حامد الرويلي من الدمام -
28/12/1428 هـ
</FONT>توقع المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء أن تصدر خلال العام الجاري موافقة
مجلس الوزارة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة وطنية للمياه برأسمال 20مليار ريال.
وستبدأ الشركة أول مشاريع التخصيص على مراحل، الأولى في مدينة الرياض، والمرحلة الثانية في جدة، فالمدينة المنورة ثم الدمام بعد ذلك بقية مدن المملكة وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والتي سيكون دورها توزيع المياه والصرف الصحي والإشراف الكلي على هذه المدن، نافيا في الوقت نفسه ما تردد أخيرا عن تأجيل قرار تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى عام 2011.
وأكد وزير المياه والكهرباء، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس فندق الهوليدي إن في الخبر بعد تدشينه ندوة الخبرات المكتسبة الخامسة والمعرض الفني المصاحب الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمشاركة 16 شركة وطنية ودولية متخصصة في صناعة الماء، إضافة إلى المؤسسة العامة ووزارة الكهرباء والماء وبرعاية "الاقتصادية" إعلاميا، أن الشركة السعودية للكهرباء تجاوزت أزمتها المالية، مؤكدا أن حجم المشاريع التي تقوم بها حاليا كبيرة، كما أن الشركة لم تواجه أي مصاعب في صيف العام الهجري الجاري سوى مع شركة واحدة وتم الاتفاق معها.
وحضر المؤتمر كل من فهيد بن فهد الشريف، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس ثابت اللهيبي، نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، والمهندس صالح بن غرم الزهراني، مدير عام فرع المؤسسة في الساحل الشرقي، وعدد من كبار مسؤولي الدولة والمؤسسة والضيوف من خارج المملكة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 33 خبيرا محليا وعالميا في قطاع المياه والكهرباء.
وعن أزمة المياه في مدينة جدة قال الوزير إن الوزارة اتخذت العديد من الحلول المؤقتة لحل أزمة المياه في مدينة جدة، وذلك بإنشاء بارجة طاقتها 50 ألف متر مكعب وستبدأ خلال ثلاثة أشهر من الآن، وستساعد على حل الأزمة حتى يتم الانتهاء من محطة الشعيبة في مرحلتها الثالثة، والتي ستغذي مكة وجدة والطائف، وسيكون إنتاج البارجة ما يزيد على مليون متر مكعب.
وبين الحصين أن مدة إيجار البارجة مدة عامين ونصف حتى يتم الانتهاء من مشروع الشعيبة وفي حال الانتهاء من المشروع سيتم الاستفادة من البارجة في تغطية احتياج منطقة الشقيق.
وأضاف أنه خلال العامين المقبلين سيتم تغطية المنطقة الشرقية بالمياه المحلاة وذلك بعد الانتهاء من مشروع شركة مرافق في مدينة الجبيل بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و2500 ميجا واط من الطاقة الكهربائية وسيتم تغذية مدينة الجبيل الصناعية بنحو 300 ألف متر مكعب على أن يتم تحويل الكمية المتبقية والمقدرة بنحو 500 ألف متر مكعب إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه لمدينة الدمام والخبر والقطيف والمحافظات المجاورة لها، مشيرا إلى أنه ستضاعف كمية المياه الموزعة إلى أكثر من مرة وستبلغ الكمية الإجمالية بين المحطة الجديدة وبين محطتي الخبر الثانية والثالثة قرابة المليون متر مكعب، إضافة إلى مياه الخلط الجوفية.
وقال وزير المياه والكهرباء ستكون هذه الانطلاقة نهاية المعاناة لجميع المستفيدين من ناحية الكم والكيف، كما ستكون كافية إلى عام 1440هـ، وسيتحدد هذا مع الحملة التي تقودها الوزارة بترشيد الاستهلاك، حيث مازالت المملكة هي الأولى في كمية الاستهلاك على مستوى دول الخليج ومع الجهود المبذولة من قبل الوزارة للحد من الإهدار في المياه الموزعة للمنازل والتي تقدر بنحو المليون متر مكعب يومياً قبل وصولها للمستهلك بسبب التسربات في داخل الشبكة، إضافة إلى التسربات داخل المنازل.
وعن مشروع الربط الكهربائي والمائي بين دول مجلس الخليج قال الحصين: إن المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم يتخذ به أي قرار حتى الآن، أما عن الربط الكهربائي فالعمل مستمر عليه وفي نهاية عام 2008 سيتم الربط الفعلي في المرحلة الأولى على الأقل، والتي تربط بين دول المملكة، الكويت، قطر، والبحرين على أن تتم المرحلة الثانية بربط الإمارات وعمان، كما سيتم الربط النهائي في نهاية عام 2009.
وأوضح الحصين أن وزارة المياه والكهرباء أجرت دراسات ميدانية على مستويات الاستهلاك الحالية للمياه، وخلصت إلى أن معدلات الاستهلاك للمواطن السعودي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث تبلغ أكثر من 250 لترا لكل مواطن في اليوم، فأطلقت الوزارة الحملة الوطنية لترشيد استهلاك المياه وقامت الجهات المسؤولة عن هذه الحملة بتوفير 23 مليون حقيبة لترشيد الاستهلاك وزعت في جميع المدن والمناطق. وقد أدت هذه السياسة إلى خفض ملحوظ في نسب الاستهلاك اليومي فقد انخفضت نسبة الاستهلاك إلى نحو30 في المائة عن مستواها السابق وبذلك تكون هذه الحملة قد حققت النتائج المتوقعة من تبنيها.
من جانب آخر، قال فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، إن المؤسسة بدأت بالتحول التدريجي المنظم والمنضبط للعمل بالأسلوب التجاري للشركات تمهيداً لمرحلة التحول النهائي، مشيدا بدور معهد المؤسسة لأبحاث التحلية في مجال الأبحاث والتطوير ومعالجة المشكلات الفنية، مضيفا أنه تم توقيع اتفاقية التعاون البحثي مع مركز إعادة استخدام المياه الياباني للتعاون في مجال أبحاث مرشحات النانو واستخداماتها في عمليات التحلية الحرارية والتي تعمل بنظام التبخير المتعدد التأثير، وسيتيح استخدام هذا النظام على تخفيض ملحوظ في تكلفة إنتاج المياه المحلاة.
كما وقع المعهد، أيضا، اتفاقية بحثية مع شركة أرامكو السعودية للتعاون البحثي لتطوير صناعة التحلية وتبادل المعلومات الفنية، وجرى توقيع اتفاقية بحثية مع هيئة المرافق السنغافورية لإقامة مشاريع بحثية مشتركة تخدم تقنيات التحلية، كما أنه جار الآن إعداد مذكرة تفاهم مع إحدى أهم شركات صناعة الأغشية في العالم بغرض تطوير وتحسين أداء أغشية النانو، إلى جانب القيام حالياً بمباحثات لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الفيصل وغيرها.
وتناولت الجلسات العلمية للندوة عددا من المحاور في مجال تحلية المياه المالحة كخيار استراتيجي لمياه الشرب في المملكة وتجارب دول مجلس التعاون في مجال تخصيص قطاع المياه والكهرباء، إضافة إلى بعض المواضيع الفنية التي تخص قطاع المياه والكهرباء وتجارب وخبرات الخبراء والمسؤولين، حيث استعرض الخبراء آخر الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية.
المصدر الاقتصاديه