(بعض البنود المفيدة في نظام حوكمة الشركات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ،، والصلاة والسلام على سيد المرسلين:-

حتى يضمن المساهم استعادة حقوقه المأخوذه منه بطرق غير شرعية فلا بد له من معرفة اللوائح والأنظمة التي وضعت من أجله وتختص بالتنظيم أو فض النزاع بينه وبين إحدى الشركات المساهمة ، لذلك لابد لكل مساهم صغيراً كان أو كبيراً أن يقوم بالاطلاع على نظام "حوكمة الشركات" ويستوعبه جيداً حتى يستند عليه عند المطالبة في حقوقه إذا رئى بأنها قد أخذت بطريقة غير شرعية ، ورغم أن المسيء يحاول دوماً أن لا يترك أثراً لإساءته ، لكننا نملك خبرات كافية لقص الأثر وكما تعلمنا فإن البعرة تدل على البعير..!!

وفي "نظام حوكمة الشركات" يحق للمساهم أياً كان رفع دعوى على أعضاء مجالس الإدارة اذا تسببوا في هبوط شركاتهم وضربها بطريقة غير مبررة وبالاطلاع على نص "لائحة حوكمة الشركات" فإننا نخرج بالتالي:
فقد ذكر في المادة "الرابعة" من "لائحة حوكمة الشركات" تحت عنوان "تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات" في الفقرة (ب) منها أنه "يجب توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه ، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ، وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد . ويجب عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات"..!!

والسؤال الملح: هل يوجد تمييز الآن في توفير المعلومات للمساهمين على كافة مستوياتهم ؟؟ و الجواب:نعم ، ونجاة أعضاء مجالس الادارة المسيطرين على أسهم شركاتهم من أي هبوط قادم لها هي تفسير واضح لتسريب المعلومات الهامة إلى جهات تم تمييزها مثل: الشركات"أعضاء مجلس الإدارة" أو البنوك"صناديق الاستثمار"، هذا الأمر معروف من قبل وهو ما يسمى بـ "الفساد الإداري" وليست هذه المشكلة لأنها علاجها يحتاج لمراحل وخطط ، ولكن المشكلة تكمن في "إثبات هذا النوع من التمييز في وصول المعلومة"، لأن التساوي في الحصول على المعلومة يجعل كل مساهم يتحمل قراره الاستثماري الخاطئ ويرضى بنتائج قراره بخلاف ما يحصل عند التمييز في الحصول على المعلومة بحيث تصل إلى المميزين وتتأخر في الوصول إلى المساهمين العاديين ، فكيف نطالب المساهم البسيط بعد ذلك بتحمل تبعات ما يتخذه من قرارات وهو واقع تحت طائلة التعتيم ؟؟

وفي "المادة الثالثة" تحت عنوان " الحقوق العامة للمساهمين" ذكر ما نصه:

(تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ، وحق حضور جمعيات المساهمين ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، وحق التصرف في الأسهم ، وحق الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة - ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس -) ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس (وهم المسيطرين على الشركة من خلال امتلاكهم لجزء كبير من أسهمها) وهذا الجزء من النص السابق هو ما يهمنا نحن صغار المساهمين ، ولذلك نحن نهيب بالمختصين في أمر الدعاوى القضائية أن لا يتساهلوا في هذا الأمر وذلك للوصول إلى حكم عادل في كل نزاع ..!!

ملاحظة مهمة:

يمكن الاعتماد على بعض بنود "حوكمة الشركات" لمعاقبة المتسببين في الخسائر الفادحة التي حدثت في الأسهم ، لأن نظام "حوكمة الشركات" ولا شك مستمد من قوانين عامة (أو شروط عرفية) يمكن الاعتماد عليها في الأحكام ، وقد تكون مدونه ومسجلة في وزارة التجارة..!!

إلى متى ونحن لا ندافع عن حقوقنا حتى بالنظام المسموح به ،، ألهذه الدرجة يتملكنا الخوف من الحديث عن الأضرار التي حلت بنا ، لماذا نحتقر قدراتنا ونحتقر أنفسنا في نظرتنا لأنفسنا وكأننا ضعفاء أو مساكين ..!
إن من يحقر نفسه ولا يسعى إلى عزتها ولا يسعى لنيل الكرامة في حياته ،، فهو لا يستحق أن يكافأ بالحسنى وهو فاشل في خلافته للأرض..!!

ففي حديث طويل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((...وأهل النار: الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالاً..الحديث))رواه مسلم

إن العلم ليس نعمة واحدة ، بل هو نعم "متعددة" وكيف يستلذ بالنعم من يجهل بأنها فضل من الله عز وجل فضلا عمن ينالها بطرق غير شرعية ، والعلم هبة من الله عز وجل يؤتيه من (يتقيه) بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر..!!
قال تعالى : {..وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (282) سورة البقرة


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والحمد لله رب العالمين ،، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أخوكم/ جعبة الأسهم