الغرامات والتشهير تردع التجار المتلاعبين في الأسعار
ربط السماح للمخططات العقارية باستكمال خدماتها
يقدمها : أحمد الهبدان
ناشد رجل الأعمال محمد عبد الله الحسيني من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم إعطاء أي تصريح للمخططات العقارية إلا بعد استكمال كافة المتطلبات الأساسية لها من صرف صحي وسفلتة وإنارة وغيرها، كما ناشد وزارة التجارة والصناعة بفتح خط ساخن طوال اليوم لتلقي الشكاوى التي تردهم بخصوص التلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق التجار الذين يستغلون الوضع.
خدمات المخططات العقارية
تشهد مناطق ومدن مملكتنا الحبيبة طفرة في مجال العقار ولا يخفى على سموكم الطفرة العمرانية والعقارية التي تمر بها مملكتنا الحبيبة ـ بفضل الله ثم بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة ـ فمئات بل آلاف المخططات نشاهدها بين الحين والآخر وهذا بلا شك أمر طيب ويفتح المجال والخيار أمام المواطن خاصة المستثمرين وفي نفس الوقت يتيح فرصا عقارية أمام الراغبين في شراء أراض من أجل بنائها واستخدامها كمسكن لكن الملاحظ في كثير من المخططات وإن كانت خارج النطاق العمراني وبعيدة عنه ولكن المشكلة الرئيسة هي أن هذه المخططات تفتقر إلى أدنى الخدمات وأهمها كالصرف الصحي والسفلتة وغيرها من الخدمات الأساسية لكل مخطط حتى أصبحت هذه المخططات عشوائية وبدون تنظيم، لذا نأمل من سموكم تشديد الرقابة على المخططات العقارية وعدم الفسح لها إلا بعد استكمال البنية التحية من صرف صحي وخطوط هاتف وسفلتة حتى لا يقع المشتري تحت رحمة مالك المخطط وتتعطل عملية التشييد والبناء في مملكتنا الحبيبة.
الخبرة ضرورة للسعودة
الحديث عن السعودة متشعب وطويل لأنه يهم شريحة المجتمع بأكملها سواء العاطلين عن العمل أو أرباب العمل من شركات ومؤسسات بسبب فرض قوانين، إذ أن كل جهة ملزمة بنسبة معينة من سعودة الوظائف والنسبة والتناسب حسب العاملين في هذه المؤسسة أو تلك الشركة ودخل أصحاب هذه المؤسسات في دوامة مع وزارة العمل فمشكلة السعودة مشكلة مؤرقة لأعين أصحاب المؤسسات والشركات حيث إنها وضعت حسب كلام البعض منهم دون دراسة لما سيعترض المؤسسات من عقبات ومشاكل نتيجة عدم توافر البديل الناجح والجاهز للعامل الأجنبي ولعدم توافر معاهد ومراكز تدريب للشباب السعودي بطريقة صحيحة وحيث إن أغلب هذه المعاهد يعتمد على التدريب النظري وليس العملي في تدريب الطلاب مما تسبب في وجود فجوة فأصبحت هذه الشركات أمام أمر وهو قبول هؤلاء الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية أوعدم إعطائهم عددا كافيا من العمالة، لذا نرجو عدم تضييق الخناق على هذه المؤسسات وفتح باب الاستقدام وتسهيله لها حيث لا يخفى عليكم أن اقتصاد البلد يعتمد وبشكل رئيس على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مواجهة الغلاء
تحدث الكثير عن غلاء الأسعار وارتفاعها سواء في وسائل الإعلام أو حتى المجالس العامة. فموجة ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها من قبل التجار أصبح مشكلة مزمنة طالت كافة شرائح المجتمع ونالت منهم خاصة تلك الطبقة التي دخلها محدود وضعيف. فالمشكلة بالفعل مؤرقة وتحتاج إلى وقفة صارمة لكبحها فشجع بعض التجار وضعف الرقابة سواء تجار المواد الغذائية أو تجار المواد الإنشائية مثل تجار الحديد والأخشاب للأسف أدى إلى تفاقم المشكلة بالرغم من أن الدولة ـ أيدها الله ـ دعمت بعض السلع الأساسية إلا أنك تجد التلاعب مازال في الأسعار والأسواق تحتاج إلى رقابة ورقابة وجولات مكثفة طوال اليوم وهاتف مجاني مفتوح يستقبل المكالمات ويسجل الملاحظات فجولة واحدة لا تكفي بل قد يحتاج الأمر إلى تسعيرة وتشهير بأسماء المتلاعبين، إضافة إلى غرامات، لذا نطلب منكم تشديد الرقابة على هؤلاء التجار وفرض العقوبات الرادعة ضدهم حتى لا يستمر تماديهم في جشعهم وأطماعهم مع التشديد على منع تصدير أي سلعة خارج حدود المملكة خاصة المدعوم منها.