التحليـــل الأساسي كأداة مهمة في قرار الاستثمار !

التحليـــل الأساسي كأداة مهمة في قرار الاستثمار !


التحليل الأساسي كأداة مهمة في تحديد قرار الاستثمار "مرحلة جود البضاعة"

محمد العمرو

لا أعلم كم بالضبط من الوقت والجهد يبذل من قبل المستثمر قبل قيامه بالإقدام على الشراء في شركة معينة!
فمن وجهة نظر الكثيرين هي عملية شراء بسعر أقل وبيع بسعر أعلى لتحقيق ربح جيد.
ولكني أجزم بأن المستثمر نفسه سيقوم بالتفكير بموضوعية وعمق أكثر لو كان الخيار هو المفاضلة بين مشاركة موزع أجهزة **** وموزع آخر موجود في الشارع نفسه، وبغض النظر عن مسألة السيولة وضمان الاستثمار والثقة في الشريك الجديد وما إلى ذلك من الفوارق التي يعتقد الفرد أنها تميز الاستثمار في سهم معين من الاستثمار في محل لبيع ال****ات.
ففي الحالة الثانية سيقوم المستثمر بالتأكد من نقاط عديدة مثل حجم المبيعات والمصروفات وهامش الربحية وفرص النمو وعدد العملاء ومديونية المحل وإيجاراته وعدد العمال وخلافه من أساسيات تقييم الاستثمار.
الاستثمار في الأسهم أسهل حسب وجهة نظر المتعاملين في السوق، ولكن هل نعلم فعلاً أننا شركاء في هذه الشركة التي قمنا بالاستثمار فيها. وهل قمنا بتحليل مزايا وعيوب هذا الشريك الجديد قبل أن نقوم بالتوقيع على أمر الشراء.
الأداء السابق لا يعطي مؤشراً واقعياً للأداء المستقبلي والمثل الشعبي يقول "جود السوق ولا جود البضاعة".
ففي السنوات الثلاث الماضية اختبرنا تجربة تضاعف السوق السعودية أكثر من خمس مرات. عزيزي المستثمر إذا كنت تعتقد أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سوف يستمر الأداء نفسه وسوف يتحرك المؤشر إلى مستوى أعلى من 75 ألف نقطة.. أنصحك بعدم إضاعة وقتك بقراءة ما يلي:

يعرّف التحليل الأساسي بأنه الطريقة المستخدمة لمعرفة القيمة العادلة لورقة مالية عن طريق دراسة وتحليل البيانات المالية - بما في ذلك الموجودات، الالتزامات، الإيرادات والمصروفات - مصدر هذه الورقة، إضافة إلى دراسة المزايا الإدارية والتنافسية وفرص النمو المتوقعة للمصدر وللقطاع في ظل حالة اقتصادية معينة.
وفي هـذه الطريقة من التحليل عادة ما يعمد مستخدموها إلى اتباع أسلوب " القمة – نزولاً Top – Down approach " في التحليل، وهو ببساطه يعطي الأولوية في التحليل للوضع الاقتصادي عموماً ثم تحديد القطاعات المتأثرة أو المستفيدة من هذا الوضع وأخيراً تحديد الشركة المستهدفة بعد تحليلها مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع نفسه.

ويمتاز أسلوب التحليل الأساسي بجودته في اختيار القطاعات والشركات المناسبه للاستثمار على المدى الطويل، وأن معظم تركيز التحليل الأساسي ينصب على القيمة, مما يساعد على اكتشاف شركات لم يتم تغطيتها إما إعلامياً أو تحليلياً - عن طريق تحليل قوائم الشركات المالية لاكتشاف نقاط القوة فيها، إضافة إلى أنه يساعد في فهم طبيعة النشاط وإعطاء فهم أكثر مع الوقت للمدخلات التي سوف يكون لها التأثير الأكبر على أداء هذا القطاع أو الشركة مستقبلاً.

ومع هذه الميزات الواضحة إلا أن هناك عيوباً لأسلوب التحليل الأساسي ينبغي أخذها في الحسبان عند الاعتماد عليه إذ إنه دائماً ما يعتمد على المقارنة بين الشركات ضمن القطاع الواحد بعد تحديد المخرجات، ولكنه لا ينتبه في كثير من الأحيان إلى الاختلافات الجوهرية التي قد تميز شركة عن أخرى في القطاع نفسه، كما أن اعتماده عادة على بيانات تاريخية للأداء أو للنمو المتوقع يظهر بعض القصور الزمني لتحديد القيمة العادلة الجديدة عند تغيير هذه البيانات.

ومن عيوب التحليل الأساسي أن مصدر المعلومة التي يعتمد عليها القائم بالتحليل عادة ما يكون طرفاً في المعادلة الاستثمارية وهذا يعني غياب الحيادية في المعلومة التي ينبني عليها التحليل، كما أن القيمة العادلة ليست قيمة مطلقة أو محددة، فالمستويات التاريخية للقطاع تعتمد مقياسا للتحديد بغض النظر عن الوضع الحالي الذي قد يكون مختلفاً كلياً عن الدورات الاقتصادية السابقة.


ولكن ما أدوات التحليل الأساسي؟ وما التصنيفات الشائعة لها؟

كما ذكرنا سابقاً فإن الهدف من التحليل الأساسي هو محاولة الوصول إلى القيمة العادلة للورقة المالية، ويكون ذلك عن طريق أي نوع من المقارنات المنطقية على أي مستوى حيث إن مقارنة سعر سهم بآخر لا تضيف الكثير دون وجود أرضية مشتركة لعمل المقارنة، ومن هذه القواسم أو الأدوات التحليلية المشتركة بيانات الأداء المعتمدة على أهم فعاليات الشركة، والبيانات المستخلصة من تحليل القوائم المالية، وأخيرا البيانات المستخلصة من أداء الشركة والمرتبطة برسملتها في السوق أي بسعر سهمها في السوق.. وفيما يلي تفصيل مختصر لهذه الأدوات وما يتفرع عنها:

أولاً: بيانات الأداء المعتمدة على أهم فعاليات الشركة: وتستخدم هذه الطريقة لمقارنة الشركات المتقاربة في الصناعة أو في الخدمة, فمثلاً لمقارنة شركتين تعملان في مجال الاتصالات تتم مقارنة عدد المشتركين حيث إن نسب النمو في القطاع متقاربة والتكلفة المحملة على المشترك الواحد معروفة سلفاً وكذلك الإيرادات المتوقعة من كل مشترك، بحيث يكون أسهل لمتخذ القرار إعطاء حجم افتراضي لرأسمال كل شركة ومن ثم معرفة سعر السهم المفترض, وعلى أساس ذلك يكون القرار إما الشراء إذا كان سعر السهم أقل من القيمة العادلة وإما غير ذلك، وللإيضاح أكثر نورد الأمثلة الآتية: فقد يستخدم عدد العملاء كأساس في مقارنة قطاع مثل البنوك أو حجم الإنتاج المتري المربع لمقارنة شركات الأسمنت أو عدد الركاب لمقارنة شركات الطيران وهكذا.

ثانياً: البيانات المستخلصة من تحليل القوائم المالية: وتستخرج هذه البيانات كما هو معروف من القوائم المالية الثلاث الأكثر شهرة وهي قائمة الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية.

حيث يتم استخلاص نسب بعض هذه البيانات للبعض الآخر للوصول إلى قيم ذات مدلول ومعنى أسهل للاستيعاب، وكذلك لعمل المقارنات، ومع ذلك ننوه بأنه لا يوجد غالباً قيمة أو نسبة واحدة مفضلة بين الشركات في القطاع نفسه، وبالإمكان تصنيف هذه البيانات إلى ما يلي:
2-1 بيانات قياس الأداء Performance ومنها:

أ – القيمة الدفتريةBook value , وتقيس قيمة السهم من الموجودات بعد تسديد كامل الالتزامات، ويتم حسابها بقسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم القائمة.

ب- العائد على حقوق المساهمين ROE: ويقيس نسبة العائد من صافي الأرباح لصالح صافي حقوق المساهمين ويتم حسابه بقسمة صافي الربح على حقوق المساهمين وبعدها يتم ضرب الناتج في مائة.

ج – العائد على السهم Earning Per Share ويقيس الربح المحصل على السهم الواحد ويحتسب بقسمة صافي الأرباح على عدد الأسهم القائمة.

د – هامش الربحية Gross Profit Margin ويمثل نسبة إجمالي الربح إلى إيرادات المبيعات، ويحسب بقسمة إجمالي الربح على المبيعات وضرب الناتج في مائة.

2 - 2 بيانات قياس النشاط Activity ومنها:
أ – معدل دوران الأصول Asset Turnover ويقيس هذا المعدل مدى نشاط الشركة في استخدام أصولها ومدى المبيعات المتحصلة من استثمار كل ريال في الأصول، ويتم احتسابه عن طريق قسمة المبيعات على الأصول.
ب- معدل دوران المخزون Inventory Turnover ويقيس عدد المرات التي قمنا فيها ببيع المخزون، ويحتسب بقسمة تكلفة البضاعة المباعة على متوسط المخزون للفتر ة.

2 - 3- بيانات قياس التمويل Financing ومنها:
أ – معدل التداول Current Ratio ويستخدم لمعرفة مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير، ويحتسب بقسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة.

ب - الرفع المالي Leverage ويقيس نسبة المديونية من صافي حقوق المساهمين، ويحتسب بقسمة مجموع المطلوبات على حقوق المساهمين وضرب الناتج في مائة.

ثالثاً: البيانات المستخلصة من أداء الشركة والمرتبطة برسملتها في السوق " سعر السهم “: وهذه البيانات كما هو واضح من اسمها تحلل المعطيات بناء على التكلفة الحقيقية للمستثمر بأخذها في عين الاعتبار القيمة الحالية للسهم في السوق، وبالإمكان تصنيفها بناءَ على الغايات التي يسعى خلفها المستثمر وهي تقيس وتركز على النوعية، والدخل، والقيمة، والنمو، وفيما يلي شرح لهذه المستويات الأربعة:

3 - 1 ـ التركيز على النوعية من خلال:

أ – مكرر الأرباح P/E: يعطينا مكرر الأرباح فكرة عن القيمة التي يقبل السوق دفعها مقابل هذا المستوى من الأرباح للسهم الواحد وتختلف هذه القيمة من قطاع إلى آخر، وبمعرفه معدل P/E للقطاع تستطيع أن تعلم إذا كنت تدفع أكثر لتملك سهم في عينه إذا كان مكرر الأرباح للسهم أعلى من القطاع، ويتم احتسابه عن طريق قسمة سعر السهم على ربحية السهم.

ب - مكرر المبيعات P/S: ويعطينا فكرة عن القيمة التي يقبل السوق دفعها للسهم الواحد مقابل هذا المستوى من المبيعات، ويستخدم هذا المقياس عادة للشركات التي لا تحقق أرباحاً ملموسة لأنها في طور النمو " الشركات الحديثة"، ويتم احتسابه عن طريق قسمة رأس المال السوقي على إجمالي دخلها.

3 ـ 2 التركيز على الدخل: باحتساب نسبة العائد الموزع على قيمة السهم Dividend Yield: وهذا المقياس يستخدم لمعرفة نسبة ما سيتحصل عليه المستثمر من عوائد على شكل أرباح موزعة على السهم. وعادة ما يكون هذا العائد أعلى في الشركات الأقدم والأكثر ثباتاً والتي لا يتوقع لها نمو كبير في الأرباح، ويتم احتساب العائد الموزع على السهم بقسمة الأرباح السنوية الموزعه للسهم على سعر السهم.

3 - 3 التركيز على القيمة: بالنظر إلى السعر للقيمة الدفتريةPrice To Book Value: وهذا المقياس يركز على القيمة التي يقبل السوق دفعها مقابل القيمة الدفترية للسهم، حيث ينظر إلى السهم هنا على أنه مجموعة من الموجودات مخصوماً منها كامل الالتزامات بغض النظر عن ربحية السهم وفرص نموه المستقبلية، ويتم احتساب مضاعف السعر للقيمة الدفترية بقسمة سعر السهم على القيمة الدفترية للسهم.

3 - 4 التركيز على النمو: باحتساب مضاعف العائد على السهم PEG: ويركز هذا المقياس على القيمة التي تقبل السوق دفعها مقابل مستوى أرباح السهم الحالية إضافة إلى نسبة نمو أرباحه المتوقعة في السنة التالية، ويتم احتسابه بقسمة مكرر أرباح السهم على نسبة نمو ربحية السهم المتوقعة.


نقلا عن جريدة الاقتصادية

احسنت بارك الله فيك

بارك الله فيك

اللهم اغثنا غيثاً هنيئاً مريئاً