هيئة الخبراء تدرس تعديل نظام تأجير المساكن

هيئة الخبراء تدرس تعديل نظام تأجير المساكن في السعودية

الاقتصادية 29/07/2008

تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء مقترحا بتعديل وتحديث نظام تأجير المساكن في المملكة، وفقا لمقترح تقدمت به الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، يتضمن تولي قضاة متخصصين إنهاء المسائل العالقة بين المؤجر والمستأجر وذلك في مختلف مراكز وأقسام الشرطة إلى جانب تحديث النظام المعتمد لعقود إيجارات المنازل.

وقال لـ "الاقتصادية" سعد الرصيص عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس مجموعة الرصيص العقارية، إن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رفعت المقترح إلى وزارة التجارة والصناعة، التي هي بدورها رفعتها إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته أبعاده، ومن ثم إقراره.

وأوضح الرصيص، أن المقترح الجديد يتضمن تحديث نظام إيجارات المساكن في المملكة، لضمان حق كل من المستأجر والمؤجر، كما تضمن المقترح ضرورة وجود قاض تنفيذي للبت في المسائل العالقة وإنهائها بين المستأجر أو المؤجر في مختلف مراكز وأقسام الشرطة.

وأضاف، الرصيص أن هذا المقترح سيسهم في حل مشكلات تأخير السداد، وكذلك ضمان المستأجر والمؤجر لحقوقهم على حد سواء مبينا أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد يتطلب تعديل التنظيمات الحالية.

وبين عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن التعديلات الجديدة تشمل جوانب متنوعة منها ما يتعلق بإخلاء المساكن، إذ سيتم وفق النظام الجديد الاعتماد على أمر قضائي يستوجب تنفيذه في مدة محددة، وهو ما سيعزز نشاط الاستثمار في قطاع تأجير المساكن، إذ كانت صعوبة إخلاء المستأجر وفق الأنظمة القديمة المعوق الرئيس لتطوره وتخوف المستثمرين.

ونوه الرصيص بأن مقترحات التعديل الجديدة، ستعزز دور المستثمرين في القطاع العقاري، وستعمل على تنظيم العلاقة بين ملايين المستأجرين ومؤجريهم بطريقه ترضي الطرفين، ودون أن تتعرض حقوق أي طرف للضرر.

وفي ناحية أخرى بين الرصيص، أن النهضة الاقتصادية للمملكة وزيادة النمو السكاني وكذلك المشاريع، رفعت من الطلب الكبير على الأيدي العاملة، الأمر الذي يحتم وجود وحدات سكنية وشقق لاحتواء هذه الأعداد الكبيرة.

وبين الرصيص، أن دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، مبينا أن المتوافر لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا، ما أوجد فجوة في العدد المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، مشيرا إلى أن مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك حسب الإحصاءات والدراسات.

وأوضح الرصيص في وقت مضى، أن موجة الغلاء في أسعار العقار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن إذا قورنت بدول الخليج فهي مقبولة إلى حد ما، إلا أنه طالب بضرورة وجود دراسة لإيجاد الوسائل التمويلية المناسبة التي بمقدورها مساعدة المواطنين على البناء وتملك المساكن، من خلال خروج نظام الرهن العقاري لمساعدة الجهات التمويلية الموجودة، مطالبا بضرورة إنشاء بنك مختص للإسكان لتمويل المواطنين على المدى البعيد.
وأوضح الرصيص، أن صندوق التنمية العقاري يقوم بدور جيد، لكنه أكد أن إمكاناته لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير على البناء والتملك، آملا في الوقت ذاته أن تسهم هيئة الإسكان التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا في النهوض ومساعدة المواطنين على البناء والتملك.

وأبان أن التوازن بين توفير الوحدات السكنية والوسائل التمويلية أمر مطلوب لمساعدة ذوي الدخل المحدود.

وعد الرصيص، الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة سواء في المدن الاقتصادية، النفط، والتعدين، أدى إلى زيادة الطلب على العقار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بجانب عامل هبوط الأسهم، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء الذي أسهم بشكل كبير في ارتفاع إيجارات المساكن، إلا أنه أكد أن البعض من ضعاف النفوس من المقاولين استغلوا هذا الارتفاع.

وأكد الرصيص أن عدم وجود الوسائل التمويلية، وكذلك محدودية البنوك بجانب اشتراطاتها وقفت أمام تملك المساكن أو البناء على المستوى المحلي، حيث في الدول المجاورة تعمد البنوك والجهات التمويلية الأخرى

إلى دفع 80 في المائة إن لم يكن 100 في المائة من قيمة العقار الذي يرغب الشخص في بنائه أو شرائه.

وكانت دراسة علمية قد توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة بـ 2.9 مليون وحدة، كما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

وتوقعت الدراسة التي دعمتها مـديـنة الملك عبد العزيز للعلــوم والتــقـنيـة بأكثر من 370 ألف ريال، أن يكون هناك تناقص في أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبليكس والمتلاصقة لتكلفتها المنخفضة