الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد

كشفت مصادر خليجية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي، والتي تحظر على أجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه أي تعليمات للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية، ولأي عضو من أعضاء أجهزتها التنفيذية، وذلك في خطوة لضمان استقلالية البنك المركزي الخليجي. كما تحظر الاتفاقية في مادتها الحادية والعشرين على البنوك المركزية الوطنية الخليجية إقراض الجهات العامة، على أن تقوم هذه البنوك بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.

لكن يسمح للبنك المركزي والبنوك الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان. وفيما لا تزال السعودية هي الدولة الوحيدة التي صادقت على الاتفاقية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة مسقط العام الماضي، ينتظر أن تقوم باقي الدول الخليجية الثلاث، الكويت والبحرين وقطر، بالتصديق على الاتفاقية قبيل نهاية العام الجاري، بعد إعلان سلطنة عمان ودولة الإمارات انسحابهما من العملة الموحدة في وقت سابق. وتنتظر الاتفاقية موافقة البرلمان البحريني قبل خروجها بمرسوم من قبل ملك البحرين، فيما وافقت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الأمة الكويتي الشهر الماضي على اتفاقية الاتحاد النقدي، أما قطر فقد أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي قرارا بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي». وتشكل هذه الاتفاقية تطبيقا للفصل الثالث من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التعاوني، الذي صادقت عليه دول المجلس جميعا، والذي نص على إقامة اتحاد نقدي واقتصادي بين دول المجلس، وفق جدول زمني محدد. وبحسب الاتفاقية، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإنها تدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من الدول الأعضاء، وتفرض عليها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام الاتفاقية، وتلتزم هذه البنوك بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.

وتشير المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية إلى أن البنك المركزي، الذي سيكون مقره العاصمة السعودية الرياض، يمثل منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف أو غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام البنك المركزي. وللبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية الوطنية لدى البنك المركزي في حالة مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها، بموجب ما يصدر من قرارات أو تعليمات عن البنك المركزي، على أن يحدد البنك بقرار منه هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة.

وسيتحتم على الدول المصدقة على اتفاقية الاتحاد النقدي مراجعة قوانينها وأنظمتها الخاصة بالنقد والبنك المركزي ومهامه وصلاحياته، ومطابقتها مع أحكام اتفاقية الاتحاد النقدي، وذلك لتفادي أي تضاربات مستقبلية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي الفصل الثاني من الاتفاقية، الخاص بإنشاء المجلس النقدي، والذي ينشأ ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي، الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي، تقول المادة السادسة إن من أبرز مهام المجلس النقدي الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الواحدة، ويعنى بها هنا الدول الأربع التي تشملها العملة. وتتألف عضوية مجلس إدارة المجلس النقدي من محافظي البنوك المركزية الوطنية، على أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة فقط، ويعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل.

وفيما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات، فإن القرارات تصدر بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية المطلقة في المسائل الإجرائية. وتسهم البنوك المركزية الوطنية في نفقات تأسيس المجلس النقدي، وميزانيته السنوية، بالتساوي، ويحدد مجلس الإدارة الجدول الزمني لسداد الحصص وعملة السداد. ووفقا للاتفاقية في مادتها التاسعة، فإن المجلس النقدي يحدد مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية. وخلال السنوات القليلة الماضية، راجت الكثير من الأسماء التي قيل إن العملة الخليجية ستسمى بها، إلا أن المسؤولين الخليجيين دائما ما يؤكدون أنه لم يقر أي اسم حتى الآن، وهو ما تشير إليه الاتفاقية بوضوح، وأن ذلك من مهام المجلس النقدي، الذي لم يؤسس حتى الآن. وتشير المادة العاشرة إلى أن القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة، تحدد قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء، على أن تبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقا للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي، على أن تكون أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة (المادة 11)، ويجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة، لفترة تحدد من قبل البنك المركزي، وذلك لأغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة.

ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء البنك المركزي، كما تقول المادة الرابعة عشرة، في «تحقيق استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي»، وتتضمن مهام البنك المركزي رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية.

كما يأتي من مهام البنك المركزي إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية، ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، كما سيكون وضع قواعد عامة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية من أبرز مهام البنك المركزي. ويجب الإشارة هنا إلى أن دول الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر تحرز تقدما كبيرا لجهة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة على الرغم من أن دولتي الإمارات وعمان قررتا الانسحاب من المشروع، الذي أجل أكثر من مرة.

أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس واحدا من تعاملاته التي تتسم بالحرفنة من قبل صانع السوق، حيث واصل البقاء فوق حاجز 6292 نقطة، واستطاع أن يغلق أعلى من القمة السابقة والمحددة عند مستوى 6368 نقطة، مع تسجيل قمة جديدة عند مستوى6376 نقطة، بقيادة سهم الراجحي. وكان الهدف من مثل هذا الإجراء إعطاء الفرصة للأسهم التي لم تتحرك، أو التي كان تحركها بطيئا في الجلسات السابقة ولم تواكب موجة الصعود الحالية. فكما نلاحظ أن السوق تشهد تحرك أسهم جديدة في كل جلسة تختلف عن الجلسة السابقة، مما يعني أن السيولة تبحث عن الفرص في الأسهم الخاملة معتمدة على مكرر الربح للسهم، وهذا طبيعي مع بدء إعلان أرباح الربع الثالث، ومن الواضح أن السوق أصبحت بحاجة إلى دخول سيولة جديدة حتى لا يتم تشتيت السيولة الحالية بين القطاعات أو تعلق في حال تعرضها لعملية جني أرباح من النوع القاسي، حيث سجلت أعلى حجم لها خلال هذا المسار بنحو 5.1 مليار وأقل حجم بمقدار 4.1 مليار. ومن الملاحظ أن أية سيولة تدخل تميل إلى المضاربة أكثر من المحاولة للاستثمار أكثر من أسبوعين، فمن الملاحظ خروج السيولة من القيادي والدخول في الأسهم الصغيرة في أوقات قرب إغلاق الجلسة.

على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع بمقدار 55.96 نقطة أو ما يعادل 89 في المائة ليقف عند مستوى 6370 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت خمسة مليارات، وبكمية أسهم منفذة تجاوزت أيضا 212 مليون سهم، توزعت على أكثر من 110 آلاف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 101 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 16 شركة، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي. وكانت السوق تميل إلى الشراء أكثر من البيع في أغلب فترات الجلسة، ومن أكثر ما يؤرق المتعاملين الخوف من التصريف الاحترافي.

من المتوقع أن تشهد السوق اليوم مزيدا من الارتفاع المحدود وأن يكون التذبذب في نطاق ضيق، والإغلاق يأتي باللون الأحمر وبمقدار نقاط طفيفة، ففي حال حدوث هذا السيناريو يعتبر إيجابيا على المدى البعيد، حيث تحتاج السوق إلى مزيد من الهدوء وقبل اختراق المنطقة الممتدة ما بين 6375 إلى 6440 نقطة،

بشرط عدم كسر حاجز 6350 نقطة والتي يعتبر الإغلاق أعلى منها إيجابيا.

حبشي الشمري من الرياض
دشنت سوق الأسهم السعودية أمس تداولات الأسبوع الجاري بالارتفاع 56 نقطة (0.89 في المائة)، ليغلق المؤشر عند 6371 نقطة، وبذلك يواصل المؤشر العام تأرجحه الذي بدأه مستهل الأسبوع الماضي.
ويؤكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني مختص في موجات أليوت الفنية ـ أن المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية ''دخل الإيجابية على المدى القصير''، معتبرا أن '' تداول المؤشر في جلسة (اليوم الأحد) فوق 6348 يدل على أن المؤشر ما زال في مسار صاعد''.
لكن لماذا تأرجحت إغلاقات السوق في تداولات الأسبوع الماضي واستمرت حتى جلسة أمس؟ يجيب الشاهري: ''عندما ارتفع المؤشر في الأسبوع الأخير من رمضان كانت ارتفاعاته متواصلة حتى كون قمة عند مستوى 6337 ثم بدأ جني الأرباح وكون قاعا عند 6239 ثم عاد إلى ما فوق 6300 ليغلق وبلغ مستوى 6341 (5 تشرين الأول (أكتوبر))، وهنا تكونت قمة (6341) مجاورة قريبة من القمة السابقة (6337)... بعدما تكونت القمتان، تذبذب المؤشر بين القمتين والقاع المتكونة (6239)... التذبذب أصبح طبيعي بين القمم والقيعان الأخيرة، وأصبح في حيرة، إما أن يتجاوز القمتين ويدخل في الإيجابية، أو يكسر القاع فيدخل مرحلة جني أرباح حقيقي للصعود المتوالي''.
ويزيد الشاهري ''إن تجاوز المؤشر القمتين وإغلاقه فوقهما... جعله يدخل الإيجابية على المدى القصير''، مشيرا إلى أن نقطة الارتكاز في جلسة اليوم تقع عند 6348، في حين أن نقطة الارتكاز الأسبوعية تتشكل عند 6307، وأن أقرب مقاومة في جلسة اليوم: 6400، تليها 6428 ، ثم 6479، في حين أن نقاط الدعم في الجلسة: (على التوالي) 6319، 6268، و6239 (القاع السابقة).
وارتفعت السيولة أمس لأول مرة منذ ست جلسات فوق خمسة مليارات ريال (5.06 مليار ريال)، وبلغت الكميات المتداولة أمس 212.6 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 110.9 ألف صفقة.وهنا يرى الشاهري أن ''السيولة جيدة في الوقت الحالي في ظل هذه المستويات، وفي ظل النقاط الخضراء التي حققها في جلسة أمس''.
وكانت السوق قد شهدت تذبذبا في مستهل التعاملات حتى نهاية الساعة الأولى كسر خلالها مستوى 6300 نقطة، ونجح بعدها في الصعود بشكل متدرج ومستمر حتى أنهى التعاملات عند النقطة 6371.
ونجحت جميع القطاعات في السوق دون استثناء في الإغلاق في المنطقة الخضراء، حث تصدرها قطاع الاتصالات (ارتفع 2.29 في المائة رابحا 42.46 نقطة)، تلاه قطاع الإعلام مرتفعاً 2.11 في المائة عندما ربح 42.92 نقطة، أما قطاع الاستثمار الصناعى فقد ارتفع 1.96 في المائة مرتفعا 88.91 نقطة، وقد جاء قطاع الفنادق في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.49 في المائة رابحا 85.59 نقطة.
وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق من حيث القيم المتداولة في الجلسة، إذ حاز 25.12 في المائة بمقدار 1.27 مليار ريال من إجمالي القيم التي تم تداولها في الجلسة، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 24.03 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 1.21 مليار ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 13.15 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 7.32 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 30.38 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
وتم التداول في الجلسة على 133 سهما ارتفع منها 101 سهم، بينما لم ينخفض سوى 16 سهما، واستقرت بقية الأسهم (16 سهما) عند إغلاقات يوم الأربعاء الماضي، وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم أسواق عبد الله العثيم وذلك بنسبة 5.69 في المائة كاسبا ثلاثة ريالات ليصل سعره إلى 55.75 ريال، تلاه سهم حائل الزراعية والذي ارتفع بنسبة 5 في المائة كاسبا 1.70 ريال ليصل سعره إلى 35.70 ريال، ثم الأهلي للتكافل الذي أغلق عند سعر 126.75 ريال بنسبة ارتفاع 4.75 في المائة وبمكاسب بلغت 5.75 ريال.
وقاد سهم سافكو الأسهم الأكثر تراجعا، عندما انخفض 4.39 في المائة خاسرا 5.5 ريال ليتراجع سعره إلى 119.75 ريال. وكانت شركة سافكو قد أعلنت أمس تحقيقها أرباحا صافية خلال الربع الثالث من عام 2009 بلغت 464 مليون ريال، مقابل 1830 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 75 في المائة، ومقابل 480 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 3 في المائة. وكان الأقل تراجعا منها سهم الدرع العربي للتأمين إذ انخفض 3.14 في المائة خاسرا 1.10 ريال ليتراجع سعره إلى 33.90 ريال، ثم سهم شركة التأمين العربية الذي خسر أمس 50 هللة ليتراجع سعره إلى 28.20 ريال وبنسبة تراجع بلغت 1.74 في المائة.
وارتفع سهم الراحجي 1.95 في المائة إلى 78.50 ريال، وكانت كميات التداول عليه أمس أكثر من 3.4 مليون سهم، بينما استقرسهم سابك عند نفس السعر الذي أغلق عليه يوم الأربعاء الماضي والذي كان 80.5 ريال، وتم عليه كميات تداول تزيد على 5.3 مليون سهم، كما استقر سهم الكهرباء عند إغلاقه يوم الأربعاء الماضي والذي كان 10.5 ريال، وبكمية تداول بلغت 3.3 مليون ســـــــــهم، في حين ارتفع سهم الاتصالات السعودية بنســــــبة 1.49 في المائة ليصل إلى 51 ريالا، وتم عليها تداولات بلغت 847.8 ألف سهم.

متابعة: محمد الخنيفر
عالم المالية الإسلامية، الذي كان في السابق في وضع مأمون يقيه التضرر من الانهيار المالي العالمي، اهتز من جذوره بفعل سلسلة من حالات التعثر التي أصابت ذراعه اليمنى التمويلية من السندات الإسلامية. ولكن ما قصة تغير «لهجة» المصرفيين الماليزيين تجاه الصكوك الخليجية والتي بدأت واضحة في وسائل إعلامهم ومؤسساتهم المالية؟


أكد مسؤول رفيع في بنك «سي آي إم بي» الماليزي، الذي يعد أحد كبار اللاعبين في صناعة الصكوك العالمية، أن المشترين الأجانب أصبحوا «أكثر حذرا» من مصدري الصكوك الخليجية بعد أن تزعزعت الثقة بسندات القطاع الخاص الذي تعثر عدد من صكوكه.
في حين كشفت جولة أجرتها الاقتصادية على وسائل الإعلام الماليزية وجود تحذيرات غير مباشرة للمستثمرين بعدم الإقبال على الصكوك الكويتية تحديدا.
وتزامنت التقارير الصحافية مع استثمار بنوك ماليزية في صكوك خليجية ثبت أخيراً تعثرها، وبدا واضحا لجوء تنفيذيي تلك البنوك إلى وسائل إعلامهم لتوجيه رسائل فشلوا في إيصالها لمصدري الصكوك الخليجيين الذين يحاولون إعادة هيكلة ديونهم.
وهدد بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك CIMB الإسلامي الماليزي، الذي تعرفه الأوساط المالية الإسلامية بهدوئه واتزان تصريحاته، هدد في تصريح له لوكالة «رويترز» بأن بنكه الإسلامي سيتصرف بشكل «عدائي» في محاولة استعادة استثماراته التي تدور حول مليوني دولار والمستثمرة في أحد الصكوك الخليجية المتعثرة والذي تحتفظ «الاقتصادية» باسمه.
حتى وكالة التصنيف الماليزية RAM تجاهلت في تحليلها حول الصكوك المتعثرة ، الذي نشر في صحيفة ذا ستار، التطرق للسندات الإسلامية المتعثرة في كوالالمبور، بالرغم من قيامها بنفسها بتصنيف تلك السندات. وفضلت التحدث عن الآمال المشرقة لسوق الصكوك الماليزية، مع التعليق باستفاضة حول جميع الصكوك التي تعثرت في الخليج و أمريكا.
وفي الوقت ذاته أكد لـ «لاقتصادية» أحد المصادر الموثوقة أن الماليزيين بدأوا فعلا في فقدان الاهتمام بالصكوك القادمة من الخليج، يقول ذلك المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع:» لقد تعلمت الكثير من رحلتي عندما شاركت بفعالية في منتدى «World Capital Markets Symposium» في كوالالمبور. فعلى سبيل المثال علمت أن البنوك الإسلامية الماليزية والمستثمرين الماليزيين لم يعودوا مهتمين بعد الآن في الاستثمار بالصكوك القادمة من الخليج، وحتى لو كانت صادرة من الحكومات التي يكون تصنيفها مرتفعا.
ويخشى مراقبون أن تساهم هذه الحملة التي يقودها الإعلام الماليزي و بعض البنوك وإحدى وكالات التصنيف في «هز» مؤشر الثقة بالسندات الإسلامية القادمة من الخليج.

سلبيات التعثر.. الغربيون يتوارون

عما إذا كان المستثمرون الغربيون سيقبلون على الصكوك بعد أن تعثر بعض منها، يقول قدير لطيف، وهو شريك لدى مؤسسة المحاماة كليفورد تشانس :» إذا كانت حالات التعثر في الصكوك تُحدِث التردد لدى المستثمرين الغربيين من العودة إلى سوق الصكوك، فإن هذا سيشكل عقبة كبيرة أمام تطور الصناعة. في حين فضل مصدر قانوني آخر بالقول: «إن خلل التعثر ليس في الصك نفسه بل في الشركة الأم التي تعثرت، لكن السؤال هو: إذا كانت شركة أصدرت صكوكا وسندات، ثم تعثرت هذه الشركة، ففي هذه الحالة، سيتعثر الصك كنتيجة طبيعية. فهل في هذه الحالة يكون ذلك خطأ الأداة الاستثمارية نفسها أم الشركة الأم؟».
معلوم أن «الاقتصادية» ذكرت في تقارير سابقة لها أن إجمالي حالات التعثر بشكل عام بلغ تسع حالات، منها ست حالات لصكوك تعثرت بشكل قانوني وثلاث حالات لصكوك تعثرت بشكل فني واستحوذ الخليجيون على أربع من هذه الحالات.

الانكشاف الماليزي

كان عبد الغني قد فاجأ المراقبين عندما أكد لوكالة لـ «رويترز» قبل أيام أن بنكه الاستثماري متورط في أحد الصكوك الخليجية. وقبل ذلك ظهرت تصريحات صحافية تفيد باحتمالية تعرض بنك RHB الذي يعد رابع أكبر مجموعة مصرفية في ماليزيا، لخسارة ربعية قدرت بـ 16 في المائة من الربح الصافي من جراء انكشافه على صكوك دار الاستثمار الكويتية، ولا سيما أن البنك مكتتب بما قيمته 25 مليون دولار أمريكي. وقد أظهر فحص لسجلات بنك RHB الخاصة بالربع الأول من السنة المالية المنتهي بتاريخ 31 آذار (مارس) 2009, أن البنك لم يقيد أي تخفيضات في قيمة الأصول بسبب العجز عن السداد. ومن غير المعروف متى سيقوم البنك بتسجيل الخسائر في دفاتره، بحسب تقرير صحيفة «ذا إيدج» الماليزية.
وكانت مجلة إسلاميك فينانس ،التي تصدر من كوالالمبور وتوزع على كبار المستثمرين الشرق آسيويين، قد أخذت في آخر عدد لها موضوع تعثر الصكوك على غلاف مجلتها، وتحدثت باستفاضة عن حالات التعثر التي أصابت بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) ودار الاستثمار الكويتيين. متجاهلة في الوقت نفسه ذكر حالات التعثر الثلاث و المؤكدة التي أصابت شركات ماليزية مثل (أوكسبريدج- هارتابلوس- أنجرس) والتي تبلغ قيمة إصداراتها مجتمعة نحو عشرة ملايين دولار.
يقول التقرير:» في الوقت الذي أخذت فيه بيوت الرمال الهشة في الانهيار، أوقفت البورصة الكويتية 38 سهما من التداول نظرا لأنها لم تقدم نتائجها المالية لعام 2008. ربما يعتبر ذلك إجراءً وقائياً، رغم أن الزمن وحده هو الذي سيخبرنا إذا كانت الجهات التنظيمية قد تصرفت بالسرعة الكافية حتى تقي البلاد من المزيد من حالات التعثر. فلماذا إذا لم تتدخل تلك الجهات في سبيل إنقاذ أكبر بنكين في الكويت؟ السبب كما يفسره مصدر داخلي مطلع: « أرادت الجهات التنظيمية أن تلقنهما درساً، كما كانت هي حال بنك Lehman Brothers».
معلوم أن «غلوبال انفستمانت هاوس» قد أخلت بالوفاء بديونها في كانون الأول (ديسمبر)، وتمثل ديون هذه الشركة وديون استثمارات دار الاستثمار 40 في المائة من أصل 17 مليار دولار من ديون 99 مؤسسة استثمار في الكويت، نصفها تقريبا متوجبة لمصارف أجنبية.

تغطية عيوب البيت الماليزي

هنا يعلق ظافر صالح القحطاني، نائب رئيس تنفيذي- لشركة الاستثمارات الخليجية، على هذه التقارير الإعلامية بقوله: «هم يهدفون إلى تغطية عيوب البيت الماليزي الذي تعثرت بعض صكوكه».
وتابع: « قد تكون هذه التقارير بمثابة استراتيجية للتركيز على المشرع الكويتي الذي يتصدر الأحداث أخيراً، وفي نفس الوقت محاولة منهم لصرف النظر عن المشرع الماليزي». و أشار إلى أن مثل هذه التقارير قد تكون بمثابة «أمنية» من جهتين. بحيث يلمحون إلى ضرورة وجود شفافية أكثر من طرف الكويتيين، وفي نفس الوقت يوجهون تحذيرا للجهات المالية الماليزية من المستثمرين بأن يطالبوا بمزيد من الشفافية قبل أن يستثمروا في السندات والصكوك الكويتية».

كلمة الاقتصادية
يدرس مجلس الشورى حاليا مشروع النظام الذي سيحدد آلية فرض جباية الزكاة الشرعية على العقارات المعدة للاتجار، ولأن أحكام الزكاة في الشريعة جاءت بالتفصيل الدقيق لأحكام الزكاة في جميع أصناف الأموال فإن دور النظام سيكون تطبيقيا لمسائل تقنين آلية تحصيل الزكاة باعتبارها حقا لله - سبحانه وتعالى - فالنظام لن يكون هو مصدر الإلزام في دفع الزكاة على العقارات المعدة للاتجار ولكن بسبب الحاجة إلى تقنينها في صورة مواد نظامية يوجد النظام وآلية تطبيقه، وهذا يشمل مجمل أحكام الزكاة ومنها زكاة عروض التجارة عقارات كانت أم منقولة ولأن العقارات هي الأهم من حيث الحجم والتأثير في جباية الزكاة فإن لها الأولوية في إجراء دراسة تطوير سبل جبايتها لما لها من تأثير اقتصادي بالغ.
إن أهل الخبرة يقدرون مبالغ الزكاة على العقار في المملكة بأرقام ضخمة، وتلك الأرقام هي مبالغ مالية مستحقة يجب أن تدفع لمصلحة الزكاة والدخل فعلى سبيل المثال زكاة العقار لمدينة جدة تبلغ 1250 مليون ريال، ومن المعلوم مدى احتياج مصلحة الزكاة والدخل إلى الموارد المالية التي تتفق مع مهامها في تحصيل الزكاة الشرعية من مصادرها وتوجيهها للإنفاق حسب مصارفها الشرعية، أما إذا نظرنا إلى زكاة العقار التقديرية على المستوى العام لمدن المملكة فإن مما لا شك فيه أن الرقم سيكون مضاعفا.
فهناك احتياج فعلي لحصر الموارد الممكن الاستفادة منها للمصلحة العامة للزكاة عندما تكون هذه المصلحة تنعكس على شريحة معينة من أفراد المجتمع المستحقين الزكاة، مما يفرض إعطاء الأمر ما يستحق لدعم التوجه الرسمي لمواجهة الفقر ودعم الصندوق من موارد تعتبر ملزمة شرعا، وإذا ألقينا نظرة على أحكام الزكاة في الشريعة الإسلامية نجدها مفصلة تفصيلا دقيقا بما لا يدع المجال للاجتهاد أو التأويل، فالزكاة أحد أركان الإسلام واقترنت في القرآن الكريم بالصلاة في أكثر المواضع مما يؤكد عظمة هذا الركن ودوره في بناء المجتمع الإسلامي الذي يقوم على التكافل والتعاون.
إذا نظرنا إلى النشاط العقاري وحجم الأموال المستثمرة لوجدنا أننا أمام أرقام كبيرة تعكس أهمية هذا القطاع والإقبال المتزايد من المستثمرين صغارا وكبارا على توجيه المدخرات نحو الاستثمار في العقارات لغرض الاتجار وتنمية رؤوس الأموال، وهذا الانطباع إيجابي ويؤكد أهمية ما يطرحه أهل الخبرة الاقتصادية من ضرورة أن تكون هناك لفتة جادة إلى هذا المورد الشرعي، الذي إذا ما أحسنت الجهات المعنية تطبيقه فإنها تكون قد حققت دورها في تحصيل الزكاة الشرعية وتمكنت من توجيهها نحو مصارفها والتي تنعكس على أبناء مجتمعنا لتمكنهم من مواجهة أعباء الحياة اليومية في مجتمع إسلامي متكاتف.
الدور الملقى على مصلحة الزكاة أن تفعّل مهامها في زيادة مواردها وذلك بوضع برنامج زمني يتم فيه تحديد أولويات مصادر الزكاة بحسب الأهمية المالية في الإنفاق بحسب مصارف الزكاة، فالوضع القائم حاليا أن هناك موارد مهملة وقد حان الوقت للالتفات إليها بقدر من العناية والتركيز تدعمه الأنظمة الحالية والتوجه الرسمي والاحتياج الفعلي، أما التقنية فإنها الأداة الأولى في تحقيق هذا الهدف فلم يعد من المتصور أن يتم الاكتفاء بالسجلات اليدوية والطرق التقليدية في ظل إمكانية الاستعانة بما لدى وزارة العدل من مشروع تقني لحصر العقارات وتسجيل الصكوك آليا، واستخدام التقنية لهذا الغرض، وهذا يتطلب أن يتم استثمار مبلغ مالي في هذا المشروع ولكن عوائده ستكون كبيرة بحجم السوق العقارية.



د.عبد الوهاب أبو داهش
المؤشرات الاقتصادية الحالية قد تكون ظاهرة تستمر لسنوات مقبلة مما يستوجب التفكير الجدي قي تبني سياسات اقتصادية واستثمارية تواكب المرحلة المقبلة فأسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية، وأسعار الأصول في مستويات منخفضة، وأسعار المعادن في ارتفاع متزايد، والدولار يزداد ضعفاً، والذهب لمعاناً، والنفط آخذ في الارتفاع، وقطاع العقار محل تساؤل. ولعل أهم الظواهر التي تنبئ بتغير واضح هو النفط فالتوقعات قصيرة المدى ترى أنه لن يتجاوز 80 دولاراً في نهاية العام الحالي، لكنه سيشهد ارتفاغاً قوياً في السنة المقبلة. وإذا ما صدق التقرير الصادر عن المجلس البريطاني لأبحاث الطاقة الذي نشرته “الاقتصادية” يوم الجمعة الماضي من أن الإنتاج التقليدي للنفط قد بلغ أعلى مستوى ممكن له وسيبدأ انخفاضه بحلول 2020 فلا غرابة أن تصل أسعار النفط إلى 200 دولار في السنوات الثلاث المقبلة فعلاوة على أن الفترة الماضية، التي شهدت أسعار النفط فيها ارتفاعاً اقتربت من 150 دولارا للبرميل ومع ذلك لم نسمع اكتشافات جديدة، فإن التقرير يشير إلى أن أكبر عشرة حقول نفط في العالم قد أخذ إنتاجها في التناقص. وإن استخراج احتياطيات النفط المعلومة قد يواجه صعوبات جمة عند استخراجها. ولا شك أن تراجع أسعار الدولار سيسهم في ارتفاع أسعار النفط، إذ إن المؤشرات الاقتصادية تنبئ عن ضعف إضافي محتمل للدولار، خصوصاً أن الدول التي تطالب بعملات أخرى غير الدولار في تزايد فالصين وروسيا تطالبان باستخدام عملات أخرى (حقوق السحب الخاصة) لصندوق الدولي، وتقارير تحث على ربط أسعار النفط بسلة عملات دولية أخرى. ولعل هذه الظاهرة في حد ذاتها قد تجعلنا نبدأ بالفعل في إجراء (أو التفكير الجدي) في تغيير سياساتنا النقدية والمالية، وإداراتنا لأصول الحكومة الخارجية. ويأتي على رأسها رفع قيمة الريال السعودي أمام الدولار، وهو الأمر الذي طالبنا به مراراً من قبل للفوائد الكبيرة التي ستفيد الاقتصاد المحلي في المستقبل المنظور، ولعل أهمها زيادة القوة الشرائية في الوقت الذي لم تنخفض فيه الأسعار المحلية بالصورة المطلوبة. وسيظل الجدل قائماً حول سياسة سعر الصرف للريال السعودي، إلا أن حقائق تغيرات المؤشرات الاقتصادية، التي استعرضنا بعضها في بداية المقال قد تجبرنا على عملية التغيير القسري وفي الوقت غير المناسب الذي لا نريده. كما أن هناك توجها أصبح أكثر وضوحاً في إدارة الفوائض المالية الناتجة من النفط، فإن الوقت ملائم جداً لإحداث تغير في سعر صرف الريال السعودي ففي السنوات المقبلة سـتـتمتع اقتصاديات العالم بنسبة فوائد منخفضة وانحسار في التمويل، وضعف في الاستثمارات الخارجية، مع زيادة في معدلات الادخار، الأمر الذي يهيئ لصانعي القرار التفكير في تغيير جوهري في السياسة النقدية التي ظلت على حالها منذ 1986 دون تغيير يذكر، إذ لا يكفي مجرد التصريح بنجاح سياسات معينة لأنه لم يحدث تغيير بالفعل حتى نتحدث عن نجاح أو فشل معين. إن أولى خطواتنا في التغيير تنبع في بداية التهيئة للتغيرات الاقتصادية المحتملة. فالتقرير الذي نشر أخيرا من أن دول الخليج مع دول أخرى تفكر في تسعير النفط بسلة عملات - سواء كان محقاً أو خلافه - هو دلالة على أن جدية التغيير في اتباع سياسات أخرى غير التي تعودناها في السنوات السابقة أمر يستحق التفكير فيه بعمل الدراسات والأبحاث المستفيضة لتغيير مستقبلي محتمل فنحن نشهد تغييرات واضحة في سياسات التعليم والصحة والانفتاح على العالم استثمارياً وتقنياً وعلمياً، لكننا لم نلحظ تغييرا ملموسا على الجانب المعيشي للفرد بسبب الجمود الواضح في السياسات المالية والنقدية التي تعنى بارتفاع دخل الفرد. وللحديث بقية عن تأثير ذلك في المستويات المعيشية للأفراد في مقالات قادمة.