التجارة= البيع ب10 للموزع المحلي شرط تصدير الاسمنت

التجارة": البيع بـ 10 ريالات للموزع المحلي شرط تصدير الأسمنت
الاقتصادية 11/04/2009
أبلغت "الاقتصادية" مصادر صناعية أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بسعر عشرة ريالات للكيس الواحد للموزعين لإعادة فتح التصدير للخارج، وأنها أبلغت المصانع بهذا الأمر خلال الفترة الماضية.

وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن الوزارة أبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة من وجهة نظرها.

وأضاف الراجحي، أن عددا من المصانع امتنعت عن تطبيق الشرط واحتجت عليه بذريعة أن السعر "غير عادل"، في الوقت الذي وافقت فيه عدد من مصانع الأسمنت التي تقع في شمال وجنوب المملكة على البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، امتثالاً لطلب "التجارة" ورغبة منها في تصدير منتجها للخارج في أسرع وقت، بسبب عدم وجود عمق لها في السوق المحلية ولبعدها الجغرافي عن أماكن المشاريع في المملكة واعتمادها بشكل كبير على التصدير.

ولفت الراجحي إلى أن الوزارة رغبت أن تتعامل مع كل مصنع على حدة، وأنها شددت على عدم السماح بالتصدير لمن يتجاوز سقف هذا السعر، خصوصاً عقب الاجتماعات التي عقدتها –الوزارة- مباشرة مع مصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية.

وأفاد رئيس اللجنة الصناعية بأنه حتى الآن لم تحسم مصانع الأسمنت الموضوع مع وزارة التجارة، متوقعاً أن يتم الحسم في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة بحكم عدد المصانع المحدود التي تعمل في القطاع والأدوات الاحترافية التي يملكونها.

ولفت الراجحي إلى أن الوزارة ترى من منظورها أن الأسمنت من المدخلات الرئيسية في سوق البناء، وأنه من هذا المنطلق تتدخل لمساعدة المستهلكين للشراء بأقل الأسعار، وأن ذلك تتبعه عدد من الدول العالمية.

من جهته، قال المهندس ناصر المطوع عضو مجلس إدارة مصنع أسمنت اليمامة، إن المسؤولين في مصانع الأسمنت عقدوا أخيراً اجتماعات مكثفة مع وزارة التجارة، وحظيت تلك الاجتماعات بمطالبات صريحة من قبل المصانع بضرورة إعادة فتح التصدير.

وأفاد المطوع بأن الظروف التي جاء على أثرها قرار تعليق تصدير الأسمنت انتفت، وأن السوق تعاني حالياً من تكدس المخزون بشكل كبير، إضافة إلى أن دول الخليج لم تعد بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الأسمنت بسبب ضعف الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأضاف أن المصانع تضررت كثيراً من زيادة تكدس المخزون لكون تلك المصانع توسعت أعمالها وزادت من إنتاجها خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن السوق السعودية تتوافر فيها سلعة الأسمنت بشكل كبير، مقترحاً إعادة فتح التصدير بالنظر إلى تلك الأوضاع حتى لاتتضرر صناعة الأسمنت التي اعتبرها من أهم وأنجح الصناعات في المملكة.

وتابع "جميع شركات الأسمنت مساهمة ويدخل فيها عدد كبير من المساهمين، وخسارة المصانع هي خسارة للمواطنين المساهمين، كما أن فيها ضررا كبيرا على رجال الأعمال، وتضررهم ليس في صالح البلد، والمملكة الآن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة، والأولى أن يتم تشجيع المستثمرين السعوديين، وأن الوقت الآن ملائم لدعمهم من خلال فتح التصدير، وأن تستفيد تلك المصانع من الأسواق الخارجية وتستعيد أسواقها السابقة".

وقال المطوع إن جميع شركات الأسمنت تؤيد الوصول إلى أقل الأسعار والوفرة في الإنتاج، مطالباً الوزارة بحلول أخرى للتفاهم مع مصانع الأسمنت في سبيل تخفيض الأسعار بعيداً عن وقف التصدير، مؤكداً أنه كلما تأخر قرار إعادة فتح التصدير زادت خسائر شركات الأسمنت.

وأوضح عضو مجلس إدارة مصنع أسمنت اليمامة أن بعض المصانع تبيع حالياً كيس الأسمنت بثمانية أو تسعة ريالات، مؤكداً أنه إذا استمر الوضع على ما عليه فستكون هناك "حرب أسعار".