أسباب تعثر المساهمات العقارية
يوجد اليوم في السوق السعودي حوالى 40 مساهمة عقارية مرخص لها من قبل الجهات الرسمية حسب مانشرته الصحف المحلية ويبلغ حجم الاستثمارات في تلك المساهمات حوالى 4 مليارات ريال تعتبر أموالا مجمدة منذ (3) سنوات وتشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني.
ولا شك أن هذا الأمر دفع الكثير للسؤال لماذا حدث هذا التعثر في تلك المشاريع ، وهل من المعقول أن تكون هذه المساهمات جميعها وهمية أو غير قانونية كما نسمع ونقرأ أم أن هناك أسباباً أخرى لا يعلمها المساهمون تسبب في هذا التعثر في تلك المساهمات العقارية.
وعلى سبيل المثال منذ عدة سنوات ظهر مشروع عقاري كبير جداً أوشك على نقل مدينة جدة وجنوبها بالتحديد إلى مصاف الدول الحديثة التطور والتقدم وعرف ذلك المشروع بجزر البندقية ولكن بعد عام ونصف من التسويق للمشروع في جميع وسائل الإعلام وصرف الملايين للترويج عن المشروع وبعد دخول آلاف المواطنين للمساهمة في المشروع، تحول المشروع فجأة الى مشروع عقاري متعثر ولأسباب مجهولة حتى الآن على الرغم من توفر الأرض وصاحب المشروع وأموال المساهمين.
والغريب في الأمر أن المشاريع المتعثرة معظمها صدر لها تصريح من جهات مسؤولة وبناء على ذلك تدافع الناس إلى التعامل مع المشاريع استناداً إلى الناحية النظامية التي يحملها المشروع مثل تصريح وزارة التجارة، ولكن بعد ذلك يتوقف المشروع بحجة أن المشروع غير مصرح له من جهة أخرى مثل الأمانة أو خلاف ذلك وكيف يعرف المساهم ذلك مع أن المشروع يعلن عنه في الصحف تحت أسماع وأنظار جميع المسؤولين.
واليوم نقرأ أن وزارة التجارة شكلت لجنة لدراسة أوضاع المساهمات المتعثرة للبحث والتفريق بين المساهمات المرخص لها وغير المرخص لها. والحقيقة ان المطلوب من اللجنة هنا توضيح خلفيات المساهمات العقارية المتعثرة والبحث عن آليات وأنظمة شفافة تحول دون تكرار مثل هذه الأخطاء وأن تتحمل اللجنة مسؤولية أي مساهمات يتم الترخيص عنها بعد اليوم حيث ليس من العدل أن يتحمل المواطن فشل أو تعثر المشاريع في ظل غياب الجهة التي تتحمل مسؤولية ذلك الفشل حفاظا على حقوق المواطنين وعلى سمعة الاستثمار في السوق السعودي.
حبيب الله محمد التركستاني
Prof.drhabib@gmail.co
منقول من جريدة عكاظ