300 شركة خاصة تفتح باب المنافسه بعد الغاء امتياز سابتكو

ينتظر عدد من شركات النقل الجماعي البري البالغ عددها أكثر من 300 شركة تنفيذ توجه وزارة النقل لفتح باب المنافسة على النقل بالحافلات داخل وبين المدن عقب انتهاء عقد امتياز الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" في منتصف العام الجاري 1429.

ويرى عدد من المستثمرين والشركات العاملة في القطاع أن إلغاء امتياز "سابتكو" سيصب في مصلحة المواطن والمقيم لوجود التنافس بين الشركات في تقديم أفضل الخدمات بجودة عالية وأسعار منخفضة للظفر بحصص كبرى في السوق المحلي فيما يعتبر البعض منهم وجود الخدمات المساندة على الطرق سيحد من أعداد السيارات المستخدمة واستقدام السائقين.

وأكد صاحب مؤسسة نجمة الصافي للنقليات محمد الحميد لـ"الوطن"، أن القرار سيقدم خدمات عديدة للمواطنين، مشيرا إلى أن الشركات على أتم الاستعداد لتحقيق الإنجازات التي حققتها شركة النقل الجماعي.

وأوضح أن القرار سوف يقلص من حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات البالغ عددها300 شركة بسبب الامتيازات التي منحت للشركة وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات والتي تصل قيمتها إلى 5000 ريال عند نقل الركاب داخل المدن السعودية. كما أكد الحميد أن القرار سيحل العديد من الإشكاليات ويفتح باب المنافسة لتقديم أرقى الخدمات للركاب.

وأضاف صاحب شركة المدني للنقليات وسيم المدني، أن القرار سيفتح المجال للمسافرين في اختيار الشركة التي يرغبون بالتعامل معها. كما يفتح مجال المنافسة للمستثمرين لتقديم أرقى الخدمات وخاصة خدمات (vip) التي يبحث عنها المسافرون.

وأضاف أن المستثمر السعودي والأجنبي كانا محرومين في السابق من سوق كبير في مجال النقل البري حيث كان الاستثمار قاصرا على النقل الدولي دون المحلي، وبعد صدور القرار ستزيد حدة المنافسة بين الشركات وخاصة في النقل المحلي.

وأبدى مدني تخوفا من دخول شركات أخرى لإعطائها الامتيازات التي كانت ممنوحة في السابق لشركة "سابتكو" أو إلزام بعض الشركات بخط سفر معين مما يحد من المنافسة ومن ثم عدم الاستفادة من هذا القرار.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية محمد المانع، إن القرار سيفتح المجال للنقل البري لإحداث تنمية في قطاع النقل وتحسين الخدمة للمواطنين والمسافرين، مطالبا بدمج جميع شركات النقل المحلية والأجنبية لتحسين خدماتها وإداراتها تحسبا لأي ارتفاعات في أسعار تذاكر النقل بعد صدور القرار.

وعن الآلية التي يمكن تنفيذها من قبل وزارة النقل بعد إلغاء الامتياز، أشار المانع إلى أن وزارة النقل ستتبع سياسات من شأنها الارتقاء بصناعة النقل البري بحيث سيتم البحث عن الشركات التي تمتلك الإمكانيات لتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين.

من جانبه قال رئيس النقابة العامة للسيارات اللواء متقاعد محمد جواهرجي إن فتح الاستثمار في صناعة النقل البري وإلغاء الامتيازات الممنوحة لبعض الشركات سيساعد على توطين الوظائف.

وقال رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان إن القرار سيجعل الفرص متساوية أمام المستثمرين بعد حكرها على شركة واحدة على مدى أكثر من 20 عاماً.

وأضاف لـ "الوطن" أن شركات النقل ستتنافس على السوق المحلي بالاهتمام بالسعر والوقت ومستوى الخدمة بعد الدراسات المستفيضة حول الجدوى الاقتصادية من تلك المشاريع .

وأشار العطيشان إلى أن النقل الداخلي قد يخلق مستويات مختلفة من الخدمة بأسعار متباينة على مدى السنوات المقبلة مما يجعل قطاع النقل منظماً، متوقعا في الوقت نفسه أن يشهد السوق المحلي العديد من التحالفات للحصول على الحصص الكبرى داخل المدن السعودية.

وأوضح أن قطاع النقل في السعودية لن يشهد تطوراً كبيراً إلا بوجود هيئة للنقل تهتم بكافة شؤونه وترتب أولوياته.

وقلل العطيشان من فرص وجود الشركات المستثمرة قبل منتصف العام الحالي بسبب الحاجة لدراسة سوق النقل لوقت طويل .

من جانبه قال المستثمر السعودي في الإمارات مشعل القحطاني إن القرار سيصعد من حدة المنافسة محلياً وخليجياً في قطاع النقل بعد توقف تطلعات المستثمرين سابقاً بسبب امتياز "سابتكو".

وأضاف القحطاني أن ضخامة السوق السعودي وتعدد الفرص الاستثمارية يسهمان في تقليل تكاليف الاستثمار في قطاع النقل مما يجعلها فرصة استثمارية نادرة .

وأشار القحطاني إلى أن تحرير القطاع سيؤدي في النهاية إلى خدمة مميزة بأسعار مقبولة، مما قد يحد من استخدام السيارات بين المدن .
إلى ذلك قال المستثمر ناصر العسيري يعمل في نقل المعلمات والطالبات إن القرار ستستفيد منه الشركات الكبيرة التي ستعمل على الاستفادة من نشاط النقل الحيوي بالإضافة إلى التعاقد مع شركات الحج والعمرة لنقل الركاب.

واستبعد أن يؤثر القرار في عمل المؤسسات الصغيرة لأن قطاع النقل كبير جدا ويستوعب الجميع، مشيرا إلى أن الشركات ستهتم بالنقل داخل المدن أو بينها أو نقل الطلاب والطالبات.

وأضاف أن نقل الركاب والمسافرين يحتاج إلى عشرات الشركات الكبرى لتحد من المشاكل الحالية كالخسائر البشرية والمادية نتيجة الحوادث المرورية.