الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22-11

أبرمت قيادة قوات الدفاع الجوي والبنك الأهلي أخيراً اتفاقية نظام متطور لدفع الرواتب آلياً، والتي يقوم بموجبها البنك بتوفير خدمة آلية متكاملة لتنفيذ رواتب جميع منسوبي الدفاع الجوي والمستحقات الأخرى إلكترونياً وذلك بواسطة خدمة الأهلي لنظام الرواتب الإليكتروني "الأهلي – E -Payroll)) ".
قام بتوقيع الاتفاقية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن تركي آل سعود المدير العام للشؤون المالية والإدارية بقيادة قوات الدفاع الجوي نيابةً عن الفريق عبدالعزيز بن محمد الحسين قائد قوات الدفاع الجوي وذلك في مقر قيادة قوات الدفاع الجوي بمدينة الرياض، كما وقع الاتفاقية من جانب البنك الأهلي الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الأفراد.
وتتيح الخدمة تطبيقات متطورة ومتخصصة حديثة توفر لقيادة قوات الدفاع الجوي إمكانية المتابعة الآلية للحسابات والمستحقات وذلك بتطبيق أنظمة متطورة تتمثل في خدمة الأهلي (E-Payroll).
وتعقيباً على ذلك، أشار سمو الأمير بدر آل سعود إلى أن القيادة تهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى العمل وفق نظام الحكومة الإلكترونية ومواكبة التطور التقني الذي يخدم هذا المجال إضافة إلى تسهيل إجراءات صرف رواتب ومستحقات منسوبي قيادة قوات الدفاع الجوي بصورة منتظمة ودقيقه وسريعة

تعتزم شركة إكسون موبيل للكيماويات الأمريكية إقامة مشروع مشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لإنتاج المطاط الصناعي. ورجح نائب رئيس إكسون في السعودية مارك غرانيير أن تبلغ كلفة المشروع نحو 5 مليارات دولار. ووفقا للتقديرات فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع ستبلغ نحو 400 ألف طن سنويا من الكربون الأسود والمطاط والبوليمرات الحرارية المتخصصة وذلك لبيعها في الأسواق المحلية والدولية. وأوضح غرانيير في مؤتمر صحفي أن المشروع سيخصص لصناعة الإطارات التي تخدم النقل والتكرير والتسويق والذي سيجري تطويره. وأضاف إن من المتوقع تشغيل المصنع الذي سيقام في مجمعي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) فيما بين عامي 2013 و2014.

تعتزم المملكة بناء مصنع للحديد في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار ريال يبدأ تشغيله عام 2011. ووقع عقد بناء المصنع المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي محمد بن سالم الدبيب ورئيس مجلس إدارة شركة الأتون للصناعات الحديدية أحمد علي هزاع. وتتضمن الاتفاقية تمويل الصندوق لجزء من تكلفة مشروع الشركة لإنتاج مليون طن من كريات الحديد، إضافة إلى مصنع للدرفلة لإنتاج 500 ألف طن سنويا من حديد التسليح. وقال أحمد الهزاع عقب التوقيع إن هناك 3 مصانع سعودية كبرى في المملكة باستثمارات ضخمة، وإن دخول مصانع سعودية جديدة يعزز من تحقيق استقرار أسعار الحديد وثباتها في السوق المحلية، خاصة أن إجمالي طاقتها يصل إلى أكثر من 6 ملايين طن سنويا بينما يقدر استهلاك الحديد بنحو 8 ملايين طن في السنة

قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي إن المملكة تعتزم زيادة انتاجها من البتروكيماويات من خلال اقامة منشآت جديدة تعتمد بشكل أقل على الغاز وبصورة أكبر على الهيدروكربونات المسالة من أجل توفير المواد الخام.
ويستخرج نصف الغاز السعودي تقريبا كمنتج ثانوي من الخام ولهذا فان معدلاته تتقلب مع انتاج النفط.
وأوضح النعيمي في كلمة بمناسبة تدشين المرحلة الاولى من مجمع رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» الذي يتكلف 10.3 مليار دولار أن المملكة ستتطلع ايضا لدمج هذه المنشآت الجديدة مع طاقة التكرير القائمة.
وأضاف ان السعودية تعمل على تعزيز طاقتها الحالية من البتروكيماويات التي تعتمد على الغاز من خلال اقامة منشآت جديدة تعتمد على الهيدروكربونات المسالة ودمج هذه المنشآت مع موجودات طاقة التكرير. وارتفع الطلب على الغاز السعودي مع رواج اقتصادي عززه ارتفاع عائدات تصدير النفط الخام الى مستويات قياسية بعد انتعاش اسعار النفط من عام 2002 الى عام 2008. ورغم انخفاض أسعار النفط إلا أن قوة الدفع الاقتصادية لا تزال مستمرة حيث تمضي السعودية قدما في مشروعات للتنوع في مصادر الطاقة بعيدا عن الاعتماد على مبيعات النفط الخام. واضطرت المملكة بسبب تراجع الطلب العالمي الى ضخ النفط بأبطأ معدل له منذ ست سنوات ولهذا فقدت بعض امدادات الغاز، لكن انشطة التنقيب في حقول الغاز تتزايد في حين يتباطأ العمل في حقول النفط.
وتدير شركة بترورابغ مجمع البتروكيماويات العملاق وهو مشروع مشترك مع شركة سوميتومو كيميكال اليابانية. وقال النعيمي إن الشركة لا تزال تدرس خططا بشأن توسعات اضافية في المنشأة التي تقوم بمعالجة 400 الف برميل يوميا من النفط الخام تمثل 19 بالمائة من سعة التكرير الاجمالية للمملكة العربية السعودية. وأضاف النعيمي أن شركة ارامكو السعودية وسوميتومو تدرسان حاليا امكانية التوسيع من خلال مشروع اخر يسمى «بترورابغ 2».

تخطط الشركة السعودية للكهرباء لإنفاق 20 مليار دولار من أجل إضافة أكثر من 10 آلاف ميغاوات إلى طاقة توليد الكهرباء من خلال 6 مشروعات لإنتاج الكهرباء بنظام مشاركة القطاع الخاص في المشاريع. حيث تسجل المملكة نموا سريعا بالطلب على الكهرباء في الوقت الذي تسعى لتطوير بنيتها الأساسية لخدمتها للتوجه نحو الصناعة الثقيلة، أملا في تحقيق تنويع الاقتصاد مستقبلا، علما بأن موارد البلاد الحالية تعتمد بشكل أساسي على مبيعاتها النفطية. وذلك لارتفاع أسعارالنفط الخام بين 2002 و 2008 مما مكن المملكة من تحقيق نمو اقتصادي سريع. ولدى الشركة خطة تكلفت 80 مليار دولار لإضافة 20 ألف ميغاوات حتى 2018.
وقال عامر السواحة رئيس برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء إن المشروعات المقرر انجازها في الفترة من 2013 حتى 2021 تشمل محطة رابغ بطاقة 1200 ميغاوات، ومحطة الرياض بطاقة 2000 ميغاوات ومحطة القرية بطاقة 2000 ميغاوات ومحطة في ضبا بطاقة 1000 ميغاوات ومحطة بطاقة 2500 ميغاوات في رأس الزور ومحطة بطاقة 800 ميغاوات في الشقيق.