أخي الزائر:

أنشيء حسابك بيننا الآن (خير الناس أنفعهم للناس) !





 
التسجيلالرئيسيةمكتبة الصورس .و .جالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعيد3
مـشـرف
مـشـرف



تاريخ التسجيل : 11/12/2007
رقم العضوية : 122
المساهمات : 767
النشاط :
50 / 10050 / 100

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

مُساهمةموضوع: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد   2009-10-18, 1:08 pm


التحلية ومعادن والكهرباء ينشئون محطة في رأس الزور
اليوم - الرياض
وقعت كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة التعدين العربية السعودية «معادن» والشركة السعودية للكهرباء اتفاقية لإنشاء محطة مشتركة لتوليد الكهرباء بطاقة 2400 ميغاواط وإنتاج المياه المحلاة بطاقة 1.025 مليون متر مكعب يوميا. والمشروع بديلا للخطط الأولية لمعادن والتحلية بإنشاء محطتين منفصلتين لتوليد الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة لإمداد مجمع الألمنيوم في رأس الزور ولتعزيز شبكة الكهرباء في المملكة. وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف إن الاتفاقية تساهم في تعزيز اقتصاديات المشروع المدمج من خلال رفع الطاقة الإنتاجية وخفض تكلفة البنية التحتية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، كما سيتمكن المشروع من إيصال إمدادات المياه وشبكة الطاقة قبل ستة أشهر مما هو مخطط له. حيث سيتم إنجاز المشروع الذي ستنفذه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الربع الأخير من عام 2013.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد3
مـشـرف
مـشـرف



تاريخ التسجيل : 11/12/2007
رقم العضوية : 122
المساهمات : 767
النشاط :
50 / 10050 / 100

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

مُساهمةموضوع: رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد   2009-10-18, 1:09 pm


اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماعه في الرياض .. اليوم
عبد الرحمن إدريس ـ جدة
تعقد لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يوم غد الاحد اجتماعها الثالث والعشرين بمدينة الرياض لمناقشة المواضوعات المدرجة على جدول الاعمال التي تتعلق بمسيرة الاتحاد خلال الفترة المقبلة وتقييم ما تم إنجازه من برامج وأنشطة خلال الفترة الماضية.
ويتضمن جدول الاعمال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية ومتابعة قرارات وتوصيات الاجتماع 22 للجنة القيادات التنفيذية في مملكة البحرين وتقرير مدقق الحسابات للأمانة العامة للاتحاد حتى 30 سبتمبر الماضي. كما يناقش الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2010م ، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2010م، ومشروع البطاقة الخليجية وعضوية السوق الخليجية الالكترونية، بالاضافة إلى مذكرة الغرفة العربية الفرنسية حول التصديق على شهادات المنشأ ومذكرة بخصوص تمثيل الاتحاد والغرف الأعضاء في اللجان الفنية المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ومذكرة حول الاستفادة من عضوية غرفة التجارة الدولية ومذكرة أخرى حول تحفيز الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. كما يبحث الاجتماع آخر الاستعدادات لتنظيم عدد من الفعاليات الخليجية في الخارج لترويج وتشجيع الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي من بينها مؤتمر دول الخليج والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى جانب تكوين لجنة خليجية للمكاتب الاستشارية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد3
مـشـرف
مـشـرف



تاريخ التسجيل : 11/12/2007
رقم العضوية : 122
المساهمات : 767
النشاط :
50 / 10050 / 100

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

مُساهمةموضوع: رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد   2009-10-18, 1:11 pm


مجلس الذهب العالمي ينظم دورته الثانية بالرياض
اليوم ـ الرياض
نظم مجلس الذهب العالمي، المؤسسة العالمية المتخصصة في الترويج لمعدن الذهب، دورة تدريبية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض ممثلة في مركز التدريب، دورة للعاملين في قطاع المجوهرات الذهبية بهدف رفع كفاءتهم على صعيد فنون وآليات البيع وعرض المنتجات، وتزويدهم بالمعرفة التي تلزمهم في هذا الشأن.
وشهدت الدورة ـ التي استمرت يومين ـ عدداً من المحاضرات المكثفة الهادفة إلى تعزيز مهارات البيع وعرض المنتجات، ألقاها عدد من الخبراء ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية كريم العنزي لدى افتتاحه فعاليات الدورة، أن عدد المتدربين تجاوز 100 متدرب من منسوبي محلات الذهب والمجوهرات الذين تلقوا تدريباتهم من خلال خبراء بريطانيين لديهم خبرة كبيرة في مجالي العرض والتسويق.
وأضاف العنزي أن هذه الدورة هي باكورة التعاون مع مجلس الذهب العالمي. وفي هذا الصدد أعرب العنزي عن شكره لأمين غرفة الرياض حسين العذل على الجهود التي بذلها لإتمام الدورة والحرص على تنفيذها في أفضل صورة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد3
مـشـرف
مـشـرف



تاريخ التسجيل : 11/12/2007
رقم العضوية : 122
المساهمات : 767
النشاط :
50 / 10050 / 100

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

مُساهمةموضوع: رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد   2009-10-18, 1:12 pm


العطية: تشكيل المجلس النقدي الخليجي في يناير المقبل
الوكالات -مسقط
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إنه على ثقة من تشكيل مجلس نقدي لدول الخليج بحلول يناير. وأبلغ الصحفيين قبيل اجتماع لصناع السياسات الخليجيين في مسقط، أن الوزراء سيعملون على تسريع خطى التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وتذليل العقبات. يشار إلى أن أربع دول خليجية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين استمرت بمشروع الوحدة النقدية الخليجية بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات التي أعلنت في يونيو الماضي، انسحابها من المشروع، إحتجاجا على اختيار العاصمة السعودية، الرياض، مقرا للمصرف المركزي المشترك. وأكد العطية حينها أنه لا نية لتأجيل موعد الوحدة النقدية الخليجية والمقرر إطلاقها في 2010، وأن الطموح هو أن تمضي كل دول الأعضاء في مجلس التعاون في هذا المشروع الاستراتيجي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد3
مـشـرف
مـشـرف



تاريخ التسجيل : 11/12/2007
رقم العضوية : 122
المساهمات : 767
النشاط :
50 / 10050 / 100

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

مُساهمةموضوع: رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد   2009-10-18, 1:13 pm


غرفة الرياض تستحدث دبلوما لإدارة العقار
اليوم - الرياض
تعقد الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في مركز التدريب عددا من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة تشمل برنامج دبلوم إدارة العقار الذي يتم تنظيمه ضمن برامج التنمية الإدارية، والذي ستبدأ فعاليتها في الفترة من 24 - 10 - 2009 إلى 18 - 5 - 2010م. وأوضح مدير عام قطاع التدريب والتوظيف بالغرفة صلاح جفاره أن تنظيم هذا البرنامج يتم للمرة الأولى في المملكة، بمشاركة نخبة من المتخصصين والممارسين في المجال العقاري من منشآت أعمال رائدة لعرض تجاربهم وخبراتهم من خلال هذا البرنامج، مضيفا أن هناك حاجة ماسة في سوق العمل إلى الكوادر المؤهلة في هذا المجال داعيا الشباب إلى الاشتراك فيه لتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرة التي تؤهلهم ليكونوا جاهزين للعمل في هذا المجال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد3
مـشـرف
مـشـرف



تاريخ التسجيل : 11/12/2007
رقم العضوية : 122
المساهمات : 767
النشاط :
50 / 10050 / 100

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

مُساهمةموضوع: رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد   2009-10-18, 1:19 pm

«قراصنة التأشيرات» يعودون لاقتحام سوق العمل بالاختراقات الإلكترونية



تقرير: محمد البيشي وعبد الله البصيلي

عاد قراصنة التأشيرات في سوق العمل السعودية إلى النشاط بصورة مقلقة في الآونة الأخيرة، وبطرق مبتكرة وأكثر إجرامية، معتمدين في المقام الأول على اختراق الأنظمة الإلكترونية الجديدة الواجب اتباعها لاستقدام العمالة في الجهات الحكومية والتزوير والسرقة وانتحال الشخصية لعدد من المواطنين والمؤسسات التجارية.
ووفق تقرير تنشره « الاقتصادية» اليوم، فإن مفهوم تجارة التأشيرات الذي كان يتم بصورة علنية في السابق بالتعاون مع بعض المواطنين لاستقدام عدد من العمالة باسمهم ومن ثم بيع تلك التأشيرات وترك العامل في السوق انتهى مع تجار التأشيرات الجدد، إذ لم يعد من الضروري أن يكون المواطن على علم بذلك أو أن يحصل على نسبة من الغنيمة.. فتجار اليوم - عفوا قراصنة - لهم طرقهم الخاصة والمتمثلة في تزوير وسرقة أية وثيقة تخص أي مواطن للقيام بالإجراءات الحكومية اللازمة ودفع الرشا، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى تمثيل المواطنين شخصيا في عدد من السفارات والقنصليات والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المملكة.
وهنا أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، أن وزارة العمل بصدد إطلاق نظام ربط جديد للاستقدام بالتعاون مع وزارة الداخلية قريبا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على الانتهاء من مرحلة التجريب النهائية وتدريب كوادر مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة عليه، بغية العمل به قبل بدء العام المقبل.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
بعد سنوات قليلة من عودة السيطرة في سوق العمل الأجنبي في المملكة إلى عهدة الجهات الحكومية بفعل الإجراءات والضوابط الجديدة للاستقدام والتي أقرت للحد من ظاهرة تجارة التأشيرات التي تنامت بأعداد العمالة في المملكة بين عام 1990 وحتى عام 2000 بصورة كبيرة، بلغت بها وفق آخر الإحصائيات حينها نحو تسعة ملايين عامل ولمؤازرة مشروع وطني ضخم انطلق وهو « السعودة»، عادت أخيرا عناصر «قراصنة التأشيرات» للنشاط في سوق العمل السعودي، ولكن بطرق مبتكرة أكثر إجرامية، معتمدين في المقام الأول على اختراق الأنظمة الإلكترونية الجديدة الواجب اتباعها لاستقدام العمالة في الجهات الحكومية والتزوير والسرقة وانتحال الشخصية لعدد من المواطنين والمؤسسات التجارية.
إن مفهوم تجارة التأشيرات الذي كان يتم بصورة علنية في السابق بالتعاون مع بعض المواطنين لاستقدام عدد من العمالة باسمه ومن ثم بيع تلك التأشيرات وترك العامل في السوق انتهى مع تجار التأشيرات الجدد، إذ لم يعد من الضروري أن تكون على علم بذلك أو أن تحصل على نسبة من الغنيمة.. فتجار اليوم لهم طرقهم الخاصة والمتمثلة في تزوير وسرقة أي وثيقة تخصك للقيام بالإجراءات الحكومية اللازمة ودفع الرشاوى، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى تمثيلك شخصيا في عدد من السفارات والقنصليات والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل المملكة.
«الاقتصادية» ترصد من خلال هذا التقرير الذي يشتمل على تصريحات مسؤولين وحوار مع مالك مؤسسة مقاولات يشكل نموذجا مثاليا لمثل تلك العمليات الإجرامية التي تقع لعديد من المواطنين دون علمهم، حيث تعرضت شركته وممتلكاته واسمه لعمليات «قرصنة» متلاحقة.. تمثلت في استقدام العشرات من العمال دون علمه وبعمليات تزوير وسرقة متلاحقة حتى فاق عددهم 200 عامل.. ولكن المثير في الأمر هو اكتشاف المواطن لهذه العمليات منذ بدايتها, ولكنه عجز وبالإجراءات الرسمية عن وقفها..
يقول فهد الفوزاني، مقاول سعودي في حوار مع «الاقتصادية» إن الظاهرة خطيرة.. خطيرة لأنها تتم بتعاون جهات مرخصة وتجار تأشيرات مختلفين وبأساليب تقنية وعمليات تزوير وسرقة مبتكرة.. وخطيرة لأن هناك غفلة عن التصدي لمثل هذا النوع الجديد من المتاجرة بالبشر، والذي يتم على حساب الوطن والمواطن.. محذرا من أن قطاع المقاولات يكاد يكون الأرض الخصبة لهذه التجارة.. وإليكم نص الحوار:الفوزاني: سهولة التلاعب بأنظمة الاستقدام الجديدة يسرت المهمة.. وإجراءات الردع غير كافية

دعنا نبدأ من لحظة اكتشاف المشكلة لديك؟ اكتشفت المشكلة ..عفوا بل الجريمة في مرحلتها الأولى عندما ذهبت لأحد مكاتب الاستقدام في مدينة جدة, حيث علمت أن هناك 45 تأشيرة صادرة باسمي.. وبعد التحقق وجدت أنه ليس لها أرقام أو بيانات رسمية مسجلة.. فتجاهلت الأمر.. وبعد حين اكتشفت أن هناك 15 عاملا من أصل سوري وصلوا إلى السعودية. حضر العمال إلى مقر المؤسسة وقالوا لنا أنتم كفلاؤنا وجوازاتنا لديكم ونريد الآن الحصول على إقامات لنتمكن من العمل.. طبعا في السوق السوداء.. حاولنا الشرح لهم أننا لم نقم باستقدامهم, وأننا لا نعرفهم, ولكن دون جدوى.
ماذا حدث بعد ذلك.. وهل اكتشفتم من قام بهذا التزوير والتواصل مع هؤلاء العمال؟ للتحقق من الأمر دخلنا على نظام الإقامات في وزارة الداخلية ووجدت بالفعل أن هناك 15 عاملا سوريا دخلوا السعودية باسمنا وبدون علمنا.. فقررنا التفاهم والحديث معهم لإرشادنا للشخص الذي قام بالتواصل معهم .. وبعد أخذ ورد توصلنا إلى أنه أحد المواطنين يعمل في القطاع العسكري, حيث قام بتزوير التواقيع وأوراق شركتنا.. وبطاقة الأحوال لشخص ليس موجودا .. للوصول للهدف النهائي وهو تزوير التأشيرات أو بمعنى أصح الحصول على تأشيرات صحيحة بطريقة مزورة.
هل تقدمت بشكوى رسمية .. وكيف تعاملت مع هؤلاء العمال؟ نعم.. قمت بذلك بعد أن رفض العمال العمل لدي .. حيث تقدموا في البداية بشكوى ضدي لحقوق الإنسان انتهت باستدعائي وحثي على التعاون معهم من مبدأ إنساني .. وقلت حينها.. أنا أكبر منهم ضحية فقد تقلص عدد التأشيرات الممنوح لي بسببهم وزورت بطاقتي الأصلية وأوراقي وأختامي ودخلوا البلد دون علمي وتحت عهدتي.. وفي المرة الثانية ذهبت للقنصل السوري, وحضرت معهم جلسة تفاهم حاولت فيها إقناعهم بالعمل لدي ولكنهم رفضوا وتحجج بعضهم بأنه خباز .. وأخيرا تقدمت بجميع الأوراق والمستندات الرسمية مع خطاب لوزارة الداخلية.. والذي لم تتم متابعته بصورة جدية, حيث تم تسفير عدد منهم على مراحل فيما تبقى نحو ثلاثة عمال حتى الآن.. والمزور تم الحكم عليه بالسجن عام واحد فقط ومن ثم أفرج عنه.الفوزاني خلال حديثه للزميل عبد الله البصيلي. «الاقتصادية»

هذا بخصوص قصة التزوير وانتحال الشخصية.. ماذا عن السرقة؟ هذه قصة أخرى تؤكد أن العمل منظم.. وأنه قد يكون يستهدف أصحاب مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة..إذ إنه وبعد أن قمت باستصدار 350 تأشيرة جديدة باسم الشركة.. نستخدمها على مراحل في تنفيذ عدد من المشاريع التي لدينا.. فوجئنا في مرحلة ما أنه تم سرقة 180 تأشيرة بطريقة تقنية خطيرة.. وبعد سؤال وتحر قالوا إن هناك نظاما يمكن من خلاله أن يقوم أحد المزورين بالتعاون مع مكاتب استقدام معتمدة من الدخول ومنح التوكيل لإصدار التأشيرة عبر بطاقة الائتمان.. اتصلت ببعض الإخوان في عدد من الجهات الحكومية ومنها السفارة السعودية في باكستان للمساعدة على وقف صرف هذه التأشيرات بالوكالة الممنوحة تزويرا من قبلنا لمكتب ـ تحتفظ الاقتصادية باسمه ـ وبعد مجادلات ومراقبة شخصية منا للمكتب الموجود في الرياض.. انتهينا إلى تقديم شكوى ضده إلى الشرطة. طلبت منا الشرطة خطاب شكوى رسميا بالتفاصيل وتحديد مكان المكتب.. وبالفعل تم إحضار صاحب المكتب لمقر الشرطة وبعد تهرب من المسؤولية أٌقر بوجود عامل سوداني قال إنه من أحضر ختم شركتنا الرسمي.. المهم تم إطلاق سراح صاحب المكتب لإحضار الشريك .. ولكنه سرعان ما اختفى .. دون أي وسيلة اتصال ممكنة .. قررنا بعدها العمل على وقف تلك التأشيرات فتوجهنا لوزارة الخارجية والغرف التجارية.. ومكاتب العمل التي بدورها أصرت على العمل من خلال مراكز الشرطة وهو ما تعذر فعله في البداية.. المهم أن جهودا طويلة ومضنية من المراجعات التي تهدف إلى وقف إصدار تلك التأشيرات لم يحالفها النجاح.. وكان هناك عروض من قبل الجهات الحكومية للإصلاح بين الأطراف وهذا خطأ فادح.. لأن هؤلاء قراصنة للتأشيرات والتساهل معهم يرفع من أعدادهم.
كيف ترى تعامل السلطات الرسمية مع هذه الظاهرة .. وشكاواك بهذا الخصوص؟ للأسف الشديد ما فيه رادع.. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, وهؤلاء يعدون سارقين .. والحمد لله رب العالمين لدينا في المملكة قوانين وحكومة ترعى مصالح المواطنين ولدي يقين أنه عندما تصل المسألة إلى كبار المسؤولين فسيكون هناك إجراءات حازمة.... والمهم لدي في قضيتي هو إيقاف التأشيرات لعدم العبث فيها وبيعها في السوق السوداء..لك أن تتخيل أن يأتي 150 عاملا على كفالتي إلى المملكة دون علمي.. إن عملوا لدي ليس لهم رواتب لأنني لم أستقدمهم في الوقت الذي أريده ..وإن تركتهم قد ألاحق قانونيا لتركهم يعملون في السوق السوداء.
في اعتقادك أين مكمن المشكلة؟ وهل بالفعل يمكن القضاء عليها؟ للأسف الشديد الأنظمة المتعلقة بالجوازات واستقدام العمال مخترقة.. خاصة الجديدة منها.. أي تأشيرة تستطيع سحبها, سواء لك أو لغيرك.. كل شركة لها رقم (700) ورقم التأشيرة.. تدخل الكود 700 والأرقام الباقية له.. لما تدخلها يطلع لك رقم التأشيرة الصادرة لك ولغيرك أحيانا مصادفة وأحيانا أخرى بطرق إجرامية تقنية يجب التنبه لها.. فعلى الجهات الرسمية إيجاد نظام يحميني ويحمي غيري من ناحية الاستقدام..لا أحد يستطيع الدخول فيه, كود معين بدلا من الـ700 المنتشر عند الجميع.. فينبغي أن يعطى كودا معينا لصاحب الشركة لا يعرفه غيره ويتحمل مسؤوليته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد3
مـشـرف
مـشـرف



تاريخ التسجيل : 11/12/2007
رقم العضوية : 122
المساهمات : 767
النشاط :
50 / 10050 / 100

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

مُساهمةموضوع: رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد   2009-10-18, 1:21 pm

صناديق سيادية خليجية تتحرّك لتحويل أجزاء من أصولها إلى إسلامية


عمر كلاير
محمد الخنيفر من الرياض

أبلغت ''الاقتصادية'' مجموعة عقارية كندية متخصصة في تقديم خدمات الرهون العقارية المتوافقة مع الشريعة والقريبة من التنفذيين القائمين على أحد الصناديق السيادية الخليجية أن أحد هذه الصناديق ينوي بالفعل تغيير استراتيجيته الاستثمارية وذلك عبر ''تحويل 5 إلى 15 في المائة من هذه الأصول لتصبح متوافقة مع الشريعة.
وقال عمر كلاير، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة  UM Financial للاستثمارات الإسلامية، إن هذا الصندوق السيادي لديه ''تفويض'' للقيام بعملية التحويل هذه، مفضلا عدم الكشف عن اسم الدولة التي يعود إليها هذا الصندوق السيادي، نظرا لأنهم ما زالوا في طور التفاوض - على حد قوله - متوقعا التوصل لاتفاقية معهم خلال السنة المقبلة.
وتأتي تلك التطورات لتعكس مدى الضغوط الشعبية على الصناديق السيادية الخليجية للتوجه نحو الاستثمارات المتطابقة مع الشريعة. وينتظر أن تدعم هذه الخطوة رساميل المؤسسات المالية الإسلامية التي تمكنت إلى حد ما من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن أن هذا التوجه قد يتبعه تغير ملحوظ من الصناديق السياسية الأخرى لتنويع جزء من محافظها وتحويله إلى أصول إسلامية، بحسب ما ذكر عمر.
معلوم أن تقريرا صدر أخيرا من الأمم المتحدة ذكر أن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت نحو 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها. إلا أن الحكومات عوضت هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال 2008 قبل أن تتراجع على وقع الأزمة، وذلك بحسب التقرير الذي وزعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
تفويض خليجي


وعن كيفية بداية هذه المفاوضات، يقول عمر، خريج جامعة ويلفريد في إدارة الاقتصاد، ''في السنة الماضية دعيت شركتنا من قبل وزارة المالية لإحدى الدول الخليجية التي تمتلك صندوقا سياديا تصل قيمته إلى بضع مئات من مليارات الدولارات. فقد كان لديهم تفويض بمحاولة تغيير (أصوله) حتى تصبح هذه الأصول ملتزمة بالأحكام الشرعية على المدى الطويل .. وهنا يقول ''إننا نرى أن هناك ''إرادة سيادية'' لجعل هذه الاستثمارات متوافقة مع الشريعة ''، مشيرا إلى أنهم ينوون تحويل 5 إلى 15 في المائة من هذه الأصول لتصبح متوافقة مع الشريعة.
وتوقع عمر، الذي اختاره البرلمان الكندي كأحد رواد رجال الأعمال المسلمين، أن تقوم الصناديق السيادية الخليجية الأخرى بتحويل جزء من أصولها إلى إسلامية خلال المستقبل القريب. يقول عمر: '' ونظرا لكون صناعة المال الإسلامية لا تزال في مهدها فإنك سترى المزيد من البلدان الإسلامية التي لديها مثل هذه الصناديق، تراها تحول جزءا كبيرا من استثماراتها لتكون موجودات مالية إسلامية.
#


الأجندة الإسلامية


يذكر أن ''ستاندرد آند بورز'' سبق لها أن استبعدت وجود ''أجندة لزرع الصيرفة الإسلامية'' في شرايين كبرى المؤسسات المالية في النظام المصرفي الغربي عقب عمليات الاستحواذات الضخمة التي قامت بها الصناديق السيادية الخليجية والسنغافورية.
وأكدت ''ستاندرد'' أن الجدوى الاستثمارية لهذه الصناديق هي اقتصادية بحتة، مستبعدتا استغلال تلك الصناديق ميزة دخول المجالس الإدارية لهذه البنوك الغربية من أجل فرض آلية صريحة لتحويل تلك البنوك إلى إسلامية أو حتى زيادة أعداد النوافذ الإسلامية لدى تلك البنوك الأمريكية والأوروبية. وقال فاروق سوسة، رئيس فريق تصنيف الصناديق السيادية في ''ستاندرد آند بوز،'' ليس لدينا من سبب يدعونا للشك في أن هناك أي أجندة غير الأساس الاقتصادي وراء أي من عمليات الشراء التي جرت في الآونة الأخيرة''.
وهنا يقول بين فاولكس، كبير المحللين الائتمانين لدى ''ستاندرد''، تعمل هذه الصناديق على وقاية بلدان الخليج من الهزات المالية وتساعد على توليد إيرادات لا تعتمد على أسعار النفط أو الغاز, فضلا عن تأمين هذه الصناديق غطاءً واسعاً لمستويات الدين المنخفضة لمنطقة الخليج .
معلوم أن الأغلبية العظمى من صناديق الثروة السياسية التابعة لبلدان مجلس التعاون الخليجي تملك حصصاً كبيرة في البنوك الأمريكية والأوروبية الرئيسية. وهذا ما يؤهلها لأن تمتلك نفوذا واسعا في العملية التصويتية داخل المجالس الإدارية لهذه المؤسسات المالية. وحول إمكانية استخدام الصناديق السيادية الآسيوية والخليجية هذه البنوك الغربية كرأس حربة لتوسعة حمى الصيرفة الإسلامية, خاصة أن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه قادر على المنافسة في ظل أزمة الشح الائتماني. يقول سوسة ''إننا نرى أن صناديق الثروة السيادية تتخذ قراراتها الاستثمارية من منطلق اقتصادي بحت. وعندما تتخذ هذه القرارات من منطلق استراتيجي أيضاً، فإن الجوانب الاقتصادية للعملية ينبغي أن تكون معقولة''.
وبصورة عامة، تصنف ''ستاندرد آند بورز'' صناديق الثروة السيادية إلى مجموعتين. حيث تستثمر صناديق النوع الأول بصورة رئيسية في الأوراق المالية القابلة للتسويق بغرض رئيسي يتمثل في توليد عائد كاف على الأموال، كما أنها تحافظ على الثروة النفطية من أجل الأجيال القادمة، وتنوع موارد الإيرادات وتعمل كي تصبح واقية من الهزات المالية. وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن عدم وجود أصول قابلة للتسويق بالنسبة لحجم هذه الصناديق يعني أن هذه الصناديق تعتبر جهات استثمارية كبيرة في الأصول المالية الأجنبية كالأسهم والسندات والعقارات العالمية. أما المجموعة الثانية من صناديق الثروة السيادية فتتملك حصصاً في الشركات المحلية والإقليمية. وهي تختلف عن صناديق النوع الأول في أن هذه الحصص تكون كبيرة، وتشارك هذه الصناديق عادة بنشاط في إدارة المؤسسات التي تستثمر فيها. ولهذه الصناديق أغراض عديدة: فهي توفر مصدراً مالياً للاقتصاد المحلي غير النفطي، وتساعد في تنويع الاقتصاد عبر تأسيس وتوسعة الشركات المحلية، وبقدر ما تستثمر وتشارك في المشاريع مع الشركات الأجنبية، فإنها تساعد الاقتصاد المحلي على الاندماج بصورة أكمل مع الاقتصاد العالمي.
معضلة إدارة ثروات البترودولار


بيد أن مراكمة بلدان مجلس التعاون الخليجي أصول العملات الأجنبية تشكل لها معضلة لا تحسد عليها: وهذه المشكلة هي كيف يمكن إدارة هذه الثروة الهائلة على أفضل نحو. ولهذه الغاية، عمدت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأسيس صناديق الثروة السيادية، وهي عبارة عن صناديق مملوكة للدول تستثمر في الأصول المالية الأجنبية أو في الاقتصاد المحلي من خلال الشركات المملوكة للدول. وعادة ما يكون قياس حجم صناديق الثروة السيادية مهمة صعبة لأن عديدا من الصناديق الكبيرة ترفض الإفصاح عن بياناتها. وقد استقطبت هذه الصناديق قدراً كبيراً من الاهتمام ليس فقط بسبب ضخامة حجمها، ولكن أيضاً بسبب طبيعة استثماراتها كالحصص الكبيرة التي قامت بشرائها أخيرا جهات مثل سلطة الاستثمار الكويتية وسلطة أبو ظبي للاستثمار في بنوك دولية عريقة منيت بخسائر كبيرة جراء تعرضها لسوق عدم الملاءة المالية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد3
مـشـرف
مـشـرف



تاريخ التسجيل : 11/12/2007
رقم العضوية : 122
المساهمات : 767
النشاط :
50 / 10050 / 100

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

مُساهمةموضوع: رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد   2009-10-18, 1:22 pm

الكهرباء»: خطتنا للترشيد ستوفر 125 مليارا في 5 سنوات
م. صالح العواجي
محمد الهلالي من جدة

كشف لـ «الاقتصادية» المهندس صالح العواجي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، أن تخفيض معدلات النمو السنوية للطاقة الكهربائية وخفض الأحمال سيؤدي إلى توفير أكثر من 125 مليار ريال، خلال خمس سنوات.
وأكد العواجي أن النمو السنوي للطاقة الكهربائية في المرحلة الحالية يبلغ 8 في المائة، والمستهدف من خلال تنفيذ برامج الخطة الوطنية للترشيد أن يخفض النمو بمعدل 50 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة أي ما يعادل 4 في المائة فقط مقارنة بالنمو الحالي.
وأوضح العواجي أنه يتم استهلاك 1.5 برميل يوميا من النفط المكافئ وسيتم بالتالي تخفيض 4 في المائة من النفط المستهلك بالتوازي مع تخفيض معدلات النمو في الطاقة الكهربائية وهي تمثل مبالغ ضخمة، وعلى هذا الأساس سيتم توفير 20 مليارا سنويا تراكميا، وتتجاوز خلال خمس سنوات الـ 125 وذلك حسب الخطة الوطنية للترشيد.
وأضاف أن الحمل الذروي حاليا خلال الصيف يتجاوز 40 ألف ميجاواط والنمو السنوي يقدر بـثلاثة آلاف ميجاواط وهو يمثل 8 في المائة وعلى حساب السنة الحالية 2009، لو استطعنا توفير نصف معدل النمو أي ما يوازي 1500 ميجاواط في العام الواحد، وحيث إن كل 1000 ميجاواط تحتاج إلى استثمارات تتجاوز 15 مليار ريال، وعند توفير 1500 ميجاواط فإننا نوفر مبالغ تتجاوز 20 مليار ريال سنويا من جراء تحقيق هذه النسبة في معدلات التخفيض في النمو السنوي، وبعد خمس سنوات قطعا سترتفع معدلات الحمل الذروي للطاقة الكهربائية خلال الصيف، وبالتالي ستمثل الـ 4 في المائة معدلات تتجاوز الثلاثة الآلف ميجاواط الحالية، وقطعا لن يكون التوفير أقل من 20 مليارا سنويا في جانب الاستثمارات، كما سيوفر من تكاليف التشغيل والصيانة والوقود.
وزاد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بقوله «لو استطعنا تخفيض النمو بمعدل 4 في المائة وهي تساوي 50 في المائة من معدلات النمو، فمعنى ذلك توفير 20 مليار ريال سنويا اللازمة للاستثمار في بناء محطات جديدة وشبكات نقل وشبكات توزيع، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة في الجانب الآخر، وبالتالي سيتم تخفيض مبالغ إجمالية تتجاوز 25 مليارا سنويا وذلك بحسابات التكاليف اليوم.
وحقق استهلاك الكهرباء في المملكة بحسب البيانات خلال الأعوام الماضية معدلات نمو ملحوظة، وخلال 2008 فقط كان حجم الاستهلاك نحو 39.2 ألف ميجاواط بنسبة زيادة نحو 70 في المائة على مستويات عام 2001، وقفز عدد المستهلكين خلال هذه الفترة بنسبة 43 في المائة من نحو 3.8 مليون مشترك إلى ما يزيد على 5.4 مليون مشترك في الوقت الحاضر، وتتطلب معدلات النمو الحالية في حال استمرارها نحو 110 مليارات دولار للاستثمارات بحلول عام 2023، والمقدر لها أن تبلغ 70 ألف ميجاواط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد3
مـشـرف
مـشـرف



تاريخ التسجيل : 11/12/2007
رقم العضوية : 122
المساهمات : 767
النشاط :
50 / 10050 / 100

الكنية : بلا
حكمتي : من ايقونة الملف بالاسفل ضع حكمة أو مثل يعجبك

مُساهمةموضوع: رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد   2009-10-18, 1:27 pm

التباين بين المنتج العقاري وقدرات المستهلك معضلة القطاع الإسكاني الأولى في السعودية


ماجد الحقيل


قال ماجد الحقيل، المدير العام التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري، إن أزمة القطاع الإسكاني في السعودية تكمن في المنتج النهائي وعدم مقدرة المستهلك على تملكه، وهي أزمة قديمة وما زالت قائمة حتى الآن، مشددا على أن التحديات التي تواجه المطورين هي إيجاد منتجات أسعارها تتوافق مع قدرة المشتري وتكون في متناول يده، مستدركا أن هذا الأمر من الصعوبة توفيره في ظل ارتفاع تكلفة البناء نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء.
وقلل الحقيل من المخاوف جراء تأثير الأزمة المالية العالمية في السوق السعودية، مبينا أن الأزمة في السعودية هي أزمة خوف فقط، فما زال الطلب على العقار لم يتغير، وما زال العرض ضعيفا ولم يتغير.
وأكد الحقيل في حوار مع «الاقتصادية» أن البنوك المحلية كانت متحفظة في السابق على منح الشركات العقارية قروضا تمويلية، ومع بداية الأزمة المالية زاد التحفظ ولم تعد تمنح سوى الشركات التي تثق بها وبمشاريعها. وأشار إلى أن وجود الطلب والقدرة المالية لدى المشترين سيدفع الرساميل الأجنبية للاستثمار في السوق العقارية وتحديدا في قطاع الإسكان. إليكم الحوار:
حديث الكثيرين.. وتساؤلات الأغلبية تتمحور حول الأزمة المالية العالمية.. إلى أين وصلت؟.. هل نحن في نهايتها أم ما زال هناك المزيد من التداعيات؟ لا أعتقد أن الأزمة المالية العالمية انتهت.. ولو قلنا إنها في النهاية فمعنى ذلك أن المؤشرات الاقتصادية جميعها شهدت انتعاشا، ولا شك أن هناك مؤشرات انتعاش، ولكن ما زالت هناك مؤشرات أخرى حولها علامة استفهام ولم يتضح انتهاء هبوطها، فالنتائج المالية للربع الثالث والتي أعلن عنها أخيراً أوضحت أن عددا من الشركات المالية ما زالت تعاني في تسويق منتجاتها وباقاتها الخدمية، وهو دليل على أن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على تلك الشركات ولكن هناك مؤشرات تبشر بالخير ونأمل أن نكون في مرحلتها النهائية.
تأثيرها في القطاع العقاري هل انتهى أم ما زال يعاني تداعياتها؟ في القطاع العقاري ما زال الطلب على العقار لم يتغير رغم الأزمة، وما زال العرض ضعيفا ولم يتغير، والأزمة الرئيسة تكمن في المنتج النهائي وقدرة المستهلك على تملكه، وهي أزمة قديمة وما زالت قائمة حتى الآن، فالمنتجات النهائية أسعارها تفوق قدرة المشتري وهي أزمة السوق العقارية السعودية الحقيقية والتي يعانيها قديما وحديثا، وللخروج من تلك الأزمة، والأمر الذي يجب على الجميع النظر له، هو إيجاد منتجات أسعارها تتوافق مع قدرة المشتري وتكون في متناول يده.
تبقى الأزمة العالمية أزمة مالية، ما حجم تأثيرها في التمويل العقاري في السعودية بالنسبة للشركات العقارية المحلية؟ القطاع البنكي منذ القدم وهو متحفظ على منح التمويل للشركات العقارية، وزادت الأزمة المالية العالمية من تحفظه، وانحصر التمويل في الشركات العقارية التي تثق بها البنوك وغدا التمويل محدوداً على عدد قليل من الشركات التي تثق البنوك بقدرتها على السداد، وخطة عملها واضحة ولديها مشاريع قائمة ومنظومة عملها متجلية وواضحة، صحيح أنها زادت للبعض وقلت على البعض ولكنها ما زالت قائمة ولكن في حدود كما أسلفت.
ذكرت في إجابة سابقة أن الأزمة الحقيقية هي في المنتج النهائي وقدرة المشتري على دفع سعره، هل هناك آمال في حزمة الأنظمة العقارية الخمسة والتي يدرسها مجلس الوزراء ويقترب من إقرارها في حل تلك الأزمة من خلال نظامي التمويل والرهن العقاريين وهما أهم نظامين يدرسان الآن؟ أولا يجب أن نعرف ما هو المنتج المستهدف والتي يمكن أن يغطيه التمويل، هناك الشقق السكنية والتي تراوح أسعارها ما بين 300 و450 ألف ريال، والفلل والتي يراوح متوسط أسعارها ما بين 750 و900 ألف ريال، تمويل هذه المنتجات موجود الآن وبوفرة، ولكن العائق يكمن في عدم قدرة المطورين في الدخول في هذه الفئة، وهي صناعة ليس من السهل الدخول فيها وإجادتها كما يعتقد البعض، فالبحث عن الجودة بالأسعار هذه يقف أمامه ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والعمالة عائق فما زالت الأراضي مرتفعة، وما زالت مواد البناء مرتفعة أيضا فالتكلفة عالية جداً ولا يمكن تسويق منتجات متعددة بهذه الأسعار.
ألم تلق الأزمة المالية بظلالها على الأسعار وتخفضها كما في الدول الأخرى؟ لا .. ما زالت غالبية مواد البناء مرتفعة باستثناء الحديد الذي لا يمثل نسبة كبيرة من تكلفة البناء، ولم يطولها انخفاض كما توقع الكثير بل هي مرشحة مع الأسف للارتفاع وربما أعلى من السابق، فالمؤشرات الآن ليست مؤشرات إيجابية نحو الانخفاض، بل أغلبها يشير إلى ارتفاع قادم في مواد البناء وأسعار الأيدي العاملة، فالصعوبة كما أسلفت تكمن في كيفية إيجاد منتج مناسب وبأسعار معقولة وهو أمر يصعب في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء.
كيف ترى فاعلية البنوك في التمويل للمستهلك العقاري النهائي؟ أرى أن البنوك في التمويل الفردي للمستهلك النهائي قد فتحت ذراعيها بشكل غير محدود، ولكن المشكلة تكمن أن متوسط التمويل يراوح بين 550 و750 بينما المنتج النهائي والمعروض في السوق تراوح أسعاره ما بين و1,1 مليون و1,2 مليون ريال وهناك فجوة بحدود 450 و550 ألف ريال والتي أظن أن المستهلك النهائي لا يمكنه ردمها، المشكلة ليست في التمويل، ولكنها تكمن في تلك البرامج التمويلية غير القادرة على توفير سعر المنتج النهائي وهذه هي المعضلة الحقيقية في الأزمة الإسكانية.
تحدثت أيضا في إجابة سابقة عن أن العرض شحيح بالنسبة للطلب، وذكرت تقارير محلية وعالمية وجود فجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكانية في السعودية وقدرت بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية بالطبع لصاح الطلب خلال السنوات العشر المقبلة، سؤالي: هل باستطاعة شركات التطوير المحلية والأجنبية المستثمرة في القطاع الإسكاني المحلي ردم تلك الفجوة؟ لو تأملنا مخزون الوحدات السكنية داخل السوق السعودية في الفترة الماضية لوجدنا أن 90 في المائة من الوحدات السكنية تحملها التطوير الفردي بينما الـ 10 في المائة المتبقية جاءت من خلال شركات التطوير العقارية والمؤسسات الحكومية، وبالتالي فالفجوة المقدرة والمستقبلية قد لا نحتاج إلى الشركات في ردمها كلها بل سيتدخل التطوير الفردي في ردم أغلبها وهو استنتاج من خلال قراءة للماضي وحجم التطوير الفردي للمخزون فيه من الوحدات السكنية، ربما ترتفع النسبة الملقاة على كاهل شركات التطوير في ردم الفجوة ولكن لن تتحمل أغلبها فالأفراد سيستمرون في التطوير، فالتطوير الفردي مرغوب فالمستهلك غالبا ما يأمل في بناء مسكن برؤيته هو لا رؤية غيره، يبحث عن بناء المنزل وفق منهجيته ورغباته وأهوائه، وهذا الأمر سيحفز التطوير الفردي على الاستمرارية بالوتيرة ذاتها التي كانت في السابق. المشكلة لا تكمن في من يردم الفجوة، هي تكمن في القدرة لدى المستهلك النهائي وقدرته الشرائية، وشركات التطوير قادرة على ردم أي فجوة، فالاستثمار الأجنبي والمحلي قادم للاستثمار في القطاع الإسكاني متى ما كان القدرة الشرائية أيضا متوافرة.الحقيل في حديثه مع الزميل سطام الثقيل.

إذن ترى أن المعضلة الحقيقية تكمن في القدرة الشرائية، وتوافق الإمكانات المادية لدى المستهلك النهائي مع سعر المنتج النهائي للوحدات السكنية؟ بالفعل هي المعضلة، فهناك عدد من شركات التطوير العقاري والتي شيدت العديد من الوحدات السكنية ولكنها لم تستطع تسويق منتجاتها، وظلت قائمة بلا مشترين، والسبب عدم التوافق مع السعر والقدرة الشرائية فقراءة السوق لم تكن جيدة لها وبالتالي لم تستطع التسويق بالشكل الذي تأمله وشيدت من أجله.
هل هناك معضلات أخرى بخلاف القدرة الشرائية تقف حجر عثرة أمام شركات التطوير العقاري؟ هناك عديد من المعضلات كعدم وجود البيع على الخريطة، وعدم قدرة البنوك أو لنقل عدم رغبتها في تمويل جميع الشركات والانتقائية في منح التمويل كلها عوامل تقف حجر عثرة أم شركات التطوير العقاري في السعودية.
وأمام هذه المعضلات ما مدي رغبة شركات التطوير العقارية الأجنبية في الاستثمار السوق العقارية السعودية؟ لا شك أن الرغبة موجودة، فمن خلال عمل شركتنا خلال السنتين الماضيتين في السوق العقارية والسمعة الطيبة التي اكتسبتها في السوق، جائتنا عروض كثيرة من شركات أجنبية ترغب في شراكة واستثمار في السوق العقارية، فكما قلت الرغبة موجودة ولن تقف تلك المعضلات أمام تحقيقها، ونأمل زوالها أيضا.
تحدثت هنا عن البيع على الخريطة، وعلى ما أظن أن هناك تحذيرات متواصلة منه، بل أن الدولة قد وضعت له عديد من المعايير والأنظمة.. ما هو البيع على الخريطة، فالكثير يجهله؟ البيع على الخريطة بمفهومه البسيط هو وجود أرض، ومخطط قائم، لكن البناء يكون في مراحل مختلفة، بينما المنتج النهائي لم ينته، ويتم البيع قبل بداية أي عمل هيكلي، وأحيانا يكون البيع خلال العمليات الإنشائية للمشروع، وأحيانا يكون الدفع يمر بمراحل تتوافق مع مراحل البناء.
وماذا عن الأنظمة التي وضعت للبيع على الخريطة، هل هي كفيلة بحماية المستهلك؟ الأنظمة الموضوعة ما زالت في البداية، وننتظر اجتماعات اللجان للبدء في التنظيم الحقيقي لها، ووضع الضوابط بشكل واضح للمنتج والمستهلك، ولله الحمد نحن في رافال عند صدور الأنظمة كنا متماشين معها قبل صدورها ونعمل بها قبل أن ترى النور، كوجود حساب مختص للمشروع، وجود عقد مع المقاول، وجود الأرض، استخراج رخصة البناء، كل هذه الضوابط التي صدرت كنا نعمل بها قبل صدورها، فكل التشريعات الموضوعة كانت ضمن تشريعات شركة رافال الداخلية.
الجميع يترقب إقرار حزمة الأنظمة العقارية الخمسة، هل لدى تلك الأنظمة القدرة على تنظيم القطاع العقاري ودفعه للأمام وجعله متماسكا أكثر من السابق؟ لا شك أنها مهمه، ولكن قبل صدورها ولكي تكون ذو فعالية يجب أن نسال أنفسنا أولاً هل البنوك والمؤسسات التمويلية والحكومية جاهزة، وقادرة على استيعاب طلبات السوق والتعامل معها؟ ثانيا توقيت نزوله، والاستفادة من خدماتها ومنها هو رهن الأصل واستبدالها بسيولة، ومن هنا جاء سأولي حول جاهزية البنوك والمؤسسات المالية والحكومية في التعامل مع هذه المنتجات. ثالثا: إيجاد مرونة وآلية لإصدار الصكوك وتوفير السيولة لشركات التمويل العقاري لتكون قادرة على الاقتراض والتمويل بتكلفة تمويل منخفضة تنافس فيها البنوك المحلية. متى جهزت تلك الأنظمة والآليات فالكثير من البنوك ستقلل من التكلفة العالية في الإقراض بسبب المخاطر، ولكن أن حفظت التشريعات حقوقها وقللت المخاطر وهو الواضح من خلال رهن الأصول فإن تكلفة المخاطر ستنخفض وستقل التكلفة الإجمالية للإقراض وبالتالي ستكون الفائدة للجميع سواء المقرض أو المقترض أو السوق العقاري بشكل عام. الفوائد المتوقعة كثيرة في حال إقرار الأنظمة ولكن يجب أن ننتظر صدورها ورؤية بنودها قبل الحكم على فعاليتها من عدمه.
عندما ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على السوق في المنطقة الخليجية، الكثير من شركات التطوير العقاري في المنطقة أوقفت مشاريعها أو ألغتها تماما، بينما أنتم في رافال شرعتم فور تأسيس الشركة والذي تزامن مع بداية الأزمة في تنفيذ مشروعكم الإسكاني الأول في الرياض، الكثير كان يرى في ذلك مغامرة؟ ولكنكم نجحتم؟ ألم تخشوا المخاطرة قبل الإقدام على التنفيذ؟ ملاك الشركة ولله الحمد لهم خبرة في السوق السعودية، ولهم نشاطات منذ أكثر من 56 عاما في مجالات متعددة في الاقتصاد الوطني، وهؤلاء الملاك عاصروا عدد من الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلد منذ القدم، وما زادتهم إلا ثقة في الاقتصاد السعودي لذا أقدموا على تلك الخطوة، وكلنا ثقة بأن أساسيات الاقتصاد السعودي متينة، وما تعرض له الاقتصاد السعودي من تداعيات الأزمة لا يتجاوز أزمة خوف أكثر منه أزمة اقتصادية، وكنا نراهن في الشركة على أن الأزمة لا تتجاوز أزمة رعب، ووجدناها فرصة للاستثمار فعندما توقف الآخرون بدأنا نحن. وأثبتت الأيام ولله الحمد أن قرارنا كان الصحيح.
بما أن الحديث عرج إلى مشروعكم فلل بلنسية، نأمل أن نسلط الضوء عليه، ونأخذ فكرة عن المشروع؟ مشروع فلل بلنسية هو عبارة عن 144 وحدة سكنية ، وتم تشييدها بمفهوم جديد إلا وهو الضواحي السكنية شبه المغلقة في قلب الرياض النابض في حي الملك عبد العزيز خلف القاعدة الجوية وتتميز بسهولة الوصول إليها، وقربها من المؤسسات المدنية والحكومية على مساحة قدرها 86 ألف متر مربع ، وأوجدنا فيها جوانب ترفيهية لأهل الحي وتجهيزات خاصة وأنظمة حماية أمنية على مدار الساعة وهي محاطة بممشى رائع بطول 1200 متر وتحفها الحدائق والأشجار، كما سعينا لإيجاد آلية التجانس بين السكان، طريقة بناء الحي مميزة ووضعنا ثلاثة نماذج والتي هي الأندلسية والإسبانية والكلاسيكية كي تضفي نوعا من الجمال الهندسي على الضاحية، ووقعنا اتفاقا مع شركة موبايلي لكي تكون الضاحية أولى الضواحي السكنية الذكية في العاصمة الرياض، ولدينا توجه لتكون هذه الضاحية الصغيرة امتدادا لضواحي أكبر نعتزم إنشائها في المستقبل القريب، والحمد لله الانطباع عنها جيد وقبول العملاء لها أكثر من ممتاز، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2010م - إن شاء الله.
عندما أنشأتم الضاحية اخترتم وسط الرياض موقعا لها، رغم أن التوجه العمراني في العاصمة يتجه نحو الشمال.. ما السبب؟ نحن في الشركة نؤمن أن التطوَر في الإسكان يجب أن يتواءم مع تطور المدينة، لا مع الامتداد العمراني وحده، وما زال وسط الرياض وأيضا المدن الرئيسة كجدة والدمام يحتوي على أراض بيضاء، فمن غير المنطقي أن نخرج خارج المدينة وهناك إمكانية للبناء في وسطها وداخل أحيائها، ومن غير المنطقي أن نثقل على عملائنا وعلى قدرتنا في إيصال الخدمات من خلال الاستثمار خارج النطاق العمراني، ووجدنا أن أفضل الحلول هو الاستثمار في وسط المدينة، كي يكون العميل أو المشتري قريبا من الخدمات، وأعود وأقول إننا نومن في رافال بأن تطور ضواحينا يجب أن يتماشى مع تطور المدينة المزمع الاستثمار فيها، وهو توجه الشركة الآن وفي المستقبل.
برج رافال المزمع إنشاؤه من قبل الشركة، متى سيبدأ العمل فيه؟ وهل بالإمكان أن تحدثنا عنه وعن مميزاته؟ برج رافال بدانا فيه فعليا من ناحية الأعمال الهندسية، وتقريبا وصلنا مرحلة جيدة في تلك الأعمال بل قاربنا على الانتهاء، والآن البرج مطروح للمقاولين، وأتوقع أن تبدأ أعمال الحفر خلال الشهرين المقبلين من العام الجاري ثم العمليات الإنشائية في نهاية الربع الأول من العام المقبل، والمشروع عبارة عن تحفة معمارية، ويتكون من 62 طابقا في العاصمة الرياض، وسيكون ضاحية ولكنها عمودية ستحتوي على فندق يتكون من 350 غرفة يدار من مجموعة كمبنسكي – سلسلة الفنادق الفاخرة العالمية وسيكون أول أنشطتها بالسعودية في هذا الفندق، وسيحتوي البرج أيضا على شقق سكنية ذكية فاخرة، وتعد الأولى والفريدة من نوعها في الرياض، ومن مميزاتها أن المالك يستطيع العيش في خدمات فندقية من خلال شقته المملوكة، وهي بالطبع للبيع وليست للإيجار، الجانب الثالث سيحتوي البرج على جزء مكتبي, والجزء الرابع هو بوليفار بمحال بوتيك مختارة تحوى نخبة النخبة من العلامات التجارية الفارهة.
كلمة أخيرة..؟ أحب أن أشير إلى أن التطوير العقاري وبناء على أهميته في السعودية، مردوده متى ما وجد التنظيمات التي تديره سيكون كبيرا على الاقتصاد الوطني وسيطور مفهوم البناء في السعودية وأتمنى من الإعلام سواء المقروء أو المسموع أن يسهم في تطوره من خلال تسليط الضوء على المشاريع القائمة والشركات الجادة في الاستثمار وأن يكون مساعد تطوير القطاع ورقيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: .. اقسام وموضوعات المنتدى القديم (للقراءة فقط) .. :: .. استقبال الأعضاء + تحليلات النفط والسلع + سلة التعويض .. :: [ ملتقى الأسهم العام واستقبال الأعضاء ] :: النشرة الاقتصادية-
انتقل الى: