77% من الشركات السعودية تستبعد اعادة تقييم الريال خلال6 اشهر

77% من الشركات السعودية تستبعد إعادة تقييم الريال خلال 6 أشهر

الاقتصادية 28/04/2008

كشف تقرير الربع الثاني أنّ ثقة الشركات المحليّة السعودية لا تزال قويّة، إذ أظهرت نتائج دراستنا الأخيرة أنّ مستوى ثقة هذه الشركات تراجع بشكل طفيف فقط، من 106.2 إلى 105.4 (على 100 نقطة أساس). وجاء هذا الرقم نتيجةً للنمو الاقتصادي المستمر رغم تصاعد الضغوط الناجمة عن التضخم والتكاليف المتزايدة التي تتكبدها الشركات. وحتى الآن، يُعد تأثير طفرة أسعار النفط في الشركات السعودية إيجابياً. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضّخم والانخفاض الطفيف في مستوى ثقة الشركات وفق مؤشر ساب، تتجلى لنا الحقائق التالية:

ـ 88 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة متفائلة بشأن أدائها في الربعيْن الثالث والرابع.

ـ 66 في المائة منها سجّلت ارتفاعاً في القدرة الإنتاجية مقابل 64 في المائة خلال الربع الأول.

ـ 71 في المائة منها تتوقّع قروضاً مصرفية إيجابية (29 في المائة "إيجابية للغاية" و42 في المائة "مقبولة").


نمو قوي للشركات المحليّة السعودية

من المتوقع أن تظل ثقة الشركات السعودية قوية في الربعيْن المقبلين. فقد أظهرت نتائج دراستنا التي شملت 729 شركة من مختلف القطاعات، أن 88 في المائة من هذه الشركات تتوقع إحراز تحسن في أدائها خلال الربعيْن الثالث والرابع، أيْ بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنةً بنتائج الربع الأول. وبصورة عامّة، حافظت بيئة الأعمال على قوتها وسط توقعات بإحراز مزيد من الزخم والنمو الاقتصادي، على خلفيّة الطفرة الحالية الآخذة في التبلور. وكما كشفت دراسة الربع الأول، لم يتنبأ أيٌّ من المشاركين في دراستنا الحالية بإحراز نمو ضعيف خلال الربعيْن الثاني والثالث، وهو دليل واضح على تنبؤ الشركات السعودية بمزيد من التحسن.


أسعار النفط

لا شك أن الشركات السعودية استفادت من الزيادة المستمرة في أسعار النفط وهناك مزيد من التفاؤل بوصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن دراستنا الأخيرة أجريت عندما تخطى سعر النفط حاجز الـ 100 دولار بقليل قبل أن تصل إلى 113 دولارا للبرميل في منتصف نيسان (أبريل). كما توقع 67 في المائة ممن شاركوا في الدراسة أنْ تواصل أسعار النفط ارتفاعها لتتجاوز الـ 105 دولارات للبرميل في الربعين المقبلين، وهي أعلى من نسبة الذين توقعوا في الربع الأول (54 في المائة) أنْ تزيد أسعار النفط على 90 دولاراً للبرميل. ولم يتوقّع أيُّ المشاركين في دراستنا الأخيرة أنْ تتراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ 90 دولاراً للبرميل، بينما توقّع نحو 15 في المائة منهم أن تنخفض أسعار النفط عن 90 دولارا للبرميل، مقابل 13 في المائة في الربع الأول. وتوقع 17 في المائة فقط أن تتراوح أسعار البترول حول 100 دولار للبرميل مقابل 33 في المائة الذين توقعوا أن تتراوح أسعار البترول حول 90 في المائة في الربع الأول.

تواصل أسعار النفط مفاجأة معظم المحللين، بمن فيهم نحن أيضاً. فحسب التنبؤات الأولية لأسعار النفط في عام 2008، توقّعنا في بداية العام أن يبلغ متوسط سعر برميل الخام (تحديداً خام غرب تكساس) 78.50 دولار على مدار العام، ثم عدّلنا هذا الرقم في آذار (مارس) ليصبح 91.20 دولار. وفي كلتا الحالتيْن، أخطأت توقعاتنا لأن متوسط سعر برميل النفط الخام (خام غرب تكساس) قد تجاوز حاجز الـ 100 دولار للبرميل.


التضّخم

يُعدّ التضّخم أحد الآثار السلبية للطفرة الاقتصادية. وسيؤثر التضّخم سلباً في توجهات الشركات المحليّة خلال الربعيْن المقبلين. فارتفاع الأسعار يثير قلق 61 في المائة من الشركات التي شملتها دراستنا مقارنةً بنحو 50 في المائة في الربع الأول. كما توقعت نسبة 64 في المائة من هذه الشركات أن يتأثر أداؤها سلباً جرّاء انعكاسات التضّخم، بينما كانت هذه النسبة أدنى بكثير في الربع الأول حيث بلغت 48 في المائة. من هنا يتّضح أنّ التضّخم بدأ يُحدث تأثيراً أوسع نطاقاً بكثير من السابق. لقد توقّعنا أن يصل متوسط معدّل التضخم إلى 7.9 في المائة في عام 2008، لأن كلّ المؤشرات رجّحت حدوث تزايد في معدلات التضّخم خلال السنة. ومع أنّ الدعم المالي الحكومي المعلن سيُحسن معدلات الدخل خلال فترة التضّخم المتزايد، إلا أن أغلب الأسعار ستواصل اتجاهها التصاعدي ـ لأنّ الإيجارات والسلع الغذائية، من بعدها، سوف يستمران في توليد المزيد من ضغوط التضخم.


الريال السعودي

تبقى المسائل المتعلّقة بالعملة قضيةً تهمّ كلّ الشركات المحليّة السعودية. وهذه المرّة، لم تفاجئنا ردود المشاركين في الدراسة. ونظراً إلى أنّ 77 في المائة منهم لم يتوقعوا إعادة تقييم الريال السعودي خلال الربعيْن المقبلين، بدا أن الشائعات والتكهنات التي شهدتها السوق في هذا الشأن ستتلاشى في المستقبل المنظور على أقل تقدير (تحديداً في الربعيْن المقبلين). وقد طرحنا هذه المرّة سؤالاً حول العملة الخليجية الموحّدة التي من المقرّر إصدارها في عام 2010، للوقوف على الآراء المتعلّقة بطبيعة علاقة هذه العملة مع العملات الأخرى، فكانت النتيجة على النحو الآتي: 43 في المائة من المشاركين يعتقدون أنّها ستكون مرتبطة بالدولار الأمريكي، و15 في المائة منهم يتوقّعون أنها ستكون عملة مستقلّة، بينما رأى 42 في المائة منهم أنها سوف ترتبط بسلة من العملات.


سوق العقارات

لا تزال آثار أسعار العقارات المتزايدة تشكل مصدر قلق بالنسبة للعديد من الشركات السعودية. فالتقديرات المستمرة والحادّة لأسعار العقارات تؤثر سلباً في ثقة هذه الشركات. إذ توقّع 56 في المائة من المشاركين (مقابل 63 في المائة خلال الربع الأول) أن تترك الزيادة في أسعار العقارات آثاراً سلبية على استثماراتهم خلال الربعيْن المقبلين. على أي حال، يُعتقد أنّ هذه النسبة المئوية الأدنى جاءت بسبب التغيير الذي طرأ على العيّنة المستهدَفة لأنها اشتملت هذه المرّة على عدد أكبر بكثير من الشركات العقاريّة، (14 في المائة) من مجمل شركات العيّنة، فيما شكّلت شركات الإنشاءات 21 في المائة من العيّنة ـ وهذه الشركات ترى أنّها تستفيد من ارتفاع أسعار العقارات.
ومع ذلك، توقع 31 في المائة من المشاركين في الدراسة الأخيرة ظهور آثار سلبية للغاية جراء ارتفاع أسعار العقارات مقارنة بنسبة 25 في المائة في الربع الأول، لكننا نرى أن أسعار العقارات بصدد بلوغ مستويات تفوق القدرة الشرائية لمعظم الناس ـ وهو ما ينطوي بالدرجة الأولى على مشكلات جدّية بالنسبة لقطاع الإسكان، الذي ما زلنا نرى أنه مدفوع بالطلب لا بالمضاربات. لقد تزايدت المضاربات في سوق الأراضي المخصصة للبناء، الأمر الذي قد يترك تداعيات خطيرة على تركيبة القطاع العقاري.


سوق العمل

يُمثل نقص العمالة في القطاع الخاصّ أيضاً مصدر قلق شديد للشركات السعودية. وليس من المفاجئ أن تواجه هذه الشركات العديد من القيود والعقبات في تأمين حاجتها من العمالة. فقد أفاد 42 في المائة (مقارنة بنسبة 41 في المائة في الربع الأول) من المشاركين في الدراسة بأنّ شركاتهم لا تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها وتوقع 28 في المائة منهم (مقارنة بنسبة 26 في المائة في الربع الثاني الأول) أنْ تعاني شركاتهم من نقص حاد في العمالة خلال الربعيْن الثالث والرابع. فقط 30 في المائة (22 في المائة في الربع الأول) من المشاركين في الدراسة رأوا أنّ شركاتهم لديها ما يكفي من الموارد البشريّة ـ ومع أنّ الشركات السعودية تبدو أفضل حالاً من حيث تأمين العمالة التي تحتاج إليها، إلا أن الطلب على العمالة لا يزال أكبر بكثير من المعروض، وهو ما يمثّل تحدياً حقيقياً لنمو القطاع الخاصّ.


معدلات الفائدة والاقتراض

أعربت الشركات السعودية عن تفاؤلها بشأن سياسات الاقتراض التي تتبعها بنوك المملكة. فقد توقّع 71 في المائة (73 في المائة في الربع الأول) ممّن شاركوا في الدراسة أنْ تتحسّن شروط القروض المصرفيّة للقطاع الخاصّ خلال الربعيْن المقبلين.

فهناك شركات (37 في المائة) توقّعت انخفاض أسعار الفائدة في بنوك المملكة بنسبة تزيد على 25 نقطة أساس خلال الربعيْن المقبلين كما توقع 27 في المائة أن يصل هذا التراجع إلى أكثر من 50 نقطة أساس، بينما توقّع 26 في المائة أن تبقى أسعار الفائدة على حالها.


فرص الاستثمار

نود التنويه إلى أن الحسابات الإحصائية للمؤشر لم تضم توقعات الفرص الاستثمارية نظراً لخضوع هذه المسألة للميول الشخصية، ومع ذلك، فإن الآراء والإجابات الواردة في هذا الإطار تسهم في توضيح رؤية الشركات للفرص المتاحة في السوق.

ما زال يُعتقد أن الاستثمار في سوق العقارات هو الخيار الأمثل في المملكة خلال الربعيْن المقبلين يليه الاستثمار في سوق الأسهم المحليّة. فقد أعرب 47 في المائة ممّن شاركوا في الدراسة عن تفضيلهم الاستثمار في قطاع العقارات تلاه قطاع الأسهم بنسبة 44 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة أجريت وفق الهيكل الجديد للسوق الخاص بعملية التداول وظهور 15 قطاعا لرصد المؤشرات الرئيسية ومؤشرات القطاعات (بناءً على الأسهم الحرة القابلة للتداول).

وعندما طلبنا من المشاركين في الدراسة أن يحدّدوا القطاعات التي يرشحونها لتحقيق أعلى نسبة ارتفاع في أسعار أسهمه المحليّة، أحرز القطاعان المصرفي (22 في المائة) والبتروكيماويات (20 في المائة) أفضل التوقعات. وتقدّم قطاع الأسمنت (14 في المائة) على قطاعات العقارات (11 في المائة) والاتصالات (10 في المائة) والبناء والإنشاءات (8 في المائة)، تلتها قطاعات التأمين (5 في المائة) ووسائل الإعلام والنشر (4 في المائة) والفندقة والسياحة (3 في المائة) والنقل (3 في المائة).


لمحة عن المؤشر

يمتاز مؤشر "ساب" بأنه أول مؤشر يبتكره بنك سعودي، هو بنك ساب، ويُعنى بقياس ثقة الشركات السعوديّة وتوجهات السوق في المملكة بصورة فصليّة استنادا إلى دراسات شاملة ودقيقة يقوم بها البنك نفسه. وبالنسبة للربع الثاني من عام 2008، أجريت الدراسة بين الثامن والتاسع عشر من نيسان (أبريل) واستهدفت عيّنة مكونة من 729 شركة. ومثّلت هذه العينة كلّ المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة ـ بنسبة 34 في المائة للمنطقة الوسطى و36 في المائة للمنطقة الشرقية و30 في المائة للمنطقة الغربية.


منهجيّة البحث

إنّ المعادلة المستخدَمة في تحليلنا الإحصائي هي: المؤشّر = w.Di? (القيمة الأساسية لعام 2008 = 100)؛ )، ويرمز w إلى الوزن، فيما يرمز Di إلى التوازن الإجمالي مع أخذ الوزن المنوط بكل سؤال في الحسبان. جدير بالذكر أننا حذفنا الإجابات ذات الطابع الذاتيّ لدى إعداد مؤشر الانتشار. كما نفيد بأننا نطمح إلى تقليص الفترات المستغرَقة بين تقصي آراء المشاركين ومعالجة البيانات والتحليل النهائي لكي يتسنى لنا تقديم الاستنتاجات في أنسب وقت ممكن.

إن القيمة الأساسية لمؤشر ساب لثقة الشركات هي 100، والنتائج الإيجابية هي التي تفوق هذه القيمة، بينما تشير النتائج التي تقل عن 100 إلى ظهور منحىً سلبيٍّ في ثقة الشركات. ومع مرور الوقت، سيثبت هذا المؤشر أنه مؤشّر موثوق به للغاية بفضل كفاءته العالية في قياس مستويات ثقة الشركات المحلية السعوديّة.


القطاعات التي شملتها الدراسة

العقارات: 14%
الإنشاءات: 21%
البنوك والتمويل: 9%
النفط والغاز والبتروكيماويات: 11%
التسويق والإعلان: 5%
تجارة الجملة والتجزئة: 15%
قطاعات أخرى: 25%
المناصب التنفيذية التي شاركت في الدراسة
رؤساء مجالس الإدارة: 9%
الرؤساء التنفيذيون: 23%
نواب الرؤساء: 27%
مديرو الحسابات: 20%
مديرو المناصب المتوسّطة: 16%
صغار المديرين: 5%