تباطؤ عملية الاقراض في المملكة يدعم المصارف الاسلامية والتقليدية

": تباطؤ عملية الإقراض في المملكة يدعم المصارف الإسلامية والتقليدية

الاقتصادية 26/04/2008

اعتبرت كبرى وكالات التقييم العالمية أن التباطؤ الجاري في القروض "تطور إيجابي" ويعود بالنفع على القطاع المصرفي السعودي بشقيه التقليدي والإسلامي.

وقالت وكالة موديز "إننا ننظر إلى هذا التباطؤ على أنه تطور إيجابي سيتيح للبنوك هضم واستيعاب الزيادة الهائلة في الإقراض الشخصي خلال الأعوام الخمسة السابقة، كما أنه سيعيد تقييم أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر ذات العلاقة، وتعريف استراتيجياتها المستقبلية في عمليات التجزئة".

وفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية, قال مارديج هالادجيان المدير العام لـ "موديز" في قبرص "بالنسبة للقروض الاستهلاكية على وجه التحديد فإن الطلب قوي للغاية، ونُقَدِّر أن أكثر من 80 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في المملكة تتم هيكلتها حيث تتفق مع الأحكام الشرعية".

معلوم أن القروض الاستهلاكية في السعودية تتميز بعدد من السمات، إذ تطغى على هذه القروض عمليات تحويل الرواتب، وإلزام العميل أيضاً ببنك واحد وهو ما يعمل إلى حد ما على تخفيف مقدار المخاطرة المحتملة في الائتمان.

وقد وُضِع خطر الاقتراض المفرط تحت السيطرة بعد أن أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أنظمة جديدة حول الإقراض الاستهلاكي، ونتيجة لذلك لم تسجل القروض الاستهلاكية أية زيادة خلال عام ونصف مضت، بالنظر إلى نسبة النمو السنوية المركبة خلال الأعوام 2001 إلى 2005 والتي بلغت 47 في المائة.

وترى "موديز" أن معظم البنوك التجارية المحلية تتمتع باسم تجاري قوي ومتين في السوق المحلية، على اعتبار أنها استفادت من أنموذجها المصرفي العالمي، إضافة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تصدر أية تراخيص بنكية خلال التسعينيات الميلادية.

وحول عملية الحصول على التراخيص لإنشاء بنوك جديدة، قال ونستانتينوس بيتاليس, كبير المحللين الإتمانيين لدى "موديز": "يتعين على الجهات المقدمة للطلبات تزويد (ساما) بجميع المعلومات اللازمة، بما في ذلك خطة تشغيلية، وبيان حول كفاءة المديرين وجدارتهم الأخلاقية للعمل وكذلك مناسبة المساهمين".

وتابع "ولكننا نذكر في هذا المقام أن (ساما) لم تصدر تراخيص جديدة خلال التسعينيات، ومنحت 10 تراخيص جديدة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولكننا لا نتوقع إصدار تراخيص بنكية جديدة خلال المستقبل المنظور".
ورجحت "موديز" عدم تأثر البنوك المحلية بالتراخيص العشرة التي أصدرتها أخيراً (ساما) للبنوك الخليجية والغربية.
وخلال الفترة الماضية صدرت تراخيص لممارسة النشاطات المصرفية لعدد من البنوك في السعودية، منها خمسة بنوك خليجية وهي: بنك الخليج الدولي، الإمارات الدولي، الكويت الوطني، البحرين الوطني، مسقط، وخمسة بنوك من دول كبيرة وأسواق الناشئة وهي: دويتشه بانك، وبنك بي إن بي باربيا، بنك جيه بي مورجان تشيس، ستيت بانك أوف إنديا، وبنك باكستان الوطني.

ونتيجة لذلك تتوقع "موديز" أن يزداد مستوى المنافسة، خصوصاً في مجال تمويل المشاريع، المصرفية الاستثمارية، وإدارة الموجودات، حيث رجحت أن تركز البنوك الجديدة عملياتها عليها.

وتابع كبير المحللين الائتمانيين لدى "موديز": "إلا أن الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والإنفاق الهائل على البنية التحتية يمكن أن يشير إلى أنه ستكون هناك أعمال كافية للبنوك المحلية، في حين أن العدد المحدود من الفروع للبنوك الجديدة الذي لا يزيد أحياناً على فرع أو فرعين يشير إلى أن البنوك المحلية ستحتفظ بسيطرتها على عمليات التجزئة المصرفية، حيث إنها تستفيد من شبكاتها التوزيعية واسعة الانتشار ومن قربها من العملاء".

واستجابة للطلب القوي من السوق فإن جميع البنوك السعودية تركز منذ فترة على تنمية عملياتها في مجال التجزئة، والمصرفية الإسلامية، والمصرفية الاستثمارية. وقد ارتفع بشكل كبير عدد المنتجات والخدمات الموجهة لعمليات التجزئة، حيث تحاول البنوك السعودية بناء حصة سوقية بالنظر إلى الفرص الجيدة لنمو الأعمال والأرباح.

وخلال الأعوام الماضية أصبحت البنوك السعودية أيضاً أكثر تركيزاً على العملاء، وقسمت مجموعة عملاء التجزئة لديها إلى شرائح، وأخذت في تقديم خدمات محددة لكل شريحة من شرائح العملاء، حيث تم تخصيص عمليات مصرفية مخصصة للنساء، منتجات للشباب، منتجات مخصصة للعملاء المميزين من أصحاب الثروات، وهو ما أتاح للبنوك تنمية قاعدة التجزئة لديها وتعميق العلاقات القائمة مع العملاء.

يذكر أن إجمالي قيمة القروض في المملكة تجاوز 677 مليار ريال، تركزت في القروض الصناعية، التجارية، النقل، الاتصالات، الزراعة، التعدين، البناء، والتشييد، منها 200 مليار ريال قروض استهلاكية وشخصية وذلك حسب آخر الإحصائيات عام 2007.

في حين بلغ إجمالي عدد الأفراد المقترضين في المملكة 2.5 مليون مقترض بقيمة بلغت نحو 200 مليار ريال في 2007. معلوم أن عدد المقترضين في 2006 بلغ 2.3 مليون اقترضوا نحو 188 مليار ريال.

وكان حجم القروض بشكل عام في المملكة قد اقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006، فيما بلغ عدد الأفراد المتعثرين في السداد 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء.

وشكلت نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي كقروض شخصية ممنوحة.

فيما شكلت القروض الاستهلاكية في عام 2006 أكثر من 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلم تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي توزع على الرهن العقاري. وبلغ عدد المقترضين من الرجال في 2006 نحو 1.150 مليون مقترض، بينما لم يتجاوز عدد النساء 268 ألف يشكلون ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.