دحض شبهة: أن التورق المصرفي المنظم جائز

دحض شبهة: أن التورق المصرفي المنظم جائز

الشبهة :
ماحكم التورق المصرفي بأن يشتري البنك السلعة ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها ؟

الجواب:

أولا :
التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه - بثمن حالٍّ أقل ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود .

وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/147) : " والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة , ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد . ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة , أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل ( بيع العينة ) ... حكم التورق : جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة ، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة . لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ولقوله صلى الله عليه وسلم - لعامله على خيبر : ( بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) [ و"الجمع" و "الجنيب" نوعان من أنواع التمر] . ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته . وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني . وقال ابن الهمام : هو خلاف الأولى , واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر والمذهب عند الحنابلة إباحته " انتهى.

وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه ، فهذا هو بيع العينة كما سبق ، وهو محرم . وراجع جواب السؤال رقم ( 45042 ) .

ثانيا :

التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور :

الأولى : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط . وإذا ملكها العميل وقبضها باعها – لغير البنك - بثمن حال أقل ، وهذه المعاملة جائزة .

الصورة الثانية : ألا يشتري البنك السلعة ، وإنما يدفع ثمنها عن العميل ، مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط ، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها . وهذه المعاملة محرمة ؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا ، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة ، وأخذه مع زيادة . وراجع جواب السؤال رقم ( 36408 ) .

الصورة الثالثة : وتسمى التورق المصرفي المنظم : أن يشتري البنك السلعة ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، وهو غير مهتم بها غالبا ، وإنما غرضه النقود ، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها ، وقد شاع وجودها في هذه الأيام ، وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة مشروعة من التورق ، وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريمها ، كما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بالتحريم ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال رقم ( 98124 ) .

منقووووووول "الاسلام سؤال وجواب"

ماحكم التورق المصرفي بأن يشتري البنك السلعة ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها ؟
هل البنك يفعل هذا ؟ أم أن هذا تخيل .
البنك لديه أسهم وسيارات وتقبض السلعة وتستطيع نقلها أو بيعها .
أسأل الله أن يجعل رزقنا حلالاً .

أخي/ عبدالله العتيبي

اعتقد بأن حديثك يخص الصورة الثالثة في الموضوع .. واللبس هو أن البنك يفعل هذا غالباً وأما من يطالب بقبض السلعة فهو الذي يخرج نفسه من شبهة هذه المعاملة وهم قليل جداً

والله أعلى وأعلم ،،

الصورة الثالثة هي المنتشرة بالبنوك والبنك لايهمه حلال او حرام وانما يقدم هذه الخدمات للتسويق
لكن المقترض مفروض يكون هو الحريص

» نقض شبهة العبيكان
» دحض شبهة: أن حد الردة انتهاك لحقوق الإنسان !!
» التورق الصوري والتخلص منه !
» مفتي عام المملكة : التورق لا يجـوز
» التورق بالسلع الوهمية - الشيخ/ خالد الدعيجي