فقهاء: 85% من السندات الإسلامية بـ"مجلس التعاون" لا تتفق حقيقة مع الشريعة

فقهاء: 85% من السندات الإسلامية بـ"مجلس التعاون" لا تتفق حقيقة مع الشريعة

اعتبر مصرفيون أن صدور فتوى من هيئة المحاسبة والمراجعة، ومقرها البحرين، تحرّم صراحة اتفاقات إعادة الشراء قد تتسبّب في انتكاسة خطيرة لصناعة السندات، وأنه مع غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد، الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.
وقال عضو مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة، الشيخ محمد علي القري، في تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية يوم السبت 5-1-2008 "إن بعض المجالس الشرعية تغاضت عن شرط إعادة الشراء للسماح بتطور القطاع لكن الوقت حان لمراجعة المعايير".

تغير جذري
فقهاء المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة سيتباحثون الشهر الجاري بشأن السندات القائمة على تعهد إعادة شراء
من جهته، أكد رئيس المجلس الشرعي في الهيئة الشيخ محمد تقي عثماني أن فقهاء المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة سيتباحثون الشهر الجاري بشأن السندات القائمة على تعهد إعادة شراء، مضيفا "لا يعرف إذا كانت الهيئة ستستعين بالخبرات الماليزية من أجل إعادة هيكلة صكوك إعادة الشراء بدلا من مجرد تحريمها".
وقال المدير لدى دويتشه بنك في دبي، هاريس عرفان "ستصبح الصكوك أقرب إلى أداة للمشاركة في الربح، وهذا تغير جذري في التفكير للمستثمرين وجهات الإصدار".
وتضم عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نحو 160 مؤسسة من أكثر من 30 بلدا، وتقول "إن معاييرها ملزمة في البحرين ومركز دبي المالي العالمي، والأردن، وقطر، والسودان، وسوريا، وتستخدم كخطوط إرشادية في مناطق أخرى، ولدى الهيئة مجلس من 20 فقيها، هم أيضا أعضاء في المجالس الشرعية لمعظم المؤسسات المالية العملاقة في العالم".
لكن ماليزيا برهنت على علو كعبها كمركز ريادي في الصناعة المصرفية العالمية، عندما كُشف النقاب أخيرا عن صحة "أسلمة" أهم منتجاتها المثيرة للجدل وهي صكوك "الإجارة".
وكان الخليجيون في السابق ينعتون أهل كوالالمبور بعدم صحة تقيد صكوكهم بالشريعة، الأمر الذي ساهم في إلجام بعضهم عن المشاركة في هذه الإصدارات خلال الأعوام الماضية؛ حيث اكتفى مصرفيو الخليج بدعم صناعة الصكوك المحلية القائمة على صكوك "المضاربة" وصكوك "المرابحة"، التي اتضح فيما بعد أن نحو 15% منها تراعي التقيّد بالأحكام الشرعية.
وأكد فقهاء لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشهر الماضي أن نحو 85% من السندات الإسلامية في الخليج لا تتفق حقيقة مع الشريعة الإسلامية، وأن هيئة المحاسبة والمراجعة التي ترسي المعايير في أنحاء الشرق الأوسط ربما تراجع القواعد لهذه الصناعة مطلع الشهر الجاري.
وقد تعمد الهيئة إلى تشديد القواعد لإثناء المقترضين عن توقيع اتفاقات لإعادة الشراء تنطوي عليها معظم إصدارات السندات الإسلامية التي تجذب مستثمرين من أسيا إلى الولايات المتحدة يتطلعون إلى الاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة.
وتباع معظم السندات الإسلامية مصحوبة بالتزام إعادة شراء، وهو تعهد من المقترض برد القيمة الاسمية عند الاستحقاق أو في حال التقصير عن السداد، الأمر الذي يعكس هيكل سند تقليدي.

صكوك المضاربة والمرابحة
وكشف رئيس المعهد الدولي للتمويل الإسلامي د. محمد داود بكار أن السندات المعنية هنا تتعلق بصكوك المضاربة وصكوك المرابحة التي تستند إلى الأسهم، وهذا مبدأ يقوم على مبدأ المشاركة في الأسهم التي تم تأسيس شراكة خاصة بها لتقديم التمويل مع المشاركين فيها على أن توزع الأرباح على جميع المستثمرين في المشاركة.
وقال رئيس المجلس الشرعي في الهيئة الشيخ محمد تقي عثماني "إن التعهد برد رأس المال يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والربح الذي يجب أن تقوم عليه هذه السندات، وبدلا من الفائدة يحصل حائزو السندات الإسلامية على عائدات تدرها الأصول الملموسة محل العقد".
وأضاف عثماني "يجب أن تتحمل التبعات الفعلية لاستثمارك، فبالنسبة للصكوك الحالية فإن المخاطرة ليست مشتركة والعائد غير مشترك وفقا للإجراءات الفعلية للعملية، إن نحو 85% من الصكوك على هذا النحو".
وذكر محمد بكار خلال كلمة ألقاها في منتدى "أدوات الدخل الثابت الإسلامية" الذي عقد في كوالالمبور، للحضور "إن الصكوك العالمية التي تصدرها ماليزيا والتي تقوم على مبدأ الإجارة تستطيع أن تفي بمتطلبات المجالس الفقهية في دول الخليج، من حيث التقيّد بالأحكام الشرعية".
وأضاف "أن الصكوك الماليزية لن تتأثر بهذا الإعلان؛ لأنها "ذات هيكلية مختلفة"، فهذه الصكوك تقوم على مبدأ البيع وإعادة التأجير؛ حيث يقوم البائع ببيع موجوده أو أصله إلى المستثمرين مقابل مبلغ تمويلي".

الصكوك المهجنة
وذكر بكار أن الصكوك الماليزية تتجه نحو توريق مهجن أو "التصكيك" من أجل إصدار
"سندات قبض" وسندات أخرى تستند إلى الموجودات مجتمعتين.
وتابع "وفي أعقاب المعايير التي حددتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإننا نستطيع الآن إصدار الصكوك عبر الجمع بين سندات القبض بنسبة 70% والموجودات بنسبة 30%، ومن شأن ذلك أنه يمكن المستثمرين من التداول في السوق دون مواجهة مشكلة التداول بالدين".
وحول إذا كان هذا الشكل من الصكوك سيكون مقبولا في الخليج، قال بكار "قد يثير بعض علماء الشريعة جدلا حوله، ولكنه بصفة عامة سيكون مقبولا".
وحول التقدم الذي تم إحرازه على صعيد مقاربة المبادئ الشرعية في ماليزيا وفي دول الخليج، قال بكار "إن المقاربة ليست بالأمر السهل؛ لأنه حتى في بلدان الخليج نفسها كانت هناك صكوك غير مقبولة".
ودأب بعض الأكاديميين الماليزيين في السابق على توجيه انتقادات "صديقة" للدول الخليجية حول مساهمتهم غير المباشرة في عدم تقدم المنتجات الإسلامية؛ حيث اتفقوا على وجود عاملين جوهريين ساهما في كبح جماح إنتاج ما يعرف بالمنتج الإسلامي "ذو القيمة المضافة".
وألمح هؤلاء الأكاديميون إلى أن دول الخليج تتحفظ بشكل زائد على بعض المنتجات الإبداعية بحجة عدم صحة "أسلمتها"، وهذا ما يعوق نقل وتوزيع والإقبال على هذه المنتجات بين المستهلكين والبنوك في تلك الدول، الأمر الذي جعل ماليزيا تدور في فلكها الخاص بعزلة عن الدول العربية، إضافة إلى إحجامهم عن تمويل مشاريع البحوث المتعلقة بتطوير تلك المنتجات ذات الصلة.

منقووووووووووووول

» السوق الخليجيه تفتح غدا اللاستثمار والتملك بدول مجلس التعاون
» رئيس تحرير "مجلة شالنجر الفرنسية" يدعو لتحكيم الشريعة في الإقتصاد و يرد على رئيس الفاتيكان
» حملة دعائية في شوارع أمريكا ضد«أحكام الشريعة الإسلامية
» الشيخ الأطرم أمين عام الهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل: الأزمة العالمية ساهمت بإبراز النظرة الاقتصادية الإسلامية
» صحف عالمية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية للخروج من الأزمة المالية