(طرق تحليل التقارير المالية مع الأمثلة)

بسم الله الرحمن الرحيم

تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم إلى قسمين:

1- تقارير خاصة: وهي التي تعد بناءً على طلب معين .
2- تقارير عامة: وهي التقارير المالية الدورية التي تعد ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها. مثل قائمة المركز المالي.

وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم.

أنواع تحليل القوائم المالية:

أولا : مقارنة القوائم المالية : وتتم المقارنة بطريقتين

أ- مقارنة أفقية:
1- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه.
2- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت.

ب-مقارنة رأسية:
تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها.
(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة)
و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422 وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى)
و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به.

النسـب المــالية:
تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية:

1-الســيولة:
و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها:
أ- رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين)

مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:
5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 أ.مالية – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون

الحل :
رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
= (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 )
رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000
ب- النسبة الجارية: هي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)
مجموع الأصول المتداولة
مجموع المطلوبات قصيرة الأجل
و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل.
مثال: بالتطبيق على المثال السابق :
النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة
50000
أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة
ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 % ( 1.76 × 100 )
ج- النسبة السريعة = الأصول المتداولة - ( المخزون من البضاعة + مصروفات مقدمة )

الخصوم المتداولة
مثال : بافتراض أن مجموع الأصول المتداولة يبلغ 80000 منها 10000 مخزون و 5000 مصروفات مقدمة ، ويبلغ مجموع الخصوم المتداولة 50000 عليه النسبة السريعة = 80000 - ( 10000 + 5000 ) × = 65000 × = 130 %
50000 50000

2- المقـدرة على سـداد الـديون:
يقصد به مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها طويلة و قصيرة الأجل من خلال أصولها المتداولة أو الثابتة. و توجد نسبتين للتعرف على مقدرة المنشأة:

أ- مجموع الأصول
مجموع المطلوبات
ب_ صافي حقوق الملاك = مجموع الأصول – مجموع المطلوبات ( قصيرة+ طويلة)
مجموع المطلوبات مجموع المطـلوبات
مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال ، و مجموع الديون يبلغ 230000 ريال
استخرجي نسبة مقدرة المنشأة على سداد الديون.
أ‌- المقدرة على سداد الديون = مجموع الأصول / مجموع المطلوبات
= 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 )
تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول

ب- المقدرة على سداد الديون : صافي حقوق الملاك / مجموع المطلوبات
صافي حقوق الملاك = 650000 – 230000 = 420000
المقدرة على سداد الديون = 420000 / 230000 = 1.83 مرة = 183 % ( 1.83 ×100 )
تعني هذه النسبة أن صافي استثمارات أصحاب المنشأة تعادل 183 % من مجموع مطلوباتها . وهذا يطمئن أصحاب الديون من ناحية
كما يطمئن أصحاب المنشأة من أخرى من أن لديهم ما يغطي التزاماتهم ويزيد .
الربحيـــة:

عندما يرغب المحلل المالي معرفة مدى ربحية المنشأة فانه يستعين بعدد من المؤشرات أو النسب نذكر منها:

- العائد على حقوق الملاك:
يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة:
صافي الدخل ×100
متوسط حقوق الملاك
مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت
في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول 720000 و مجموع الخصوم 340000
في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول 650000 و مجموع الخصوم 230000 و صافي الدخل 78000 ريال
المطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك

الحل :
حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000
حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000
متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000
2 2
العائد على حقوق الملاك = 78000 × 100 = 19.5 %
400000

ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ 19.5 هللة

-عائد السهم الواحد من الأسهم العادية:
يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.
عائد السهم الواحد = صافي الدخل
عدد الأسهم

مثال:

بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم ،
فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم
أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال



منقوووووووووول

بارك الله فيك نقل مفيد

تقبل تحياتي