د.علي السالوس : التأمين التجاري خليط بين القمار والربا

د.علي السالوس : التأمين التجاري خليط بين القمار والربا

أكد الدكتور على السالوس "أستاذ الاقتصاد الإسلامي أنه في حالة تطبيق الاقتصاد الإسلامي لا نكون بحاجة الى شركات تامين تجارية ولا إسلامية لأن هذا الاقتصاد يضمن تحقيق تمام الكفاية للمسلمين بوسائل مختلفة منها العمل ونفقات الموسرين والزكاة وموارد الدولة من غير الزكاة موضحا أن التامين التجاري لم يكن موجود في عصر الأئمة الأربعة ولكنه وجد في عصور متأخرة عندما تم تطبيق نظم اقتصادية حديثه .
وقال في حديثه لفضائية الرحمة الأربعاء 10/6/2009م أن المجامع الفقهية وجهات الإفتاء ووزارات الأوقاف قالت: إن التأمين التجاري غير جائز ولكن منذ نصف قرن تقريبا بدأت بعض الآراء تخرج علينا وتقول: إنه حلال ثم استقرت المجامع والمؤتمرات الفقهية على عدم جوازه وكان من بينها مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي ومؤتمرات الاقتصاد الإسلامي وغيرها وتم إنشاء التأمين الإسلامي بديلا عن التأمين التجاري .
وأوضح: أن التأمين التجاري غير جائز لأنه لو أن شخصا أمن على سيارته بخمسمائة جنيه ولم يحدث للسيارة شيء فإن المبلغ الذي دفعه ستأخذه شركة التأمين دون أن يأخذ هو منه شيء ولو أن السيارة تعرضت لحادث واحتاج إصلاحها الى عشرين ألف فإن شركة التأمين ستدفع المبلغ كاملا وبالتالي فإن صاحب السيارة تعرض لغرم محقق وهو الـ (500) جنيه مقابل غرم محتمل وهو احتمالية تعرض السيارة لحادث والاستفادة من العشرين ألف؛ وهذا قمار بعينه وهو ما يجعل التأمين غير جائز شرعا .
وأشار الى أن الكارثة الأكبر في التأمين أن الأموال توضع في بنوك ربوية وتتم إضافة فوائد الأموال إلى رأس المال وبالتالي فإن التأمين جمع بين القمار والربا .

منقوووووووووول "الفقه الاسلامي"
http://www.islamfeqh.com/

» منظمة التجارة تحذِّر واشنطن من العجز التجاري