تراخيص جديدة لطيران محلي بسعة 40 مقعد فاقل

تراخيص جديدة لطيران محلي بسعة 40 مقعدا فأقل

الاقتصادية 30/07/2008

أبلغت "الاقتصادية" مصادر خاصة أن هيئة الطيران المدني بصدد التصريح لشركات طيران جديدة تعمل في الأجواء السعودية. وينص قرار هيئة الطيران المدني الجديد بالترخيص لشركات طيران جديدة تعمل بين المحطات السعودية الداخلية بسعة 40 مقعدا فأقل، بين المحطات السعودية كافة دون تحديد.

وأوضح المصدر أن القرار الجديد يسمح أيضا لشركات الطيران بالتقدم للعمل بالترخيص الجديد. ومعلوم أن هيئة الطيران المدني السعودي رخص لشركتي "ناس وسما" مطلع العام الماضي للعمل مع "السعودية" في النقل الداخلي. وبين المصدر أن الهيئة فتحت باب استقبال الطلبات متوقعا أن يتم الترخيص للمتقدمين وفق التزامات بالشروط المحددة في النقل الجوي قبل نهاية العام.

وأشار المصدر إلى أن استراتيجية الهيئة في هذا القطاع ترتكز على الحفاظ على توفير خدمة النقل الجوي في المملكة للمناطق كافة مع ضمان الالتزام بأعلى درجات السلامة الجوية.

إلى ذلك أعادت هيئة الطيران المدني أخيرا توزيع نقاط الخدمة الإلزامية مرة أخرى بين الشركات الوطنية (السعودية، ناس، سما) حصلت السعودية على أكبر عدد من المحطات. وتتوقع المصادر أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملحوظا في التزام شركتي "ناس"، و"سما" بالقطاعات التي تم توزيعها بينهما مشيرا إلى أن هيئة الطيران المدني تدرك أهمية استمرار توافر خدمة النقل الجوي لمناطق المملكة كافة بعد أن تم توزيع نقاط الخدمة الإلزامية (القطاعات منخفضة الحركة) بين الشركات الثلاث التي يبلغ عددها 63 نقطة في مناطق المملكة.

ويقول خبراء مختصون في استثمارات النقل الجوي إن إعادة الترخيص لناقل جديد سيفتح آفاقا كبيرة أمام رجال الأعمال والشركات الوطنية التي سبق وأن تقدمت بطلب العمل في النقل الجوي.

وأوضحت المصادر أن فتح الأجواء مرة أخرى أمام رجال الأعمال وشركات الطيران الأخرى سيدعم حركة السفر الجوي في السعودية خاصة.

وتتوقع هيئة الطيران المدني أن تنمو حركة السفر الجوي في السعودية بنسبة 8 في المائة. وكانت حركة السفر الجوي في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة سجلت العام الماضي أكثر من 15 مليون راكب، فيما بلغت حركة السفر الجوي في مطار الملك خالد الدولي في الرياض أكثر من 11 مليون راكب وبلغت حركة السفر الجوي في مطار الملك فهد الدولي في الدمام 3.5 مليون راكب في العام الماضي.

ووفقا لمصادر في هيئة الطيران المدني السعودي، فإن الترخيص لشركات أخرى يأتي ضمن خطوات هيئة الطيران المدني نحو تحقيق استراتيجيتها الطويلة الأجل المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى لتحرير أسواق النقل الجوي المحلية والدولية.

وبين أن الهيئة ملتزمة بتطبيق مبـدأ المساواة في التعامل بين شركات النقل الجوي كافة وإدخال المنافسة حيثما أمكن، والحفاظ على استمرارية الخدمات المحلية أو تعزيزها. وللاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية الفائضة في المطارات ودعم تطويرها.

وأضاف المصدر أن التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي سينتج فوائد اقتصادية هامة على المدى البعيد حيث يتوقع أن يؤدي ذلك إلى إحداث أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل إضافية في قطاع النقل الجوي والقطاعات ذات الصلة، وسـيضيف 25 مليار ريال سنويًا لصالح اقتصاد المملكة بحلول عام 2020. كما أن الفوائد العائدة من تحرير قطاع النقل الجوي ستشمل أيضا القطاعات الأخرى مثل السياحة والفنادق والمواصلات البرية وأسواق البضائع التجارية.

وتقوم هيئة الطيران المدني بتطوير كبير وشامل في المطارات السعودية ويتوقع أن يتم خلال العشر سنوات المقبلة نحو 20 مليار ريال، تنفق في خطة تستهدف النهوض بتطوير مطاراتها الدولية والداخلية في إطار خطة عشرية لوضع المطارات السعودية ضمن عناصر الناتج المحلي ونقلها من مرحلة الإنفاق والاعتماد على الدولة إلى مرحلة الاكتفاء ومن ثم التحول كعنصر داعم للناتج المحلي من خلال تأسيس صناعة يعتمد عليها كأحد روافد موارد الدولة التي تفتح آفاقا في الاستثمارات وفرص العمل.