جعبة الأسهم
(مؤسس الحلال الطيب)
تاريخ التسجيل : 16/10/2007
رقم العضوية : 1
المساهمات : 5199
النشاط :
الكنية : أبو عبدالرحمن
حكمتي : من يجادل كثيرا يعمل قليلا
 |  موضوع: هل ستكون الدول النفطية كبش الفداء للخروج من الأزمة العالمية؟  2009-01-26, 2:19 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
هل ستكون الدول النفطية كبش الفداء للخروج من الأزمة العالمية؟
د. رضا عبد السلام
تعاظم الحديث أخيرا على مختلف الأصعدة حول ضرورة بقاء أسعار النفط دون مستوى 50 دولارا (بل يأمل الغربيون في وصول سعر البرميل إلى ما دون 15 دولارا) ليتمكن العالم من الخروج من الأزمة وكأنه كُتِب على الدول النامية – وفي مقدمتها الدول النفطية – أن تبقى دائماً كبش الفداء الذي يُقدم قرباناً لضمان خروج مقامري الغرب من أزماتهم... وها منظمة أوبك تجتمع أخيرا في وهران وتقرر خفض الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً وهو خفض هزيل في اعتقادنا، ولا يواكب الحدث. فالدول النفطية لديها الآن فوائض تمكنها من إحداث خفض حاد في الإنتاج إلى أن تستقر السوق ويباع النفط بسعر عادل وليس بالسعر الذي وصل إليه حتى لحظات كتابة هذا المقال (دون 30 دولاراً!).
وما استفزني هو لقاء أُجرِي أخيرا على قناة العربية، مع شخص لُقب بمحلل مالي!.. ولا أدري، كيف لمحلل مالي في شركة وساطة، أن يتحدث عن أزمة الاقتصاد العالمي وسبل الخروج منها؟!
ما علينا.. لقد تفتق ذهن هذا المحلل، إلى أن انخفاض وتدني أسعار النفط يشكل ضرورة لتعافي الاقتصادات الغربية، ومن ثم الاقتصاد العالمي. إنها أكذوبة يحاول الغربيون ترويجها، وإقناعنا بأنها القشة التي يتعلق بها اقتصاد العالم، ودونها سيهوى إلى أعماق سحيقة.. ولذا علينا أن نقتنع كدول مصدرة للنفط أنه لعودة عجلة الإنتاج، ولزيادة الطلب العالمي، علينا البدء من الآن الإعداد لسنوات عجاف يصل فيها سعر برميل النفط إلى قاعٍ جديد!
السؤال: إلى متى ستبقى دولنا النامية.. وخاصة الدول النفطية.. أول من يُضحى به عند الأزمات؟! بالطبع في ظل هذا السيناريو، مطلوب من الدول المصدرة للنفط الخام أن تستمر في ضخ ملايين البراميل من النفط وبأسعار زهيدة. ونظراً لأن النفط والوقود هو أحد أهم عناصر الإنتاج، إذ يدخل في أغلب الصناعات، فبتراجع أسعار هذا المُدخل، يمكن أن تعود عجلة الإنتاج للدوران من جديد، حيث سيخرج المنتج النهائي للمستهلك بسعر منخفض، وتتراجع معدلات التضخم، ومن ثم يتصاعد الطلب من جديد، فيتوسع الإنتاج والاستهلاك وتعود المياه إلى مجاريها، و"يا دار ما دخلك شر" كما نقول في مصر.
إلا أنني كباحث، أؤمن بأن الأزمة الحالية - التي أتت عقب طفرة في أسعار النفط - توفر فرصة كبيرة للدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتها السعودية، للعمل على إعادة صياغة النظام الاقتصادي والتجاري العالمي بما يخدم مصالحها أولاً. ولهذا نرى الحل يكمن في خفض الإنتاج والصادرات بما لا يقل عن نصف المعدلات الحالية للاعتبارات التالية:
إنه من حسن الحظ أن الأزمة حلت في وقت تنعم فيه الدول النفطية بفوائض مالية كبيرة، ستمكنها من تسيير أمورها خلال فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وهي الفترة المتوقعة لاستمرار الأزمة العالمية. ولهذا فإنه وفي ضوء تسليمنا أن النفط مورد ناضب، تنطلق منه الميزات النسبية للدول النفطية، خاصة دول الخليج العربي، فإن الدول النفطية يحق لها - بل يجب عليها – إجراء خفض حاد في إنتاجها وصادراتها من النفط (فالقرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود كما نقول في مصر)، حيث يتم ضمان سعر عادل لبرميل النفط بما لا يقل عن 100 دولار للبرميل.
ربما يرد البعض: وماذا عن العجز المتوقع في موازنات الدول النفطية في حال اتباع هذا السيناريو؟ وهنا نرد أن هذا العجز ستتم تغطيته من خلال الأخذ من المخزون (الفوائض) مع القبول بعجز طفيف إذا تطلب الأمر ذلك، ولكن المهم هو أن الأزمة العالمية حلت علينا ونحن في وضع طيب، يؤهلنا لخوض هذا الخيار. فليس مطلوباً منا أن نبقى مدعوين في أحزانهم ومنسيين في أفراحهم. عليهم أن يفتشوا في عناصر الإنتاج الأخرى كخفض الأجور والضرائب وغيرها. فكلنا يعرف جيداً أن سعر 100 دولار لبرميل النفط هو سعر أقل من عادل، ولكن يمكن القبول به لحفظ التوازن في العلاقات الدولية، ولضمان مبادلات دولية أكثر عدالة وليس مبادلات دولية تقدم دائماً الدول النامية قرابين للخروج من أزماتهم التي صنعوها بأيديهم.
وحتى أدلل على صدق توجهي أُذَكِر بتجربة العالم خلال الـ 20 عاماً الماضية، أي الفترة التي تلت طفرة النفط مطلع ثمانينيات القرن الـ 20، واستمرت خلال التسعينيات وحتى مطلع الألفية.. ماذا حدث؟ الذي حدث هو أن أسعار النفط هوت إلى ما دون 20 دولارا للبرميل، بل وصلت في بعض السنوات إلى ما دون 15 دولارا!! وكانت فترة عصيبة عاشتها الدول المصدرة للنفط وكلنا يعرف هذا، ولكن في المقابل - وخلال الفترة ذاتها - شهد الاقتصاد الغربي طفرة كبرى (جدول 1)، ونستدل على ذلك بوضع الموازنة العامة الأمريكية، التي كانت قد بدأت في تحقيق فائض قارب 300 مليار دولار عام 2000، وهو حدث لم يتحقق منذ ستينيات القرن الـ 20. تغير الوضع تماماً على يد البطل المغوار جورج بوش، الذي قاد العالم إلى مستقبل مظلم، وبعد أن كانت الموازنة الأمريكية تحقق فائضا منذ 1998 وحتى نهاية عام 2000، بدأت في معايشة عجز مزمن تصاعد من صفر عام 2001 إلى أكثر من تريليون دولار في 2008!! إذاً على نفسها جنت براقش.
جدول (1): تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفي دول منظمة التعاون والتنمية (1960 – 2007)
ماذا نفهم من علاقة الارتباط الموضحة أعلاه؟ الذي نفهمه هو أن الغرب ومعه الدول حديثة التصنيع تعايش الطفرات دائماً على حساب الدول النفطية، ولم تعبأ بما آلت إليه الأحوال في تلك الدول خلال السنين العجاف.. والآن وبعد أن وقعت في ورطة.. كان التفكير الأول في ضمان عودة أسعار النفط لأدنى مستوى.. بما يضمن خفض التكلفة حتى ولو ترتب على ذلك وأد جهود وخطط التنمية في الدول المصدرة للنفط!
وطالما أن كلا يبحث عن مصلحته الخاصة، فمن واجبنا التفكير بجدية فيما ينفع ويضمن استدامة مواردنا، بما يلبي حاجة الأجيال الحالية ولكن دون انتقاص من حاجة الأجيال المقبلة، وإلا لن نحظى باحترامهم وتقديرهم، ولذا نقترح ما يلي:
إن أول خطوة تتمثل في تجميع جهود الدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتها دول "أوبك"، لتبني استراتيجية تصدير جديدة أكثر عدالة أن يتم الخفض في الإنتاج بمعدل النصف كخطوة أولى.. ولن تتضمن هذه الاستراتيجية تجنياً أو عدواناً على أحد، بقدر ما تضمن إعادة النظر في منظومة المبادلات الدولية بما يوازن بين مصالح الدول النامية والدول المتقدمة. نعم سيؤخر هذا التوجه من عملية خروج الدول المتقدمة من أزمتها الراهنة، ولكن تلك الدول ستجد نفسها مضطرة لإعادة النظر في الثوابت والعناصر الأخرى التي تخشي الاقتراب منها، وفي مقدمتها أنظمة العمل والضرائب.. لا يمكن أن تبقى الدول المصدرة للنفط وإلى الأبد تُدعى فقط عند الأزمات، ويضرب عرض الحائط بمصالحها خلال سنوات الطفرة في الغرب.
قد يُحتج أن بعض الدول الضعيفة في "أوبك" قد تواجه صعوبات في حال تنفيذ هذا الخفض، وهنا نورد الاقتراح الثاني الذي يتمثل في إنشاء صندوق تعاون وتنمية بين دول "أوبك"، حيث يتولى دعم وإقراض دول "أوبك" الضعيفة خلال فترة الخفض هذه بحيث لا تتضرر كثيراً جراء تنفيذ الالتزامات، وبهذه الطريقة نضمن تحركا أكثر عدالة لمصلحة جميع الدول الأعضاء في "أوبك"، والحمد لله الكثير من دول "أوبك" لديها فوائض تمكنها من تغذية هذا الصندوق ومن ثم ضمان تنفيذ الدول التزاماتها بالتخفيض.
منقووووووووووووول | |
|
