بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاكتتاب في شركة معادن
السؤال:
ما حكم الاكتتاب في شركة معادن ؟
المفتي د.سعد بن تركي الخثلان
الجواب:
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد :- فإن شركة معادن المطروحة للاكتتاب اعتبارا من 2/7/1429هـ أصل نشاطها مباح ؛ فإنها تعمل في استخراج وتصنيع الذهب والمعادن ، ولكن أفادت نشرة الإصدار بأن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية ، ولديها تسهيلات بنكية ، كما أن لديها عقودا لبيع الذهب بالآجل ، وبيع الذهب بالآجل محرم لانتفاء شرط التقابض ، وبناء على ذلك فتكون هذه الشركة من الشركات المختلطة فلا يجوز الاكتتاب فيها ،وإن المسلم ليأسف أن توجد هذه المخالفات الشرعية في شركة عملاقة ، ومن أبرز أسباب ذلك عدم وجود هيئة شرعية لتصحح مسار الشركة خاصة وأن مجال تعاملها الرئيس في الذهب الذي يرتبط به أحكام شرعية دقيقة في الوقت الذي يوجد للشركة فيه عدد من المستشارين القانونيين ، وإنني لأوصي القائمين على هذه الشركة بتقوى الله تعالى وتصحيح مسار الشركة ، وفي تقديري أنه لايمكن أن يتحقق هذا التصحيح إلا بوجود هيئة شرعية تشرف على جميع تعاملات الشركة لتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية والله الموفق
كتبه/ د سعد بن تركي الخثلان
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
27/6/1429هـ
منقوووول "شبكة نور الاسلام"