(متى يكون سعر السهم جاذبا للمستثمرين ؟)
عبد العزيز حمود الصعيدي
يكون السهم جاذبا، ويصبح سعره مغريا، إذا توافرت له جميع مقومات التحليل الأساسي، سواء كان أحد، بعض، أو
كل مؤشرات أداء السهم التي من أبرزها: القيمة العادلة، النمو في الربح التشغيلي، المردود أو العائد المجدي، مكرر
الربح التشغيلي المنخفض، أو التحسن المستمر في أداء الشركة ذات العلاقة.
تحدد قيمة السهم الدفترية مدى عدالة سعر السهم، بشرط أن يدعم هذه الميزة مؤشر آخر من مؤشرات أداء السهم الأنفة
الذكر، فكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من قيمة السهم السوقية أصبحت قيمة السهم عادلة، وبالتالي أصبح السهم
جاذبا، والشرط الوحيد هو أن تكون قيمة السهم الدفترية في تحسن مستمر، أي أن لا تكون الشركة خاسرة، وهناك حالات
تكون فيها قيمة السهم الدفترية جيدة ولكنها تنقص كل عام عن سابقه ما يعني أن الشركة تبيع أصولها، فالشركة الخاسرة
تستنزف أصولها بالبيع لتغطية تكاليف التشغيل الناجمة عن الخسائر، وبإيجاز متناه إذا كان مكرر القيمة الدفترية في
تحسن، ويوازي قيمة السهم السوقية، وكان مكرر الربح موجبا وفي انخفاض يقال ان سعر السهم عادل، فمثلا شركة سعر
سهمها السوقي 50ريالا، وقيمة السهم الدفترية 39ريالا، وكانت قيمة السهم الدفترية للعام السابق 37ريالا، والعام
الذي قبله 35ريالا، ومكرر الربح على السهم منذ سنتين كان 90ضعفا، فأصبح 70في العام السابق، وخلال العام
الماضي أصبح مكرر الربح 60ضعفا يجوز لنا ودونما تردد القول بأن سعر سهم هذه الشركة عادل، هذه العجالة ربما
تعني المستثمر بوجه خاص.
في حال تعثر أداء مثل هذه الشركة خلال أي فصل من فصول السنة، فهذا لا يعني أن الشركة أصبحت غير مجدية أو أن سعر سهمها بات غير عادل، إلا إذا استمرت الحال في الربع الثاني، فالموضوع بحاجة إلى استقراء وتمحيص.
تهتم القيمة العادلة للسهم بالقيمة الدفترية كما سلف، بينما يركز مؤشر النمو على التحسن المطرد في أرباح الشركة نتيجة التوسع في أنشطتها التشغيلية، تقليص تكاليف التشغيل، أو الزيادة في الأرباح التشغيلية التي تحققها الشركة من هذه الأنشطة، فالشركة التي تنمو أرباحها التشغيلية كل سنة وبشكل ملحوظ تندرج ضمن شركات النمو، ويمكن قياس هذا المؤشر "مكرر الربح على النمو" والمعروف عالميا باسم "PEG" بعملية حسابيه بسيطة، فبعد الحصول على متوسط نمو أرباح الشركة خلال السنوات الخمس الماضية مثلا، وقسمة "مكرر الربح التشغيلي" على هذا المتوسط، نحصل على مكرر الربح على النمو، فإذا جاءت النتيجة أكثر من الوحدة يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ويمكن تحديد مدى المبالغة في سعر السهم بمدى زيادة هذا المعدل أو بعده عن الوحدة، فالسهم الذي يبلغ فيه هذا المعدل 3مثلا يعتبر مبالغا في سعره جدا ما لم يكن من أسهم القيمة، وإذا قل هذا المعدل عن الوحدة، مثلا سهم يبلغ فيه "مكرر الربح على النمو" 0.5، يعتبر جاذبا بل مغريا، لأنه دون السعر العادل بكثير، وعندما يصبح الرقم مساويا للوحدة يصبح سعر السهم عادلا.
بعض المستثمرين يعتبر الأسهم بمثابة مصدر دخل له أو لعائلته، ولا يهتم كثيرا بسعر السهم ولا بالسعر العادل أو السعر
السوقي للسهم، فهذا المستثمر يبحث عن تدفق نقدي سنوي أو نصف سنوي من الأرباح التي توزعها الشركة، ويوجد بعض الشركات التي توزع أرباحا مجدية إلى حد كبير، وصلت نسبتها في بعض الأحيان إلى 10في المائة من قيمة السهم السوقية، أو ما يوازي نسبة 30في المائة من متوسط قيمة السهم الاسمية، فالمستثمر الذي يمتلك مليون ريال يحصل
على دخل، نتيجة استثماره في هذه الشركة، على 100ألف ريال سنويا، أي 8333ريال شهريا، هذا دون احتساب الأرباح الرأسمالية التي تنجم عن امتلاك هذا المستثمر لأسهم مثل، يحصل هذا المستثمر على 10آلاف سهم، ويحقق مثل هذا المستثمر أرباحا رأسمالية حين يرتفع سعر سهم هذه الشركة إلى 150ريال مثلا، لأن قيمة محفظة هذا المستثمر تصبح 1.5مليون ريال، أي أن هذا المستثمر حقق أرباحا رأسمالية بنسبة 50في المائة، فلو أراد بيع نصف الكمية التي يمتلكها ومن ثم عاود شراء السهم عندما ينخفض، يحقق ربحا رأسماليا إضافة إلى العوائد التي يحصل عليها من توزيعات الأرباح التي تمنحها الشركة، وأمام هذا المستثمر عدة فرص، منها أن يبحث عن شركة أخرى مماثلة يكون سعرها أفضل ويشتري بالمبلغ الناتج من بيع الشركة الأولى كمية من الأسهم، وذلك في حال لم تعاود الشركة رحلة هبوط ليعوض كمياته التي باعها في نفس الشركة.
يعتبر مكرر الربح بمثابة المفتاح السحري لجميع مؤشرات أداء أي سهم، فهو نقطة البداية لتحليل أي سهم من الناحية
الأساسية، شريطة أن يكون هذا المكرر ناتجا من أنشطة الشركة التشغيلية، أو المتكررة إن صح التعبير، فلو أن شركة
لديها أنشطة استثمارية متعددة وتتسم أرباحها من هذه الأنشطة بالاستمرارية والاستقرار، أي تكون هذه الأرباح غير
التشغيلية متكررة سنويا فهذا أمر جيد ويمكن اعتباره من ضمن نشاط الشركة تجاوزا، ولكن تقع الكارثة عندما تدخل
الشركة في أنشطة استثمارية بعيدة عن تخصصها، وتتكبد نتيجة لذلك خسائر فادحة كما حدث لكثير من الشركات التي
تركت نشاطها الرئيسي وركزت على المضاربات في أسهم خاسرة، نتج عنها أن تكبدت الشركة المستثمرة من جراء ذلك
خسائر كبيرة.
الخلاصة أن أي شركة يأتي مكرر الربح التشغيلي عليها دون 20ضعفا فهي جديرة باهتمام أي مستثمر، وإذا اقترب المكرر من 15ضعفا، أصبحت الشركة مشجعة على الاستثمار فيها، وإذا بدأ المكرر يزحف نحو 10أضعاف فسعر السهم أضحى جاذبا بكل المقاييس، وأما إذا عزز هذا المكرر التشغيلي مؤشر آخر لأداء السهم مثل القيمة الدفترية، مكرر الربح على النمو، أو التحسن في أداء الشركة، يصبح سعر السهم مغريا جدا.
التحسن المستثمر في أداء أي شركة يظهر إلى حيز الوجود عندما تحول الشركة جميع الأرقام والأحوال السلبية لديها
إلى إيجابية، وليس المعني هنا الأرقام السالبة من قوائم الشركة المالية، فالأرقام السالبة في قائمة التدفقات النقدية من
الاستثمارات أو التمويل تعتبر جيدة، ولكن المقصود لو أن شركة قلصت خسائرها عام 2001البالغة 12مليون ريال
مثلا إلى خسائر قدرها مليونا ريال عام 2006، وأي شركة تستطيع ذلك نتيجة لعدة عوامل لعل من أهمها: تقليص مصاريف التشغيل، تهميش تكلفة البضاعة المباعة، توحيد منتجاتها مع تغييرات بسيطة وغير جوهرية، توحيد نوعية قطع
الغيار لمنتجاتها حتى لا يتذمر العملاء من عدم توافر قطع الغيار، استبدال العمالة كل سنتين أو ثلاث حتى لا تتحمل
الشركة أعباء كبيرة عند تسوية مستحقات العاملين فيها، والقائمة تطول، ولكن مثل هذه الآليات ستساهم حتما في تخفيض
تكاليف التشغيل، ومثل هذه الشركات تعتبر واعدة على المدى البعيد لأنها تحاول جادة في تحسين أدائها والبحث عن
أسباب الخسائر للتخلص منها.
(منقوووووووول)
تعليق:
أخواني الأعزاء..رواد منتديات التحليل النفسي للسوق السعودي
يجب الإنتباه بأن مكرر الربحيه اذا قل عن 10 فهذا لايعني بالضروره أن السهم مغري جدا كما هو مكتوب في المقاله.
لأن ذلك قد يعني أن الشركه في حالة إنكماش وليست في حالة نمو كالمطلوب. وكذلك العكس, فإن زاد المكرر عن 20 فيجب ملاحظة إن كان النمو سريع فذلك يعني أن الشركه جاذبة للإستثمار.
وعموما فأي رقم بين 10-20 يعني أن الشركه غالبا ماتكون آمنه
أخوكم/ جعبة الأسهم