جعبة الأسهم
(مؤسس الحلال الطيب)
تاريخ التسجيل : 16/10/2007
رقم العضوية : 1
المساهمات : 5199
النشاط :
الكنية : أبو عبدالرحمن
حكمتي : من يجادل كثيرا يعمل قليلا
 |  موضوع: لجنة تطوير المقاولين تقر خطة من ستة محاور لتطوير القطاع  2009-03-02, 6:10 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة تطوير المقاولين تقر خطة من ستة محاور لتطوير القطاع
ناقشت لجنة التطوير بقطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الثالث الذي عقدته برئاسة الدكتور سعد الكثيري خطة عملها المكونة من ستة محاور لتطوير القطاع و أداء العاملين به وآلية تنفيذها خلال الدورة الحالية.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور الكثيري أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذل لتفعيل أداء قطاع المقاولين وتأهيله لاكتساب القدرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .وقال إن المحور الأول من الخطة يختص بتطوير المعايير الفنية و المالية لتأهيل أنشطة القطاع وفقا لمعايير خاصة بقدرات المنشأة المالية و الفنية و المتمثلة في ملاءة المنشأة مالياً و الخبرات المتراكمة علاوة على الحد الأدنى لعدد الموظفين المؤهلين في مجال التخصص المطلوب, مضيفا أن المحور الثاني يركز على ضوابط الحصول على "سجل تجاري" لمزاولة نشاط المقاولات مشيرا إلى أن هذا المحور يعتبر المنطلق و البوابة التي من خلالها يتم الدخول إلى عالم المقاولات و يؤثر على حجم القطاع من ناحية تأثيره على الاقتصاد الوطني و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي و كذلك الإحصائيات الخاصة بالقطاع مثل نسبة السعودة في هذا القطاع الذي تؤكد عليه الدولة في أهمية سعودة وظائفه, مبينا انه قد تم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط معينة تسمح بالحصول على هذا الترخيص لتنظيم سوق العمل وتأهيل أنشطة القطاع بشكل جيد.
وقال الكثيري إن المحور الثالث من الخطة يختص بآلية الاندماج بين شركات القطاع حيث أن سوق المقاولات السعودي تحتضن عدد كبير من الشركات و المؤسسات التي تعمل فيه وان ذلك يساعدها في أن تكون قادرة على المنافسة على جميع المستويات المحلية و العالمية نظير الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها بعد عملية الاندماج. وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بتحديد جهة معينة كمرجعية للقطاع بين أن هذا العائق من أكبر المشاكل التي يعاني منها القطاع رغم أنه من أكبر القطاعات الاقتصادية من جانب إجمالي الناتج المحلي و استقطاباً للأيدي العاملة ومع ذلك لا توجد له مرجعية سواء حكومية أو شبه حكومية كما هو معمول به في دول العالم و معاملته كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة و التجارة و الزراعة.
وفيما يختص بتطوير أداء المقاولين قال إن ذلك تم التركيز عليه في المحور الخامس والخاص بالأهداف و المهام الواجب توافرها في مركز تأهيل المقاولين هو الجهاز المقترح لتطبيق هذه المعايير لتأهيل أنشطة المقاولات والذي سوف يعالج الكثير من المشاكل و العقبات التي يعاني منها القطاع إضافة إلى تنظيم قطاع المقاولات و تأهيل أنشطته و مراقبة و تحسين أداء القطاع و منتسبيه و الدفاع عن مصالحه و زيادة الوعي الفني و المهني و وضع المعايير الخاصة بالتأهيل و إصدار شهادات التأهيل و المساهمة في برامج تدريب و تطوير الكوادر الفنية و المهنية العاملة في مجال المقاولات. وقال ان المحور الأخير يركز على برامج التدريب و المهن التي يحتاجها القطاع، موضحا في هذا الجانب انه نظرا لحجم القطاع الكبير والذي يغطي جميع مناطق المملكة و العدد الهائل الذي يمكن استيعابه في هذا القطاع من طالبي العمل و تنوع وظائفه ومجالاته رأت اللجنة إعداد برامج تساعد على تدريب و تطوير و الرفع من مستوى أداء العاملين بهذا القطاع للقدرة على أداء مهامهم بالشكل و الجودة المطلوبة و المساهمة في توطين وظائف القطاع و الاعتماد على الكوادر الوطنية في بناء نهضتها, نظراً لعدم توافق الكثير من مخرجات التعليم بالمملكة بالكثير من هذه الوظائف وعدم ملاءمتها لها ,وأضاف أن اللجنة شكلت فرق عمل تعنى بتنفيذ محاور الخطة بناءاً على نماذج سوف تعد للإيفاء بهذا الغرض متضمنة المراحل التي سيمر بها المشروع و الوقت المقترح للتنفيذ و الإجراءات المقترحة للتنفيذ .
منقوووووووووووووووول
| |
|
