السكن والمواد الغذائية مستمران في تغذية التضخم
سلمان العقيلي - الرياض
أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري عن القلق من أن المصادر التي تغذي التضخم في المملكة والمتأتية بشكل رئيس من مجموعتي السكن والمواد الغذائية لاتزال نشطة كما أن عبئها على فئات ذوي الدخل المنخفض أكثر شدة حيث يشكل الغذاء والسكن النسبة العظمى من نفقاتهم.
وقال أمام مؤتمر يورمني أمس : أنه منذ عام 2006م، بدأ جانب الطلب على السلع والخدمات يفوق المعروض منها مما أثر على الأسعار وبلغ معدل التضخم في عام 2006م حوالي 2.2% ، واستمر جانب الطلب في التوسع حتى اشتدت الضغوط على الموارد الاقتصادية المتاحة وبلغ معدل التضخم نحو 4.1% عام 2007م ، خاصة مع تزايد وتيرة النمو الاقتصادي بسبب تزايد الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وبالذات السلع الغذائية. كل ذلك أدى إلى تزايد معدل التضخم للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بمعدل 1% شهرياً ووصل إلى 9.6% لشهر مارس 2008م مقارنة بشهر مارس 2007م.
وأكد ان مايزيد من تعقيد الخيارات التحسن الكبير في دخل الحكومة نتيجة ارتفاع أسعار النفط مما يخلق توقعات كبيرة لدى المواطنين في زيادة الإنفاق الحكومي على المزيد من المشاريع العامة والخدمات. والتي بدورها تزيد من الضغوط على المواد المتوافرة وبالتالي على أسعارها.
وقال السياري : هناك جملة من الإجراءات التي مارست دوراً مهماً في قدرة تلك السياسات للسيطرة على التضخم ، مشيرا إلى تزايد الإنتاجية نتيجة تطورات التقنية وتطبيقاتها في الدول النامية ، إضافة للإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها في معظم الدول. وأدى تحسن الإنتاجية إلى زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الأجور وأرباح الشركات دون أن ينعكس ذلك سلباً على مستويات التضخم. وقد ساعد تبني وسائل الاتصال الحديثة وتقنية المعلومات على نقل بعض أعمال الشركات الغربية إلى مناطق ذات أجور أدنى في الدول النامية ،و دخول المزيد من عناصر الإنتاج البشري من أكبر تكتلين بشريين في العالم ، الصين والهند، إضافة للدول النامية الأخرى التي تتسم بعمالة فائضة ، لدرجة أنه في مرحلة من المراحل كان يشار سلباً إلى الصين كمصدِّر للسلع ذات الأسعار المنخفضة وبالتالي لركود الأسعار عالمياً أو (deflation).