تطوير آليات العمل في الهيئات الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

تطوير آليات العمل في الهيئات الشرعية

د. خالد بن عبد الله المزيني
صدرت التوصيات من مؤتمرات وندوات متخصصة بأن تعمل الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بأعلى درجات المهنية الشرعية والتخصصية، وأن تنهض بالمؤسسات المالية الإسلامية من أدنى درجات التمويل ذي السمعة غير الجيدة، بأشكاله البسيطة الحائمة حول الشبهات، بما يضارع علاقة الدائن بالمدين، كما هو حال الأدوات التقليدية، إلى أعلى درجات الاستثمار الشرعي الأمثل، بالمشاركة النقية، واقتسام العوائد، وتحمل المخاطر، وتشييد المشاريع الفعلية المستوعبة للأيدي العاملة المحلية، بما ينسجم مع طبيعة العمل في هذه الصناعة، ثم إنَّ لها - وراء ذلك - في مجال ابتكار الأدوات المالية سبحاً طويلاً.
إن من حق هذه الهيئات على أولي الشأن أن تتأسَّس على قاعدةٍ رباعية العناصر: فقهاء راسخون، وخبراء ناصحون، وباحثون متمرسون، ومراقبون حاضرون، وما لم يتمَّ لها ذلك فلن تتمكن من أداء دورها التشريعي والرقابي، الذي يجمع بين مفهومي الفتيا والحسبة، وسنتناول الحديث عن هذه الدعائم في هذه المقالة وما يليها بعون الله الأول: الفقهاء الراسخون ونعني بالرسوخ هنا التمكن في مجالي الفقه والاقتصاد، وهؤلاء هم عمد الهيئة، وركيزتها الأساسية، إذ عليهم يقوم عبء الفتيا فيها.
والأصل أن يقع الاختيار على الفقيه المتفنن (الموسوعي) إن وجد، فإن لم يتيسر ذلك فليكن من ذوي الاجتهاد الجزئي، وهو يشبه ما يطلق عليه بلغة العصر الفقيه المختص، كمن يختص بأحكام المعاملات المالية فقط. ويكون اجتهاده صحيحاً بناءً على القول بتجزؤ الاجتهاد، وهو الراجح في الأصول. وفي هذه الحال يقترح أن يكون من أعضاء الهيئة فقيهٌ أو أكثر، ممن استجمع شرائط الاجتهاد في عموم أبواب الفقه، أو كاد، ليكون ضماناً من الغفلة عن متعلقات المسألة بأخواتها من الأبواب الأخرى. وعلى فرض وجود النقص في جانب من الجوانب العلمية أو المهارية لدى العضو المرشح، فيمكن حينئذٍ استكماله بحضور برامج تدريبية متخصصة في ذلك الجانب، ويكون اجتيازه لهذه البرامج شرطاً في التأهل.
ولا نغفل في هذا الصدد انحصار الانتساب لهذه الهيئات في عدد محدود من الفقهاء الفضلاء، وهذا ما أدى إلى بروز بعض المشكلات التطبيقية في هذه الظاهرة التكتلية، من حيث صعوبة التفرغ وتغطية احتياجات هذا المنصب. ففيما يتعلق بساعات العمل التي يقضيها عضو الهيئة، يلحظ أن أعضاء الهيئات في الوقت الراهن غير متفرغين، وبعضهم منتسب إلى أكثر من هيئة شرعية، في أكثر من دولة، ما استدعى أن تكون اجتماعاتها ذات طبيعة موسمية أو حولية، هذا فضلاً عن افتقار عددٍ من هذه الهيئات لأمانة عامة - بالمفهوم المهني - تقوم بالمتابعة الحثيثة لأعمالها فيما بين ذلك. ولا ريب أن هذا يؤثر بدوره في مستوى أداء الهيئة، ويخل بالمهنية المطلوبة في هذا المجال المتجدد، الأمر الذي انعكس على المنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات، وحصل الإخلال بالشروط والضوابط الصادرة من الهيئات، وقد كانت الهيئات تعتذر بأن هذه أخطاء من الموظفين في الخطوط الأمامية لهذه المؤسسة أو تلك.
ولئن تقبلت الصناعة هذا الوضع في خالي الأيام على إغماض، نظراً لمحدودية هذا النشاط في بداياته، وندرة الكوادر الفقهية المختصة آنذاك، فإنه من غير المقبول في الوقت الحالي، خصوصاً أن الصناعة ناهزت سن الرشد، ونمت مواردها البشرية بقدر لا بأس به، وهي تتجه إلى توسيع مجال أعمالها، وتعديد أنماط منتجاتها، وتحقيق معدلات نمو صاعدة، فاستمرار الهيئات على سيرتها الأولى لن يفقدها مصداقيتها فقط، بل سيفقد مؤسساتها التأييد على المستويين: الشعبي والنخبوي.

منقووووووووووووووووووووووووول

بارك الله فيك أخي جعبة

» لجنة تطوير المقاولين تقر خطة من ستة محاور لتطوير القطاع
» جبل عمر يناقش خطة العمل التنفيذية
» حكم العمل في البنوك الإسلامية
» حسان السيف: على المصرفية الإسلامية أن تطور الصكوك بما ينسجم مع الضوابط الشرعية
» (30) تنبيهاً حول المخالفات الشرعية للمعتمرين