في اكبر عملية افصاح الصناديق تكشف ملكيتها في الاسهم

كشفت ثلاثة صناديق حكومية ملكيتها في أسهم الشركات المساهمة، في خطوة تعد الأولى من نوعها، وتستهدف الوفاء بمتطلبات نظام السوق المالية، والإفصاح عن ملكية الحصص الكبيرة للمساهمين.

وأوضحت الأرقام الرسمية التي حصلت عليها "الرياض" أن الصناديق الثلاثة تمتلك 8.8مليارات سهم بقيمة سوقية حالية تبلغ 584.7مليار ريال.

وفي التفاصيل فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك ملياراً واربعة وثلاثين مليون سهم، بقيمة سوقية حالية تبلغ 84.4مليار ريال، بينما تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد 559.6مليار سهم بقيمة 35.9مليار ريال، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 7.2مليار سهم بقيمة سوقية تبلغ 464.3مليارات ريال على إقفال أمس الأول الاثنين.

وستكون هذه الخطوة التي تعد اكبر عملية إفصاح شهدها السوق السعودي، مقدمة لخطوات قادمة سيتم من خلالها إلزام الشركات المساهمة بالإفصاح عن قائمة كبار الملاك، ونسب ملكيتهم، لزيادة مستوى الثقة، والشفافية والإفصاح لدى الشركات في السوق.

وتمكن المعلومات الإفصاحية المساهمين من معرفة الجهات الأكثر تحكما بأسهم شركاتهم وتركيبة الملكية وتوجهاتها، وهي احد العوامل الأساسية لزيادة جاذبية الأسواق المالية، وتنظيمها، وحماية المستثمرين كونها تمكنهم من معرفة الجهات التي تسيطر على تسيير دفة الشركات.

وظلت ملكية هذه الصناديق بصورة دقيقة احد الجوانب المبهمة، والتي لم يكن من السهل الكشف عن حجمها الدقيق، باستثناء بعض المعلومات التاريخية غير المحدثة لملكيتها في تاريخ التأسيس للشركة.

وتعطي هذه الأرقام المعلنة جاذبية الاستثمار في السوق السعودي، وتحقيقه للجدوى الاقتصادية رغم ما يثار انه سوق مضاربة، وتقوم هذه الصناديق بالاستثمار في السوق لتحقيق أفضل العوائد وتجنب المخاطر في ظل توقعاتها بأن تحقق الشركات السعودية أرباحاً ومعدلات نمو مستمرة، وبالتالي استمرارها في الوفاء بالتزاماتها لمشتركيها خاصة التقاعد والتأمينات التي تحرص على تنويع استثماراتها على المجالات الرئيسية وهي الأسهم والسندات والعقارات والنقد.