جعبة الأسهم
(مؤسس الحلال الطيب)
تاريخ التسجيل : 16/10/2007
رقم العضوية : 1
المساهمات : 5199
النشاط :
الكنية : أبو عبدالرحمن
حكمتي : من يجادل كثيرا يعمل قليلا
 |  موضوع: كيف تأثر الاقتصاد الصهيوني بالأزمة المالية العالمية؟  2009-01-19, 12:04 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تأثر الاقتصاد الصهيوني بالأزمة المالية العالمية؟
لا شك أن الأزمة المالية العالمية التي أصيب بها عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، انتقلت عدواها إلى جزء كبير من دول العالم، كان من بينها بالتأكيد الكيان الصهيوني، نظراً للارتباط الوثيق بين اقتصاده ونظيره الأمريكي.
وقد تعددت القطاعات الاقتصادية والمجالات الحيوية المتأثرة بهذه الأزمة، برز أهمها في النواحي التالية:
· تراجع التبرعات المالية من يهود العالم
فقد عبرت أوساط رسمية صهيونية، وإلى جانبها مسؤولون في الوكالة اليهودية، في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، عن تخوفها من احتمال كبير جدا لتراجع تبرعات المنظمات الأمريكية اليهودية لإسرائيل والمجموعات اليهودية في العالم، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، التي ضربت أثرياء الأمريكان اليهود، وأمثالهم في أوروبا وغيرها.
وأشارت بعض التسريبات إلى أن دولة الكيان ستكون متضررة من تراجع هذه التبرعات، وليس فقط المجموعات اليهودية في العالم، لأن هذه التبرعات تخدم بالأساس الشرائح الضعيفة والفقيرة من بين اليهود في العالم، ولكنها أيضا تصل إلى إسرائيل لتمويل مشاريع مختلفة، من بينها تمويل جمعيات تصرف على فقراء اليهود، وحتى مشاريع بنيوية مخصصة للوكالة اليهودية.
ويقول مسؤولون في الفيدرالية اليهودية في الولايات المتحدة إن إسرائيل قد تكون متضررة من تراجع التبرعات، لأن الأمر قد يستوجب الفيدرالية استخدام الاحتياطي المالي لديها، وهو مخصص لحالات الأزمات والطوارئ، وآخر مرّة تم استخدام الاحتياطي فيها كانت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، في صيف عام 2006، علما بأن ميزانية الفيدرالية اليهودية في الولايات المتحدة تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً.
ويقول مدير عام الفيدرالية اليهودية في واشنطن، "وليام دروف"، إن تأثير تراجع ميزانية الفيدرالية سيكون هداماً على الشرائح اليهودية الضعيفة، بسبب احتمال تراجع الخدمات التي تقدم لهم، مؤكداً "أن كبار الأثرياء اليهود في الولايات المتحدة خسروا ما لا يقل عن 20% من قيمة أموالهم، مقارنة بالعام الماضي، كذلك فإن الصناديق الخيرية التي كانت تمول الفيدرالية تضررت جراء البورصة، في حين أن عدد المحتاجين لدعم اجتماعي ازداد في العام الأخير".
وتقول مصادر مقربة مما يسمى "مشروع إسرائيل" في الولايات المتحدة، إنها باتت تجد صعوبة في تجنيد أموال تبرعات لإسرائيل، لأن الجهات التي كانت تتبرع تفقد مصالحها التجارية، ومنها من أعلن إفلاسه، ومنها من يواجه ضغوطاً ويشعر بحالة قلق من المستقبل في ضوء الأزمة المالية المتفاقمة.
وترى إسرائيل أنها متضررة من الأزمة في اتجاهين: الأول هو تراجع حجم التبرعات بشكل عام، ثم تراجع قيمة الدولار أمام العملة المحلية الإسرائيلية (الشيكل)، وعملات أخرى في العالم.
وكما يبدو فإن هذا لا يقنع رجالات الدين اليهود الذين يطالبون بالاستمرار في تقديم التبرعات لإسرائيل واليهود في العالم، حيث أكد الحاخام الأمريكي "جيروم إفشتاين" أن بالإمكان الاستمرار في جمع التبرعات، ومن لم يتضرر من الأزمة المالية عليه أن يتحمل مسؤولية أكبر، موصياً رجال الدين في الكنس اليهودية أن يعظوا ليشعر اليهود بالحاجة للاستمرار في تقديم التبرعات على الرغم من الأزمة المالية.
· القطاع الثالث.. مهدد
على ذات الصعيد، نشرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية تقريراً مطولاً حول القلق الذي يسود آلاف الجمعيات الخيرية في الكيان الصهيوني، التي تصل ميزانياتها الإجمالية إلى نحو 80 مليار شيكل، ما يعادل 21.7 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي، وتصل قيمة التبرعات الخارجية الإجمالية إلى 10%، في حين أن هناك جمعيات تعتمد أساساً على التبرعات الخارجية.
ويقول التقرير إن قطاع الجمعيات يطلق عليه اسم "القطاع الثالث"، وهو ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو ضخم جدا، ويشمل مؤسسات ابتداء من جامعات ومعاهد أبحاث وحتى جمعيات لتوزيع المواد الغذائية والوجبات الساخنة على الفقراء المعدمين، وجمعيات لمعالجة الفتيان في خطر، وصولاً إلى الوكالة اليهودية، ويعمل في هذه الجمعيات عشرات آلاف العاملين.
ويقول البروفيسور "إليعيزر يافيه"، المختص بالقطاع الأهلي في الجامعة العبرية في القدس، إن مصدر التمويل الأساس بنسبة 60% لهذه الجمعيات هو خزانة الدولة، في حين أن الجمعيات على مختلف أشكالها تجمع 30% من ميزانياتها ممن يتلقون خدماتها، وتصل نسبة التبرعات الخارجية إلى 10%، ولكن هناك جمعيات تصل نسبة التبرعات الخارجية من ميزانياتها إلى 60% وحتى 100%، وحتى من دون تمويل إضافي خارجي.
وعلى سبيل المثال جمعيات مكافحة السرطان، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وغيرها من الجمعيات الإنسانية التي تعنى بشؤون المرضى وتغذية الفقراء.
ويرى التقرير أن هناك ثلاث ضربات مركزية قد تتلقاها هذه الجمعيات، ما يهدد بعضها بالانهيار الكلي، بما في ذلك خدماتها الحيوية التي تقدمها للمحتاجين، فالضربة القاسية الأولى هي انخفاض سعر صرف الدولار أمام الشيكل، إذ بنت هذه الجمعيات ميزانياتها على أساس أن معدل سعر صرف الدولار سيكون 5 شيكلات، بينما هذا انخفض بما بين 15% وحتى 20%.
بعد ذلك تأتي الضربة الثانية وهي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 22%، ليزيد من عجز الميزانيات، ولكن في المقابل فإن عدد المحتاجين للمواد الغذائية الأساسية والمساعدات الإنسانية قد ازداد في العام الأخير في ضوء الغلاء المتصاعد.
ثم تأتي الضربة الثالثة المتمثلة في الأزمة المالية العالمية، التي دفعت بكبار الأثرياء اليهود والصناديق الخيرية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغنية في العالم، إلى إنذار الجمعيات الخيرية في إسرائيل وغيرها بأن حجم تبرعاتها سيتراجع ابتداء من العام الجاري، وبطبيعة الحال في العام القادم.
وقد أعلن أثرياء يهود، عن تخفيض تبرعاتهم بأكثر من 50%، ما يعني توجيه ضربة قاصمة إلى مئات الجمعيات التي تعتمد على هذه التبرعات في بناء ميزانياتها.
والتخوف التالي يتجه نحو العاملين في هذه الجمعيات، ففي حال تلقت هذه الجمعيات ضربات مالية كبيرة فستكون مضطرة لا محالة إلى تقليص خدماتها وبالتالي تقليص أعداد العاملين فيها، ما يعني توجيههم إلى سوق البطالة، في حين أن أعداداً كبيرة من المحتاجين لخدمات هذه الجمعيات سيجدون أنفسهم من دون جهة تقدم لهم الخدمات التي باتت جزءاً مهماً في حياتهم اليومية.
· ارتفاع نسبة البطالة
وقد وصلت الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية في الكيان الصهيوني إلى القطاعات العمالية، حيث أعلن في الأسابيع الأخيرة عن فصل ما يقارب 2500 عامل من أماكن عملهم، وتبين أن عملية الفصل كانت سهلة جدا، حيث لم تنظم أية مظاهرة ولم يتم إغلاق أي شارع ولم يتم إشعال إطارات، لأن "أيام العمل بموجب عقود شخصية، وفي ظل الأزمة العالمية، تجعل العمال يدفعون الثمن".
ورغم الادعاءات بأن الاقتصاد الصهيوني محصن، وأنه سيتأثر بشكل أقل من الـ"تسونامي" الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة، إلا أنه تبين أن ذلك ليس صحيحاً، فقد فصل 700-800 عامل في يوم واحد من شركة "مشمار"، ولفتت عملية الفصل هذه الأنظار إلى فصل مئات العمال يومياً في الأسابيع الأخيرة.
علما بأن التقديرات تراوح بين فصل بضعة آلاف وحتى 60 ألف عامل، لكن الشريحة الأسرع لتلقي الضربة هي الشرائح الضعيفة، من العمال غير المهنيين، وقطاعات صناعية إنتاجية تواجه احتمال تراجع الطلب على منتجاتها.
وقد تضاربت التقديرات الصهيونية حول عدد العاملين الذين سيتم قذفهم إلى سوق البطالة ابتداء من نهاية العام الجاري 2008، مروراً بالعام القادم 2009، وحتى مطلع عام 2010، إذ تراوح التقديرات ما بين بضعة آلاف وحتى 60 ألف عامل.
ولكن ما يوحد هذه التقديرات هو أن البطالة في الكيان الصهيوني سترتفع لا محالة بعد هبوطها الحاد في العامين السابق والحالي، وهناك من يعتقد أن البطالة سترتفع بنسبة 30% في عدد العاطلين عن العمل، ليكون إجمالي نسبة البطالة في الكيان الصهيوني في مطلع عام 2010 نحو 8% مقابل 6% اليوم.
ويرى رئيس اتحاد الصناعيين الصهيوني، أنه في حال استمر انهيار الأسواق المالية العالمية، وضرب الركود اقتصاد دول كبرى، فإن عدد العاملين الذين سيتم فصلهم حتى نهاية العام القادم قد يراوح بين 30 ألف عامل و 40 ألف عامل، وتبين أيضا أن عمليات الفصل لم تتوقف عند شركات الـ"هايتك" التي تنشط خارج الكيان الصهيوني، ومعرضة أكثر من غيرها للأزمات الاقتصادية العالمية، وإنما امتدت لتطال حتى المصالح الصغيرة في الكيان.
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة والأشغال في دولة الكيان فإن المصالح الصغيرة كانت المتضررة الرئيسية، وطالت المنجرة والمحددة والمطبعة والمصنع الصغير، وغيرها، وذلك بسبب التراجع في الاستهلاك والطلب على منتجاتها"، كما توقع أن ترتفع نسبة البطالة في العام الحالي إلى أكثر من 8%.
وبحسب التقارير الاقتصادية الإسرائيلية فإن إجراءات فصل العمال تشير إلى التباطؤ الملموس في الاقتصاد الصهيوني، ومع زيادة عدد العمال الذين يتم فصلهم تتراجع نسب الاستهلاك، وتدفع المستهلكين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم، وإبقاء الكثير من المشتريات خارج السلة الشرائية العائلية، وقصرها على المنتجات الأساسية التي يتوقع ارتفاع سعرها جراء زيادة الطلب عليها.
وفي حين توقع مسؤولون في وزارة المالية الصهيونية، ألا يكون تأثر دولة الكيان بالأزمة المالية العالمية في الأشهر القادمة، وعلى مدى عام 2009، كارثياً، في ضوء المعطيات الاقتصادية "الجيدة" التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي مع بدء هذه الأزمة، إلا أن مسؤولاً كبيراً في وزارة المالية أكد أن الجهاز البنكي الصهيوني حصين أمام انهيار مالي كما جرى في بنوك في دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة.
علماً بأن القلق في الاقتصاد الصهيوني ملحوظ، ولا نقاش حول أنه سيتضرر من الأزمة العالمية، إلا أن هذا الضرر لن يكون بمقاييس خطيرة تهدد بانهيار اقتصادي، بل إن الأمر سيظهر على شكل تباطؤ في النمو الاقتصادي والحركة التجارية.
منقووووووووووووول | |
|
