الأزمة الاقتصادية واقعها ومعالجاتها من وجهة نظر الإسلام

كلمة «أزمة» في اللغة تعني الشدة، وهي هنا الشدة التي يستعصي حلها إلا ببذل جهد وإفراغ وسع. وكلمة «اقتصاد» في اللغة من القصد أي استقامة الطريق، وتعني كذلك التوفير وضد الإفراط. والكلمة في الأصل مشتقة من لفظ إغريقي قديم معناه تدبير أمور البيت بحيث يشترك أفراده القادرون في إنتاج الغذاء والقيام بالخدمات، ويشترك جميع أفراده بالتمتع بما يحوزون. ثم توسع الناس في مدلول البيت فصار يقصد به الجماعة التي تحكمها دولة واحدة.

وعليه فالمقصود هنا من كلمة الاقتصاد ليس المعنى اللغوي بل المعنى الاصطلاحي وهو تدبير شؤون المال إما بتكثيره وتأمين إيجاده ويبحث فيه علم الاقتصاد، وإما بكيفية توزيعه ويبحث فيه النظام الاقتصادي.

وبذلك فإن الأزمة الاقتصادية تعني الاضطراب الشديد في تدبير أمور الدولة المالية الذي يحتاج لبذل جهد وإفراغ وسع لإزالته وإعادة الوضع إلى الاستقامة والاعتدال، وليس المقصود بالأزمة الاقتصادية الخلل البسيط في الأمور المالية الذي يمكن معالجته بالوسائل العادية. فمثل هذا الخلل يتوقع حدوثه عادة في جميع شؤون الحياة ويمكن معالجته وقبوله في الحدود المسموح بها.

والدولة التي تسير على مبدأ صحيح ووجهة نظر سليمة لا يمكن أن يحدث عندها خلل بسيط ثم تسكت عن علاجه في الوقت المناسب حتى يتراكم ويصبح خللاً مركباً ينقلب إلى أزمة، ولكن تعالجه في بدايته. وفي هذه الحالة يكون العلاج سهلاً ميسوراً.

وحيث قد علمنا أن الأزمة الاقتصادية تعني الاضطراب الشديد في تدبير أمور الدولة المالية، يصبح لزاماً أن نتعرف في البداية على كيفية تدبير الدولة ـ أية دولة ـ أمورها المالية، ثم نبين احتمالات حدوث الأزمات في هذه الأمور ومن ثم بيان معالجتها. وحتى يمكن فهم ذلك لا بد من دراسة عاملين مهمين في تأثيرهما على الوضع الاقتصادي لأية دولة وهما:

1) وحدة التبادل المالي أي النقد.
2) ميزان المدفوعات.

أولاً: النقد
كان التعامل النقدي في العصور السابقة على أساس الزاوية المعدنية، حيث كان النقد يعني (قطعة من المعدن الثمين مسكوكة ومختومة من قبل السلطة تستعمل في العمليات التبادلية كافة).
وكان المعدن الثمين الذي اشتهر كنقد في تلك العصور هو الذهب والفضة، ثم قل الاعتماد على الفضة في أواخر القرن التاسع عشر، حيث زالت تقريباً الصفة النقدية عنه وبقي الذهب هو النظام النقدي المعمول به، واستمر التعامل النقدي على أساس القاعدة الذهبية حتى إنه لما ظهرت بعض الأوراق النقدية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت تلك الأوراق أوراقاً نائبة عن الذهب بمقدار قيمتها المكتوبة عليها كاملة، أي أن حاملها كان يملك تبديلها بالذهب في أي وقت.
واستمر التعامل على أساس القاعدة الذهبية إلى ما قبيل الحرب العالمية الأولى حيث اضطرت الدول المتحاربة إلى تعليقه، وقامت بسبب ظروف الحرب إلى إصدار أوراق نقدية بدون إلزام المصارف المركزية بتبديلها ذهباً حسب نظام القاعدة الذهبية.
وبعد انتهاء الحرب تداعت الدول إلى عقد مؤتمر جنوة 1922 وقررت العودة إلى نظام القاعدة الذهبية مع بعض التعديل الخفيف، حيث ربطت النقد بالذهب لكنها لم تجعل تبديل الأوراق النائبة بالذهب ميسوراً للأفراد إلا بقيمة معينة من الذهب حددت لها وزناً كحد أدنى، فمن أراد من الأفراد الحصول على الذهب من المصرف المركزي، عليه أن يبدل قيمة الحد الأدنى ـ وهو سبيكة ذهبية بوزن معين ـ حيث يحتفظ المصرف بأرصدته الذهبية بشكل سبائك من وزن معين كحد أدنى، ولقد كان الحد الأدنى في فرنسا مثلاً يساوي وزن (12) كيلو غراماً وسعرها كان (215) ألف فرنك، وهذه كمية كبيرة لذلك لم يعد بمقدور الأفراد الحصول على الذهب الذي حصر استعماله في التجارة الخارجية أو بمن يملكون أوراقاً نقدية بقدر عالٍ مناسب.
إلا أن محاولة العودة إلى قاعدة الذهب لم تعش طويلاً بسبب اندلاع الأزمة العالمية الكبرى سنة 1929 حيث انهارت أسعار الأسهم وطفق المتعاملون يتخلصون منها فحدث إقبال شديد على الأوراق النقدية، وسبب ذلك ضغطاً على تبديل الأوراق بالذهب، فعلقت دول العالم أجمع عملية تبديل الذهب بنقودها الورقية وأقرت التداول الإلزامي بدون تبديل بالذهب، وأول من نفذت ذلك بريطانيا سنة 1931، أميركا سنة 1933، فرنسا سنة 1936 وتبعتها الدول الأخرى واستمر التعامل النقدي مضطرباً حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
بعد انتهاء الحرب وفي 22 تموز 1944 تداعى عدد من الدول إلى عقد مؤتمر بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية وقرروا إعادة ربط نقدها بالذهب لكن على نحو مختلف عن السابق وكان أبرز قراراته:

1ـ اشترط على الدول الأعضاء إعادة ربط نقدها بالذهب، أي يجب أن تحدد كل دولة وزناً معيناً من الذهب الصافي لوحدتها النقدية ولكن بدون حرية تبديل الذهب للأفراد أو لأية هيئة كانت تطلب الذهب مقابل الأوراق النقدية من المصرف المركزي، إلا أن الدولار وحده أعيد تبديله بالذهب بالنسبة للأرصدة الخارجية وكان ذلك لسببين:

الأول: أن أميركا خرجت بعد الحرب العالمية الثانية وهي تحتوي معظم الأرصدة الذهبية في العالم التي كانت تقدر آنذاك (38) مليار دولار، كان يوجد منها في أميركا (25) ملياراً أي حوالي ثلثي ذهب العالم.

والثاني: كان بسبب رغبة أميركا بالهيمنة السياسية والاقتصادية على العالم لأن الدول أصبحت غير ملزمة بالاحتفاظ بكامل أرصدتها النقدية بالذهب، بل وبأوراق نقدية صادرة من أميركا ـ دولارات ـ تلتزم أميركا بتبديلها ذهباً عند الطلب، ما جعل الدول الأخرى التي تحتفظ بأرصدة ورقية أميركية في مصارفها بدلاً من الذهب، مضطرة للمحافظة على علاقات سياسية واقتصادية معينة مع أميركا لضمان ثبات سعر تحويل الورق الأميركي إلى الذهب. وقد حددت أميركا سعر الدولار الرسمي بالذهب بواقع (35) دولاراً للأونصة.

وقد سمي نظام بريتون وودز بنظام الصرف بالذهب وذلك لأنه أقر احتفاظ الدول في أرصدتها بنقد ورقي قابل للتبديل بالذهب وهو الدولار يصرف ذهباً بسعر محدد من قبل أميركا عند الطلب ـ وقد اعتبر الإسترليني كذلك إلى حد ما قابلاً للتحويل لكنه لم يستمر طويلاً ـ .

2ـ اشترط على الدول الأعضاء أن تقوم بتثبيت سعر الصرف لنقدها، بسياسات معينة تضعها الدول متناسبة مع غطاء من الذهب والدولارات القابلة للتحويل إلى ذهب، وسمح المؤتمر بتقلبات لهذا السعر في حدود 1%; وإلا تدخلت الدول لإعادته.

3ـ قرر المؤتمر إنشاء منظمتين دوليتين:

الأولى: منظمة صندوق النقد الدولي، وأبرز أغراضه العمل على تحقيق الاستقرار النقدي الدولي وعلى تحقيق ثبات أسعار الصرف وجعل موارد الصندوق في متناول الأعضاء بنسبة حصصها فيه لمساعدتها على تقصير أمد الاختلال في ميزان مدفوعاتها.
وقد كانت طريقة إنشائه مصاغة بشكل يجعل هيمنة أميركية على قراراته، فإنهم جعلوا الأصوات التي تتمتع بها الدول تتوقف على حصتها في الصندوق، ولأن حصة أميركا فيه هي الأكبر (27.2%; من رأس المال) فإن قراراته كانت قرارات أميركية.

أما الثانية فهي منظمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير والحق في عضويتها مقصور على أعضاء الصندوق، وأبرز أغراضه: إعادة ما دمرته الحرب ومساعدة الدول المتخلفة اقتصادياً وتقديم القروض والضمانات، وجعلوا التصويت فيه كما فعلوا بالنسبة للصندوق، أي الهيمنة الأميركية كذلك متحققة فيه.

هذه أبرز قرارات مؤتمر بريتون وودز الذي أقر نظام الصرف بالذهب، وقد استمر التعامل بموجبه حتى تم إلغاؤه نهائياً بقرار أميركا الشهير في 15 آب 1971 الذي ألغى قابلية الدولار للتحويل إلى الذهب.
بعد ذلك أصبح النقد يستعمل على أساس الزاوية الاسمية وصار تعريفه (أية مادة كانت، بصرف النظر عن شكلها ونوعها، تصبح بفضل القانون وسيطة عامة للتبادل المالي). وبالتالي أصبحت الأوراق النقدية الإلزامية هي المستعملة، وتأخذ قيمتها بقانون الدولة، وترتفع وتنخفض بحسب اقتصاديات الدولة وسياساتها وإجراءاتها المتبعة في ذلك كإدارة ميزانها التجاري وميزان مدفوعاتها وغير ذلك مما له علاقة.

ثانياً: ميزان المد فوعات
هو الحساب الشامل لجملة المدفوعات التي تمت خلال فترة معينة بين دولة ما ودول العالم الأخرى بغض النظر عن طبيعة الأعمال.

ويتكون الميزان من جانبين:

الجانب الأول (الدائن) ـ الإيرادات ـ ويتكون (حسب النظم الاقتصادية الحالية) من:

1ـ الصادرات المنظورة (جميع السلع المصدرة للعالم الخارجي).
2ـ الصادرات غير المنظورة (السلع المباعة والخدمات المقدمة إلى الأجانب المقيمين أو للسائحين، ما تشتريه الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في البلد، نفقات سفر الركاب أو نقل البضائع لصالح الأجانب المستحقة لشركات مركزها في الدولة، عوائد أفلام، برق، هاتف، مكافآت إدارية... فنية، أقساط تأمين لرعايا أجانب لشركات محلية، وتعويضات للرعايا من شركات أجنبية، ونفقات الطلاب الأجانب في بلادنا وأمثالها).
3ـ القروض الأجنبية أي ما تقدمه البلاد الأخرى للدولة من قروض.
4ـ الفوائد والأرباح الأجنبية أي ما تدفعه البلاد الأخرى من فوائد وأرباح للدولة.
5ـ المنح والهبات التي تحصل عليها الدولة أو رعاياها من الدول الأخرى ورعاياها.

الجانب الثاني (المدين) ـ المدفوعات ـ وأبرز مكوناته:

1ـ الواردات المنظورة (جميع السلع المستوردة من المصادر الخارجية).
2ـ الواردات غير المنظورة (السلع المباعة والخدمات المقدمة إلى رعايا الدولة الذين يقيمون مؤقتاً في الخارج أو للسائحين من رعاياها، نفقات سفر الركاب ونقل البضائع لصالح رعايا الدولة من قبل شركات النقل الأجنبية، نفقات طلاب يدرسون في الخارج، شراء سلع أو خدمات من الأجانب بواسطة الهيئات الدبلوماسية للدولة، عوائد أفلام سينما، برق، بريد، هاتف، مكافآت أقساط تأمين الشركات الأجنبية، تعويضات الأجانب من الشركات الوطنية وأمثالها).
3ـ القروض للخارج.
4ـ الفوائد والأرباح للخارج.
5ـ الهيئات والمنح والمساعدات للخارج.

ويظهر ميزان المدفوعات الحركة الحقيقية للنقود من الدولة إلى الدول الأخرى ولا يظهر بأي حال من الأحوال القيمة الكلية لما للدولة وما عليها قبل العالم الخارجي.
ويسمى ميزان الصادرات المنظورة والواردات المنظورة لسنة ما بالميزان التجاري، وتسمى الصادرات المنظورة وغير المنظورة والواردات المنظورة وغير المنظورة بالعمليات الجارية في ميزان المدفوعات.

وعلى الرغم من أن الميزان التجاري ـ بند الصادرات والواردات ـ هو أهم تلك البنود ويمثل في كثير من الحالات حوالي الثلثين من المجموع إلا أن ميزان المدفوعات لا يعكس الميزان التجاري لأنه يحتوي عناصر غيره، فمثلاً كان ميزان مدفوعات ألمانيا سنة 1925 متعادلاً والسبب كان حصول ألمانيا على قرض دوزوينج البالغ (900) مليون مارك وليس لأن صادراتها أكثر من وارداتها أو مساوية لها، وكذلك ميزان مدفوعات أميركا سنة 1929 (عجز) والسبب أن الولايات المتحدة كانت تستثمر في الخارج قدراً كبيراً من إيراداتها من العملات الأجنبية وليس لأن هناك عجزاً في ميزانها التجاري. ولذلك فإن العجز في ميزان المدفوعات أو التعادل يحتاج إلى دراسة مستفيضة لجميع العناصر ذات العلاقة، قبل الحكم على التوسع في التصدير أو الاقتراض أو الاستثمار لإعادة التعادل إليه.

والآن وبعد أن عرفنا واقع النقد وميزان المدفوعات يتبين لنا أن احتمال وقوع أزمة اقتصادية وارد كنتيجة لواقع النقد وميزان المدفوعات على النحو التالي:

1ـ الأزمات الاقتصادية نتيجة واقع النقد:
عندما كان العالم يسير على نظام القاعدة الذهبية في تعامله النقدي كان يعيش في مرحلة من الازدهار ـ الاقتصادي والاستقرار النقدي ـ وعندما زال وحل محله نظام الصرف بالذهب أخذت تظهر الاضطرابات النقدية، حتى أن فترات الاستقرار أصبحت هي الاستثناء، ثم ألغي نظام الصرف بالذهب وأصبح التعامل بالأوراق الإلزامية المجردة زادت الحالة سوءاً، وأصبحت الأزمات تتسارع الواحدة تلو الأخرى.
لقد كان نظام القاعدة الذهبية يضمن سعر صرف ثابت، فإن الوحدة النقدية لكل دولة كانت ذهباً أو أوراقاً نائبة عن قيمتها الكاملة بالذهب وقابلة للاستبدال في أي وقت، ولذلك فسعر الصرف بين نقد الدول كان ثابتاً لأنه منسوب إلى وحدة ذهبية متعارف عليها. فمثلاً الدينار في الإسلام محدد (4.25) غم ذهباً، والجنيه البريطاني كان محدداً حسب القانون بغرامين من الذهب الصافي، والفرنك الفرنسي يساوي غراماً واحداً وهكذا. لذلك كان سعر الصرف ثابتاً.
ولقد حقق هذا النظام الاستقرار وتثبيت قيمته الوحدة النقدية على الصعيد الداخلي والخارجي على السواء والدليل على ذلك أن الأرقام القياسية للأسعار بالذهب عام 1910 كانت تقريباً في المستوى نفسه التي كانت عليه في 1890.

وأما بعد إلغاء هذا النظام فقد أصبح حدوث الأزمات لافتاً للنظر:

يتبع

تكملة

أولاً: الأزمات في نظام الصرف بالذهب
وفي هذا النظام كان الدولار يستعمل رصيداً في المصارف المركزية مضافاً إلى الذهب ومقوماً بسعر مضمون ـ (35) دولاراً للأونصة ـ بموجب مؤتمر بريتون وودز.

وبموجب هذا النظام تصبح الدول الأخرى تحت رحمة أميركا، فإن أميركا قد تعالج الخلل في ميزان مدفوعاتها بطبع أوراق نقدية (دولارات) إضافية بدون غطاء ذهبي كاف، وكلما زاد ذلك قلت إمكانية تبديل دولاراتها ذهباً وهذا ما حدث فعلاً بعد الحرب العالمية الثانية وبعد مشروع مارشال، فأبطلت أميركا تبديل الدولارات المتداولة جميعها ذهباً والتزمت فقط بتبديل الدولارات المتداولة في الخارج دون المتداول داخل أميركا فعالجت الأزمة، لأن موجوداتها من الذهب كانت تكفي غطاء للدولارات المتداولة في الخارج، ثم بدأت هذه تتناقص حتى ظهرت أزمة أخرى سنة 1961 وتفاقمت سنة 1965 عندما أصبحت موجودات أميركا ذهباً لا تكفي لاستبدال الدولارات في الخارج حسب السعر الرسمي في مؤتمر بريتون وودز فصارت أرصدة الدول من الدولارات تقل كثيراً عن قيمتها الاسمية فحصل اضطراب اقتصادي.

لقد خسرت أميركا ما بين كانون ثاني 1958 ـ كانون أول 1960 أربعة مليارات دولار من أرصدتها الذهبية نتيجة زيادة كمية دولاراتها في الخارج فانخفضت الثقة بالدولارات وازداد الطلب على الذهب واكتنازه، وازداد طلب المصارف لتبديل دولاراتها ذهباً، وأصبحت تسدد ميزان المدفوعات بالدولار دون الذهب. والجدول التالي يبين تدهور الغطاء الذهبي للدولار ما بين عام 1946ـ 1965، (الأرقام بمليارات الدولارات):

1965 1960 1957 1949 1946 السنة
14 18.8 22.8 24.5 20.6 الأرصدة الذهبية في أميركا
25.2 18.7 14.6 6.4 1.6 أرصدة الدولارات في الخارج (رسمية وخاصة)

نتيجة تدهور غطاء الدولار الذهبي طلبت أميركا معونة من البلدان الرئيسية في العالم من أجل مساعدتها، فتم الاتفاق على إنشاء مجمع الذهب وكان عمله أنه إذا ارتفع سعر الذهب لسبب من الأسباب في السوق تسارع المصارف إلى التدخل فوراً بطرح كمية إضافية من الذهب للبيع لإعادة السعر إلى مستوى التوازن، وفي المقابل إذا انخفض السعر فإنها تسارع أيضاً إلى شراء كمية الذهب الفائضة فيرتفع السعر إلى مستواه الأول. استمر المجمع بضع سنوات لكنه بالتدريج أصبح يتدخل في السوق عارضاً وخاصة ما بين 1965 وحتى وفاته في 17 آذار 1968، الأمر الذي هدد الأرصدة الذهبية للبلدان الأعضاء إلى الذوبان فانسحبت فرنسا في شهر حزيران 1967 ثم تسارعت الأزمات (الإسترليني في خريف 1967، ثم أزمة الذهب 1968) فتسببت الأزمتان في خسارة بلدان المجمع الذهبي خلال ستة شهور مبلغ 2.5 مليار من الدولارات الذهبية، فعقد اجتماع في واشنطن 17 آذار 1968 قرر فيه إلغاء مجمع الذهب وترك سعر الذهب حراً يتحدد بقوى العرض والطلب.
وقد تسببت أزمة الذهب المذكورة في إنقاص الأرصدة الذهبية في أميركا من 14 مليار سنة 1965 إلى 10.48 مليار في شهر آذار 1968 عندما ألغي مجمع الذهب. وكان هذا الرصيد الذهبي لأميركا في حينه هو الحد الأدنى للكمية اللازمة التي نص عليها القانون من أجل الغطاء الذهبي الداخلي للدولار (25%) ومن ثم ألغت أميركا تحويل الدولارات المملوكة للقطاع الخاص في الخارج إلى ذهب وأبقت فقط الاستبدال بالذهب للأرصدة الخارجية الرسمية الخارجية فقط، أي أن غطاء الدولار الذهبي في الداخل (25%) قد حذف، لكن أميركا لم تستطع الوفاء باستبدال الأرصدة الرسمية الخارجية نتيجة الاستيراد والتصدير من القطاع الخاص، وكذلك معاملات القطاع العام في علاقته الدولية مع الآخرين. وعليه فقد قررت أميركا إلغاء نظام الصرف بالذهب بالكامل عام 1971.

مما سبق يتبين كم هي عنيفة تلك الأزمات الناتجة عن نظام الصرف بالذهب يضاف إلى ذلك أن هذا النظام يعني أن الدولة ذات نقد الأرصدة تستطيع أن تحدث اضطراباً في اقتصاد العالم بطباعة دولارات زائدة لتغطية مصالحها الخاصة على حساب الدول الأخرى مما ترتب عليهم أعباء من خزينتهم لإعادة التوازن، أي أن الدول الأخرى تكون ملزمة في تحمل أي عجز في ميزان المدفوعات لتلك الدولة، بالإضافة إلى تعرضها لقرار من تلك الدولة بإلغاء تحويل نقدها ذهباً جزئياً أو كلياً وبالتالي تصبح احتياطات الدول الأخرى من الدولارات قد انخفضت إلى نسبة متدنية مما يؤثر على خطط الدول الاقتصادية. وقد تنبه إلى ذلك ديغول فذكر في خطابه الشهير 14 شباط 1965 أن الدولار كان في السابق مغطى بالذهب، وأما الآن فهو مغطى بنسبة ضعيفة 20%، ولو أرادت الدول تبديل رصيدها الدولاري بالذهب بالسعر الرسمي لما استطاعت أميركا ذلك، فيجب استبداله بنظام القاعدة الذهبية.
وعليه فإن حدوث أزمات نقدية في نظام الصرف بالذهب أمر متوقع الحدوث لأن الدول مضطرة للمحافظة على سعر الدولار بالنسبة للذهب بتدخل مصرفها المركزي عن طريق احتياطه من الذهب، والأزمة الخطيرة هي عندما تقرر الدولة صاحبة نقد الرصيد إلى فك ارتباطه بالذهب فتصبح احتياطات الدول الأخرى من هذا النقد الورقي فاقدة لقيمتها الذهبية فتنخفض قيمة نقدها هي بمقدار انخفاض نقد الرصيد إن لم يكن أكثر.

ثانياً: الأزمات في نظام الأوراق الإلزامية.
إن الأزمات في ظل هذا النظام تتسارع أكثر فأكثر لأن تنافس الدول سياسياً واقتصادياً والمضاربات في الأسواق الخاصة وحاجة الدول لاستيراد أو تصدير سلع لدول أخرى وحاجتها للقروض وغيرها تؤثر تأثيراً حاداً على قيم النقود ارتفاعاً وانخفاضاً ويصبح ثبات الأسعار واستقرار التعامل الاقتصادي صعب المنال إن لم يكن معدوماً كما هو حاصل حالياً في التعامل الاقتصادي المحلي والدولي.
في هذا النظام تصبح الدول مهتمة بالتركيز في احتياطاتها على نقد الدول المؤثرة اقتصادياً وسياسياً لحاجتها إليه، وأي تغير سياسي أو اقتصادي في تلك الدول ينعكس على شكل أزمة في نقد الدول الأخرى وبالتالي اقتصادها، فالدول التي تربط نقدها بالدولار مثلاً تصبح مهتمة بالمحافظة على استقرار الدولار للمحافظة على احتياطاتها، فإذا اشتد طلب الناس على العملة المحلية أدى هذا إلى ارتفاع سعر عملتها بالنسبة للدولار فتقوم هذه الدولة بإنزال كميات من عملتها إلى السوق وتسحب بدلاً منها دولارات أي تبيع عملتها بالدولار، وإذا حصل العكس وتخلى الناس عن عملتها كما يحصل في المضاربات ـ أي زاد العرض ـ تقوم بسحب هذه الزيادة فتشتري عملتها من السوق بالدولار، أي تنـزل للسوق دولارات من خزينتها وتعيد لخزينتها عوضاً عنها عملتها. ولذلك فكل دولة تربط نقدها بالدولار تكون مكلفة بالدفاع عن عملتها هي وكذلك عن الدولار، وتتحمل الدولة هذا العبء وحدها بدرجة أكبر وأشد من الدولة صاحبة النقد الأجنبي المعتمد.

وتقوم الدولة بهذا الجهد وتحمل هذا العبء حفاظاً على مخزونها من العملة الأجنبية، لأن انخفاضها يضر بقيمة موجوداتها. وكمثال على ذلك:

1 ـ قدرت الخسارة التي تعرض لها البنك المركزي الكويتي بحوالي (79.6) مليون دينار كويتي للعامين 71/72، 72/73 جراء تخفيض الدولار المرة الأولى والثانية والتي كانت في حدود 18%.
2 ـ انخفضت قيمة الاستثمارات المالية السائلة فقط لدول الأوبك 61% من قيمتها الاسمية التي كانت في أوائل السبعينات حوالي 78 بليون دولار فأصبحت 47 بليون دولار للفترة الواقعة 1974ـ 1978.
3 ـ العائدات البترولية للدول العربية خلال العامين 79ـ80 كانت تساوي (176) مليار دولار سنوياً وهذا يرينا كم هي الخسارة نتيجة أي تقلبات في سعر الدولار.
4 ـ قدر الاحتياطي النقدي 35.44 بليون دولار منتصف عام 1976 وحوالي 87.8% من الاحتياطي النقدي العربي موظف في عملات أجنبية وهو يتعرض للتقلب مع تقلبات قيمة هذه العملات الأجنبية.

بالإضافة لتأثير النقد الأجنبي مباشرة على نقد الدولة التي تحتفظ بذاك النقد في مخزونها الاحتياطي فإن نقد الورق الإلزامي سريع التأثير بالوضع الاقتصادي المحلي والدولي، وبذلك فهو عرضة للتضخم أكثر من غيره من الأنظمة السابقة.

فإن نظام القاعدة الذهبية يحقق ثبات قيمة النقد لاعتماده الكلي على الذهب.

وأما نظام الصرف بالذهب والذي فيه يتوقف نقد أية دولة على الذهب وعلى نقد ورقي آخر قابل للتحويل إلى ذهب فإن فيه ثباتاً جزئياً لقيمة النقد إلا إذا ضعف الاحتياطي الذهبي لنقد الأرصدة، أي أصبح غير قابل للتحويل إلى ذهب كلياً أو جزئياً، فحينها تنخفض قيمته وكذلك قيمة النقد الآخر.
أما نظام الورق الإلزامي فإنه معرض للتضخم بين الحين والآخر لأن سياسة الدولة الاقتصادية محلياً وخارجياً هي التي تعطيه القيمة، وحيث أن هذه السياسة تؤثر فيها عدة عوامل تجعل من الصعب ضبطها لثبات أسعار الصرف، ولهذا فانخفاض قيمة النقد أي ضعف قوته الشرائية محتمل الحدوث بدرجة أكبر من النظامين السابقين.
ولا أدل على ذلك من أن نقد جميع الدول بدون استثناء تعرضت قيمته للتقلبات ولم تسلم منه حتى الدول المتقدمة اقتصادياً، فقد خفض الدولار والمارك والين والفرنك والإسترليني وهكذا.
ومعلوم أن التضخم يؤدي إلى غلاء الأسعار لضعف القوة الشرائية وتأثير ذلك على الحياة الاقتصادية شديد الخطورة خاصة إذا استمر على فترات متقاربة.
ولأن النقد لا ينسب إلى وحدة ثابتة متعارف عليها فيصبح نظام النقد الإلزامي طريقاً إلى المؤتمرات والمضاربات بين الدول فهذه تخفض عملتها لزيادة صادراتها فتقوم تلك برفع الفائدة على نقدها بالنسبة لودائع الناس بهذا النقد، لاكتناز الادخار من المواطنين وجذب رؤوس الأموال من الخارج.

وقد تداخلت تقلبات النقد مع الأعمال التجارية، فإذا رفعت نسبة الفائدة على نقد معين أو تحسن الوضع الاقتصادي لدولة ما انصرف الناس عن الاستثمار التجاري إلى الاستثمار الادخاري للنقد صاحب الفائدة القوية في البنوك كما حدث عندما انهارت أسواق المال في وول ستريت يوم الاثنين 19 تشرين الأول 1987 حيث انهارت أسعار الأسهم بأكثر من 20%، وقد اختلفت التحليلات الاقتصادية حول ذلك، إلا أن الراجح هو ما أشيع عن نية أميركا برفع الفائدة على الدولار بشكل قوي، فقد سربت الصحافة الأميركية أنباء خلاف بين وزير الخزانة الأميركي ونظيره الألماني عندما هدد الأميركي برفع الفائدة على الدولار، لأن الوزير الألماني رفع الفائدة على المارك مما جعل حملة الأسهم يتسارعون للتخلص من الأسهم تحقيقاً لربح أيسر وأفضل نتيجة الاستثمار الادخاري اقتناصاً للفرصة السانحة قبل تغير الظروف وهذا ما صرح به وزير المالية الفرنسي عن سبب الأزمة.

وبعد تلك الأزمة نشأ اقتراح لبعض وزراء مالية الدول الغربية بأن يربط سعر صرف العملات الرئيسية بأسعار سلة من السلع بينها الذهب أي ما يمكن اعتباره عودة "مقسطة" إلى نظام بريتون وودز.
ومع كل هذه الأزمات لا زال العالم يتعامل بالورق الإلزامي وسبب ذلك هو وقوف بعض الدول المنتفعة من هذا النظام على حساب معظم الدول المتضررة، ليبقى نفوذها السياسي والاقتصادي متحكماً في الآخرين نظراً لأن نقدها موجود في المصارف المركزية لباقي الدول مما جعل أوضاعها السياسية والاقتصادية متأثراً بنفوذ تلك الدول.
وهذه الدول تقف في وجه تغيير هذا النظام لأنها لا تملك غطاءً ذهبياً مناسباً، فلو أعيد نظام القاعدة الذهبية لأصبحت الدول الحالية ذات النقد المسمى عملة صعبة مثل أية دولة أخرى بدون مزية على غيرها. ونتيجة استمرار النظام الورقي الإلزامي هذا سيبقى العالم يعاني من هذه الأزمات المتكررة ما لم تعالج العلاج السليم.

2 ـ الأزمات الاقتصادية نتيجة ميزان المدفوعات:
قلنا إن ميزان المدفوعات يتكون من جانبين (دائن ومدين) والوضع المستقر أن يتساوى جانبا الميزان، إلا أنه في كثير من الحالات لا يتم ذلك، ويكاد يكون هذا هو الغالب على الأوضاع الاقتصادية لجميع الدول.

ويبدأ العجز عندما لا تكفي الإيرادات لسد قيمة المدفوعات، ويحصل هذا العجز لأسباب كثيرة منها:

1 ـ نتيجة التوسع في الواردات الرأسمالية (استيراد الآلات والسلع الإنشائية) وبدون أن تستغل هذه في مشاريع منتجة استغلالاً جيداً.
2 ـ الاستيراد المكثف لسلع استهلاكية أساسية نتيجة ضعف الجهاز الإنتاجي وقصوره عن إنتاج هذه السلع فتضطر الدول لاستيرادها ثم تضيف استيراد سلع كذلك غير ضرورية.
3 ـ نتيجة التوسع في تصدير رؤوس الأموال أي الاستثمار في الخارج أو الإقراض خارجياً.
4 ـ العجز نتيجة العمليات من طرف واحد (تعويضات الحرب والغرامات).
5 ـ تبني سياسات استثمار وتصنيع تخدم قطاعات الاستهلاك الترفي وشبه الترفي.
6 ـ هروب رؤوس الأموال لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
7 ـ الفساد الإداري سواء في جهاز الدولة أو المؤسسات العامة وما يخلقه جو الفساد العام في المجتمع من قلق وعدم ثقة يجعل بعض المواطنين المحليين يودعون أموالهم في حسابات في الخارج تأميناً لمدخراتهم.
8 ـ تذبذب سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وانخفاض قيمة نقد الاحتياط، وبذلك تقل القيمة الحقيقية لاحتياطات الدولة وبالتالي تصبح السلع التي كان يمكن استيرادها بمبلغ معين، محتاجة إلى مبالغ إضافية.

والعجز في البداية إن لم يتفاقم يمكن التغلب عليه إذا اختطت الدولة لنفسها سياسة اقتصادية سليمة، ولكن العجز يصبح أزمة إذا لم تكف السيولة النقدية للدولة للمعالجة المؤقتة له حتى تستعيد الدولة تنشيط صادراتها وتقليل وارداتها ورسم سياسات وإجراءات لتحسين ميزان المدفوعات.

والمقصود بالسيولة النقدية موجودات الدولة الجاهزة لسد العجز منها، وهي احتياطي الدولة من الذهب والقطع الأجنبي وكذلك حصتها المدفوعة ذهباً (الشريحة الذهبية) في صندوق النقد الدولي، حيث يتوجب على كل دولة عضو في الصندوق أن تدفع ربع حصتها ذهباً أو 10% مما تمتلك رسمياً من ذهب ودولارات، وهذه التي تسمى بالشريحة الذهبية.
وبذلك نكون قد عرفنا كيف تحدث الأزمات في النقد وميزان المدفوعات. وهناك أزمة ثالثة تنتج عن سوء توزيع الثروة بين الناس، فقد لا تكون هناك أزمة نقدية ولا حتى أزمة نتيجة ميزان المدفوعات، بمعنى أن الإيرادات تغطي المدفوعات ولكن الإيرادات تذهب لتغطية واردات ونفقات لسد حاجة فئة من الناس دون الآخرين، فمثلاً لو قلنا أن بلداً ما يصدر بترولاً بمبلغ مليون دينار ثم يستورد به قمحاً يكفي حاجة السكان فيكون الميزان التجاري سليماً، وبالتالي ميزان المدفوعات. ولكن لو ذهب هذا القمح فاشتراه عدد من الناس بقدرتهم المالية ولم يقدر على شرائه آخرون فإن أزمة جديدة تنشأ وتكون ناتجة عن عدم توزيع الثروة على الناس أجمعين لتمكينهم من سد حاجاتهم الأساسية فتتسبب في حدوث فقر في الأمة.

وبذلك تكون الأزمات الاقتصادية المتوقع حدوثها والتي تتطلب علاجاً محصورة في ثلاثة أزمات مهمة:

أزمة ناتجة عن النظام النقدي وأزمة ناتجة عن ميزان المدفوعات وأزمة ثالثة ناتجة عن عدم توزيع الثروة بشكل سليم على الناس، أي ناتجة عن سوء توزيع الثروة.

منقووووووووول