اجتماع طاري للمقاولين الزيادات المفأجئة في اسعار الحديد

اجتماع طارئ للمقاولين يبحث الزيادات المفاجئة في أسعار الحديد

الاقتصادية 09/02/2008

علمت "الاقتصادية" أن مجموعة من المقاولين تحركوا لعقد اجتماع طارئ - لم يحدد موعده بعد - بهدف بحث الزيادات المفاجئة التي طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية آخرها الثلاثاء الماضي عندما ارتفع سعر الطن 250 ريالا وهي موجة الصعود الثانية التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام.

وطبقت الأسعار الجديدة على مختلف مقاسات حديد التسليح بنحو 250 ريالاً للطن الواحد، لتضاف إلى الزيادة الأخيرة التي سجل الطن فيها ارتفاعاً بلغ 500 ريال للطن لتصبح مجموع الزيادة خلال الـ 25 يوماً الماضية 750 ريالاً للطن. حيث أبلغت منافذ البيع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار عملاءها بالتسعيرة الجديدة دون أن تبدي أسباباً لزيادة الأسعار التي فاجأت عدداً من المقاولين، حيث لم تستثن الزيادة أياً من شركات الحديد بل زادت أسعار جميع الشركات.

وأشار المقاولون إلى أن قرار الزيادة في أسعار الحديد من قبل المصانع تصرف غير مسؤول وليس هناك ما يبرره بشكل واضح خاصة أن هذه المصانع حققت أرباحا مجزية خلال الفترة الماضية، مطالبين وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لإيقاف قرار الزيادة للسيطرة على الأسعار ووضع حد لمثل هذه التصرفات لضمان استقرار السوق وعدم تذبذبها. مشددين في الوقت نفسه على أن هذه الزيادة في حال تطبيقها سيكون لها مردود سلبي على قطاع المقاولات وعلى مستقبل المشاريع المعتمدة من قبل الدولة والحركة العمرانية وبالتالي على تطور اقتصاد البلاد.

وتشكل هذه الزيادة حسب رأي المقاولين إعاقة حركة البناء والتطوير في المرحلة الحالية خاصة على المستوى الفردي، مطالبين بتمكينهم من تنفيذ أعمالهم في المرحلة الحالية بأسعار أكثر استقراراً، حيث إن ميزانية هذا العام شهدت الكثير من المشاريع التي تمت ترسيتها على مقاولين وخسارتهم في هذه المشاريع ستشكل أزمة اقتصادية كبرى، متسائلين عن الزيادات المتكررة في أسعار الحديد لهذا العام، خاصة أن ذلك سيخلق قلقا كبيرا للمقاولين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. ويترقب كثير من المقاولين تحركات رسمية لكبح جماح الأسعار التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب عالية تجاوزت الحدود المقبولة. وأوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد أن قرار الزيادة من قبل المصانع جاء بعد ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، والزيادة الكبيرة التي فرضتها على هذه المواد، الأمر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.

ويتوقع تجار الحديد والصلب أن تستهلك المملكة من الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يتجاوز 36 مليون طن بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن، وهي زيادة تغطي ما نسبته 80 في المائة من حجم استيعاب السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة رخصت لـ 18 مصنع حديد إضافيا بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني طن سنويا، من المنتظر أن تبدأ إنتاجها قريبا لمعالجة النقص في حديد التسليح. وتشير الدراسات الأخيرة في المملكة إلى أن معدل النمو في الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية كان يراوح بين 7 و8 في المائة سنويا، وأنه في السنوات الأربع الأخيرة بدأت ثورة عمرانية أدت إلى رفع معدل النمو لحدود ما متوسطه 12 في المائة.

لا يتقطون بسبب الاجتماع الطارئ

يمه خافت سابك منهم