بسم الله الرحمن الرحيم
الرقابة على الشركات المساهمة
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد
موضوع كررناه وزملائي مرات عدة، وسنستمر في إثارته، نظراً لكونه متصلاً بشكل مباشر بثروات الوطن والمواطنين، فلا يمكن بأي حال أن نرفع من مستوى كفاءة سوقنا المالية فقط بالتنظيم الداخلي للسوق، بل لابد من النظر وبإمعان للجزء الثاني من المعادلة، والمتعلق بالرفع من أداء الشركات المدرجة وكذلك تفعيل دور الرقابة الفعالة على أنشطتها، ويكمن ذلك من خلال:
1. تشجيع الشركات المساهمة على الرفع من مستوى تأهيل كوادرها في الشؤون المالية والمراجعة الداخلية، فالتأهيل والتدريب المستمر عاملان مساعدان، ولكن استقطاب الكفاءات المؤهلة هو اللبنة الأولى.
2. تشجيع الشركات المساهمة وإعطاؤها الحوافز لتطبيق حوكمة الشركات، فعلى سبيل المثال تعطى الأولوية أي عملية تحتاج إلى موافقة السوق سواءً زيادة رأس المال، أو إصدار ورقة مالية وغيرها للشركات الملتزمة بنصوص حوكمة الشركات.
3. نشر الوعي بين المساهمين وتفعيل دورهم النظامي في اتخاذ القرارات المهمة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عملية التصويت الآلي، لضخامة أعدادهم، وقلة الأهمية النسبية لملكيتهم، وتوزيعهم الجغرافي؛ ولكن باتحادهم ستتغير أمور وأمور؛ مما تضطر معه إدارة الشركة إلى التفاعل معهم كمجموعة وليس كفرد.
4. وأخيراً، أعلم أن الهيئة تبذل قصارى جهدها للرقابة على مالية الشركات المساهمة المدرجة، ولكن بزيادة عدد الشركات وحجمها، أعتقد أنه حان الوقت إلى تكوين مجلس مستقل لمراقبة الشركات المساهمة، على غرار الأسواق العالمية، يكون تابعاً للهيئة، ولكن يعطى صلاحيات للمتابعة الدائمة للشركات والرقابة على أعمالها المالية. والله أعلم.
الاقتصادية
http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=9444