روجت لها المنتديات والمواقع الالكترونية كونها شركات قوية لا تعرف الخسارة ولا تتأثر بأزمات السوق العالمية في جميع الحالات وتضمن للعميل بقاء رأس المال ويتم الإعلان عنها والتسويق لها عن طريق الانترنت بمندوبين ومندوبات , إلا أن هذه الشركات رغم سرعة الحصول على المكسب فيها إلا أنها غير دائمة وسريعة التلاشي وخسارتها هي الأخرى فادحة .
الاستثمار الالكتروني
وأشار إبراهيم القحطاني عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار الى أن الأزمة المالية العالمية جعلت الناس أكثر وعيا وإدراكا في الاستثمار في جميع نواحيه المختلفة الالكترونية أو العادية وقال: أن التجارة الالكترونية تعتمد في نجاحها على المصداقية في السوق والعلاقات الخاصة في المواقع الالكترونية التي تمثل هذه الشركات خاصة منها التي تمثل الناحية الاستثمارية لا سيما بعد الأزمة المالية العالمية لأنه بعد تفجر الأزمة بات مطلبا هاما وجود المصداقية .
مضيفا إن التجربة في مجال التسويق الالكتروني من الناحية الاستهلاكية ناجحة عالميا في العديد من المناطق وداخليا نجحت بنسبة محدودة جدا لا تتعدى 10 بالمائة وذلك يرجع لنوع الخدمة التقنية والبضاعة المعروضة أن كانت أساسية أم كمالية وتعتمد على الأمن في المعلومات والمصداقية كما أن وراء نجاح بعض الشركات الاستثمارية في الانترنت اعتمادها الأسماء القوية والمشهورة . وأكد أن وكلاء الاستثمار العالمية الكبيرة لم تنجح هنا بالسعودية ولم تحقق نسب نجاح عالية لأنها في السابق كانت تعتمد على السوق الخارجية .
أما الآن فيوجد إحجام عن السوق الخارجي والسوق الداخلي محكوم فلذلك بدأ التعامل الالكتروني واستخدام التقنية في كل معاملاتنا الحياتية بنسبة 80 بالمائة.
سوق غير ناضج
كما أشار القحطاني إلى الآن حقيقة السوق في الشق الثاني وهو الاستهلاكي غير ناضجة ونسبة التعامل فيه قليلة ويرجع الأمر لعدة أسباب منها المصداقية كونها تحتاج لأسماء قوية معروفة بالإضافة للوقت وعدم وجود مجالات أخرى متعددة , هذا غير أن الشعب هنا يحب قضية المكاسرة ويريد التأكد العيني الفعلي من الشيء وليس مجرد الافتراض ليرى الأشياء بشكل أكثر وضوحا .
وتساءل القحطاني عن مدى وجود بنية تحتية في المملكة تخدم مثل هذه التجارة من ناحية الأمان ومن ناحية المطالبات في حال حدوث تلاعب بالشبكة العنكبوتية , مؤكدا على أهمية وجود هذه البنية التحتية الموثقة من قبل الشركات والدولة والأنظمة المعنية في قضية الدفاع مثلا وإيجاد أرقام تنقل من هيئة الاتصالات أو الجهات المهتمة وذات الصلة بالموضوع .
خداع العملاء
من جانب آخر أوضح تركي فدعق المحلل المالي والاقتصادي أن الانترنت مساحة مفتوحة لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم وأنه من المفترض إذا كانت الشركة المنتجة تعامل العميل داخل السعودية أن يسأل العميل عن ترخيص الشركة عند وزارة الخارجية إن كانت خارج السعودية ومسجلة في بلد ما كالإمارات أو الكويت أو غيرها.
مشيرا أن العميل الواعي باستطاعته بموجب اسم الشركة أو باسم البلد عن طريق الانترنت أو عن طريق القنصلية أو أي سفارة أن يسأل عن تسجيل هذه الشركة وهذه الجهات سوف تفيده إن كانت فعلا مسجلة قانونية كونها خارج الأراضي السعودية أو إن كانت مجرد شركة وهمية.
ونفى فدعق صحة ما تشيعه مثل هذه المواقع لشركاتها بأنها مضمونه الربح لأن ضمان الربح بحد ذاته أمر يثير حوله الشكوك وحول نوعية مثل هذه الشركات واتجاهها .
مؤكدا أنه ينبغي أن يسأل عن مرجعية قضية تحايل هذه المواقع الوهمية وغير المسجلة رسميا .
مبينا ان من الخطأ أن يتعامل الشخص مع شركات مجهولة دون الاستفسار عنها والتأكد من مصداقيتها وتسجيلها الرسمي بالرجوع للسفارة التي تتبعها الشركة في ذات البلد ويسأل عن قانونية هذه الشركات , لأنها في حال كانت وهمية مزيفة وثبت عليها التحايل تعتبر ضمن الجرائم الالكترونية التي يعاقب عليها القانون .

قالت شركة تكنولجيز للوقود البديل (AFTC) ان الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الاقتصاد، وقعت اتفاقا مبدئيا في الثاني من نوفمبر الجاري مع مؤسسة الغاز الكورية التي ستستثمر نحو 1.27 مليار ريال سعودي لبناء محطة تنتج 300 ألف طن من غاز الدي ميثاول ايثار (DME) اعتبارا من 2013م في الجبيل الصناعية.. ويعد غاز "DME" مصدر وقود بديل أنظف وأرخص من غاز البترول المسال، وهو عالي التكلفة يشتعل تحت الضغط وبخفض اكاسيد النتروجين والكربون.

قال مصدر بشركة أرامكو السعودية إن من المتوقع ان تبدأ الشركة تشغيل وحدة جديدة بطاقة انتاجية 90 ألف برميل يوميا من الديزل النظيف في مشروعها المشترك مع رويال داتش شل, مشيرا إلى ان التشغيل التجريبي بدأ للوحدة الجديدة للمصفاة التي تبلغ طاقتها 305 آلاف برميل. وقال المصدر «المشروع استكمل في أكتوبر والوحدة يجري تجريبها». وأضاف أن الوحدة الجديدة تبلغ طاقتها الانتاجية 90 الف برميل يوميا من الديزل منخفض الكبريت. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه دون أن يورد مزيدا من التفاصيل «التشغيل سيبدأ في نوفمبر وقد تكون هناك بعض التعطيلات فيتأخر الى ديسمبر». وقالت أرامكو في يوليو ان الوحدة التي تجعل المصفاة أول منتج في المملكة يلتزم بالمعايير البيئية الجديدة ستبدأ العمل في اكتوبر. والوحدة الجديدة جزء من خطة أوسع نطاقا لتحديث واضافة وحدات لتلبية المعايير البئية في مصفاة ساسريف التي تبلغ طاقتها 305 الاف برميل يوميا والواقعة في الجبيل.

دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز بن عبدالستار تركستاني رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي - الياباني الذي يعقد خلال الفترة 6- 9 ديسمبر 2009م في طوكيو . وقال تركستاني , والذي يترأس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية لدى اليابان , "إن المشاركة ستعود بالنفع والفائدة على بلدنا الحبيب حيث إن المنتدى يغطي مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المتبادلة وفرص الاستثمار المتاحة بين الجانب العربي والجانب الياباني ." وأشار إلى انه من المتوقع أن يشارك في هذا المنتدى من الجانب العربي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف التجارية العربية ومن القطاع العام كبار المسئولين وعلى رأسهم أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد ووزراء البترول وكبار رجال الأعمال والشركات العربية الكبرى. وقال إنه سيصدر بيان مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجانب الياباني في نهاية المنتدى وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العربية ووزارة التجارة والصناعة اليابانية. وأشار إلى أن الجانب الياباني سيولي اهتماما كبيرا بهذا المنتدى كونه يمثل فرصة كبيرة لتبادل الآراء والعمل على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين، هذا وقد وجه سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان دعوته إلى رجال الأعمال والاقتصاديين من المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا المنتدى.

تتمخض المعارض الصناعية التي تقام في ربوع المملكة، فلا تلد شيئاً سوى الفشل والتخلف الذي يهدد القطاع الصناعي برمته، ليس لسبب، سوى أن صناعة جيدة، لا تدعمها برامج تسويقية، لا فائدة منها، ولو استثمرت فيها مليارات الريالات.
وقال رجال أعمال عاملون في القطاع الصناعي، ان معارض الصناعة الوطنية التي تنظم على مستوى المملكة بشكل عام، لم تعد تمثل الصناعة الوطنية، بل أصبحت أشبه بالأسواق الشعبية والبازارات التي تروج من خلالها منتجات دول أجنبية الى جانب «الوطنية»، باستخدام وسائل ترويج غير مناسبة، تشوه مستوى الجودة الذي وصلت إليه المنتجات السعودية، مؤكدين أن مستوى تنظيم معارض الصناعة الوطنية أخذ في الانحدار منذ نحو 10 سنوات مضت، محذرين من أن هذا الأمر أدى الى عزوف العارضين عن عرض منتجاتهم في هذه المعارض.
واتهم رجال الأعمال الجهات المنظمة بعدم اعطاء اية اهمية للاعلان والتسويق للمعارض التي تعمل على تنظيمها وعدم الاستعداد الجيد لاقامة المعارض، كما يحدث في دول مجاورة تحقق فيها المعارض نجاحا كبيرا وتحظى بمشاركة واسعة.
عندنا وعندهم
البداية كانت من عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية حسام خلف الرحيم، الذي أكد ان عدد العارضين في معارض الصناعية الوطنية بدأ بالانحدار من عدة مئات الشركات الى عدد لا يتجاوز 60 شركة، وقال: "انخفض الاهتمام بالمعرض من قبل المصانع الوطنية لتحوله الى ما يشبه البازار او السوق الاستهلاكي، الذي لا يختلف عن اي مركز تجاري او منفذ بيع، وهذا الامر يسيء بالطبع الى الصناعة الوطنية، حيث تحول الامر من عرض المنتج ومقارنته بمنتجات عالمية مماثلة الى البيع المباشر"، مضيفاً أن "الاستعداد لإقامة اي معرض لا تكون بالمستوى المطلوب والمأمول سواء من الجوانب التسويقية أو الترويجية أو الاعلانية، ولا حتى من حيث تهيئة أرض المعرض، ولو قارنا تنظيم المعارض في المملكة بما يحدث من تنظيم في دول خليجية مجاورة، لشاهدنا الفرق، فالاستقبال للعارضين والزوار في المعارض التي تقام في الدول المجاورة يكون في المطار، وفي الشوارع، وتكون هناك عبارات ترحيبية في كل مكان، كما أن الدعوة لحضور المعرض تأتيك من وسائل الاعلام والاتصال كافة ، هذا بخلاف اللوحات في الشوارع، ويستخدم لذلك كافة الوسائل والافراد من الاطفال وحتى كبار السن كل ذلك لإنجاح المعرض الذي سيكون نجاحا للجميع سواء لمنظمي المعرض او العارضين او المساهمين فيه او أفراد المجتمع كافة الذين يستمتعون بزيارة المعرض، بينما الوضع عندنا مختلف، فأزمة الصناعة الوطنية التي تعاني من مشكلات كثيرة لا عد لها ولا حصر تنعكس ايضا على معارض الصناعة الوطنية، ونحن نعلم ان الصناعة لا تعاني فقط من الاغراق المتعمد من دول اجنبية بسلع رخيصة ومنعدمة الجودة، بل ومن قلة الدعم والتسهيلات من الجهات المعنية".
يضيف خلف الرحيم أن الصناعيين في المملكة يشعرون انهم في واد والوزارة في واد، لأن الوزارة لا تختص بالصناعة لوحدها، بل هناك التجارة، وعند اعداد الاستراتيجية الصناعية لم يستشر الصناعيون في ذلك بالرغم من أن الموضوع يهمهم ويمسهم بشكل مباشر، مضيفاً أن المملكة باتت تستقطب السلع الرديئة التي تكلفنا مليارات الريالات، وفي الوقت نفس تكبدنا صناعتنا الوطنية ذات الجودة العالية خسائر فادحة.
منتجات رديئة
من جانبه يؤكد عضو اللجنة الصناعية عبدالرحمن ابراهيم العمر ان الصناعة الوطنية تتعرض لمنافسة غير متكافئة من سلع ومنتجات اجنبية رديئة لنسأل عن الفائدة من ادخال هذه المنتجات وبيعها علنا عبر منافذ بيع هذه المنتجات.
ويرى العمر ان التخصص في المعارض أمر جيد، بحيث تكون المعارض الاستهلاكية جميعها، سواء الغذائية او البلاستيكية او الملابس أو الجلديات تحت سقف واحد، وفي معرض متخصص، إلا أن البيع ينبغي ان يكون بحدود، وبالنسبة للمعارض المتخصصة مثل البتروكيماويات والحديد والمنتجات الوسيطة وقطع الغيار، يكون لكل واحد منها معرض متخصص بحيث لايأتي للمعرض الا المتخصصون، إلا انني اتفق مع من يقول ان الاهتمام بالمعارض والاستعداد لها ليس على المستوى المطلوب والاعلام والاعلان والتسويق لها لا يرمي الى المأمول، ولذلك فان الاهتمام بها حتى من قبل قطاع عريض من الناس لم يعد كما كان قبل 10 سنوات خلت مثلا.
تكاليف اضافية
اما رجل الاعمال والصناعي عبدالعزيز العجاجي، فيرى ان هناك جهودا يقوم بها القائمون على المعارض، يجب عدم انكارها، ولكن هذه الجهود تصطدم مع الواقع الذي لا يساعد على نجاح بعض المعارض، وعلى كل حال، فان الصناعة الوطنية تواجه منافسة شديدة وفي الكثير من الاحيان غير متكافئة من منتجات منعدمة الجودة، وهي تنعكس على قدرة المصانع على اقامة معارض حيث يحسب كل ذلك ضمن قائمة التكاليف، التي تتكبدها المصانع الوطنية.
بازارات بامتياز
من جانبه يشير المواطن احمد عيسى الدوسري الى ان معارض الصناعة الوطنية تحولت الى ما يشبه البازارات والدكاكين التي لا تختلف عن الاخرى الموجودة في الخارج، واحيانا نبيع بأسعار أعلى من المحلات الموجودة في السوق مستغلة الاعداد الكبيرة من الناس، التي تحضر خاصة في المناسبات، واعتقد ان مشاركة الشركات في المعارض سابقا كانت أكبر، وما يؤكد ان المعارض أصبحت محلات بيع، هو وجود منتجات من دول أجنبية تباع في هذه المعارض.
دكاكين ومحلات
من جانبه يشدد مبارك ناصر الدوسري على ان معارض الصناعة الوطنية لم تعد تمثل الصناعة الوطنية، كما ينبغي التمثيل حيث أصبحت محلات لبيع المنتجات، وكأنك في سوق شعبية، وهذا يشوه سمعة المنتجات السعودية، لان الاعتماد يكون على الترويج وليس العرض، والمفروض ان صناعتنا وصلت الى مستويات عليا في الجودة والاتقان، ويجب ان لا نعرضها للاساءة عبر وسائل عرض وترويج ليست مناسبة، وعلى اي حال، فإن بعض المعارض او القائمين عليها يساهمون في هذا الانحدار كما ان عدم ايجاد استراتيجية مناسبة للاعلان والاعلام عن المعرض قد يؤدي الى افشاله او في ضعف حضور الجمهور اليه ونحن نلاحظ ذلك في اصبح الناس عازفين عن حضور المعارض بشكل عام.
إعادة البريق
ويتفق محمد علي الغامدي مع وجهة النظر هذه ويؤكد ان اعادة بريق المعارض تحتاج الى استراتيجية واضحة جديدة لاتعتمد على العشوائية - ويجب الاستفادة من بعض الدول المجاورة التي تنظم المعارض وتحقق نجاحا كبيرا - ولابد من حشد كل الطاقات لهذا الهدف السامي والنبيل - ونحن نعتقد ان نجاح معارض الصناعة الوطنية - يمثل نجاح للاقتصاد الوطني ولابد من اشراك مؤسسات المجتمع كافة لانجاح مثل هذا الحدث والتخطيط لاقامته بفترة كافية ليكتسب اهمية.

احتفلت شركة «رواسي» للتطوير العقاري بطرح باكورة مشاريعها العقارية المتمثلة في إنشاء مشروع رواسي الدانة السكني الذي يقع على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع في موقع متوسط من مدن حاضرة الدمام ويعتمد أسلوب الفلل المعلقة (دوبلكس بنتهاوس) ويضم 8 ابراج تضمن 81 فيلا سكنية. وقال المهندس خالد الملا الرئيس التنفيذي للشركة : إن مساحات الفلل تتراوح بين 250 و 400 متر مربع تلبي مختلف الاذواق مشيرا الى ان تكاليف المشروع تتجاوز 130 مليون ريال ويتم الانتهاء منه بالكامل خلال فترة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين من الآن. من جانبه أشار عضو مجلس الادارة وأحد الملاك أيمن محمد الكاف إلى أن الشركة ستقوم بانشاء المزيد من المشاريع السكنية في مدن المنطقة الشرقية على غرار مشروع رواسي الدانة تنطلق بعدها المشاريع إلى مناطق أخرى فى المملكة.