بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة سوق المال تضع لائحة جديدة لطرح الأوراق المالية وتستطلع الآراء قبل إقرارها
- "الاقتصادية" من الرياض -
أعدت هيئة سوق المال مشروعاً أولياً لتعديل لائحة طرح الأوراق المالية، وذلك بعد دراسة العديد من التجارب الدولية، ومناقشة المشروع مع المختصين في هذا المجال. وتجيز المادة الخامسة من نظام السوق المالية نشر مشاريع اللوائح والقواعد قبل إصدارها، ولذلك أصدر مجلس الهيئة قراراً بنشر مشروع هذه اللائحة على موقع الهيئة على الرابط المبين أدناه، من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره. وأفادت الهيئة أنها ستتلقى المقترحات حول المشروع قبل اعتماده في صورته النهائية.
ومن بين القرارات التي تضمنها مشروع اللائحة: يجب على الطارح أن يضمن تزويد المستثمرين المعلومات الكافية حول الطرح الخاص لتمكينهم من اتخاذ القرار السليم، وأن تكون تلك المعلومات صحيحة وواضحة وغير مضللة.
يجب أن تحوي مستندات الطرح الخاص التي يتم استخدامها في الإعلان عن الطرح على بيان واضح بالصيغة التالية، أو بأي صيغة أخرى تحددها الهيئة:
"لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة طرح الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية ويجب ألا يتم توزيعه على أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من أي شخص آخر.
إن هيئة السوق المالية لا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص".
ولا يجوز لأي شخص وضع أو إرسال أي إعلان عن أوراق مالية (كما هو معروف في لائحة الأشخاص المرخص لهم ولائحة أعمال الأوراق المالية) يتعلق بالطرح الخاص دون استيفاء المتطلبين الآتيين: أن يكون الإعلان عن الأوراق المالية موجها فقط للأشخاص الذين يجوز أن يعرض عليهم الطرح الخاص وفقا لأحكام هذه اللائحة, وأن يستوقف الإعلان عن الأوراق المالية متطلبات لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم ذات العلاقة.
واعتبر محللون ماليون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن مشروع اللائحة يأتي في إطار هيكلة سوق المال المحلية التي يجب أن تواكب تطلعات وتطورات الاقتصاد الوطني.
وحسب اللائحة:
يكون طرح الأوراق المالية مقصورا على المستثمرين ذوي الخبرة عند الطرح إلى أي من الآتي: أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص, وعملاء شخص مرخص له من الهيئة لممارسة أعمال الإدارة بشرط أن يكون الطرح من خلال الشخص المرخص له، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة من خلاله، وأن يكون الشخص المرخص له قد تم تعيينه مدير استثمار بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول الطرح الخاص للأوراق المالية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة سابقة منه.
للإطلاع على نص مشروع اللائحة اضغط هنا
جريدة الاقتصادية
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=119597