الشورى يدعو الى اعادة دراسة التخصيص مع احتفاظ الدولة بحصة الاغلبية

اللازمة ‏لمشاريع البنية التحتية
‏"الشورى" يدعو إلى إعادة دراسة التخصيص مع احتفاظ الدولة بحصة ‏الأغلبية

أكد أعضاء في مجلس الشورى ضرورة توسع البنوك المحلية في إصدار الصكوك لتوفير التمويلات اللازمة ‏‏لمشاريع البنية التحتية وبالذات ‏‏في قطاع المياه، ويبدو في الصورة إحدى محطات تحلية المياه.
محمد السلامة من الرياض
جدد أعضاء مجلس الشورى أمس التأكيد على ضرورة إعادة دراسة استراتيجية ‏التخصيص بالكامل بما يسمح للدولة بالاحتفاظ بحصة أغلبية في قطاعاتها ‏الاقتصادية وبيع الباقي على المواطنين عبر السوق المالية، مثل ما حدث ‏بالضبط مع شركة سابك وشركة الاتصالات السعودية والبنوك التجارية.‏

وجاءت هذه التأكيدات خلال تدارس المجلس أمس برئاسة الدكتور عبد الله ‏آل الشيخ تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير ‏المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1427 / ‏‏1428هـ.‏

ونبه الأعضاء إلى أن سياسة التخصيص التي تتبعها الدولة على مدى ‏السنوات الماضية مضرة على المدى البعيد بموارد الدولة وبالمساواة بين ‏المواطنين ومحفزة لتنامي الفروقات الهائلة في الدخل بين المواطنين.‏

وأشار أحد الأعضاء إلى أن سياسة تخصيص القطاعات الاقتصادية في ‏الدولة سياسة غير متوازنة ولا تعطي فرصا متساوية لجميع المواطنين ‏وهي سياسة وضعت أسسها الأولى في فترة انخفاض أسعار النفط وعجز ‏الحكومة عن توفير كثير من المتطلبات العامة وإدارة المرافق الاقتصادية، ‏لذا وافقت على بيع القطاعات الاقتصادية على من يملك السيولة المالية ‏وقادر على إدارة هذه المرافق، فتم تخصيص قطاعات الاتصالات والتأمين ‏والغاز على هذا الأساس، وغدا قطاعات سكة الحديد والكهرباء والمياه ‏وغيرها.‏

وتابع العضو قائلا "إننا نرتكب الخطأ نفسه في تخصيص الخطوط ‏السعودية، فقد وافق مجلس الوزراء للخطوط السعودية بتحويل الوحدات ‏الاستراتيجية فيها والمراد تخصيصها إلى شركات يرخص للمؤسسة ‏بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة وذلك تمهيدا لتخصيصها بمشاركة ‏مستثمرين من القطاع الخاص. وبسرعة البرق شرعت إدارة الخطوط ‏السعودية بتخصيص القطاعات المربحة ومنها قطاع التموين حيث تم بيع ‏‏49 في المائة منه إلى مستثمرين محليين وأجانب بمبلغ 936.4 مليون ‏ريال، وقد حقق هذا القطاع في السنة الأولى من بيعه أرباحا صافية بلغت ‏‏155 مليون ريال حسب إفادة مدير عام المؤسسة، وبقيت قطاعات المؤسسة ‏على الطريق سيتم بيعها على هذا المنوال".‏

وهنا تساءل العضو إذا كانت هذه القطاعات مربحة إلى هذه الدرجة ‏وملكيتها خالصة للخطوط السعودية وبالتالي للدولة وتمت الموافقة لها ‏بالتحول إلى شركة خاصة تملكها الخطوط السعودية فلماذا لم تطرح في ‏اكتتاب عام للمواطنين، أليسوا أولى من هؤلاء المستثمرين بتملك قطاعات ‏الدولة؟! لافتا إلى أن بعض هؤلاء المستثمرين المحليين والأجانب لا يملكون ‏هذه الأموال التي يشترون بها هذه القطاعات وغيرها وأن كل ما يفعلونه هو ‏الحصول على قروض بضمانات أسهم أو عقارات والحصول على تمويل ‏من بنوك محلية أو خارجية يتملكون بموجبها أهم القطاعات الاقتصادية في ‏الدولة، ويتم تسديدها من ناتج بيع جزء بسيط من أسهمهم عند طرحها في ‏السوق على المواطنين بعلاوة إصدار.‏

وحول ما ذكرته المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في ‏تقريرها بشأن خسائرها نتيجة لتدني مستوى أسعار التذاكر الداخلية وأنها ‏أقل من التكلفة الفعلية للرحلات ومطالبتها لحل هذه الإشكالية إما من خلال ‏زيادة أسعار التذاكر أو الحصول على إعانة من الدولة. دعا بعض الأعضاء ‏من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس إلى دراسة هذا ‏الموضوع ومعالجته بما لا يلحق الضرر بالمواطن ويسهم بخروج المؤسسة ‏من هذه الإشكالية.‏ فيما ذهب أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تقدم الدولة إعانة مالية أو دعم للمؤسسة مقابل مسارات النقل الداخلي التي ألزمت من قبلها بتسيير رحلات نحوها.

أمام ذلك، أكدت اللجنة ضمن توصياتها بشأن التقرير ضرورة تسوية ‏المستحقات المالية السابقة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية مع الجهات ‏الحكومية لما لذلك من تأثير في تطوير أعمال المؤسسة وأن تأخر ‏تسويتها قد يؤدي إلى تأخير مشروع استكمال التخصيص ويقلل من اهتمام ‏المستثمرين بالمشاركة في قطاعاتها المختلفة. كما أوصت بدعم أسطول ‏المؤسسة بالطائرات ذات الحجم المتوسط والصغير لخدمة المناطق ذات ‏الكثافة السكانية الأقل، مشيرة إلى أن اتخاذ هذه التوصية جاء بعد دراسة ما ‏أشارت إليه المؤسسة بشأن خسائرها نتيجة تقديم رحلات النقل الداخلي، ‏حيث رأت اللجنة ضرورة توفير طائرات ذات تكلفة أقل في القيمة وفي ‏مصاريف التشغيل.‏

وفي موضوع آخر، بحث مجلس الشورى تقرير لجنة المياه والمرافق ‏والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ‏للعام المالي 1427 / 1428 هـ. وقد تداول في كيفية مواجهة الطلب ‏المتزايد على المياه في المملكة التي تمتاز ببيئة صحراوية وظروف مناخية ‏صعبة، واتساع رقعتها الجغرافية عبر عديد من الحلول لإيصال المياه ‏لمختلف المناطق سواء بتحديث المحطات القائمة وإنشاء محطات جديدة. ‏

ولمواجهة إشكالية الحصول على تمويل لمشاريع البنية التحتية وبالذات قطاع المياه، أكد بعض الأعضاء ضرورة النظر في إيجاد حلول ‏مالية على المدى الطويل لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع. وفي هذا ‏الخصوص طرح أحد الأعضاء توصية إضافية اشتملت على عدد من ‏وسائل التمويل المقترحة، أبرزها أن يتم تفعيل دور سوق رأس المال في ‏المملكة من خلال تطوير سوق أدوات الدين مثل السندات والصكوك. ومن ‏الوسائل المقترحة أيضا أن يتم تفعيل دور المصارف السعودية وذلك عن ‏طريق زيادة قدرة البنوك المحلية في المساهمة في تمويل هذه المشاريع إما بتحويل الدولة جزء من ودائعها واستثماراتها الأجنبية التي معظمها ‏في سندات الخزينة الأمريكية كودائع طويلة الأجل لدى البنوك أو بإصدار ‏البنوك سندات على أن تشتري الدولة من خلال مؤسسة النقد هذه السندات، ‏وبالتالي ستتمكن البنوك السعودية من زيادة مساهمتها في تمويل مشاريع ‏البنية التحتية وبالذات في قطاع المياه.‏

وتضمنت مداخلات الأعضاء حول تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أيضا، مطالب بتكثيف دعم الأبحاث والتطوير في مجال تحلية المياه في المملكة. فيما ذهب أحد الأعضاء في هذا الشأن بالدعوة إلى ضرورة إنشاء معهد عال لبحوث المياه بحيث يركز على البحوث على المستوى المحلي ويقدم من خلاله حوافز مجزية للعلماء والباحثين، وأن يكون من مهامه العمل على تطوير مصادر المياه والري في البلاد، إلى جانب وضع الخطط اللازمة للطوارئ وإيجاد مخزون استراتيجي للمياه.

وفيما يتعلق بموضوع تأخر إيصال المياه المحلاة للمنازل للمدن المستهدفة، علق أحد الأعضاء قائلا إنه يلاحظ أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تنفذ مشاريعها بتوصيل المياه المحلاة إلى حدود المدينة لتظل هذه المياه بعد ذلك حبيسة الخزانات في انتظار ربطها بالشبكة الداخلية للمدينة والتي غالبا ما تتعثر وتتأخر في التنفيذ، مقترحا في هذا الصدد أن تتضمن توصيات المجلس حث الجهة المسؤولة سواء وزارة المياه أو الشركة الوطنية للمياه, على سرعة تنفيذ المشاريع التكميلية التي تهدف إلى ربط نهاية خطوط التحلية بمشاريع هذه الجهات داخل المدن الخاصة بنقل المياه إلى المنازل دون تأخير.