الدولار يلفظ انفاسه الاخيرة.. فاستعدوا لتشييعه ودفنه

[size=17]
بسم الله الرحمن الرحيم

الدولار يلفظ انفاسه الاخيرة.. فاستعدوا لتشييعه ودفنه

تعانى الولايات المتحدة الامريكية من أزمات داخلية وخارجية تتجلى بشكل واضح فى الكوارث التى تحدق باقتصادها المنهار بشكل مستمر.
وتلجأ الادارة الامريكية، منذ عدة سنوات، إلى تغطية اثار هذه الكوارث باستنباط سياسات نقدية عديدة ينتج عنها انخفاض فى قيمة الدولار على أمل امتصاص العديد من مشاكلها الاخرى، بناء على قناعة تقول إن موقع الدولار دوليا لن يتأثر نظراً إلى انه لا توجد عملة بديلة تستطيع أن تلعب دور المقاصّة الدولية فى المعاملات التجارية الرئيسية، ولكن أيضا، لعدم احتجاج اللاعبين الدوليين الرئيسيين على توالى الإنخفاض فى قيمة الدولار، كما هو الحال بالنسبة للصين التى تريد ان تحافظ على موقعها فى سوق الإستهلاك الامريكي، وأيضا لعدم تجرؤ أحد على الإحتجاج، كما هو الحال بالنسبة للكثير من الدول النفطية العربية التى تخشى تسعير نفطها بعملة بديلة حتى ولو ظلت تخسر المليارات!
اذاً، الدولار يواصل مسيرة الانخفاض نحو الهاوية مقترناً بقناعات أمريكية بان مركزه الدولى لن يتأثر، الا ان هذا الحال يطرح تساؤلا جوهرياً: هل مازال الدولار عملة العالم السائدة "المقاصّة الأهم" أم أنه اصبح شيئا من الماضي؟
أحد أهم العناصر فى هذا الموقع يكمن فى النظام المالى الدولى نفسه. فهيمنة الدولار بدأت تتزعزع إنطلاقا من حقيقة أن هذا النظام نفسه صار يوفر بدائل ليست أقل جدارة بالثقة، مثل اليورو الأوروبى والين اليابانى والبوند البريطاني، فضلا عن أن السلة التى تتضمن هذه العملات وغيرها، صارت تشكل وسيلة متاحة لتغطية الكثير من التعاملات الدولية بأقل تضخم واكثر حفظ للقيمة..
فى المقابل، فان المناورات التى تتبناها الولايات المتحدة فى سياساتها النقدية والمالية قائمة على المراهنة بان قوة الدولار لا تنبع من قيمته بل من عدم توفر أى امكانية للانقلاب عليه وظهور بديل. وهو ما ينظر اليه الكثير من الخبراء على انه "الخدعة الاخيرة" للدولار والتى تتمثل فى زيادة الديون الامريكية وخصوصاً الخارجية منها، حيث بلغ اجمالى الدين حدود 9.45 ترليون دولار، فيما يقدر الدين الخارجى بحدود 5 ترليون دولار.
وتؤدى الديون دورا مراوغا، لأنها تلزم الدائنين بإبقاء مساندتهم للدولار، للحفاظ على قيمة ديونهم. أى ان الولايات المتحدة، بينما تعمد إلى طباعة المزيد من الورق الخالى من القيمة، فانها تعتمد على الدائنين انفسهم لشراء المزيد من ذلك الورق الأخرق، وذلك لكى لا تنخفض قيمة ديونهم أكثر فأكثر.
وتشكل الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا الدائن الرئيسى للولايات المتحدة "أو المشترى الرئيسى للدولار". فكلما احتاج الاقتصاد الامريكى إلى سلع وخدمات لجأ إلى الاستيراد من الخارج ودفع ثمناً لها دولارات لا تحمل قيمة اكثر من قيمة الورق. لان البنك الامريكى الفدرالى يغطى قيمة الدولار بسندات الخزينة التى تباع اغلبها إلى المستثمريين الاجانب. أى ان الاقتصاد الامريكى يحصل على سلع من الخارج ويدفع ثمنها بديون من أطراف اخرى فى الخارج!
لقد استطاعت الولايات المتحدة الامريكية فى العقود الاخيرة توظيف عملتها وجعلها عملة العملات من خلال خلق "هالة مقدسة" حول الدولار لتزرع الثقة لدى المستثمرين فى هذه العملة او سندات الخزينة الامريكية، وبالتالى لم تظهر فى تلك الفترة من احد المحللين او الاقتصاديين اى شكوك او احتمالات ان الدولار محاط بـ "هالة مزيفة" وانه يجب اعادة النظر فى استمرار تبنيه كعملة دولية. وبذلك وقع الاقتصاد العالمى فى فخ وخدعة ظهرت نتائجها واضحة كما يلي:
-إن كل من اشترى سندات الخزانة الامريكية يعلم انه لا يمكنه ان يتخلى عن الدولار كعملة دولية لان امواله واستثماراته فى السندات ستتهدد بالضياع فى حال انهيار الاقتصاد الامريكى وانهيار الدولار.
- إن كل من باع إلى الولايات المتحدة الامريكية سلعاً وحصل على دولارات هزيلة يعلم أن سقوط الدولار يعنى ضياع ادخاراته وأرباحه التجارية.
- إن كل الدول التى تحتفظ بالدولار كاحتياطات وغطاء لعملاتها المحلية تعلم أن اقتصادها وعملاتها ستنهار مع انهيار الدولار.
لذلك يعيش الدولار اليوم على اوكسجين هذه "الخدعة الاخيرة" وما ان تنكشف هذه الخدعة سيلقى الدولار مصير من يُرفع عنه الاوكسجين فى غرفة العمليات.
وبناء على هذا التحليل، يمكننا أن ندرك لماذا تستثمر اغلب دول الخليج فوائضها المالية فى الولايات المتحدة بنسبة تعادل 70% من إجمالى استثماراتها الاجمالية حيث أن من المتوقع أن تصل إلى حدود 2 تريليون نهاية هذا العام.. فزيادة الاستثمارات فى الولايات المتحدة نابعة عن قناعة انه لابد أن تلعب تلك الدول دورا فى انقاذ الاقتصاد الامريكى وعملته لان احتياطات وثروات بعض دول الخليج مدخرة بالدولار وبالتالى فهى تساهم بشكل غير مباشر فى حماية ثرواتها من التآكل. هذا إذا وضعنا جانبا حقيقة تعرض هذه الدول إلى إبتزاز مباشر يجبرها على تققيم احتياطاتها بالدولار، وإبقاء كبش هذه الإحتياطات فى حضن الذئب "على اعتبار انها "مأمونة" هناك!".
ولكن الحقيقة تبين عكس ذلك، فمخطىء كل من يعتقد أن هذه الاستثمارات تعتبر طوق نجاة للاقتصاد الامريكى الغارق، لان هذه الاستثمارات واضعاف من امثالها لن تنقذ الغريق بل ستغرق معه. ومخطئ من يظن ان الكبش مأمون فى حضن الذئب إذا جاع.
وقد يكون من المفيد أن نعود إلى تاريخ ظهور الدولار كعملة دولية، لنجد انه تاريخ قائم على الخداع المالى ولا سيما خداع من وثق بهذه العملة. فبعد الحرب العالمية الثانية وخروج معسكر الولايات المتحدة وحلفائها منتصرين واعلان دعمها لمشروع اعادة بناء اوروبا وهو ما سمى بـ"مشروع مارشال" الذى وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة اركان الجيش الاميركى سابقاً والذى أعلنه فى 5 يونيو-حزيران 1947 فى خطاب أمام جامعة هارفارد، تم تأسيس هيئة اقامتها حكومات غرب اوروبا للاشراف على انفاق 17 مليار دولار اميركى فى اطار ما سمى "منظمة التعاون والاقتصادى الاوروبي" وذلك بحجة اعادة اعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الاوروبية.
هذا المشروع كان بحد ذاته "الخدعة الأولى" لجعل الدولار عملة العملات، وذلك من خلال تقديم ديون من الولايات المتحدة الامريكية إلى دول اوروبا بالدولار مقابل الحصول التدريجى على الذهب الذى كان متوفراً لدى البنوك المركزية الاوروبية. ونتيجة لادعاء البنك الفدرالى الامريكى ان كل دولار مغطى بشكل كامل بالذهب كـ "رصيد ذهبي"، شعرت الدول الاوروبية بالثقة بهذه العملة وجعلت منها عملة لاحتياطاتها واصبح الدولار بشكل او اخر غطاءً ورصيداً للعديد من العملات الاوروبية التى خسرت الكثير من احتياطاتها الذهبية لسداد بعض الديون التى ترتبت عن "مشروع مارشال".
وبناء عليه، ظن العالم ان الدولار عملة تستحق ان تكون عملة العصر فى تلك الفترة اذ كانت مغطاة بشكل كامل بالذهب بسعر "35 دولار لكل اونصة" وهى عملة المقاصة بين العملات "وحدة قياس" وهناك قبول عليه دولياً كونه هو نفسه غطاء لكثير من العملات.
ولكن كمية الدولارات التى كانت تطبعها الولايات المتحدة أقنعت الكثير من الدول بان قيمتها لا تساوى قياسها بالذهب. ومع انكشاف تلك الخدعة التى تمثلت بان الدولار لم يكن مغطى بالذهب بشكل كامل وان مليارات الدولار التى اصبحت فى اوروبا ليست اكثر من ورق، ولا تعادل نفس القيمة التى حددها الفيدرالى الامريكى "35 دولار لكل اونصة". وعندما حاولت بعض الدول استرداد الذهب ببيع الدولار، وجد البنك الفدرالى الامريكى نفسه عاجزاً على تحويل الدولارات التى طبعها بدون رصيد وغطاء ذهبي، وبدأت مرحلة اعلان فصل الدولار عن الذهب. حيث اعلن الرئيس الامريكى نكسون بتاريخ 15/8/1971 ان قيمة الدولار لم تعد بعد الان مرتبطة بالذهب. وقال ان قيمة الدولار تحددها "قوة" الإقتصاد الامريكى نفسه. الأمر الذى أجبر كل الدول والمستثمرين الذين يحملون الدولارات على ان يكونوا معنيين بقوة ذلك الإقتصاد للحفاظ على قيمة الدولارات التى تحولت إلى عبء على أكتافهم.
ومنذ ذلك التاريخ لم يعد الدولار قابلا تحويله إلى ذهب، إلا بوصفه تعبير عن "قوة" الإقتصاد الأمريكي. وكإن لسان حال نكسون يقول ان قيمة الدولار تكمن بذاته وبكونه اصبح عملة العملات واصبح يملأ خزائن البنوك المركزية فى العالم ولا احد يتجرأ على التخلى عنه لانه سيهدد عملات بلاده المحلية التى اصبحت مرتبطة بالدولار.
اذن، صعد الدولار بخدعة ومع انكشافها تحول إلى "عملة العملات" التى لا يمكن لدول العالم التى اصبحت تعتمد على هذه العملة كرصيد وغطاء لعملاتها ان تتنازل عنه.
أما اليوم، فـ"الخدعة الاخيرة" للدولار تنهار. أولا، لأن هناك عملات أخرى بدأت تحتل مكانا متزايدا فى أسواق المال وفى التبادلات التجارية. وثانيا، لأن الإنخفاض المستمر فى قيمة الدولارات يدفع الكثير من البلدان إلى التخلص من الدولار بشراء ما يمكن لها شراءه بالدولار من سلع وخدمات. وهذا ما يدفع أسعار النفط إلى الإرتفاع لأن الصين تشترى اكثر مما تحتاجه من النفط فقط من اجل ان تتخلص من الدولار. اضف الى ذلك انها مضطرة إلى ان تواصل شراء، ولو كميات أقل من سندات الخزانة الأمريكية لكى لا يبدو الأمر وكأنه تخليا مطلقا، يمكن بالتالى ان يدفع سعر الدولار إلى الإنهيار التام. فالصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا تحاول ان تبقيه على قيد الحياة طالما انها تواصل تصدير سلعها وخدماتها إلى الولايات المتحدة بديون او بدولارات مغطاة بسندات خزانة تدفع هى ثمنها.
ولكن هل سيأتى ذلك اليوم الذى تتجرأ فيه هذه الدول على التخلى كليا عن الدولار؟
تعلم الصين واليابان وغيرها من دائنى الولايات المتحدة ان التخلى عن الدولار يعنى انهيار الاقتصاد الامريكى وبالتالى ضياع ديونها ومعها اقتصادياتها. ولكن هذا لا يعنى باى حال ان هذه الخدعة ستستمر إلى الابد لان بعض الدول بدأت أو ألمحت انها ستتخلى عن الدولار فى معاملاتها الدولية أو فى بيع النفط والغاز أمثال فنزويلا وايران، مما يعطى مؤشراً قوياً مترافقاً مع انخفاض مستمر للدولار بان التخلى عن الدولار سيتسارع وأن اول من سيقفز من هذا القارب الهش سيكون من الناجين وان المتمسكين به سيكونون فى طريقهم بهذا القارب إلى الهاوية.
فاذا ما حدث وانهارت "الخدعة الاخيرة"، سنجد ان الدولار لم يعد يحمل اى معيار من معايير العملة الدولية التى يصنفها علم "المال والنقود" بما يلي:
- حافظ للقيمة: انحفاض الدولار المتواصل افقده صفة الحافظ للقيمة.
- مقبول دوليا: التخلى التدريجى عن الدولار اصبح مهدداً لقبوله فى المستقبل
- وحدة قياس ومقاصة للعملات: كون الدولار بدأ يفقد المعيارين الاساسيين: حافظ للقيمة والقبول الدولى سيفقده صفحة المقاصة.
وكلما وجدت الصين واليابان وغيرها أسواقا خارج الولايات المتحدة، فانها ستجد نفسها غير مضطرة للدفاع عن "قوة" الإقتصاد الأمريكي. وحيث ان هذا الإقتصاد يتجه إلى الركود أصلا، فان الدفاع عنه سيكون بمثابة دفاع عن سد تتسع فيه الشروخ، بينما هو ينتظر الزلزال.
ان تعثر الاقتصاد الامريكى ما هو الا "نعى مسبق" يؤذن بان الدولار يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو وإن كان يبدو حياً شكلياً فهو ميت سريريا بقيمته وبكل مقاييس الفناء الأخرى. انه عملة الماضى التى تنتظر التشييع والدفن.
وإنا لله، وإنا إليه راجعون.

منقوووووووووول

شاهدي القبر أنا وإياك وإقتصادنا (المتماسك !!!)

هي مقابر إذن .. وليست مقبرة واحدة ؟؟؟

"الله يستر!"

» بقعة زيت على طريق الدولار
» وزن الدولار ينخفض .. ووزن أمريكا يتراجع!!
» مسؤول:دول الخليج تدرس في سرية رفع قيمة عملاتها مقابل الدولار
» تضارُب آراء الاقتصاديين حول تأثير قرار «الفيديرالي» تثبيت فائدة الدولار على الاقتصاد السعودي
» محافظ مؤسسة النقد السعودي لا يرى إشارة ان المستثمرين يبحثون عن زوارق نجاة من الدولار + تعليق