السعودية تضخ165 مليار في 5 مدن اقتصادية خلال10 سنوات المقبله

أكد تقرير عقاري أن السعودية اعتمدت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في البنية التحتية من خلال مبادرة المدن الاقتصادية، التي بدأت بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تطورها شركة اعمار-المدينة الاقتصادية وصولا إلى 5مدن أخرى موزعة في مدن المملكة.

وقال التقرير إن المدن الاقتصادية المخططة ستوفر ما يقارب مليوني وظيفة خلال عشر سنوات في تلك المدن الاقتصادية، الأمر الذي سيساعد على توفير فرص العمالة والحد من البطالة وتنمية الاقتصاديات المحلية، حيث سيتم استثمار ما يقارب 165مليار ريال في تلك المدن من خلال الفرص الاستثمارية وبناء البنى التحتية لتلك المدن.

وأكد التقرير أن الشراكة مع القطاعات غير الحكومية امتدت لتشمل الأفراد من الشعب عبر فتح الباب أمام الاستثمار في الشركات العامة المطورة لتلك المشاريع، مستذكرا الاكتتاب الضخم على أسهم شركة اعمار المدينة الاقتصادية الذي اكتتب فيها ما يقارب 10ملايين مكتتب من السعوديين، ما يعطي الفرصة بتوزيع مكتسبات التنمية على الجميع ويجعلهم شركاء في النمو.وبين التقرير أن الفكر المتجدد في الاستثمار بدأ مع إعلان الهيئة العامة للاستثمار في السعودية في أواخر عام 2005عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ليتم بعدها طرح 5مدن أخرى هي مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية بالإضافة إلى مدينتين اقتصاديتين في منطقة الشمال والمنطقة الشرقية.

وبين التقرير أن دول الخليج استفادت بشكل كبير من الطفرة النفطية الأخيرة والمستمرة للآن في توجيه الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة للقطاعات كافة بهدف خلق الوظائف ومواجهة مشكلة البطالة وخلق فرص استثمار مناسبة لرؤوس الأموال المحلية. إذ استثمرت الدول الخليجية والعربية أموالا طائلة في إنشاء بنيتها التحتية، وضاعفت استثماراتها على مشاريع البنية التحتية بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية الذي يتراوح بين 10075دولاراً للبرميل، وذلك لرغبتها في توسيع قاعدة مواردها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي.

وأوضح تقرير شركة المزايا القابضة والتي تتخذ من العاصمة الكويتية مقراً لها أنه على الرغم من الإنفاق الحكومي والرسمي الكبير على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية إلا أن القطاع الخاص قد أبدى علامات اهتمام بالاستثمار في القطاع من خلال الشراكة مع الحكومات من خلال مشاريع "البناء والتشغيل ونقل الملكية" أو من خلال شراء المشاريع والوحدات عبر برامج الخصخصة أو غيرها من هياكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا توفير الأموال الكافية للصيانة والتطوير، إذ أن المشاريع تحتاج إلى صيانة وإدامة لضمان استمرار أدائها لوظيفتها التي بنيت من أجلها.

وتشير الإحصائيات إلى حاجة مجموعة الدول النامية والناشئة إلى إنفاق ما يقارب 8بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على البنية التحتية، مناصفة بين الاستثمار من جهة والتشغيل والصيانة من جهة أخرى. لذا برزت الحاجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الأموال والكفاءات للاستثمار في البنية التحتية. تبلغ قيمة البنية التحتية في العالم حوالي 15تريليون دولار ( 80بالمائة منها في الكهرباء والطرق)، بينها 60بالمائة في الدول الصناعية التي تحتوي على 16بالمائة من سكان العالم، 28بالمائة في الدول الناشئة التي تحتوي على 45بالمائة من السكان والباقي أي 12بالمائة في الدول الفقيرة التي تحتوي على 39بالمائة من السكان.