الترخيص الاضخم مصنع الحديد الصلب في جيزان

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

منحت وزارة التجارة ممثلة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية رخصة التشغيل لإنشاء مصنع ذات طاقة استيعابية عالية لصناعة الحديد والصلب في المدينة الصناعية الواقعة في منطقة جازان (جنوبي المملكة) بعد أن شارفت الهيئة بالتنسيق مع شركة الكهرباء على ترسية عقد توصيل الكهرباء للمدينة ضمن جهودها في تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها.
وكشف لـ "الاقتصادية" المهندس خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية أنه تم تخصيص مليون متر مربع لإنشاء مصنع حديث لصناعة الحديد في منطقة جازان من إجمالي المساحة الكلية للمدينة الصناعية في جازان التي تبلغ 40 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن العمل جار على ترسية عقدي "الكهرباء" و"التطوير" للبنية التحتية للمدينة الصناعية في هذه المنطقة.
وأوضح السلمان أنه سيتم قريبا الانتهاء من إفراغ جميع الأراضي المخصصة للمدن الصناعية في المملكة وقال:" إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ستقوم بتطوير عدد من المدن الصناعية في المملكة منها المدينة الصناعية الثانية في جدة بمساحة خمسة ملايين متر مربع والمدينة الصناعية في سدير بمساحة 250 مليون مربع والمدينة الصناعية في الخرج بمساحة 100 مليون متر مربع إضافة إلى توسعة المدينة الصناعية في الدمام والمدينة المنورة".
وحسم السليمان ما أثير عن أسباب تأجيل أول مزاد لمدينة صناعية خاصة كان من المقرر إقامته في "مدينة التطوير الصناعية الخاصة" في جنوب شرق العاصمة الرياض على طريق الخرج الجديد بقوله:" يعود سبب التأجيل لاتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بقضية الإفراغ، وهذا المشروع سيرى النور قريباً كما أنه ليس هناك أي خلاف بخصوص هذا الموضوع مع الشركة. مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على آلية واضحة لتشجيع رجال الأعمال على إنشاء المدن الصناعية الخاصة وذلك بإعطائهم الأولوية في التخصيص في جميع هذه المدن مع إعطائهم المساحات الكافية لتوسيع مشاريعهم مستقبلاً".
ونفى السليمان أن تكون الهيئة قامت برفض أي طلبات لمستثمرين صناعيين يطلبون فيها إنشاء مدن صناعية خاصة، مؤكداً أنه إذا كان هناك أي مستثمر صناعي جاد في دخول هذا المجال فلن يجد إلا الترحيب به في أي مدينة في المملكة وفي أي مجال يرغب فيه"
يشار إلى أن الهدف الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة في المملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشـراف علـيها، ويشمل ذلك تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية. ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقـة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيـانتها وتشغيلها. واقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنا صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
كما أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة. ومنح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية. واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.