جعبة الأسهم
(مؤسس الحلال الطيب)
تاريخ التسجيل : 16/10/2007
رقم العضوية : 1
المساهمات : 5199
النشاط :
الكنية : أبو عبدالرحمن
حكمتي : من يجادل كثيرا يعمل قليلا
 |  موضوع: أين دور الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمة المالية العالمية ؟؟؟  2008-10-18, 4:50 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
أين دور الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمة المالية العالمية ؟؟؟
د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه أصاب الغرب الغرور وأصبحوا يروجون بحتمية انتصار ديمقراطية رأسمالية السوق إلى الأبد، إذ تحولت إلى أسطورة نهاية التاريخ مثلما بشر فكوياما في كتابه (نهاية التاريخ) في عام 1989 بعد سقوط جدار برلين ورغم أن فوكوياما تراجع أخيرا عن نظريته بكتاب آخر (العودة للتاريخ ونهاية الأحلام) بعد إسقاطات واقعية أثبتت فشل نظريته الأسطورية.
الإشكالية الحقيقية الآن هي أن العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص غير واضحة، بل تلاشت وتجاوزت وتخطت نظام (حرية السوق)، وقد أتت تحذيرات من الغربيين أنفسهم بخطورة الوضع الاقتصادي العالمي. وقد حذّر ساركوزي منذ مجيئه إلى السلطة من تجاوز أمريكا نظام حرية السوق كسبيل للنمو الاقتصادي والرخاء، وكذلك واجهت أمريكا تحذيرا شديد اللهجة من مستشارة ألمانيا ميركل.
في حين اعتقدت الولايات المتحدة أنها نجحت في التعامل مع فقاعة الإنترنت التي انفجرت ما بين عامي 2001 و2003، واعتبر ألن جرينسبان أن النظام المالي الأمريكي كان مرنا خلال تفجر فقاعة الإنترنت بعدما انخفضت أسعار الأسهم إلى النصف بسبب التخلف عن السداد في السندات، لكن لم يتعرض حينها أي من البنوك الأمريكية للانهيار، وقد علل جرينسبان اتخاذ خطوة توزيع المخاطر باستخدام أدوات المشتقات المعقدة، وعندما سأله أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية في بريطانيا أثناء زيارته لها كيف أمكن ذلك؟ لا بد أن جهة ما خسرت تلك الأموال، فمن عساها أن تكون؟ كانت إجابته أن شركات التأمين الأوروبية هي التي تحملت تلك الخسائر، وبعد ست سنوات من تلك الحادثة تتكرر العملية، ولكن هذه المرة تركزت الخسائر في الولايات المتحدة، فالمجموعة الدولية AIG أكبر شركات التأمين تخضع من الناحية الفعلية للتأميم لمنعها من تفجير عالم المال.
والآن يتساءل الأمريكيون ثمن الطمع: كيف باع شارع المال أمريكا؟.
وتعتبر أكبر كارثة اقتصادية في تاريخ أمريكا حلت بها منذ الانهيار الاقتصادي سنة 1929، واضطر الأمريكيون الآن إلى استعمال كلمات لا تروق لهم وحاربوا أيديولوجيتها زمن الحرب الباردة مثل كلمة تأميم في "الواشنطن بوست" وكلمة اشتراكية في جريدة الـ "واشنطن تايمز"، وهي كلمات تتناقض مع النظام الرأسمالي الذي قامت عليه أمريكا منذ تأسيس الولايات المتحدة ودافعت عنه دفاعا مستميتا، بل إن نقاشات حدثت في تلفزيون "إم. إس. إن. بي. سي" لم يستعمل كريس ماثيو في برنامجه "هاردبول" كلمة جناة بل استعمل كلمة أعداء.
فالاقتصاديون في الولايات المتحدة تركوا سعر المجازفة تحت رحمة الأسواق، في حين أن سعر المجازفة يشكل المصدر الرئيسي للأزمة الحالية في الولايات المتحدة، واتجهت الآن الحكومة نحو التدخل المباشر من أجل توسيع قاعدة الطلب وتقليص المعروض من أصول المساكن المرهونة أو الأصول التي تحمل قدرا كبيرا من المجازفة التي شكلت وسيلة للتلاعب بأسعار هذه الأصول، أي أن الولايات المتحدة تتبع أسلوب تحويل سعر المجازفة في الأسواق المالية، فضلا عن سعر السيولة إلى سعر موجه بعدما كانت أسعار المجازفة تترك للسوق ولا شيء غير السوق.
لكنني أتساءل: أين دور الاقتصاد الإسلامي في هذه الأزمة؟ لماذا غاب عن الساحة؟ خصوصا أننا نعيش عولمة انتقال وتحركات رؤوس الأموال، فالأزمة ستتأثر بها جميع الاقتصادات، كما أن ديننا الإسلامي يحث أتباعه على السعي نحو الخير والمساهمة في حل مشكلات البشرية، وسبق أن كتبت بحثا عن "أهمية التخصيص وآفاق التحول إلى القطاع الخاص لتصحيح الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية"، منشورا في مجلة "دراسات الخليج" عام 2006، خصصت الفصل الأول منه عن الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي، وكيف أن الإسلام ينفرد بسياسة اقتصادية متزنة متميزة لا ترتكز أساسا على الفرد ولا على المجتمع، وإنما قوامها التوفيق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، لكن في الظروف الاستثنائية غير العادية مثل الأزمة المالية الحالية التي يشهدها العالم الآن، إذ يتعذر التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة وهو ما عبر عنه الأصوليون بقولهم "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" أو قولهم "يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى" أو قولهم "وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما".
وإنه متى توافر حد الكفاية لكل مواطن فإنه لا حد أعلى لما يمتلكه الفرد أو كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا بأس بالغنى لمن اتقى"، فإذا كانت الـ 700 مليار دولار، التي ستخصم كضرائب من المواطنين القادرين أو ذوي الدخول المرتفعة، لكن لا بد أن تكون لإنقاذ المجتمع وليس لإنقاذ المؤسسات المالية التي تسببت في الأزمة وكأنها مكافأة على ما ارتكبته في حق المجتمع كانتهازيين وهم الأعداء الحقيقيون للمجتمع.
وهي فرصة أن يدرك المسلمون أهمية الاقتصاد الإسلامي في المشاركة في تأسيس اقتصاد عالمي متوازن، وكما يقول المستشرق الفرنسي رايموند شارل "إن الإسلام رسم طريقا متميزا للتقدم، فهو في مجال الإنتاج: يمجد العمل ويحرم مختلف صور الاستغلال، وفي مجال التوزيع يقرر قاعدتين (ولكل تبعا لحاجته) كحق إلهي مقدس، تكفله الدولة لكل فرد (ولكل تبعا لعمله) مع عدم السماح بالتفاوت الشديد في الثروات والدخول"، وسمى جاك استري الاقتصاد الإسلامي "بالمذهب الاقتصادي الإسلامي، وأن هذا المذهب سيسود العالم لأنه أسلوب كامل للحياة".
فحرية الإنتاج مكفولة في الإسلام، غير أنها ليست حرية مطلقة، بل مقيدة بما أحلّ الشرع وحرّم، والنشاط الاقتصادي تحكمه أساسا الرقابة الذاتية النابعة من الضمير الإنساني الحي الناشئ عن القيم الروحية والأخلاقية، ولكنه يحتاج إلى حماية وصيانة يتعاون في تحقيقها الأفراد والجماعة التي تمثلها الدولة ولكن على أسس معينة. ويعد تدخل الدولة في الإسلام استثناء لأن أصل النشاط الاقتصادي أن يكون حرا والاستثناء عند الضرورة مثل بيع عمر بن الخطاب السلع المحتكرة جبرا بثمن المثل ومنعه بيع اللحوم يومين متتالين من كل أسبوع، ونزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، أي أن التدخل يكون قائما على العدل وليس تسلطا أو استبدادا، ولا يعني التدخل إلغاء الحريات واحتكار النشاط الاقتصادي، ولا تتدخل الدولة إلا لدفع ظلم وقع أو إقامة عدل مهدد أو تقديم عون لازم أو جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر.
وبذلك فإن تدخل الدولة يضيق ويتسع تبعا لمستوى السلوك الخلقي والتزام تعاليم الإسلام (القوانين والتشريعات)، ويلزم تدخل الدولة في مجال العمل والإنتاج لمنع بيع الضرر بجميع أشكاله، واستغلال النفوذ والغش والاحتكار، كما يلزم الدولة مساءلة المقصرين كمساءلة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية عندما حاسبه، وتوعد أولئك الذين سيتطاولون على أموال المسلمين ويسلبون ما في عهدتهم من المال العام، وحذر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال (والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منهم بشيء إلا جاء به على رقبته يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تبعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: هل بلغت اللهم هل بلغت) رواه البخاري ومسلم.
فالأزمة الأخيرة أثبتت اكتشاف زيف الأسطورة القائلة إن حرية الأسواق ستحل المشكلات الاجتماعية وتدعم الديمقراطيات، بل نتج عنها تطرف في الأسواق تحولت في النهاية إلى أزمة سياسية. وهل يمكن أن يسهم الاقتصاد الإسلامي في هذه الأزمة أم يكتفي المسلمون بالانتظار في الهامش كعادتهم؟
منقوووووووووووووووووول | |
|
