الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد27-11

هيئة السوق تبدأ خطواتها الفعلية لإدراج الصناديق قبل نهاية العام

الوطن السعودية 15/11/2009

بدأت هيئة السوق المالية باتخاذ خطوات فعلية نحو إدراج الصناديق الاستثمارية القائمة على "تداول"، في خطوة جديدة من شأنها تخفيف حدة المخاطر على مديري الصناديق الاستثمارية ورفع مستوى السيولة النقدية المتداولة في السوق المالية المحلية.

وأكد خبراء اقتصاديون وماليون لـ"الوطن" أن المستثمر الأجنبي سيتمكن من الاستثمار في الصناديق البنكية بشكل مباشر من خلال وحدات هذه الصناديق، مشيرين إلى أن عملية التخارج من وحدات الصناديق أو الشراء فيها سيكون بناء على آخر سعر أو تقييم كانت قد حققته.

وكان رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري قال منتصف الأسبوع الماضيين للإعلاميين :"نأمل قبل نهاية العام، إدراج الصناديق الاستثمارية القائمة على تداول"، معتبرا هذه الخطوة إحدى الخطوات الإيجابية التي تعمل عليها فعليا هيئة السوق المالية خلال هذه الأيام.

من جهته توقع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" ارتفاع حجم القيمة السوقية للأسهم السعودية عقب إدراج الصناديق الاستثمارية في "تداول"، مرجحا أن تصل هذه القيمة إلى مستويات 1.4 تريليون ريال عقب عملية الإدراج بثلاثة أشهر.

وأرجع ارتفاع حجم القيمة السوقية إلى دخول سيولة نقدية جديدة مع بدء إطلاق مؤشر الصناديق الاستثمارية الجديد، مشيرا إلى أن إمكانية بيع وشراء وحدات هذه الصناديق بسرعة عالية سيزيد من عمليات الثقة لدى نفوس المستثمرين.

وتوقع أن تحسن الصناديق الاستثمارية من أدائها التشغيلي عقب علمية الإدراج. وقال "عقب الإدراج ستكون جميع الصناديق مكشوفة أمام المستثمرين والمتابعين، لذلك سيسعى مديرو كل صندوق إلى تحسين الأداء التشغيلي بهدف رفع مستوى الطلب على وحداتهم المدرجة".

كما توقع عودة السيولة "المنسحبة" مجددا إلى الصناديق الاستثمارية القائمة في سوق الأسهم المحلية.

ولفت إلى أن الصناديق حاليا تدور حولها بعض "الضبابية"، موضحا أن إدراجها سيجعلها أكثر وضوحا وشفافية أمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.

وأكد أن الصناديق الاستثمارية التي تعنى بسوق الأسهم لم تحقق جميعها النجاحات المتوقعة منها في وقت سابق، إلا أنه بيّن أن هنالك صناديق استثمارية معدودة بدأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وحول طبيعة إدارة هذه الصناديق قال باعجاجة:"غالبا ما تكون الصناديق التي تستثمر في أسهم شركات المضاربة الصغيرة أكثر إيجابية من حيث تحقيق الأرباح، إلا أن هنالك بعض الصناديق التي تعتمد على بعض أسهم القياديات ويتزامن أداؤها أحيانا مع أداء مؤشر السوق العام".

من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن" أن عمل هيئة السوق المالية على إدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول خلال الفترة القريبة المقبلة في "تداول" سيحقق المزيد من النجاحات والفرص المغرية في سوق الأسهم.

وأوضح أنه من إيجابيات هذا الإدراج فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار في وحدات الصناديق المدرجة، إضافة إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق، وارتفاع مستوى المرونة في عمليات البيع والشراء في وحدات هذه الصناديق أمام المستثمرين.

ولفت إلى أن إدراج الصناديق سيخفف حدة المخاطر على مديريها، وقال "سيكون التخارج آلياً عن طريق تداول للمستثمرين الذين يريدون بيع وحداتهم الاستثمارية في الصناديق ولن يضغطوا على المديرين من خلال عملية التخارج وتوفير مبالغهم المطلوبة كما كان في السابق". وتوقع أن تكون عمليات البيع والشراء بناء على آخر تقييم لوحدات هذه الصناديق المتوقع إدراجها قريبا.

يضم 100 باحثة سعودية سيرتفع عددهن إلى 500 في المستقبل

إنشاء أضخم مركز لتقنية البرمجيات في المنطقة

اتفقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة آي بي إم، على إقامة أضخم مركز وطني لتطوير البرمجيات في المنطقة، يضم أكثر من 100 باحثة سعودية في مجال البرمجيات، يقدمن خدمات ومنتجات عالية الجودة تسوّقها شركة آي بي إم على نطاق عالمي، ويصل عدد الباحثات في المركز إلى 500 باحثة في المستقبل القريب، وذلك بحضور الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وبلمسانو رئيس الشركة. ووقع مذكرة التفاهم الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، وتكريم التهامي نائب ممثل شركة آي بي إم في المنطقة. وبموجب المذكرة يعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع في مقر المدينة، تهدف إلى تطوير صناعة البرمجيات في المملكة، وتسويقها عالمياً.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اتفقت شركة آي بي إم سام ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على إقامة أضخم مركز وطني لتطوير البرمجيات في المنطقة يضم أكثر من 100 باحثة سعودية في مجال البرمجيات يقدمن خدمات ومنتجات عالية الجودة تسوقها شركة آي بي إم على نطاق عالمي، ويصل عدد الباحثات في المركز إلى 500 باحثة في المستقبل القريب، وذلك في حضور الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وبلمسانو رئيس الشركة.
ووقع مذكرة التفاهم الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث و تكريم التهامي نائب ممثل شركة آي بي إم في المنطقة. وبموجب المذكرة يعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع في مقر المدينة، تهدف لتطوير صناعة البرمجيات في المملكة، وتسويقها عالمياً.
وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود إنه من المقرر أن يكون المركز محفزاً ودافعاً لتنمية صناعة تطوير البرمجيات في المملكة، ويقدم حلولاً لآي بي إم وللعملاء في المملكة وعلى النطاق الدولي، في حين تتولى شركة آي بي إم تسويق منتجات المركز ضمن منتجاتها في جميع أنحاء العالم، موضحا أن ذلك يبين ما نسعى إليه من بناء قدرة المركز والكفاءات العاملة فيه.وكشف الأمير الدكتور تركي بن سعود عن شراكة بين المدينة وآي بي إم في مشروع لتطوير وتحسين آلية الترجمة الآلية لتصبح آلية ترجمة قوية للترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية. وأشار إلى أن هذا المشروع يتناول معالجات اللغات الطبيعية والترجمة الحاسوبية، والتقنيات المستخدمة للترجمة الآلية مثل تعريب التركيبات اللغوية وإزالة اللبس في معاني الكلمات ويمكن استخدام هذه التقنيات بشكل أساس لتطبيقات أخرى لمعالجة اللغات.
وتشترك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع شركة آي بي إم في عديد من المشاريع البحثية حيث وقعت في شباط (فبراير) من عام 2008م اتفاقية إنشاء مركز مشترك لتقنية النانو، يعمل طبقاً لها علماء المدينة وشركة آي بي إم جنبا إلى جنب في مختبرات أبحاث آي بي إم في يورك تاون هايتس في ولاية نيويورك وفي آلمادن في ولاية كاليفورنيا وأيضاً في مركز المدينة وآي بي إم للتميز في الرياض. وتركز مشاريع البحوث المشتركة بين المدينة وآي بي إم على المجالات الحساسة للطاقة والمياه والمواد ، ففي مجال الطاقة تطور المدينة وآي بي إم بشكل مشترك تقنيات خلايا الطاقة الشمسية. وفي مجال المياه، تعمل المدينة وشركة آي بي إم على تطوير أغشية نانو جديدة لتحلية وترشيح المياه أظهرت تفوقاً كبيراً في الأداء على التقنيات الحالية، وإضافة إلى ذلك، تعمل المدينة وآي بي إم على تطوير محفزات عضوية بتقنية النانو يمكن استخدامها لإعادة تدوير المواد البلاستيكية.

«الشؤون الاجتماعية»: تخصيص 4 خدمات اجتماعية منتصف 2010

علي آل جبريل من الرياض

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اتجاهها لتخصيص أربع خدمات اجتماعية كمرحلة أولى في منتصف عام 2010، والتي تتضمن أربعة مجالات من الخدمات الاجتماعية هي: مراكز التأهيل الشامل، مراكز التأهيل المهني للمعوقين، مراكز الرعاية النهارية، ودور الرعاية للمسنين، وذلك بهدف تحسين جودة الرعاية وتغطية قوائم الانتظار التي تزداد يوميا.
وأوضحت الوزارة خلال ورشة العمل التي عقدتها أمس بهدف التعريف باستراتيجية تخصيص الخدمات الاجتماعية فيها، وتبادل الرؤى والمقترحات مع القطاع الخاص، الأمر الذي يقود إلى صياغة النظم الكفيلة لتفعيل التخصيص، أن التخصيص يأتي انطلاقا من التوجهات السامية الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية في جميع المجالات وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد قوائم المرافق وأنواع النشاطات والخدمات المستهدفة.
كما أفصحت وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطتها لإشراك القطاع الخاص تدريجيا ابتداء من أواسط عام 2010م، وذلك بعد انتهاء المرحلة التحضيرية التي يجري تنفيذها حاليا، فيما حددت الاستراتيجية منطقة الرياض كمنطقة نموذجية نظرا لقربها من الوزارة وللسهولة اللوجستية في متابعة تنفيذ البرنامج، فيما حددت ثلاث رزم للأنشطة المطبقة في الرياض في السنة الأولى.
وستعمم التجربة على منطقة الرياض في السنة الثانية، وفي السنة الثالثة ستعمم التجربة على كامل المملكة، ويليها في السنة الرابعة والخامسة طرح مزيد من الأنشطة للتخصيص.
من جهته، أكد الدكتور فهد البادي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، أن ورشة العمل جاءت للموافقة على مبدأ استراتيجية تخصيص الخدمات الاجتماعية مع القطاع الخاص، والعمل على وضع خطة محكمة لكل نشاط وخدمة، مثل كيفية التخصيص، أساليبها، وضع الموظفين والتكلفة.
وقال «هدفنا الآن تعريف القطاع الخاص بأنه لدينا استراتيجية تخصيص، وسنبدأ بعد شهر من الآن بوضع نشاط لوضع المعوقين، وتحديد كيفية تخصيصه ونوع الدعم المقدم للجمعيات، والهدف ليس ربحيا للوزارة وإنما نشاط استثماري للقطاع الخاص».
وكان الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، قد أعلن أمس إنهاء الوزارة استراتيجية تخصيص الخدمات الاجتماعية والتي توجت بصدور الموافقة السامية عليها، مشيرا إلى أن هدف الاستراتيجية رفع مستوى الخدمات للمستفيدين وزيادة نطاق تغطية هذه الخدمات على مستوى المملكة.
وأكد العثيمين استمرار الدولة والتزامها بتقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها والتوسع فيها رغم التوجه إلى التخصيص والذي يعد تعزيزا للشراكة الاجتماعية بين قطاعات المجتمع المختلفة ومؤسساته.
في حين أوضحت الأميرة نورة آل سعود رئيسة الجمعية التعاونية النسائية في القصيم أن تخصيص الخدمات الاجتماعية لن يسلم من السلبية بجانب الأمور الإيجابية، بحسب ما ذكرته في ورقة عملها المقدمة أمس بعنوان «الخصخصة في الخدمات الاجتماعية ما لها وعليها»، وعددتها بتضارب المصالح، وأن الفقير لا يملك ثمن الخدمة، كما أنها لن تصل إلى المناطق البعيدة حيث ستتركز في مراكز المدن، وسيحكمها اقتصاد السوق كما أنها ستزيد المنافسة مع زيادة البطالة، الأمر الذي سيفقد الحكومة دور الأب الحاني، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات تبعا للتضخم السنوي.
وخلصت ورقة الأميرة نورة إلى أنه عند تطبيق التخصيص فإن الفقراء والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون في الغالب على تلك الخدمات بجودة أقل وسرعة أبطأ من تلك التي يتمتع بالحصول عليها الأغنياء، وقالت «الهدف المباشر للكفاءة والإنتاجية وخفض التكاليف هو تعظيم وزيادة الإيرادات والأرباح، وليس الهدف سمعة الخدمة نفسها، وأيضا ستقدم للفقير بنفس السعر ولكن بكفاءة أقل».
وأكدت أن التخصيص بشكله المثالي يعني التكامل مع القطاع الحكومي وتقليل البيروقراطية، الأمر الذي لا يعني تخلي الحكومة عن بعض أدوراها للقطاع الخاص وهذا يعني التكامل معه.

مصرف الإنماء السعودي يستعد لإطلاق شركة استثمار خلال الشهور الثلاثة القادمة ويتجه لتوفير قروض عقارية لسكن الأفراد تصل إلى خمسة ملايين ريال

أرقام 15/11/2009

كشف رئيس مجلس الإدارة مصرف الإنماء السعودي عبد العزيز الزامل عن استعدادات تجري حالياً لإطلاق شركة الإنماء للاستثمار تابعة للبنك خلال الشهور الثلاثة المقبلة في إطار خطط سيتم تنفيذها تدريجياً لإطلاق شركات وعدد من المنتجات الجديدة.

وكشف الزامل في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط أن البنك نجح رغم حداثة عهده (مارس 2006) في ضخ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في السوق التمويلية المحلية، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من رأسمال المصرف قدمت كقروض لقطاعات صناعية وخدمية وتطوير عقاري ومقاولات، وأيضاً في مجال توفير السلع الأساسية للمركبات عبر تمويل التملك للأفراد.

كما كشف عن توجه البنك لتنفيذ برنامج لتوفير قروض عقارية تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين ريال، يمتد تسديدها إلى أكثر من 15 عاماً لتوفير السكن للأفراد، فيما سيكون لقطاع الشركات والأعمال له نصيب كبير في توفير التمويل اللازم، ولا سيما قطاع المقاولات والقطاعات الخدمية.

وأكد أن المصرف قادم للسوق المصرفية السعودية برؤى ومنتجات جديدة كلها إسلامية باعتبار أن جميع أعماله، وفقاً لنظامه الأساسي، يجب أن تكون متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، مشيراً إلى القيام بتشكيل جهاز لمساندة الهيئة الشرعية يضم نحو 20 متخصصاً في هذا المجال لإنشاء وابتكار المنتجات.

وأعرب عن ثقته بقدرة البنك على المنافسة لاقتطاع حصة معتبرة من السوق التمويلية في المملكة على صعيد تمويل الأفراد، وكذلك تمويل الشركات، نظراً لامتلاكه الملاءة المالية القوية ورأس المال الجيد الذي يتيح له الدخول في تمويلات عملاقة لمشاريع البنية التحتية.

وأشار إلى تدشين أكثر من 70 جهاز صرف آلي منتشرة في معظم مدن المملكة، و20 فرعاً، منها 13 فرعاً للرجال و7 فروع للسيدات وهي فروع مستأجرة إيجاراً طويل الأجل، كما تم شراء ما يقارب 20 موقعاً، وكذلك البدء في إنشاء فروع مملوكة للمصرف.

20 مليار ريال لتنفيذ 3200 مبنى مدرسي للبنين والبنات

جريدة الرياض 15/11/2009

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الأحمد عن شروع الوزارة في تنفيذ (3200) مبنى مدرسي للبنين والبنات تتجاوز قيمتها (20) مليار ريال بالإضافة إلي ما هو تحت التنفيذ ويقدر بحوالي (1300) مشروع مدرسي تحت الطرح والترسية. يأتي ذلك ضمن خطط الوزارة الرامية للتخلص من المباني المستأجرة على أساس خدمة وتحديد الأولويات المنطلقة من أعداد الطلاب والطالبات مشيرا أن الوزارة تتسلم كل يوم مشروعين مدرسيين لخدمة (800) طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال لقائه بالإعلاميين أمس على هامش زيارته التفقدية لإدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات للوقوف على المشاريع المدرسية والتواصل بين الجهاز المركزي والقطاعات التنفيذية والاستماع للملاحظات وإيجاد الحلول المشتركة، لافتا في ذات السياق بأنه بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم ونائبه يوجد لدى الوزارة خطط تطويرية طموحة في جميع النواحي يأتي في مقدمتها التصميم والإشراف والتشغيل والصيانة.

وأكد الأحمد انه في حال عدم ظهور أي مستجدات تواجه خطة اعتمادات ميزانية العام بعد القادم ستكتفي الوزارة من إنشاء المباني المدرسية مقابل التخلص من المباني المستأجرة يستثنى من ذلك المدارس ذات الكثافة القليلة التي لايزيد عدد طلابها عن (50) طالبا أو طالبة وأقل والتي لم يبرمج لها مشاريع إلى جانب النمو الطلابي الجديد.

وحول تعاقد الوزارة مع القطاع الخاص لإجراء عمليات الصيانة للمباني المدرسية أشار إلى أن الوزارة طرحت مؤخرا مع القطاع الخاص عقدا لإجراء الصيانة يشمل الحد الأدنى من الصيانة شملت (30) مبنى مدرسي حيث تكلف مديرة أو مدير المدرسة بالموافقة على مستخلص الشركة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة.

وبين الأحمد بأن شراء الأراضي لبناء مبان مدرسية عليها بأن هناك لجنة مشتركة بين الوزارة ووزارة المالية لشراء الأراضي وفقا لخطة وحجم مخصصات المالية لافتا إلى تمكن الوزارة من شراء العديد من الأراضي منوها بأن عملية نزع الملكية لصالح الوزارة لم تطبق حتى الآن مرجعا ذلك لإمكانية شراء الأراضي.

حضر اللقاء مدير عام التربية والتعليم بنين الدكتور عبدالرحمن المديرس وعدد من المسئولين بالتعليم.

الشويعر: 200 مليار ريال حجم التداول السنوي في القطاع العقاري

جريدة المدينة 15/11/2009

كشف حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية أن سياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها المملكة كانت ضمن أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق النمو الاقتصادي، الذي يواصل تحقيق معدلات نمو شملت كافة القطاعات، إذ تنامى دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتزامن معه تنامي دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنموية، مشيرا إلى ان توافر تلك العوامل أهلت المملكة لأن تكون أحد دول قمة العشرين «20 g».

وأضاف الشويعر الذي قدم ورقة عمل على هامش فعاليات الملتقى السعودي اللبناني الذي اختتم أعماله مؤخرا في بيروت: إن المقومات والركائز التي يستند عليها الاقتصاد المحلي تعد رافداً قوياً تعزز متانة قاعدته وجود مخزونات أكثـر من ربع احتياطي العالم من النفط.

مشيرا إلى ان انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية خلال عام 2005م، ورفع التصنيف الائتماني للمملكة في بدايـة عام 2006م، وارتفاع درجة تنافسية الاقتصاد السعودي في جميع التقارير الدولية، ينعكس على القطاعات الاقتصادية السعودية بفرص استثمارية بشكل عام وعلى القطاع العقاري بشكل خاص.

وعن القطاع العقاري ودوره في جذب الاستثمارات أكد الشويعر في الورقة التي عرضها على الحضور، ان ما يتمتع به القطاع العقاري السعودي وما يتمتع به من جاذبية استثمارية لاعتماده على ركائز داعمة ومحفزة يعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة «مستمداً قوته» من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. مشيرا إلى ان التداول السنوي في القطاع العقاري يقارب من 200 مليار ريال سعودي.

ورصد الشويعر عوامل دعم القطاع العقاري ولخصها في حجم الطلب المؤكد خلال العقد القادم على الوحدات السكنية الذي قُدر بـ 200 ألف وحدة سكنية كل عام على ضوء النمو السكاني المضطرد، والذي بلغ أكثر من 3.24 في المائة وبتعداد سكاني يصل الى أكثر من 24 مليون نسمة فئة الشباب تحت سن 30 سنة تبلغ بحدود 70 في المائة، وعدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع العقاري، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، وإنشاء المدن المتكاملة المتنوعة في أهدافها الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي المباشر وغير المباشر على القطاع العقاري والذي يقدر بـ 468 مليار ريال سعودي، وتشمل هذه المشاريع السكك الحديدية والموانئ والطرق والمطارات، حيث ساهمت في التقليل من أثر الأزمة المالية على النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، وهذا يعني أن الارتكاز والدعم خلال الفترة القادمة يعتمد بشكل كبير على الصرف على مشروعات التنمية من قبل الحكومة التي تعتبر هي المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي وأن الضخ الذي سوف يأتي من الدولة سيوفر مقومات ودعم حقيقي للقطاعات الاقتصادية.

وقال: إن حاجة السوق العقاري إلى 1.3 مليون وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، يتطلب استثمار أكثر من 680 مليار ريال سنوياً. لذا نجد أن صدور هذه الأنظمة سيحرك وبشكل منتظم التمويل العقاري الذي يعتبر من أهم العناصر المؤثرة في دعم نشاط حركة السوق وتوفير السيولة اللازمة له، ولعل وجود الهيئة العامة للاستثمار دليل على اهتمام المملكة بالاستثمار وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاعاتها الاقتصادية.

وأضاف: حسب بعض التقارير فإن السوق العقاري السعودي هو الذي سيتأثر بمتابعة المراقبين والمستثمرين العقاريين حيث الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة للارتقاء ببيئتها الاستثمارية أهلها لأن تنال المرتبة الأولى بين دول المنطقة في تقرير الأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي، ومن المؤكد أن حكومة المملكة توفر فرصاً مجزية للمستثمرين والمطورين العقاريين فهي صاحبة أكبر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعتبر القطاع العقاري أكبر الاستثمارات حجماً في السوق السعودي.

» الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس
» الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28 _10
» الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد
» الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 8-11
» الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12-11