اسعار العقارات المطروحة ا كبر من امكانيات المواطنين

أسعار العقارات المعروضة أعلى من القدرات الشرائية للمواطنين

رياض سليمان - الرياض


اسعار العقارات المطروحة اكبر من امكانيات المواطنين

اشار خبراء عقاريون الى ان اسعار العقارات مازالت مرتفعة ولا تتناسب مع قدرات اغلب الفئات الممثلة للطلب على العقار سواء من الافراد او من المستثمرين المشكلين للطلب .
واشاروا الى ان هذا التعارض في المصالح لن يحل الا وفق خطط استراتيجية تحت إشراف الدولة تساهم في زيادة المعروض وبسعر مرض للجميع .
وقال عبد الله بن إبراهيم الدامغ عضو اللجنة الوطنية العقارية لـ « اليوم « : ان العروض قليلة جدا لا تتناسب مع الطلب حيث أن نسبة الطلب تعتبر مرتفعة وهناك زيادة في قيمة العقار نفسه سواء الاستثماري أو التجاري أو السكني وهناك الكثير من الأسباب التي يعرفها الجميع أدت إلى تفوق الطلب على العرض .
وحول ما إذا كانت الأيام المقبلة تحمل مؤشرات ايجابية لأسعار الوحدات العقارية بين الدامغ أنه لا يعتقد ذلك في ظل الأوضاع الراهنة الا إذا كان هناك توجه بإنشاء وحدات سكنية كبيرة وفق خطط استراتيجية تحت اشراف الدولة فتقوم على سبيل المثال بزيادة الاعداد المصروفة من القروض العقارية أو نظام سكني معتمد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدم فيه قروض مجزية كما نتمنى مساهمة بنك التسليف والادخار بتقديم قروض لبناء الوحدات السكنية مع مساهمة البنوك التجارية في التمويل العقاري وهناك الرهن العقاري نتمنى أن يقر بأسرع وقت ، وأضاف انه ما لم تكن هناك خطط استراتيجية كبيرة تقدم وحدات سكنية بشكل عاجل وسريع فالمشكلة لن تحل بل قد تزداد سوءا 0
من جانبه أيد الدكتور فرحات طاشكندي عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض رأي زميله وأضاف ان صاحب العقار أصبح يفضل زيادة هامش الربحية ولا يتنازل في ذلك على أن يؤجر عقاره بسعر أقل لذا فهو يحتفظ بعقاره انتظارا لزبون مقتدر0
ويضيف د0 طاشكندي ان الوسيلة الوحيدة لتحسين الأوضاع على الساحة العقارية هى طرح أشياء منافسة فالوحدات الموجودة لم تنشأ حسب امكانات المواطنين ، ففي الرياض مثلا أعلنت هيئة تطوير مدينة الرياض أن إمكانات المواطنين لبناء منزل بحدود 300 ألف ريال وهذا مؤشر موجه للمطورين بأن ينشئوا وحدات سكنية بهذا الحدود لكي يستطيع المقترض أن يشتري الوحدة بدون التعرض لضغوط خارجية أو يتورط بديون يفشل في تسديدها فيما بعد لكن للأسف المطورون لم يلتزموا بهذا التوجه فأصبحوا ينشئون وحدات يفوق سعرها 500 ألف ريال وأكثر وهذا سبب المشكلة لأن المطروح لايناسب المواطن الذي يطالب بهذه الوحدات .