شركة براسمال 20 مليار ريال للاستثمار التكنولوجي في المملكة

شركة برأسمال 20 مليار ريال للاستثمار التكنولوجي فى المملكة

برمجة الانفاق للحد من الضغوط والتضخم مع الاستمرار في المشاريع التنموية

سلمان العقيلي – الرياض


العساف خلال إلقاء كلمته

كشف وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ان المملكة تعتزم تأسيس شركة استثمار جديدة برأسمال 20 مليار ريال، يركز عملها في البداية على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وعلى المجالات التي قد تجذب التكنولوجيا الى المملكة بالتحالف مع شركات عالمية، مبينا انها لن تكون منافسة للقطاع الخاص بل سيكون هناك تكامل بينهم وسوف تستثمر داخل المملكة وخارجها من اجل الفرص الممتازة وربط المملكه بالتقنيات العالمية.
وأعرب عن أمله في تصريحات صحفية عقب رعايته صباح أمس مؤتمر اليوروموني الثالث بالرياض تحت شعار (الاتجاه نحو العالمية وعولمة قطاع المال السعودي) بتضافر الجهود حتى تؤدي الى استقرار الأسعار خاصة الحديد والاسمنت من التصاعد المستمر، مبينا ان الاجراءات العديدة والخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى تجسد أهمية الرقابة على الأسواق، رغم القناعة بالمسئولية الوطنية للتجار. ولكنه استدرك قائلا: لن تترك الأمور للسوق وسوف تكون هناك رقابة من جهات معينة.
وقال: انهم سوف يركزون على الانفاق التجاري مع استمرار في المشاريع الاستثمارية ذات الاثار قصيرة الأجل ولكن تأثيرها ايجابي على المدى المتوسط والطويل.
ولفت العساف الى ان المملكة تلعب دورا أساسيا في دعم الغذاء العالمي مضيفا أنهم في مداولاتهم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شددوا على مساعدة الدول الفقيرة وكذلك على عدم استخدام الغذاء كوقود حيوي وفتح او تعديل سياسات الدول المقدمة فيما يتعلق بالدعم للقطاع الزراعي ووضع العراقيل في صادرات الدول النامية للدول المتقدمة، مؤكدا أن المملكة نشطة في مساعدة الدول الفقيرة وخاصة في افريقيا, وان هناك عدة برامج نفذت وتنفذ لدعم الدول المتأثرة بالجفاف أوفي نقص الأغذية، مبينا أنهم سوف يركزون في المرحلة القادمة على دعم الدول النامية في القطاع الزراعي.
وأكد العساف ان المملكة تواصل وضع وتنفيذ البرامج والخطط الرامية الى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والاستمرار في دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك استراتيجي في التنمية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستفادة من المزايا المتوافرة في الاقتصاد السعودي.
وأوضح العساف ان السياسة الاقتصادية تولي في المملكة الاستقرار المالى والنقدي واستقرار الأسعار أهمية قُصوى، ونظراً للارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وما أدت اليه من ارتفاع في معدلات التضخم تجاوزت المعدلات السائدة خلال العقدين والنصف الماضية، فقد مَثّلَ هذا تحدياً كبيراً للسياسة الاقتصادية المحلية، ولذا تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية على برمجة الانفاق في محاولة للحد من الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية التي، وان كان لها تأثير تضخمي على المدى القصير، الا أنها ومن خلال فك الاختناقات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ستساعد في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار العساف الى ان الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية وبخاصة المواد الغذائية على مستوى العالم قد يؤدي الى حدوث أزمة عالمية ما لم يقم المجتمع الدولي بعمل جماعي لادارة هذه الأزمة وتخفيف آثارها السلبية خاصةً على الدول الفقيرة والتي تعاني أصلاً من مشاكل اقتصادية كبيرة. وأفاد العساف ان معالجة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتطلّب معالجة أسبابها والمتمثلة باستخدام محاصيل غذائية لتصنيع الوقود الحيوي، والدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة لمُزارعيها مما حَدّ من قُدرة مُزارعي الدول النامية خاصةً الفقيرة على النفاذ لأسواق الدول المتقدمة ومن ثَمَّ حد من قدرات تنمية القطاع الزراعي وخاصةً في انتاج الغذاء.
وأكد ان المملكة التي تعد من الدول المستوردة الصافية للغذاء تتأثر بهذا الارتفاع الكبير في الأسعار، وبدأ المواطن يلمس هذا الأثر في زيادة الأسعار بعد فترة طويلة من الاستقرار في مستويات التضخم في المملكة.
وقال العساف: ليس لدينا حالياً صندوق ثروة سيادي لكن لدينا صناديق استثمارية وهي أهم لأنها تستثمر في المملكة (على الرغم من ادّعاء صحيفة تصدر في لندن بأن لدينا صندوقا سيادي)، موضحا ان هناك خلطا بين ما سبق أن أعلن وهو انشاء شركة للاستثمار وبين انشاء صندوق سيادي، والشركة المُعلَن عنها هي شركة مساهمة مملوكة في البداية لصندوق الاستثمارات
وأكد على أنه لا يوجد موقف مسبق من انشاء صندوق سيادي للمملكة، وما يحدد ذلك هو وضعنا واحتياجاتنا في اقتصادنا الوطني.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي ان المملكة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها للعلوم والتقنية بقيادة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. مشيرا الى أن الموازنة العامة لهذا العام قد رصدت نحو (8) مليارات ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر قبل سنوات قليلة مضت.