وزير التجارة يوافق على تاسيس 3 شركات

وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس 3 شركات بإجمالي رؤوس أموال قدرها 570 مليون ريال

واس 18/02/2008

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مشاريع الأرجان (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (120) مليون ريال سعودي، مقسم إلى (12) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغ قدره (30) مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في:(شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة فيما عدا مكة والمدينة المنورة، مقاولات عامة للمباني وصيانتها).

وستكون مدة الشركة (30) ثلاثون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة محمد سليمان المحيسني وشركاه للتطوير العقاري والاستثمارات (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (500) مليون ريال سعودي، مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وهي عبارة عن (35) مليون سهم عيني قيمتها (350) مليون ريال عبارة عن مباني مقامة على أراضي مستأجرة من الغير و(15) مليون سهم نقدي قيمتها (150) مليون ريال أودعت لدى البنك وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في:(تملك الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة، إدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني، مقاولات عامة للمباني والجسور والطرق والقطع الصخرية، صيانة ونظافة المدن، تجارة الجملة والتجزئة في المواشي ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعادن، خدمات التسويق للغير، الوكالات التجارية).

وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .

كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقـة على إعـلان تأسيس شركة الاستثمارات الخليجية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (400) مليون ريال سعودي مقسم إلى (40) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغ قدره (100) مليون ريال سعودي، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ في الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشـركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنو يع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كذلك صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة رسملة للاستثمارات السعودية المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل، التعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

[center]