الصرامي.. وليبرالية الكلاب البوليسية !!

الصرامي.. وليبرالية الكلاب البوليسية !!

عبد الله المهند
راقني كثيراً حديث الدكتور عبدالعزيز قاسم، بملتقى الحوار الوطني عن ظاهرة (المثقف الخَوِيِّ). وقد قفزت أمامي تلك الكلمة المعبِّرة وأنا أقرأ مقالة (الخَوِيِّ) ناصر الصرامي، التي أراد بها تنبيه عمِّه (طويل العمر) كي يبطش بشيخ أفتى -قبل عشر سنواتٍ- بفتيا لا تتفق مع فلسفة (الخويلوجيا) التي يشتهر أصحابها بالتجرُّد من كل قيمةٍ أخلاقيةٍ ساميةٍ تؤذي إحساس القطط التي تعيش في بيت جيران أبناء عمِّ طباخ السائق الخاص لطويل العمر
! كانت كلمة الشيخِ محمد بن صالح المنجِّد عن الضرائب التي تفرض على التاجرِ، والتي يدفعها في نهاية المطاف المستهلك المغلوب على أمره. وقبل الدخول في التفاصيل، دعوني أنقل لكم –أولاً- فتيا مشابهةٍ لفقيه العصر الشيخ الإمام محمد بن صالح العُثَيمين، الذي قال في أجوبته عن أسئلة اللقاء المفتوح:
"أصحاب الجمارك، لو قدَّرنا أنك تعطيهم مالاً، ليكُفوا عن أخذ الجُمرك فلا بأس. لأن هذا دفعٌ للظلم، مع أن الأفضل في هذا الحال أن تخضع. لكن لما لم يكن به منابذةٌ، صارَ جائزاً". وللشيخ فتيا أخرى في الكتاب نفسه، سئل فيها عن البحث عن (واسطة) لإسقاط الضرائب والرسوم التي يفرضها المرور، فأباح ذلك. ثم استثنى منه الرسوم التي هي من قبيل الجزاءات على قطع الإشارة أو السرعة ونحو ذلك، أما الضرائب المجردة، فلم ير الشيخ بأساً في التهرب منها.
مثل هذه الفتوى كان الشيخ ابن عثيمين ينطلق فيها من عبوديةٍ لله، خلافاً لمنطق (الخَوِيِّ) الذي لا يعرف إلا منطق العبودية للخلق، فالحلال ما أحله (طويل العمر)، والحرام ما حرَّمه. وقد أحببتُ البدء بذكر فتيا ابن عثيمين –رحمه الله-، قبل الدخول في التفاصيل، فلربما رغب (الخَوِيُّ) ناصر الصرامي في مقالته القادمة في نبش قبر الشيخ، بحثاً عن كلمة حرةٍ أخرى، يريد من (طويل العمر) أن يبادر لخنقها قبل أن تستفحل.
الضرائبُ التي تفرض على التاجر من أعظم صور الظلم التي تقوم على قاعدة أكل أموال الناس بالباطل. وهي محرمةٌ باتفاق علماء المسلمين. فالتاجر يذهبُ إلى بلدٍ يكون السعرُ فيها أرخص، ثم يجلب سلعته التي يفترض أن يفيد من رخصها هو والمشتري. لكن هناك قاطع طريقٍ في المنتصف اسمه (نظام الجمارك)، يرفض أن تصل السلعة ليد المستهلك رخيصة الثمن، فيفرض على التاجر رسوماً ترفع سعر تكلفة السلعة. ولأن التاجر لا ينوي أن يتنازل عن شيءٍ من ربحه، فإنه يرفع السعر على المستهلك، كي يعوض ما أُخذ منه على الحدود. والمتضرِّر في النهاية هو الطرف الأضعف في القصة (المستهلك الغلبان). فنظام الجمارك في حقيقته يقوم على فرض الرسوم على المستهلكين, وليس على التجار. فمن أراد أن يأكل، فلا بد أولا أن يسدد الرسوم التي أخذت من التاجر على الحدود، وكذلك من أراد أن يشرب أو يلبس، أو يشتري الدواء لأطفاله. ففي جميع هذه الأحوال هو مطالب بأن يدفع قيمة السلعة، زائد قيمة الرسوم التي أخذت من التاجر...فهل هذا من العدل في شيءٍ؟! نظام الرسوم و الضرائب قد يكون سلوكاً مفهوماً حين تمارسه الحكومة الغربية التي ليس لها دخلٌ سوى الضرائب والفائدة البنكية. لكن ما لا يمكنُ فهمه أن تفرض الرسوم على السلع، في دولة تملك ما على الأرضِ وما تحتها وما فوقها من دابةٍ، ومن هواءٍ، ومن حجرٍ وشجرٍ، ونملٍ وقملٍ. ولأنَّ الصراميَّ إعلاميٌّ مثقفٌ ينتمي لمدرسة الفلاسفة المشَّائين في موكب (طويل العمر)، فقد أرادَ أن يوسِّع ممتلكات عمِّه كي تشمل الدينَ نفسه، وتشمل مع ذلك عقول الأحرار وقلوبهم وكلماتهم وفتاواهم. هذا ما أراده الصَّراميُّ، ولا غرابةَ في ذلك، فإن ثقافة (الخَوِيِّ) ذات جذور فلسفية عميقة تجمعها كلمة: (سم طال عمرك). غير أن الصرامي أرادَ أن يكون (خوياً) عصرياً، فحاول أن يتحاذق في تحريض (طويل العمر)، فلم يطالبه مباشرةً بمعاقبة الشيخ المنجِّد، بل حاولَ أن يصوِّر لعمِّه أن معاقبة الشيخ أصبحت مطلباً شعبياً ملحاً!! فالخَوي ناصر يذكر في مقالته أن فتيا المنجِّد انتشرت على الإنترنت، وذكر أن هناك مطالباتٍ بتدخل الجهات ذات العلاقة لكبح جماح ثورة فضيلة الشيخ!!
تقرأ هذا الكلام، فتظن أن الفتيا صدرت بالأمس، وأن الشعب غاضبٌ منها، وأن مظاهرات الاحتجاج على الشيخ خرجت إلى الشوارعِ، وأن على (طويل العمر) أن يعالج تلك الغضبة الشعبية، فيعاقب الشيخ الثائر قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة! المثير للسخرية أن فتيا المنجد عمرها حوالي عشر سنواتٍ، ومضمونها يكاد يكون محلَّ إجماعٍ بين علماء البلد الذين لم يزالوا يحرمون الرسوم الجمركية، مذ تأسيس الدولة وإلى اليوم، وفتاواهم مثبتة في كتبٍ تطبع على نفقة الدولة، وتصدر من مؤسساتها الرسمية منذ أكثر من خمسين عاماً. غير أنها بسبب زحمة المواصلات، لم تصل سوى الأمس إلى تخوم عقل (الخَوِيِّ) ناصر! العجيب أن طويل العمر نفسه، وإن لم يأخذ بتلك الفتاوى التي تحرم عليه فرض الرسوم الجمركية، إلا أنه لم يحاول العبث بالدين، ولا أكره العلماء بشرع الله على أن يجوزوا له أكل أموال الناس بالباطل. لكن هذا الوضع لا يروق للخَوي الذي يملك قرون استشعارٍ وحسَّاً بوليسياً خاصاً يشمُّ في كل كلمةٍ حرةٍ خطراً يهدد الأمن القومي ومؤامرةً لقلب نظام الحكم! الطريف في القصة أن الصرامي ذكر أن الشيخ المنجد في فتياه، كان يجدِّفُ بعيداً عن "المستوى الإنساني والأخلاقي"!!
يعني إذا حرَّمنا على (طويلِ العمر) أن يفرض ضرائب على السلع، فنحن نجدف بعيداً عن الأخلاق والإنسانية!!...فهل رأيتم كيف يكون فقه (الأخويا) الخاوين؟!
أذكر أني ذات يومٍ قرأت مقالةً للخَوي ناصر ذكر فيها أن "الليبرالي إنسانٌ أخلاقيٌّ، يعتبر الشعور بالمسؤولية نحو الغير من أولى مهامه الأخلاقية، كما يرفض التجاوز على حقوق وملكيات الآخرين، واحترام حقوقهم في الاعتراض والخلاف من دون التسبُّب في نزاع أو صدام أو عنف". فهلا أخبرتموني عن علاقة الأخلاق والشعور بالمسؤولية في كتابة سعادة (الخَوِيِّ)!
مقالة (الخويِّ) ناصر لا تختلف عن تصريحاتٍ ذكرها (الخويُّ) الآخر الذي يتربع فوق كرسي رئاسة تحرير جريدة الوطن، فقد ذكر –كاذباً- قبل يومين لإذاعة (بي. بي. سي) أن فتيا الشيخ الشثري في تحريم الاختلاط، قوبلت باستياء وسخطٍ شعبيٍّ
!! وأكثر من الاثنين عراقةً في عالم (الأخويا) فتى آل الشيخ، محمد بن عبداللطيف، الذي خصَّص زاويته بجريدة الجزيرة، لنشر تراث الفلاسفة من الأخويا الإغريق.
لدي اقتراحٌ أود تقديمه لجميع الأنظمة البوليسية على وجه الأرض، إن كان أربابها يرغبون في أن تكون أنظمتهم أكثر فاعليةً في قمع الأصوات الحرة.
اقتراحي: يتلخص في أن يقوم كل ديكتاتورٍ مستبدٍ، بحل جهاز مخابراته، وتسريح كلابه البوليسية، ثم ليتقدم بطلبٍ إلى وزارة الثقافة و الإعلام السعودية، كي تسمح له باستيراد مثقفين سعوديين، ففي ظني أن أداءهم سيكون أفضل من أداء أجود الكلاب البوليسية على وجه الأرض.
لكن يجب على الديكتاتور أن يتأكد أولاً من جودة المثقف السعودي المستورد، لأن في مثقفينا بالتأكيد من لا يحسن وظيفة الكلب البوليسي. فمتى وصلت شحنة المثقفين إلى الموانئ، فليقم الخبراء بإلقاء نظرة في فم المثقف، فإن رأوه (ثنياً)، أو (جذعاً)، فليطلبوا منه أن ينطق ثلاث كلماتٍ، فإن قال: (ليبرالية)، (أخلاق)، (إنسانية)، فقد ربحت الصفقة.

المصدر/ لجينيات