بدء العد التنازلي لتغيير استراتيجيات كبار ملاك الأسهم
الاقتصادية 02/08/2008
يشرع اليوم متداولو سوق الأسهم السعودية في تحديد مواقفهم من قرار شركة السوق المالية السعودية"تداول"، الصادر بعد آخر جلسة تداول للأسبوع الماضي، والقاضي بعزمها البدء في عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في السوق على موقع تداول الإلكتروني ابتداء من يوم السبت الـ16 من آب (أغسطس) 2008.
وبحسب مراقبون ومحللون اقتصاديون فإن منح "تداول" لكافة المتعاملين مع السوق فرصة 15 يوما قبل تنفيذ القرار المتضمن عرض قوائم بأسماء جميع من يمتلك ما نسبته 5 في المائة، أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول بنهاية كل يوم، جاء لإعطاء فرصة لكل مستثمر في السوق لتحديد موقفه وطريقة تعامله مع الفكرة التي قصد منها مزيدا من الشفافية.
وتوقع اقتصاديون أن تنطلق السوق اليوم بحركة بيع كثيفة لتحديد وتغيير المراكز، مشيرا إلى أن إعلان تداول البدء في عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة سيغير من طرق الاستثمار والمضاربة في سوق الأسهم السعودية.
وهنا بين محمد الضحيان، اقتصادي ومستثمر في سوق الأسهم السعودية، أن من الآثار التي سيحدثها القرار على تداولات المستثمرين بدءا من اليوم هو توزيعهم للكميات التي يمتلكونها على الأقارب والمعارف، منعا لظهور أسمائهم في القوائم، خصوصا أن القرار لم ينص على أن العرض سيشمل المتداول ومن معه من أقارب.
وأوضح الضحيان أنه في الأساس فإن معظم الشركات المهمة والقيادية في سوق الأسهم لا يمكن تملك نسبة 5 في المائة منها بسهولة، وتلك النسب هي حصص مملوكه للصناديق الاستثمارية العملاقة، مثل صندوق التقاعد والاستثمارات العامة.
وأضاف" يمكن أن يستغل القرار للتراجع بالسوق كوسيلة ضغط، خصوصا أن السوق سوق أفراد سواء كانوا مدراء محافظ رسمية أو غير رسمية، والسوق ليس لديها القدرة لتجد مستثمرين يبنون مراكز مهمة في الشركات المدرجة".
واستبعد الضحيان أن يكون كشف قوائم ملاك الأسهم فيه تعد على الخصوصية المالية للأفراد، مشيرا إلى أن أموال سوق الأسهم أموال عامة، يجب المحافظة عليها ومعرفة من يقوم بالبيع والشراء ولماذا؟
من جهته، قال رامي عطوان، نائب الرئيس لخدمات الترتيب في شركة كسب للخدمات المالية، أنه ومهما كان التأثير الذي قد يحدثه القرار في طبيعة التداول في سوق الأسهم، إلا أنه يعد إيجابيا وتستحق عليه هيئة السوق المالية الشكر الوافر، نظرا لأن توافر الإفصاح سيعزز من مستوى الشفافية في السوق.
وقال عطوان إن مراقبة الملكيات وكشفها هي من حقوق المتعاملين مع الشركات المدرجة، إلى جانب أنه سيحد بصورة كبيرة من مستوى الشائعات، إذ إن معرفة ملاك الشركة وحجم حصصهم يعطي مؤشرات مهمة للمشتري أو البائع الجديد.
وأضاف" سيكون تأثير القرار في الشركات الكبيرة محدود، وسيبرز أكثر في الشركات العائلية والصغيرة".
وأكد نائب الرئيس لخدمات الترتيب في شركة كسب للخدمات المالية،أن هذه الطريقة من المراقبة تقوم بها الهيئة منذ فترة، كما أن المستثمرين الواعين يستطيعون معرفتها بطلبها من الشركة، إلا أن نشرها للعامة شيء أسهل ومفيد ومعزز لمستوى الثقة، وتابع" هذه القوانين معمول بها في الأسواق العالمية، وهي لا تشكل انتهاكا لحقوق المتداولين".
من ناحيته، قال محلل مالي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ " كان يمكن أن يكون القرار أكثر تأثيرا لو تم الإعلان عنه وتطبيقه فورا، لمنع الضغط المتوقع حدوثه على أداء السوق خلال هذين الأسبوعين".
وبين المحلل المالي أن كبار الملاك سيبدؤون في تخفيض حصصهم في الشركات المدرجة لتلافي ظهور أسمائهم علانية أمام الجمهور، مؤكداً أن معظم كبار المستثمرين في سوق الأسهم لا يرغبون في ظهور أسمائهم وكمية حصصهم.
وأضاف المصدر أن القرار سيغير من استراتجيات المتعاملين سواء كانوا ملاكا كبار أو متعاملين صغار، إذ إنه سيجبرهم بطريقة ما على التحول من المضاربة وبكميات كبيرة إلى الاستثمار وتنويع الحصص في شركات مختلفة، منعا لظهور أسمائهم في القوائم.